وصف بيان لأعضاء بمجلس نقابة الصحفيين المصريين قانون الصحافة والإعلام الجديد الذي أقره مجلس النواب بانه ينهي على المهنة ومستقبلها وواجه القانون -أثناء مناقشته بالبرلمان- انتقادات كثيرة من جانب عاملين بالحقل الإعلامي تدور جميعها في إطار الخوف من تقييد حرية تداول ونشر المعلومات وأمن الصحفي نفسه. وشملت الانتقادات معظم بنود القانون، ومنها حظر نشر أي مواد صحفية تخالف الدستور والنظام العام أو تحض على العنف والكراهية، دون تفسير لطبيعة تلك التجاوزات، إلى جانب معاقبة الصحفيين حال نشرهم أخباراً كاذبة. واشترط القانون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتأسيس موقع إلكتروني مع منح المجلس أحقية وقف نشاط أو حجب المواقع الحالية أو فرض غرامات على رؤساء تحريرها. كما قيد التشريع الجديد عمل المصورين الصحفيين، فحظر عليهم التصوير في الأماكن المحظورة.. البرلمان وضع مصطلحات مطاطة تعرض الصحفيين للملاحقة حسب مراقبين لـالجزيرة ولم يتوقف تقييد النشر عند وسائل الإعلام المقروءة والمرئية، بل امتد لمنصات التواصل الاجتماعي، فبموجب القانون ستُعامل المدونات ومواقع التواصل الاجتماعي التي يزيد عدد متابعيها عن 5000 شخص باعتبارها وسائل إعلام، وبذلك تخضع للمراقبة والملاحقة. وساد الانقسام داخل مجلس نقابة الصحفيين مع تمرير البرلمان لقانون الصحافة الجديد، فقد قدم عضو المجلس أبو السعود محمد استقالته اعتراضاً على القانون الذي وصفه بالمسمار الأخير في نعش الحريات. كما هدد ستة أعضاء بالاستقالة، معتبرين إياها أشرف مئات المرات من تمرير هذا القانون. ودعوا إلى عقد جمعية عمومية طارئة لأعضاء نقابة الصحفيين. ورغم عدم مراجعة نقابة الصحفيين للصيغة النهائية للتشريع الجديد، قال نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، إنه راض بنسبة 80% عن قانون الصحافة الجديد، واعتبره نقلة بعيدة عن أي تشنجات. قانون الصحافة الجديد يقضي على المهنة ومستقبلها حسب أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين.. من جانبه رأى الصحفي جلال جادو قانون الصحافة الجديد أنه امتداد لممارسات النظام المصري منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 تجاه الإعلام. وذكّر جادو بإغلاق النظام ما يزيد على 20 محطة فضائية والعديد من الصحف قبل خمس سنوات، إلى جانب حجب مئات المواقع الإلكترونية على مدار العام الماضي.