نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بمصادقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على توسيع صلاحياته ضمن قانون الطوارئ، في إطار تدابير مكافحة تفشي وباء كورونا (كوفيد-19)، ووصفت هذه التعديلات بأنها ذريعة لإنشاء سلطات قمعية جديدة. وقالت المنظمة الحكومية – في بيان - إن البرلمان المصري أقر سريعا في 22 أبريل الماضي تعديلات اقترحتها الحكومة على قانون الطوارئ، والتي تمنح الرئيس عبد الفتاح السيسي وأجهزة الأمن سلطات واسعة جديدة. وأضافت أن 5 من التعديلات الـ 18 المقترحة فقط ترتبط بوضوح بمستجدات الصحة العامة، وتضمينها كجزء من قانون الطوارئ يعني أن السلطات قادرة على فرض التدابير متى أُعلِنت حالة طوارئ، بغض النظر عما إذا كانت هناك ظروف طوارئ صحية أم لا. وغرد كينيث روث المدير التنفيذي للمنظمة على تويتر قائلا: تستخدم حكومة الرئيس السيسي جائحة كورونا لتوسيع قانون الطوارئ المصري المسيء، وليس إصلاحه. يجب على السلطات المصرية التعامل مع مخاوف الصحة العامة دون إضافة أدوات قمع جديدة أظهر السيسي نفسه أنه على استعداد تام لاستخدامها. وتتيح التعديلات للرئيس المصري إغلاق المدارس، وتعليق خدمات عامة، ومنع تجمعات عامة وخاصة وفرض الحجر على المسافرين الآتين إلى البلاد. كما أنها تتيح للرئيس الحد من تجارة ببعض المنتجات، ووضع اليد على مراكز طبية خاصة وتحويل مدارس ومراكز تربوية وغيرها من المنشآت العامة إلى مستشفيات ميدانية. وبموجبها أيضاً، سيكون المدعي العام العسكري مخوّلاً مساعدة النيابة العامة في التحقيق حول جرائم تبلِّغ عنها القوات المسلحة المسؤولة عن تنفيذ القانون خلال فترة الطوارئ. واعتبر ستورك أنّه ينبغي ألا تكون بعض الإجراءات المطلوبة في مرحلة الأزمة الصحية قابلة للاستغلال، مضيفاً أن اللجوء إلى خطاب حفظ الأمن والنظام العام كذريعة، يعكس العقلية الأمنية التي تحكم مصر في عهد السيسي. وتخضع مصر لحالة طوارئ تتجدد منذ أبريل 2017، ويمنح قانون الطوارئ (رقم 162 لعام 1958) قوات الأمن سلطات واسعة لاحتجاز المشتبه فيهم إلى أجل غير مسمى واستجوابهم، دون مراجعة قضائية تُذكر. ويسمح القانون أيضا بالمراقبة الجماعية والرقابة على الإعلام، ومصادرة الممتلكات، والإخلاء القسري، كلّها دون مراجعة قضائية. وخضعت مصر لحالة الطوارئ معظم السنوات الأربعين الماضية، منذ 1981، مع شهور معدودة دون فرض الطوارئ خلال تلك الفترة، لا سيما بين 2012 و2017. وتجاهلت الحكومات المتعاقبة الدعوات إلى إصلاح القانون واستخدمته في سحق المعارضة السلمية، في ظل تصنيف السلطات لتجمعات أو مظاهرات المعارضة السلمية بأنها تهديد للأمن القومي.

أعلنت الرئاسة التونسية، أن الرئيس الباجي قايد السبسي، قرر تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة شهر ابتداءً من اليوم الثلاثاء، وذلك بعد التشاور مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ورئيس مجلس نواب الشعب، محمد النّاصر. وبحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية، أوضح الناطق باسم الرئاسة رضا بوقزي، أنّ "الوضع الأمني في تحسن مطرد، ولكن مقتضيات العمل الأمني والعسكري لاسيما في مجال مقاومة الإرهاب تتطلب تمديد حالة الطوارئ لفترة أخرى". وسبق أن مدد السبسي حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر ابتداءً من 16 فبراير الماضي. يذكر أنه تم الإعلان عن حالة الطوارئ لمدة شهر واحد في 24 نوفمبر عام 2015، إثر تفجير إرهابي استهدف حافلة لعناصر الأمن الرئاسي وسط العاصمة تونس، ما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 30 عنصراً بين قتيل وجريح، وتم تجديد حالة الطوارئ في مناسبات عدة منذ تلك الحادثة. وتعطي حالة الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش المحال ليلاً ونهاراً، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون إذن مسبق من القضاء.

دعت 5 أحزاب معارضة وشخصيات مستقلة في تونس، اليوم الأربعاء، إلى التظاهر السبت القادم ضد مشروع قانون "المصالحة" مع رجال أعمال وموظفين كبار فاسدين، رغم تلويح الداخلية بالمنع بموجب حالة الطوارئ المفروضة منذ يوليو الماضي. وأعلنت أحزاب الجمهوري، والتيار الديمقراطي، والتكتل، والتحالف الديمقراطي، وحركة الشعب، وشخصيات مستقلة في مؤتمر صحفي مشترك "رفضها" لمشروع قانون اقترحه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، ويقضي بوقف محاكمة رجال أعمال وموظفين كبار في الدولة متورطين في جرائم فساد مالي شرط أن يعيدوا الأموال المستولى عليها. في الموعد وقالت الأمينة العامة للحزب الجمهوري، مية الجريبي "سنكون في الموعد يوم السبت في شارع الحبيب بورقيبة (وسط العاصمة) رمز الثورة، للمطالبة بسحب (مشروع) قانون يؤسس للإفلات من العقاب، وأيضا للدفاع عن حرية التعبير والحق في التظاهر". والثلاثاء أعلن وزير الداخلية، ناجم الغرسلي أن التظاهرة التي دعت إليها المعارضة "مخالفة لقانون الطوارئ، لأن قانون الطوارئ يمنع التجمهر والتظاهر والخروج إلى الشارع". ولوح الوزير بمنع تظاهرة السبت قائلا "سيطبَّق القانون لأن إعلان حالة الطوارئ هو تطبيق لنص قانوني". وقالت نزيهة رجيبة (مستقلة) التي كانت من أبرز معارضي الرئيس زين العابدين بن علي "أقول لوزير الداخلية أين كنت عندما كنا نناضل من أجل الحريات؟" وأضافت "هذا التحرك هو ضد الهجمة على الحريات وغلق الشوارع على المواطنين". في الرابع من يوليو الماضي أعادت تونس فرض حالة الطوارئ التي خضعت لها البلاد منذ الإطاحة يوم 14 يناير 2011 بنظام بن علي، وحتى مارس 2014. وأعيد فرض حالة الطوارئ إثر هجوم دموي استهدف في 26 يونيو الماضي فندقا سياحيا في سوسة (وسط شرق) تبناه تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف وأسفر عن مقتل 38 سائحا أجنبيا. وقال الأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي "كل التظاهرات التي نظمت بعد الثورة كانت والبلاد تحت الطوارئ". الخشية من القمع وفي منتصف يوليو الماضي، تبنت حكومة الحبيب الصيد "مشروع قانون أساسيا يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي" الذي اقترحه الرئيس قائد السبسي وأحالته على "مجلس نواب الشعب" (البرلمان) للمصادقة عليه. ورفضت أحزاب ومنظمات تونسية وأجنبية ونقابات مشروع القانون. وفي الأول من الشهر الحالي منعت الشرطة محتجين على مشروع القانون من التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة. ومنعت السلطات خروج مظاهرات ضد مشروع القانون في مناطق عدة في البلاد، وفق وسائل إعلام محلية وأحزاب معارضة. وقالت نزيهة رجيبة "أخشى الرجوع إلى القمع" الذي كان سائدا في عهد بن علي. وأعلن وزير الداخلية الثلاثاء "لم تكن أبدا الغاية من تطبيق القانون (منع التظاهر) العودة إلى الاستبداد أو قمع الحريات". ومؤخرا، دعت منظمة الشفافية الدولية البرلمان التونسي إلى "عدم المصادقة" على مشروع القانون، محذرة من أنه "سيشجع" على الفساد و"اختلاس المال العام" في حال تمريره. وكان فساد نظام بن علي وعائلته وأصهاره، من أبرز أسباب الثورة التي أطاحت به في 14 يناير 2011.

قال بارادورن باتانتابوتر رئيس مجلس الأمن الوطني في تايلاند، اليوم الإثنين، إن السلطات التايلاندية تفكر"بشكل جدي جدا" في إعلان حالة الطوارئ بعد أعمال العنف التي وقعت في العاصمة بانكوك في مطلع الأسبوع حيث يحاول المحتجون منذ أكثر من شهرين إسقاط الحكومة. وعلى الرغم من تراجع حجم المظاهرات فقد نجح المحتجون في إغلاق بعض المكاتب الحكومية مجبرين رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا على نقل مكان عملها وإرباك حركة المرور في بانكوك. وقال بارادورن "إننا مستعدون لاستخدام قانون الطوارئ، كل المعنيين بما في ذلك الشرطة والجيش والحكومة يفكرون في هذا الخيار بشكل جدي جدا ولكن لم يتوصلون بعد لاتفاق. وأضاف "المحتجون قالوا إنهم سيغلقون مختلف المكاتب الحكومية. حتى الآن إغلاقهم رمزي فهم يذهبون إلى المكاتب الحكومية ثم يرحلون بعد ذلك. ولكن إذا تغيرت أساليبهم وأغلقوا البنوك أو المكاتب الحكومية بشكل دائم فستزيد حينئذ فرصة الاضطرابات وسيتعين علينا استخدام هذا القانون". ويعطي قانون الطوارئ أجهزة الأمن سلطات واسعة لفرض حظر التجول واعتقال المشتبه بهم دون توجيه اتهام لهم والرقابة على وسائل الإعلام وحظر التجمعات السياسية التي تضم اكثر من خمسة أشخاص.