أكدت وزارة الداخلية ضرورة الحرص على تشغيل مصابيح المركبة، أثناء القيادة في الفترة الليلية، لافتة إلى أنه من أهم قواعد السلامة المرورية. وقالت الوزارة - عبر منشور على منصة إكس، إن قيادة المركبة ليلاً بدون تشغيل المصابيح، تُعد مخالفة مرورية بنص المادة 70 من قانون المرور. وتنص المادة (70) من قانون المرور على: لا يجوز تسيير مركبة على الطريق خلال الفترة من غروب الشمس إلى شروقها، أو عندما تكون الرؤية متعذرة بسبب الأحوال الجوية أثناء ساعات النهار، إلا باستخدام نور التلاقي والمصباحين الخلفيين ومصباح اللوحة المعدنية الخلفية، ولا يجوز في حالة الوقوف إضاءة النور المبهر. كما تنص المادة على ضرورة تغيير النور المبهر إلى نور التلاقي أو أنوار الموضع عند مقابلة مركبة أخرى على مسافة معقولة، وذلك لمنع إبهار البصر. وتنص المادة (95) أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام عدد من مواد القانون، بينها المادة (70).

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعًا، اليوم، برئاسة سعادة السيد عبدالله بن علي السليطي ، نائب رئيس اللجنة. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بإصدار قانون المرور والمحال إليها من المجلس. وقررت استكمال دراستها له في اجتماعها القادم.

تمكنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور من ضبط (39) مركبة مخالفة صدرت عنها أصوات مزعجة أثناء السير على الطرق. وقالت الوزارة في بيان اليوم : إنه قد تم ضبط قائدي المركبات وإحالتهم إلى الجهات المختصة وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الإدارة العامة للمرور لضبط المخالفات التي من شأنها الإخلال بالسكينة العامة وإزعاج مستخدمي الطريق والسكان. وأوضحت الوزارة أن إصدار الأصوات المزعجة من المركبات تعد مخالفة لأحكام المادة (58) من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007، والتي تنص على عدم جواز سياقة أي مركبة على الطريق تصدر عنها أصوات مزعجة، ووجوب أن تكون المركبة مجهزة بجهاز كاتم للصوت صالح للاستعمال. وأشارت وزارة الداخلية إلى أن مستوى الصوت الصادر عن المركبات يقاس وفق وحدة قياس الصوت (الديسيبل Decibel - dB)، وبما يتوافق مع اشتراطات الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، الخاصة بمستويات الضوضاء الصادرة عن السيارات والدراجات النارية. ودعت وزارة الداخلية قائدي المركبات إلى الالتزام بالتعليمات المرورية حفاظا على السلامة في الطريق، وتؤكد أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تثبت مخالفته للأنظمة والقوانين المرورية.

أكدت وزارة الداخلية أن الجلوس على أسطح المركبات أو الخروج من النوافذ أثناء سيرها مخالفة مرورية تعرّض حياتك وحياة الآخرين للخطر. وقالت الوزارة – على حسابها بمنصة إكس – الجلوس على أسطح المركبات أو الخروج من نوافذها أثناء السير، يُعد مخالفة صريحة وفقًا للمادة 83 من قانون المرور. كما أكدت وزارة الداخلية أنها لا تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين حفاظاً على الأرواح ولتعزيز السلامة في المجتمع . ووفق البوابة القانونية القطرية (الميزان) التابعة لوزارة العدل، تنص المادة (83) من قانون المرور على أنه لا يجوز نقل الركاب في أي مركبة ليس بها أماكن معدة للجلوس أو غير مخصصة لنقل الركاب. كما لا يجوز لأي مركبة أثناء سيرها، أن تحمل على السلم أو المؤخرة أو السقف أي شخص إلا بتصريح مكتوب من السلطة المرخصة. وفي جميع الأحوال لا يجوز استعمال أي مركبة على الطريق، ما لم تكن جميع أجزائها صالحة للاستعمال، وفي حالة مأمونة بحيث لا تشكل خطراً على ركابها أو مستخدمي الطريق. وتنص المادة (95) من القانون أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام عدد من المواد منها المادة (83) منقانونالمرور.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 29 الصادر اليوم 17 ديسمبر 2025، قرار وزير الداخلية رقم (39) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (6) لسنة 2010. وتضمنت المادة الأولى من القرار استبدال نصـوص الـمـواد (30)، (31)، (39) مـن اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، النصوص التالية:

اقتربت المهلة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، لتعديل أوضاع المركبات التي انتهت تراخيصها وتجاوزت المدة القانونية، من الانتهاء. ولم يتبق إلا 3 أيام فقط على انتهاء مهلة الـ60 يوماً التي حددتها الإدارة العامة للمرور في 28 أغسطس الماضي لتعديل أوضاع المركبات التي انتهت تراخيصها وتجاوزت المدة القانونيةالمنصوص عليها في المادة (11) من قانون المرور رقم (19) لسنة 2007. وفي 27 يوليو الماضي دعت الإدارة العامة للمرور أصحاب المركبات التي انتهت تراخيصها وتجاوزت المدة القانونيةإلى تعديل أوضاع مركباتهم خلال مهلة لا تتجاوز 30 يوماً، تجنباً لاتخاذ الإجراءات المعتمدة، قبل أن تمدد المهلة 60 يوماً إضافية. ولا توجدأية استثناءات بشأن مهلة تجديد ترخيص السيارة، بحسب تأكيد المقدم ركن حمد علي المهندى، رئيس قسم التسجيل بإدارة شؤون التراخيص في الإدارة العامة للمرور، خلال مقابلة مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر في 3 أغسطس الماضي، قائلاً إنه في حال عدم الالتزام بهذه المدة يتم تطبيق ما نصت عليه القوانين ويمكن أن تصل إلى شطب المركبة من سجلات المرور. وشدد على أن القرار لا ينص على أية استثناءات ويتم تطبيقه على جميع المركبات، مشيراً إلى سهولة الإجراءات وأن مدة الفحص الفني ما بين 10 دقائق و15 دقيقة، والتأمين أونلاين، والتجديد عن طريق تطبيق مطراش أصبح أكثر سهولة، منوهاً بمزايا التطبيق والذي يتيح الاطلاع على قيمة المخالفة المرورية والاعتراض عليها بكل سهولة. ووفقاً للمادة 11 من قانون المرور رقم (19) لسنة 2007،يكون تجديد ترخيص تسيير المركبة الميكانيكية في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدته الأصلية. ولا يجوز تسيير المركبة الميكانيكية على الطريق دون تجديد ترخيص تسييرها، وفي هذه الحالة يسحب الترخيص واللوحات المعدنية.

نبهت وزارة الداخلية إلى حظر استخدام المسار الأيسر للمركبات التي تسحب خلفها مقطورة أو شبه مقطورة (القلص)، وذلك بنص المادة (43) من قانون المرور،تعزيزاً للسلامة المرورية. حظر استخدام المسار الأيسر في حالة القلص: وقالت وزارة الداخلية عبر منصة إكس، اليوم الإثنين، إنه تعزيزاً للسلامة المرورية يحظر استخدام المسار الأيسر للمركبات التي تسحب خلفها مقطورات في الطريق، مشيرة إلى المادة 43 من قانون المرور، والتي تنص على أنه: يجب على كل سائق مركبة ميكانيكية تقطر مقطورة أو شبه مقطورة، الالتزام بالسير على الجانب الأيمن من الطريق وعدم تخطي المركبات الأخرى.

شددت وزارة الداخلية على خطورة قطع الإشارة الحمراءلما ينتج عنه من حوادث وإصابات، مؤكدة أهمية الحرص علىالتقيد بالإشارات المرورية،موضحة العقوبات المترتبة على ارتكاب مخالفة قطع الإشارة. وقالت في منشور عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الأحد، إن قطع الإشارة الحمراء يشكل خطورة بالغة، لما ينتج عنه من حوادث وإصابات، موضحة أن قطع الإشارة الحمراء مخالفة مرورية يترتب عليها غرامة وحجز المركبة، مشيرة إلى أن نص المادة 88 من قانون المرور: أجازت لمدير المرور أو من ينيبه، أن يأمر إدارياً بحجز أي مركبة ميكانيكية، لمدة لا تتجاوز 90 يوماً في بعض الحالات ومنها مخالفة سائق المركبة لإشارات المرور.

شددت وزارة الداخلية على أن قيادة المركبات مسؤولية تتطلب الوعي والانتباه في كل الأوقات، محذرة من أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لضبط المخالفين حرصاً على أمن وسلامة المجتمع. وقالت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الجمعة: القيادة مسؤولية تتطلب الوعي والانتباه في كل الأوقات.. لسلامتك، احرص على الالتزام بقوانين وإرشادات السلامة المرورية، ومنها (القيادة بسرعات آمنة تتناسب مع ظروف الطريق، تجنب الاستعراض أو القيادة برعونة، الحفاظ على البيئة).. وتؤكد وزارة الداخلية أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لضبط المخالفين، حرصًا على أمن وسلامة المجتمع. وجددت التأكيد على أهمية الحرص على: - الالتزام بالقوانين المرورية - القيادة بسرعات آمنة تتناسب مع ظروف الطريق - تجنب الاستعراض أو القيادة برعونة - الحفاظ على البيئة

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور اليوم الأربعاء، عن قواعد وإجراءات تصاريح خروج المركبات إلى خارج الدولة وسداد المخالفات المرورية قبل مغادرة الدولة وتحديد المسارات بالنسبة للحافلات التي يزيد عدد ركابها على (25) راكباً وسيارات الأجرة والليموزين والدراجات النارية الخاصة بتوصيل الطلبات، والتي يبدأ تطبيقها اعتباراً من 22/5/2024م. وقالت إنه يجب الحصول على تصريح خروج المركبات الميكانيكية إلى خارج الدولة من الإدارة العامة للمرور، وفقاً للنموذج المعد لذلك، وبناءً على الضوابط التالية: 1- ألا يكون على المركبة أي مخالفة مرورية. 2- تحديد الوجهة النهائية المقصودة لخروج المركبة الميكانيكية (نقطة الوصول). 3- أن يكون طالب التصريح مالكاً للمركبة، أو أن يُقدم ما يثبت موافقة المالك على خروجها إلى خارج الدولة. ويستثنى من شرط الحصول على تصريح خروج المركبات الميكانيكية إلى خارج الدولة، المركبات الآتية: 1. المركبات المتجهة إلى إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (نقطة الوصول) بشرط عدم وجود أي مخالفات مرورية عليها، وأن يكون قائد المركبة مالكاً لها، أو لديه موافقة من المالك على خروجها. 2. سيارات نقل البضائع. وضمن قواعد وإجراءات تصاريح خروج المركبات إلى خارج الدولة، أعلنت الإدارة العامة للمرور بحسب البيان الصحفي المنشور عبر حساب وزارة الداخلية بمنصة إكس عن ضوابط إعادة المركبات التي تحمل لوحات قطرية، موضحة أنهمع مراعاة الاستثناء المشار إليه في أولاً، على مالك المركبة، الموجودة خارج الدولة، الالتزام بالآتي: 1. إعادة المركبات الموجودة خارج الدولة، قبل العمل بهذه القواعد والإجراءات، خلال 90 يوماً من تاريخ الإعلان، ما لم يحصل المالك على تصريح من السلطة المرخصة لبقاء المركبة لمدة، أو مدد أخرى. 2. إعادة المركبة المصرّح بخروجها إلى الدولة قبل انتهاء مدة التصريح، ويجوز تجديد التصريح لمدة، أو مدد أخرى. في حال مخالفة القواعد والإجراءات المنوّه عنها أعلاه، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ومنها حجز المركبة إدارياً لمدة لا تتجاوز 90 يوماً.

أعلنت وزارة الداخلية مساء اليوم الأحد عن رصد وإحضار مركبتين وقائديهما بعد تداول فيديو لهما وهما في حالة سباق برعونة وسرعة عالية، بالإضافة إلى إحضار المركبات التي كانت متجمهرة على الطريق وقائديها، وإحالة الجميع إلى النيابة العامة التي أحالتهم بدورها إلى المحكمة التي قضت بالغرامة على السائقين ومصادرة المركبتين المستخدمتين فِي السباق. وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها بمنصة إكس إنه بالإشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من فيديو يظهر سيارتين وهما في حالة سباق يقودهما سائقان برعونة وسرعة عالية، فقد تم رصد وإحضار المركبتين وقائديهما وكذلك المركبات المتجمهرة على الطريق وقائدِيها وتمت إِحالتهم إِلى النيابة العامة حيث أمرت بحبس المتَّهمين وإحالتهم محْبوسين للمحكمة، وقضت المحكمة بالغرامة على السائقين ومصادرة المركبتين المستخدمتين فِي السباق. وأكدت وزارة الداخلية أنها لن تتهاون فِي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من يخالف القوانين وأنظمة البلاد، موضحة أن المواد 50 و53 و57 من قانون المرور تحظر الآتي: - سياقة مركبة على الطريق برعونة أو عدم تحرز أو بكيفية تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. - تجاوز الحد الأقصى لسرعة سير المركبات الميكانيكية على الطريق. - إجراء سباق للمركبات الميكانيكية أو الدراجات العادية (الهوائية) أو الأشخاص على الطريق بغير تصريح مكتوب من السلطة المرخصة. المادة 94 – قانون المرور: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. بعد فيديو السباق.. وزارة الداخلية تعلن تفاصيل رصد وإحضار السائقين المخالفين وقرار المحكمةhttps://t.co/Q1gunucQD7 pic.twitter.com/W7QZKPFk4x — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) November 5, 2023

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. ونظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها: الموافقة على مشروع قانون بشأن مد الامتياز الممنوح لشركة قطر للوقود (وقود) لتسويق وبيع ونقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. الموافقة- من حيث المبدأ- على مشروع قانون بإصدار قانون المرور، ومشروع لائحته التنفيذية. الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بقواعد وإجراءات تصاريح خروج المركبات الميكانيكية خارج الدولة. الموافقة على مشروع قرار وزير المواصلات بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 2020 بشأن السكك الحديدية. الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية بشأن الشروط والضوابط المنظمة لاستغلال الحيازات الزراعية. الموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية. واستعرض مجلس الوزراء العديد من الموضوعات، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، ومن بينها مشروع استقطاب القطريين للعمل في الإمامة والخطابةوالأذان.

أعلنت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة عن تنظيم حركة مرور الشاحنات والحافلات التي يزيد عدد ركابها عن 25 راكباً داخل مدينة الدوحة، وحظر دخولها إلا بتصريح. وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها بمنصة X اليوم الأربعاء إنه يرجى التقيد بمناطق تنظيم مرور الشاحنات والحافلات الكبيرة حسب الموضح في الخريطة المرفقة واتباع اللوحات الإرشادية بالطرق المختلفة - منع مرور الشاحنات والحافلات الكبيرة على شارع 22 فبراير في جميع الأوقات: يُمنع مرور الشاحنات والحافلات الكبيرة على شارع 22 فبراير في جميع الأوقات من تقاطعي مسيمير وفريج العلي (التضامن) جنوباً إلى تقاطع أم لخبا (لاندمارك) شمالاً في الاتجاهين تصاريح مرور الشاحنات والحافلات: يتيح الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية وتطبيق مطراش 2 استخراج تصاريح مرور الشاحنات والحافلات التي يزيد ركابها عن 25 راكباً بسهولة ويسر عبر الخطوات التالية: 1- المرور.. 2- المركبات.. 3- تصاريح الشاحنات.. 4- تقديم الطلب المستندات المطلوبة لتقديم طلب تصريح الاستثناء من أوقات حظر الشاحنات والحافلات: - كتاب من الجهة المالكة للمشروع يحدد فيه نوع التصريح - عقد العمل مع جهة حكومية - صورة من قيد المنشأة للشركات - صورة من الاستمارة سارية المفعول حظر مرور الشاحنات والحافلات التي يزيد ركابها عن 25 راكباً: المادة 49 من قانون المرور: يجوز للسلطة المرخصة أن تمنع أو تحدد استعمال أي طريق أو أي جزء منه لجميع المركبات أو أي نوع منها. ويجب وضع إشارات المرور التي تحدد المنع أو نظام السير على الطريق. ولا يجوز لأي شخص أن يسوق أو يسمح بسياقة أي مركبة على طريق منع سياقتها فيه ما لم يكن قد حصل على تصريح كتابي من السلطة المرخصة يسمح له بسياقة تلك المركبة على ذلك الطريق. ونبّهت وزارة الداخلية أن قيمة التصالح للمخالفة 500 ريال، مشددة على أن التقيد بقوانين وقواعد المرور يحقق السلامة ويجنبك المخالفة.

جددت وزارة الداخلية التأكيد على أن استخدام الهاتف الجوال على أي نحو أثناء القيادة يتسبب في العديد من الحوادث المرورية، داعية إلى الحذر حتى لا تعرض حياتك والآخرين للخطر. ونبّهت عبر حسابها بمنصة X اليوم الجمعة أن الانشغال بالهاتف الجوال والأجهزة الذكية أثناء القيادة من السلوكيات الخاطئة والتي تشكل خطورة على حياة السائقين ومستخدمي الطريق. وأوضحت أن المادة 55 من قانون المرور تنص على التزام سائق المركبة بعدم استعمال الهاتف أو غيره من الأجهزة على أي نحو أثناء السياقة، مستخدماً يده في حمله أو استعماله، وعدم انشغاله أثناء القيادة بمشاهدة أي مادة مرئية من تلفزيون المركبة.

يعد رفع صوت مشغل الوسائط بالمركبة، مخالفاً لقانون المرور ويتسبب في إزعاج الآخرين بحسب الإدارة العامة للمرور . ووفق منشور للإدارة على تويتر، تنص المادة (58) من قانون المرور على أنه لا يجوز سياقة أي مركبة على الطريق تصدر عنها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير أو يسيل منها مادة قابلة للاشتعال أو مؤثرة على سلامة الطريق أو ضارة بالصحة العامة أو البيئة وفي جميع الأحوال يجب أن تكون المركبة مجهوة بجهاز كاتم الصوت صالح للاستعمال. وقال العميد الدكتور محمد راضي الهاجري مدير إدارة التوعية المرورية – في تصريحات لإذاعة قطر – إن الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية تقوم حالياً بحملة توعوية لتفعيل المادة 58 من قانون المرور والتي تتحدث عن بعض السلوكيات والمظاهر التي تم رصدها على بعض الطرق منها صدور أصوات وإزعاج في بعض المركبات . وأضاف الهاجري : أن هذه المركبات تقوم بالإزعاج في أماكن التوقف في التقاطعات وفي أماكن التقاطعات السكنية أو طرق الاحتفالات وهي مادة يخالف عليها قانون المرور وتصل مخالفتها إلى 3 آلاف ريال، والحملة مستمرة لهذه المظاهرالسلوكية

في إطار برنامج القيادة الآمنة لإدارة التوعية المرورية، عقدت الإدارة أمس محاضرة توعوية لمعهد تدريب المستجدين بالقوات المسلحة القطرية، وتطرقت المحاضرة لقانون المرور، واشتراطات السلامة المرورية، والمخالفات الأكثر شيوعا. وتهدف المحاضرة إلى تعريف المشاركين بأبرز مسببات الحوادث المرورية، والآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن تلك الحوادث. كما تناولت أهم اشتراطات القيادة الآمنة وأهمية الالتزام بالقواعد المرورية، وتجنب السلوكيات المرورية الخاطئة، لاسيما القيادة برعونة وعدم احتراز، وتجاوز السرعة المسموح بها على الطريق. كما تضمنت المحاضرة شرحا لبعض مواد قانون المرور، والمخالفات المرورية التي لا يجوز التصالح فيها، وتتم تسويتها عبر المحاكم المختصة؛ وأبرزها قيادة مركبة ميكانيكية بدون رخصة. كما تم الحديث عن واجبات وحقوق المشاة، ومخاطر العبور العشوائي للطريق. وفي ختام المحاضرة تم استعراض مقاطع وفيديوهات توضح بعض الأخطاء المرورية الشائعة التي نتجت عنها حوادث مرورية.

حذرت وزارة العدل السائقين من ارتكاب مخالفة الارتداد بالمركبة في الطريق العام بناءً على قانون المرور رقم (19) لسنة 2007، موضحة أن العقوبة تصل إلى الحبس الذي لا يقل عن أسبوع وبالغرامة التي لا تقل عن 3000 ريال وقد تصل إلى 10 آلاف. وقالت في فيديو عبر حسابها بموقع تويتر، إن المادة 45 من قانون المرور تنص على أنه لا يجوز الارتداد بالمركبة إلى الخلف في الطريق العام إلا في حالات الضرورة ولمسافة قصيرة لا تتجاوز 20 متراً وبعد إعطاء الإشارة اللازمة والتأكد من خلو الطريق.. وعند اللزوم يجب أن يستعين السائق بمن يرشده ولا يجوز الارتداد إلى الخلف في التقاطعات. وبيّنت أنه وفقاً للمادة 95 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز سنة وبالغرامة لا تقل عن 3000 ريال ولا تزيد عن 10 آلاف ريال (أو بإحدى هاتين العقوبتين).

رفض قضاء التمييز طعناً مقدماً من سائق ارتكب مخالفة مرورية بعدم تركه مسافة أمان قانونية بين مركبته والسيارة التي تتقدمه مما تسبب في حادث، ورفضت إلغاء الحكم لكونه لم يقدم سبباً مقنعاً عن حالته الغريبة وهو يقود سيارته. ونعى الطاعن أمام قضاء التمييز ببراءته من جريمة قيادة مركبة تحت تأثير المسكرات وعدم ترك مسافة قانونية بين مركبته والمركبة التي أمامه، وقد خالط الحكم القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع. وقد عول حكم أول درجة على أقوال الشاكي ولم يورد رسماً تخطيطياً (كروكي) لمعاينة الحادث وبطلان استيقافه والقبض عليه، ولم تلتفت المحكمة لدفاعه ومذكرته مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. تفيد الوقائع أنّ المتهم قاد سيارته ولم يترك مسافة قانونية بين سيارته والسيارة التي أمامه مما جعله يصطدم بها وعند التحقيق معه اشتبه بحالته الغريبة، وأنّ محكمة الاستئناف أيدت الحكم دون أن تذكر الأسباب في حكمها. وتنص المادة 57 من قانون المرور أنه لا يجوز لأيّ شخص أن يرتكب أفعالاً منها سياقة مركبة ميكانيكية تحت تأثير المسكرات. وقد رفضت المحكمة الطعن المقدم من الطاعن لأنه لم يبين ماهية أوجه الدفاع الذي التفت إليه الحكم المطعون فيه بل أرسل كلاماً مرسلاً، وقد رفضت المحكمة الطعن برمته ويكون قام على غير أساس وتمّ رفضه موضوعاً.

استأنفت النيابة العامة المحاضرات الدورية التي تقدمها لطلبة المدارس في إطار برامجها التوعوية، حيث عقدت اليوم أولى محاضراتها للفصل الدراسي الحالي حول قانون المرور. وتأتي هذه المحاضرة ضمن برنامج النيابة العامة التوعوي لطلبة المدارس الثانوية الزيارات الميدانية لطلاب مدارس المرحلة الثانوية والذي بدأت بتنظيمه في نهاية الفصل الدراسي السابق. وتناولت المحاضرة التي شارك فيها عدد من طلاب مدرسة المانع الثانوية للبنين وعدد من المختصين بالمدرسة وألقاها السيد تركي راشد المهندي رئيس نيابة تنفيذ الأحكام بالنيابة العامة، التعريف باختصاصات النيابة العامة وأهدافها السامية في خدمة المجتمع وتحقيق العدالة، إلى جانب تقديم شرح عن قانون المرور والتزامات مالك وسائق المركبة وآداب المرور، بالإضافة إلى عقوبات الجرائم المرورية.

أعدت النيابة العامة برنامجا لتوعويه طلاب المدارس بقانون المرور، يتضمن تنفيذ أنشطة ومحاضرات بهذا الخصوص. وفي سياق هذا البرنامج الزيارات الميدانية لطلاب مدارس المرحلة الثانوية نظمت النيابة العامة محاضرة توعوية حضرها 60 طالبا وعدد من المختصين بالمدارس الثانوية . وقدم السيد تركي راشد المهندي رئيس نيابة تنفيذ الأحكام بالنيابة العامة خلال المحاضرة تعريفا للنيابة العامة وأهدافها في خدمة المجتمع وتحقيق العدالة الناجزة، بالإضافة إلى شرح واف عن قانون المرور والتزامات مالك وسائق المركبة، وكذلك آداب المرور وعقوبات الجرائم المرورية.