انسحبت قوى المعارضة بالبرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، من جلسة المصادقة على مشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2016، احتجاجاً على ما وصفته بمحاولات تمرير قانون "المصالحة الاقتصادية" مع رجال أعمال متورطين بالفساد، وإدراجه في الميزانية. ويأتي انسحاب قوى المعارضة اليوم، عقب تصويت داخل المجلس، على الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2016، والمتعلق بالعفو عن مخالفات الصرف والجباية، حيث اعتبرت هذه القوى أن الفصل يحتوي على تمرير مقنع لقانون المصالحة الاقتصادية مع رجال الأعمال المتورطين في الفساد، وتبييض الأموال. وتم التصويت على هذا الفصل بإجماع 110 نواب، مقابل تحفظ 16 نائباً، ورفض 3 نواب، من الذين حضروا الجلسة. ومن جهته، اعتبر النائب عن حركة "الشعب"، زهير المغزاوي، أن هذا الفصل جاء لتبييض الفساد والأموال، مقابل غياب إجراءات لصالح الفقراء والجهات الداخلية ولمقاومة البطالة". والأطراف المعارضة المنسحبة من الجلسة هي كتلة الجبهة الشعبية "15 نائبا"، وحركة الشعب "3 نواب"، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية "4 نواب"، وحزب التيار الديمقراطي "3 نواب". وطلبت المعارضة من وزير المالية التونسي، سليم شاكر، خلال الجلسة، سحب الفصل 61 الذي قدمته كتلة "نداء تونس"، والمتعلق بالعفو عن مخالفات الصرف والجباية، وهو الأمر الذي لم يستجب له الوزير.

توافد المئات من المتظاهرين، اليوم السبت، على شارع الحبيب بورقيبة للمشاركة في مسيرة احتجاجية ضد قانون المصالحة الاقتصادية الذي طرحه الرئيس الباجي قايد السبسي وسط حضر أمني مكثف. وتشارك عدد من أحزاب المعارضة في المسيرة أبرزها الجبهة الشعبية أكبر كتلة معارضة في البرلمان إلى جانب أحزاب الجمهوري والتحالف الديمقراطي والتيار الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية. وحتى يوم، أمس الجمعة، كان الجدل قائما بين وزارة الداخلية والحكومة من جهة والأحزاب المعارضة من جهة ثانية بشأن الإبقاء على موعد المسيرة أو إلغائها. وطالبت الداخلية ورئاسة الحكومة بإرجاء المسيرة إلى يوم آخر بسبب وجود تهديدات إرهابية لاستهداف أماكن حساسة وحيوية وكان الأمن قد أغلق بالفعل منذ أيام شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة أمام حركة المرور لدواعي أمنية. وانتشرت عناصر الشرطة، اليوم، في مداخل الشارع والأنهج المتفرعة عنه وقامت بتفتيش الوافدين عليه. ويمهد القانون المثير للجدل والذي ينتظر مناقشته في البرلمان للإعفاء عن رجال أعمال تورطوا في فساد مالي في ظل حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي والسماح لهم باستئناف نشاطهم.