لجأت إلى المحكمة العليا لإبطاله.. قدمت قيادات سياسية واجتماعية عربية داخل إسرائيل أمس التماسا للمحكمة العليا ضد قانون القومية الذي يعرِّف اسرائيل على أنها الدولة القومية للشعب اليهودي على أساس أنه قانون عنصري يلغي الحقوق المدنية والقومية للفلسطينيين في وطنهم ويخالف للمواثيق الدولية. ينص القانون الذي أقرّه الكنيست في 19 يوليو الماضي على أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي وأن حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط، وعلى أن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية للدولة. وقال المحامي حسن جبارين، مدير مركز عدالة الحقوقي للأقلية العربية في إسرائيل تقدمنا بالتماس للمحكمة العليا على كافة بنود القانون باسم مركز عدالة ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل والقائمة المشتركة في الكنيست، ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية. وجاء في الالتماس إن على المحكمة العليا التدخل وإبطال قانون الأساس، كونه قانوناً عنصرياً ويمس بشكل كبير بحقوق الإنسان، ومخالفاً للمواثيق الدولية التي تنص على منع التشريعات التي تؤدي إلى نظام عنصري. وقال الملتمسون في اعتراضهم حسب بيان لخصوا فيه بنود الالتماس أن القانون الذي يلغي الحقوق المدنية والقومية للفلسطينيين في وطنهم هو قانون عنصري، استعماري وغير شرعي. واعتبر الملتمسون أن قانون القومية مخالف للقانون الدولي، إذ لا يعترف بأي حق جماعي للعرب كأقلية قومية، مقابل الاعتراف بعدد كبير من الحقوق الجماعية الحصرية لليهود وينتقص من مكانة اللغة العربية كلغة رسمية، وبالتالي يسعى إلى الإعلان لأول مرة أن اللغة العربية لن تكون لغة رسمية في البلاد. وتابع الملتمسون إن دولة إسرائيل في قانونها هذا وفي البند السابع تعلن أنها موجودة فقط لخدمة مصالح اليهود. وأعلنت لجنة المتابعة عن مظاهرة ضخمة مساء السبت 11 أغسطس في تل أبيب. وهذا الالتماس هو الثاني بعد أن طعنت رابطة المحامين الدروز في أواخر تموز/يوليو بالقانون باسم 130 شخصية درزية بينهم أعضاء في الكنيست وضباط كبار في الجيش. واحتشد مساء السبت الماضي عشرات آلاف وسط تل أبيب للاحتجاج على القانون الذي يجعل من الدروز والعرب سكانا من الدرجة الثانية. وأعلن النائب زهير بهلول من حزب المعسكر الصهيوني قبل أسبوع استقالته واصفا البرلمان الاسرائيلي بـالعنصري. يعد عرب اسرائيل 1,4 مليون نسمة هم أبناء وأحفاد 160 ألف فلسطيني ظلوا في أراضيهم بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948. وتبلغ نسبتهم 17,5% من السكان ويشكون من التمييز خصوصا في مجالي الوظائف والإسكان.