تأهيل العامل بشكل قانوني ونفسي وصحي ليصل الدوحة جاهزاً للعمل فوراً المراكز الخارجية ستدعم المكاتب الداخلية وتوفر عناء إجراءات المستخدم لن تصدر أي تأشيرة إلا بموجب عقد عمل من خلال هذه المراكز أول محطة فعلية لهذه المراكز ستكون بدولة سريلانكا القانون يضع قطر في صدارة الدول التي تعمل على مراعاة حقوق الإنسان وحرياته فواز الريس: لا يجوز تشغيل المستخدم إلا بعقد استخدام مصدّق فارس الكعبي: أسعار مكاتب الخدم تخضع للعرض والطلب والعقد يحدد أجر العامل أوضح النقيب عبدالله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستخدام بوزارة الداخلية أنه تم افتتاح مراكز خدمات لإجراء الفحص الطبي والبصمة وتوقيع عقود العمل في الدول المصدرة للعمالة لدولة قطر، وهي سريلانكا والهند ونيبال وبنجلاديش وباكستان والفلبين، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد فتح مراكز في إندونيسيا وتونس. وأكد المهندي أن هذه المراكز سيكون لها دور بارز في حماية حقوق العمالة الوافدة إلى دولة قطر، حيث إنها ستعنى بإجراء الفحص الطبي والبصمة وتوقيع عقود العمل للعمال في دولهم قبل وصولهم لدولة قطر، وبذلك لن تصدر أي تاشيرة لأي شخص إلا بموجب عقد عمل من خلال هذه المراكز في هذه الدول. جاء ذلك خلال كلمته في ندوة تحت عنوان قانون المستخدمين بالمنازل، نظمتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أمس بالنادي الدبلوماسي، بحضور عدد من الملحقين العماليين للسفارات وممثلي الجاليات ومكاتب جلب الأيدي العاملة في دولة قطر وأعضاء مكتب منظمة العمل الدولية بالدوحة. وبين النقيب المهندي أن هذه المراكز ستقدم خدماتها للعمالة في بلدانهم بكل يسر وسهولة وستنهي لهم إجراءاتهم قبل دخولهم إلى دولة قطر، وقال إن أول محطة فعلية لهذه المراكز ستكون بدولة سريلانكا خلال الشهرين القادمين، ولن تصدر أي تأشيرات عمل في سريلانكا إلا من خلال هذه المراكز.. وأشار إلى أن هذه المراكز ستقدم كل الخدمات التي كانت تقدم في قطر، حيث سيتم في المرحلة الأولى إجراء الفحص الطبي والبصمة وتوقيع عقود العمل، ومن ثم ستتم إضافة خدمات أخرى لهذه المراكز مثل التصديقات وحسن السير والسلوك.. تأهيل العامل وأشار المهندي إلى أن الهدف من هذه المراكز هو تأهيل العامل بشكل قانوني ونفسي وصحي ليصل الدوحة جاهزا للعمل فوراً، حيث سيكون الوافد قد طبق كل الإجراءات القانونية قبل وصوله.. إضافة إلى أن ما ستقدمه هذه المراكز في البلدان المذكورة سيهون على العمال الجهد والوقت، مما سيعكس صورة حضارية لدولة قطر في احترام العمالة وتأمين كافة حقوقهم قبل وصولهم للدولة. إضافة إلى أن المراكز ستزيد في التنسيق بين وزارة العمل في الدول المصدرة للعمالة ووزارة التنمية الإدارية والعمل في الدوحة. وقال إن هذه المراكز سيتم تفعيلها في كثير من الدول في المنطقة. وفي ما يخص مكاتب استقدام العمالة في قطر، أوضح المهندي أن المراكز ستدعم هذه المكاتب الداخلية بشكل كبير لأنها ستوفر عليهم تكاليف السفر وتكبد عناء إجراءات الفحص الطبي والبصمة وغيرها خارج الدولة مما سيوفر في التكلفة والوقت والجهد. قانون المستخدمين ومن جهته أكد السيد فواز الريس مدير إدارة الاستخدام في وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن قانون المستخدمين في المنازل ينظم العلاقة ويحدد الحقوق والواجبات والالتزامات بين أصحاب العمل والمستخدمين، لافتا إلى أن القانون يضع دولة قطر في صدارة الدول التي تعمل على مراعاة حقوق الانسان وحرياته الأساسية. وأشار الريس إلى أنه بموجب القانون لا يجوز تشغيل المستخدم إلا بعقد استخدام مكتوب ومصدّق عليه من الإدارة، ويُحدد عقد الاستخدام الأحكام الخاصة بعلاقة العمل بين طرفيه، لافتا إلى أنه يجب أن يتضمن اسم صاحب العمل وجنسيته ومحل إقامته، واسم المستخدم وجنسيته، الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه، مشيرا الى انه يجوز استقدام العمالة المنزلية عن طريق مكاتب الاستقدام او من خلال صاحب العمل مباشرة. وأوضح أن القانون حدد عمر المستقدم بألا يقل عن 18 عاما ولا يزيد على 60 سنة، لافتا إلى أن المستقدم يخضع لفترة اختبار مدفوعة الأجر، تُحدد مدتها وضوابطها بقرار من الوزير. وبين أن صاحب العمل يجب أن يلتزم بتوفير المأكل والمسكن اللائق للمستخدم، والرعاية الصحية الملائمة، والأدوية والمستلزمات الطبية حال مرضه أو إصابته أثناء أداء العمل أو بسببه، وذلك دون إلزام المستخدم بأي أعباء مالية، وعدم تعريض حياة المستخدم أو صحته للخطر، وعدم تشغيل المستخدم أثناء إجازته المرضية. وأكد الريس التزام صاحب العمل بأداء الأجر الشهري المتفق عليه للمستخدم بالعملة القطرية في نهاية الشهر الميلادي، وبما لا يتجاوز اليوم الثالث من الشهر التالي، لافتا الى انه يحُظر على صاحب العمل خصم أي رسوم أو أتعاب أو نفقات من الأجر المستحق للمستخدم نظير إجراءات استقدامه إلى الدولة. وبين أنه لا يجوز تشغيل المستخدم خارج الدولة دون موافقته، مشيرا إلى أنه يجوز للمستخدم أن يُنهي عقد الاستخدام قبل انتهاء مدته مع احتفاظه بحقه كاملاً في مكافأة نهاية الخدمة في حال عدم الموافقة. وأكد أن من الواجبات المفروضة على المستخدم الالتزام بقوانين دولة قطر وعاداتها وقيمها الدينية وتنفيذ تعليمات صاحب العمل والمحافظة على أسراره وممتلكاته، لافتا إلى أن الحد الأقصى لساعات العمل عشر ساعات يومياً، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، تتخللها فترات للعبادة والراحة وتناول الطعام. وأوضح مدير إدارة الاستخدام أن المستخدم يستحق إجازة أسبوعية مدفوعة الأجر، لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية، كما يستحق إجازة سنوية مدفوعة الأجر، مدتها ثلاثة أسابيع، ويجوز له تجزئتها واختيار موعد ومكان قضائها. وأشار إلى أنه يجوز لصاحب العمل فصل المستخدم دون إنذار ودون منحه مكافأة نهاية الخدمة عن السنة التي فصل فيها، إذا أخل بالتزاماته، كما يجوز للمستخدم أن ينُهي عقد الاستخدام قبل انتهاء مدته مع احتفاظه بحقه كاملاً في مكافأة نهاية الخدمة في حال أخل صاحب العمل بالتزاماته وإذا اعتدى عليه صاحب العمل، وإذا وُجد خطر جسيم يهدد سلامة المستخدم أو صحته. تعاون مشترك ومن جهته قال السيد فارس محمد الكعبي رئيس قسم مكاتب الاستقدام بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية: لقد عكفنا من خلال هذا اللقاء على التواصل مع أفراد المجتمع وصاحب العمل وهو المستهدف الأساسي وشرحنا للسفارات والدول المصدرة للعمالة عن القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل وحاولنا إلقاء الضوء على كافة بنود القانون وسلطنا الضوء على معظم نقاطه.. وأشار إلى أن وزارة الداخلية تعمل بشكل دؤوب لصالح المجتمع والمواطن والمستخدم بشكل خاص، وهذا يتواءم مع أهداف وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، مؤكدا أن المستخدم الذي يأتي للعمل لدينا هو شريك في بناء المجتمع. وقال: إن هناك تنسيقاً مستمراً مع وزارة الداخلية، حيث نتشارك في المؤتمرات الداخلية والخارجية، وهناك تعاون مثمر وبناء بيننا، وهذا التعاون يصب في مصلحة المواطن. تنظيم العلاقة بين الأطراف وأوضح أن القوانين واللوائح تنظم العلاقة بين مكاتب الاستقدام والمستقدم وصاحب العمل، وقد يحصل بعض الأخطاء من قبل مكاتب الاستقدام، ولكن هذه الأخطاء يجب ألا تكون بوابة لعدم تنفيذ القانون، بل إن القانون موجود ومطبق ويجب على جميع الأطراف الالتزام به وإذا تم تنفيذ القانون بالطريقة الصحيحة فإنه يصب في مصلحة الجميع. والقانون لم يأت على طرف على حساب طرف آخر، بل هو لمصلحة صاحب العمل والمستخدم أو لمكتب الاستخدام.. الحد الأدنى للأجور وحول آلية تطبيق الحد الأدنى للأجور، قال الكعبي إن الحد الأدني للأجور في الدولة معروف بحيث إنه لا يجوز أن يكون أقل من 750 ريالا، ولكن هناك اتفاقية تتم بين الطرفين وبعض الدول لا تقبل بأقل من مبلغ معين ونحترم اتفاقياتنا مع هذه الدول إذا العقد الأساسي بين الطرفين ترك المجال مفتوحا بين صاحب العمل والمستخدم، بحيث يتم الاتفاق على الراتب والأجر الشهري، وفي حال أخل العامل بالعقد يطبق عليه قانون الإخلال بالعقد، وفي حال عدم التزامه وإخلاله ببنود العقد، فإنه يتكفل بتذكرة سفره، وإذا أوفى العامل بعقده فيستطيع الحصول على كافة حقوقه التي كفلها له القانون القطري. الأسعار تتبع العرض والطلب وحول تأثر أسعار مكاتب استقدام الخدم بافتتاح المكاتب الخارجية، قال السيد الكعبي إن تحديد الأسعار ليس من اختصاص وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بل الأسعار تحدد وفقا لاحتياجات السوق فهي عرض وطلب وبالتالي فإن أسعار المكاتب تختلف وليست جميعها بنفس الأسعار، هناك فروقات بسيطة وهذا يعود على حسب الدولة المصدرة وقيمة التذاكر وهناك دول تفرض رسوماً عالية على الخدم في بلدانها وهذه عملية تعاقدية بين طرفين تحكمها متطلبات السوق ... تحديد ساعات العمل وقال: لقد تم تحديد ساعات العمل للمستخدم بــ 8 ساعات يوميا الى جانب إجازة أسبوعية لاتقل عن 24 ساعة ومن الممكن ان يتم تعويض ذلك وفقاً لاتفاق مبرم بين الطرفين سواء بتعويض مادي أو ترحل للإجازة السنوية .

** لن تصدر أي تاشيرة لأي شخص إلا بموجب عقد عمل من خلال مراكز معينة ** المراكز سيتم تفعيلها في كثير من الدول بالمنطقة السيد فارس محمد الكعبي رئيس قسم مكاتب الاستقدام بوزارة التنمية ** قد يحصل بعض الأخطاء من مكاتب الاستقدام ولكن هذه الأخطاء يجب ان لا تكون بوابة لعدم تنفيذ القانون ** الحد الأدني للأجور في الدولة معروف بحيث انه لا يجوز ان يكون اقل من 750 ريال ** في حال عدم التزام العاملواخلاله ببنود العقد فانه يتكفل بتذ كرة السفر لعودته للبلاده ** تم تحديد ساعات العمل للمستخدم بــ 8 ساعات يوميا الى جانب إجازة أسبوعية لاتقل عن 24 ساعة أوضح النقيب عبدالله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستخدام بوزارة الداخلية أنه تم افتتاح مراكز خدمات لإجراء الفحص الطبي والبصمة وتوقيع عقود العمل في الدول المصدرة للعمالة لدولة قطر وهي سريلانكا والهند ونيبال وبنكلاديش وباكستان والفلبين، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد فتح مراكز في أندونيسيا وتونس... جاء ذلك خلال ندوة تحت عنوان قانون المستخدمين بالمنازل التي نظمتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بمقر النادي الدبلوماسي، بحضور عدد من الملتحقين العماليين للسفارات وممثلي الجاليات ومكاتب جلب الأيدي العاملة في دولة قطر وأعضاء مكتب منظمة العمل الدولية بالدوحة الذي تم افتتاحه مؤخرا. وبين المهندي إلى أن هذه المراكز ستكون لها دور بارز في حماية حقوق العمالة الوافدة إلى دولة قطر، حيث أنها ستتكفل بإجراء الفحص الطبي والبصمة وتوقيع عقود العمل للعمال في دولهم قبل وصولهم لدولة قطر، وبذلك لن تصدر أي تاشيرة لأي شخص إلا بموجب عقد عمل من خلال هذه المراكز في هذه الدول. وبين أن المراكز ستقدم خدماتها للعمالة في بلدانهم بكل يسر وسهولة وستنهي لهم إجراءاتهم قبل دخولهم إلى دولة قطر. وبين إن أول محطة فعلية لهذه المراكز ستكون بدولة سريلانكا خلال الشهرين القادمين ولن تصدر أي تأشيرات عمل في سريلانكا إلا من خلال هذه المراكز.. وأشار إلى أن هذه المراكز ستقدم كل الخدمات التي كانت تقدم في قطر، حيث سيتم في المرحلة الأولى إجراء الفحص الطبي والبصمة وتوقيع عقود العمل ومن ثم سيتم إضافة خدمات أخرى لهذه المراكز مثل التصديقات وحسن السير والسلوك.. وأكد المهندي بأن الهدف من المراكز هو تأهيل العامل بشكل قانوني ونفسي وصحي ليصل الدوحة جاهز للعمل فوراً، حيث سيكون الوافد قد طبق كل الإجراءات القانونية قبل وصوله.. إضافة إلى أن ما ستقدمه هذه المراكز في البلدان المذكورة سيهون على العمال الجهد والوقت، مما سيعكس صورة حضارية لدولة قطر في احترام العمالة وتأمين كافة حقوقهم قبل وصولهم للدولة. إضافة إلى أن المراكز ستزيد في التنسيق بين وزارة العمل في الدول المصدرة للعملة ووزارة التنمية الإدارية والعمل في الدوحة. وقال إن هذه المراكز سيتم تفعيلها في كثير من الدول في المنطقة. وفي ما يخص مكاتب استقدام العمالة في قطر أوضح المهندي إلى أن المراكز ستدعم هذه المكاتب الداخلية بشكل كبير لإنها ستوفر عليهم تكاليف السفر وتكبد عناء إجراءات الفحص الطبي والبصمة وغيرها خارج الدولة مما سيوفر في التكلفة والوقت والجهد. ومن جهته قال السيد فارس محمد الكعبي رئيس قسم مكاتب الاستقدام بوزارة التنمية الإدارية والعمل و الشؤون الاجتماعية إن القوانيين واللوائح تنظم العلاقة بين مكاتب الاستقدام و المستقدم و صاحب العمل و قد يحصل بعض الأخطاء من قبل مكاتب الاستقدام ولكن هذه الأخطاء يجب ان لا تكون بوابة لعدم تنفيذ القانون بل ان القانون موجود ومطبق و يجب على جميع الأطراف الالتزام به واذا تم تنفيذ القانون بالطريقة الصحيحة فانه يصب في مصلح الجميع . والقانون لم يأتي على طرف على حساب طرف اخر بل هو لمصلحة صاحب العمل و المستخدم او لمكتب الاستخدام ... وحول الية تطبيق الحد الادني للأجور قال الكعبي ان الحد الادني للأجور في الدولة معروف بحيث انه لا يجوز ان يكون اقل من 750 ريال ولكن هناك اتفاقية تتم بين الطرفين و بعض الدول لا تقبل باقل من مبلغ معين ونحترم اتفاقياتنا مع هذه الدول اذا العقد الأساسي بين الطرفين ترك المجال مفتوح بين صاحب العمل و المستخدم بحيث ان يتفقو على الراتب و الاجر الشهري . وفي حال اخل العامل بالعقد يطبق عليه قانون الاخلال بالعقد وفي حال عدم التزامه واخلاله ببنود العقد فانه يتكفل بتذ كرة السفر لعودته للبلاده واذا اوفى العامل عقده فيستطيع الحصول على كافة حقوقه التي كفلها له القانون القطري .. وحول تاثر اسعارمكاتب استقدام الخدم بافتتاح المكاتب الخارجية قال السيد الكعبي ان تحديد الأسعار ليس من اختصاص وزارة التنمية الإدارية والعمل و الشؤون الاجتماعية بل الأسعار تحدد وفقا لاحتياجات السوق فهي عرض وطلب وبالتالي ان أسعار المكاتب تختلف وليست جميعها بنفس الأسعار هناك فروقات بسيطة وهذا يعود على حسب الدولة المصدرة و قيمة التذاكر وهناك دول تفرض رسوم عالية على الخدم في بلدانها وهذه عملية تعاقدية بين طرفين تحكمها متطلبات السوق ... وقال لقد تم تحديد ساعات العمل للمستخدم بــ 8 ساعات يوميا الى جانب إجازة أسبوعية لاتقل عن 24 ساعة ومن المكن ان يتم تعويض ذلك وفقا لاتفاق مبرم بين الطرفين سواء بتعويض مادي او ترحل للاجازة السنوية . من جانه أكد السيد فواز الريس مدير إدارة الاستخدام في وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن قانون المستخدمين في المنازل ينظم العلاقة ويحدد حقوق وواجبات والالتزامات بين أصحاب العمل والمستخدمين، لافتا إلى أن القانون يضع دولة قطر في صدارة الدول التي تعمل على مراعاة حقوق الانسان وحرياته الأساسية. وأشار الريس إلى انه بموجب القانون لا يجوز تشغيل المستخدم إلا بعقد استخدام مكتوب ومصدّق عليه من الإدارة، ويُحدد عقد الاستخدام الأحكام الخاصة بعلاقة العمل بين طرفيه، لافتا الى انه يجب ان يتضمن اسم صاحب العمل وجنسيته ومحل إقامته، واسم المستخدم وجنسيته، الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه، مشيرا الى انه يجوز استقدام العمالة المنزلية عن طريق مكاتب الاستقدام او من خلال صاحب العمل مباشرة. وأوضح أن القانون حدد عمر المستقدم بأن لا يقل عن 18 عاما ولا يزيد عن 60 سنة، لافتا إلى أن المستقدم يخضع لفترة اختبار مدفوعة الأجر، تُحدد مدتها وضوابطها بقرار من الوزير. وبين أن صاحب العمل يجب أن يلتزم بتوفير المأكل والمسكن اللائق للمستخدم، والرعاية الصحية الملائمة، والأدوية والمستلزمات الطبية حال مرضه أو إصابته أثناء أداء العمل أو بسببه، وذلك دون إلزام المستخدم بأي أعباء مالية، وعدم تعريض حياة المستخدم أو صحته للخطر، وعدم تشغيل المستخدم أثناء إجازته المرضية. وأكد الريس على التزام صاحب العمل بأداء الأجر الشهري المتفق عليه للمستخدم بالعملة القطرية في نهاية الشهر الميلادي، وبما لا يتجاوز اليوم الثالث من الشهر التالي، لافتا الى انه يحُظر على صاحب العمل خصم أي رسوم أو أتعاب أو نفقات من الأجر المستحق للمستخدم نظير إجراءات استقدامه إلى الدولة. وبين انه لا يجوز تشغيل المستخدم خارج الدولة دون موافقته مشيرا الى انه يجوز للمستخدم أن يُنهي عقد الاستخدام قبل انتهاء مدته مع احتفاظه بحقه كاملاً في مكافأة نهاية الخدمة في حال عدم الموافقة. وأكد أن من الواجبات المفروضة على المستخدم الالتزام بقوانين دولة قطر وعادتها وقيمها الدينية وتنفيذ تعليمات صاحب العمل والمحافظة على اسراره وممتلكاته، لافتا الى ان الحد الأقصى لساعات العمل عشر ساعات يومياً، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، تتخللها فترات للعبادة والراحة وتناول الطعام. وأوضح مدير إدارة الاستخدام أن المستخدم يستحق إجازة أسبوعية مدفوعة الأجر، لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية، كما يستحق إجازة سنوية مدفوعة الأجر، مدتها ثلاثة أسابيع، ويجوز له تجزئتها واختيار موعد ومكان قضائها. وأشار إلى انه يجوز لصاحب العمل فصل المستخدم دون إنذار ودون منحه مكافأة نهاية الخدمة عن السنة التي فصل فيها، إذا أخل بالتزاماته، كما يجوز للمستخدم أن ينُهي عقد الاستخدام قبل انتهاء مدته مع احتفاظه بحقه كاملاً في مكافأة نهاية الخدمة في حال أخل صاحب العمل بالتزاماته وإذا اعتدى عليه صاحب العمل، وإذا وُجد خطر جسيم يهدد سلامة المستخدم أو صحته.