حث الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الكونجرس، اليوم الجمعة، على اتخاذ إجراءات لمساعدة الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك رفع الحد الأدنى الاتحادي للأجر وإقرار اتفاقيات جديدة للتجارة وتبسيط قانون الضرائب. وأضاف أوباما قائلا في بيان "الكونجرس وحده يمكنه أن يسد بشكل كامل الثغرات" التي يمكن أن يستفيد منها الأثرياء والشركات، وقال أوباما إن قواعد تنظيمية أمريكية جديدة اعلنت اليوم، تلزم المؤسسات المالية بتحديد هوية المالكين الحقيقيين للشركات "ستحدث فرقا". ودعا الكونجرس إلى إقرار تشريعات تساعد سلطات إنفاذ القانون، في التحقيق في الجرائم المالية ومنعها.

في سابقة عالمية فريدة من نوعها، قامت هيئة مركز قطر للمال في سنة 2014 بتعديل قانون الضرائب وذلك بهدف السماح للشركات باسترجاع مبالغ الضرائب النقدية مقابل خسائرها الضريبية. وبموجب هذه التعديلات ستتمكن الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال التي بدأت بمزاولة أعمالها بعد الأول من يناير 2015 من استرداد مبالغ نقدية لتغطية الخسائر الضريبية التي تكبدتها خلال أول فترتين محاسبيتين من مزاولة أنشطتها.كما ستتلقى الشركات المؤهلة هذه المبالغ النقدية خلال ستة شهور من تقديم الطلب لإدارة الضرائب في هيئة مركز قطر للمال. وسيتم احتساب المبلغ الضريبي المسترجع بنسبة 8% من الخسائر الضريبية. وتمكن للشركة المسجلة في مركز قطر للمال المطالبة باسترداد مبلغ تصل قيمته المتراكمة إلى 200 ألف ريال قطري كحد أقصى. ويُشترط في هذه المصروفات لتتأهل للإعفاء الضريبي أن تكون قد تم إنفاقها داخل قطر مع استثناء تكاليف الإهلاك والفائدة.وتشتمل المتطلبات على أن تكون الشركة المسجلة بمركز قطر للمال ذات مسؤولية محدودة، أن تمارس نشاطاً مرخصاً في مركز قطر للمال أو من خلاله، أن يعمل بها ثلاثة موظفين بدوام كامل، إضافة إلى أنها لم تتقدم للاستفادة من الإعفاء أو الحصول على ضريبة بمعدل 0% من معدل تيسير الضرائب.ووفقا لبيان صحفي لهيئة مركز قطر للمال فإنه يمكن تقديم الطلبات المتعلقة بالإقرار الضريبي السنوي إلى إدارة الضرائب بهيئة مركز قطر للمال.تم تأسيس مركز قطر للمال من قبل حكومة دولة قطر سنة 2005، ويعد هذا المركز من ركائز الاقتصاد القطري الذي يُعتبر من أكثر الاقتصادات حيوية وأسرعها نمواً في العالم. كما يسعى مركز قطر للمال إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي.تعتبر هيئة مركز قطر للمال الذراع التجارية والإستراتيجية لمركز قطر للمال وهي مسؤولة عن تطوير النظم والأسس الخاصة بمركز قطر للمال والامتثال لها، بما في ذلك القواعد القانونية والضريبية. كما تشرف الهيئة على منح التراخيص للشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة غير خاضعة للتنظيم.