عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الجلسة تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس في هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشط القطاع الصناعي .. المفتاح: قانون المناطق الاقتصادية يعزز تنافسية ممارسة الأعمال في قطر الخلف: المناطق الاقتصادية تدعم إقامة المزيد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة جاسم بن ثامر: دور مهم في جذب الاستثمارات ودعم استراتيجيات الدولة في التنويع الاقتصادي المنصور: المناطق الاقتصادية تستقطب كبرى الشركات وتجعل قطر مركزا عالميا للأعمال النعيمي: تأسيس مشروعات تجارية وصناعية جديدة تواكب التطور الاقتصادي الحكيم: المناطق الاقتصادية تحل مشكلة نقص الأراضي الصناعية من جذورها أشاد عدد من رجال الأعمال القطريين بمشروع قانون المناطق الاقتصادية والذي أقره مجلس الوزراء في جلسته منتصف الشهر الجاري، ووافق على إحالته إلى مجلس الشورى ليأخذ مجراه الطبيعي في القنوات الرسمية، حيث تتضمن الأحكام الواردة في مشروع القانون أن لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس إدارة شركة المناطق الاقتصادية، إنشاء منطقة اقتصادية أو أكثر، وذلك بقصد إقامة مشروعات وتشجيع وجذب الاستثمارات إليها، ويتضمن قرار إنشاء المنطقة تحديد مساحتها وتعيين حدودها، ويجوز أن يتضمن القرار إنشاء أو إلحاق ميناء أو أكثر بالمنطقة الاقتصادية، سواء كان بحريا أو جويا أو جافا. وأوضح رجال الأعمال أن المناطق الاقتصادية تعتبر إحدى الأدوات المهمة التي سوف تساعد على تنشيط إقامة وممارسة الأعمال في قطر ليس فقط بالنسبة للمستثمرين القطريين، بل وأيضًا للمستثمرين الأجانب، حيث إن مثل هذه المناطق والمجهزة ببنية تحتية متكاملة، تعتبر عامل جذب مهما ورئيسيا للاستثمارات الأجنبية. وقالوا: إن المناطق الاقتصادية سوف تستوعب مختلف أنواع الأنشطة الاقتصادية والمشروعات بمختلف القطاعات، سيما وأنه وفقا لمشروع القانون فإنه يجوز أن تؤسس أو تنشأ في المنطقة كافة أنواع الشركات أو عقود المشاركة أو أي كيانات قانونية أخرى سواء كانت مملوكة لشخص طبيعي أو معنوي واحد أو أكثر، من المواطنين أو من غيرهم، ويعفي المشروع من الحصول على أي ترخيص آخر أو موافقة أو إذن أو تسجيل في الدولة لمزاولة هذا العمل، منوهين كذلك بأن قانون المناطق الاقتصادية سوف يسهم في جلب استثمارات أجنبية هائلة خلال السنوات المقبلة نظرا للتسهيلات التي يمنحها للمستثمرين في المناطق الاقتصادية ومن بينها أن المشروع يتمتع بحرية تحويل أي من رأسماله أو إيراداته أو أرباحه أو استثماراته خارج الدولة دون قيود، كما تمنح الشركة امتيازا بحق الانتفاع على المنطقة لمدة 50 عاما من تاريخ العمل بهذا القانون، وتتولى الشركة طوال مدة الانتفاع، وحدها دون غيرها، إدارة وتطوير وتشغيل وصيانة المنطقة الاقتصادية على النحو المبين في هذا القانون، ووفق النظام الأساسي للشركة. تنافسية الأعمال وفي هذا السياق قال رجل الأعمال السيد عبد الرحمن المفتاح إن قانون المناطق الاقتصادية سوف يعزز تنافسية ممارسة الأعمال في قطر، حيث إن إقامة المناطق الاقتصادية ستكون عاملا محفزا لجذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية وضخها في مشروعات قيمة مضافة للاقتصاد القطري. وأشاد المفتاح بإقرار هذا القانون والذي يكمل التشريعات الاقتصادية الأخرى لتكون قطر مركزا إقليميا وعالميا للاستثمارات، وقبلة مهمة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم. وأشار إلى أن المناطق الاقتصادية تعتبر إحدى الأدوات المهمة التي سوف تساعد على تنشيط إقامة وممارسة الأعمال في قطر ليس فقط بالنسبة للمستثمرين القطريين، بل وأيضًا للمستثمرين الأجانب، حيث إن مثل هذه المناطق والمجهزة ببنية تحتية متكاملة، تعتبر عامل جذب مهما ورئيسيا للاستثمارات الأجنبية، كما أنها سوف تتيح المجال نحو تأسيس صناعات جديدة في قطر خصوصا تلك التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة. انتعاش الاقتصاد من جانبه قال رجل الأعمال أحمد حسين الخلف إن إنشاء المناطق الاقتصادية سوف يدعم تأسيس وإقامة المزيد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى الصناعات الكبيرة، مما سيؤدي إلى انتعاش الحركة الاقتصادية والتجارية في الدولة وتعزيز جاذبيتها لاستقطاب المزيد من الشركات والاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، خصوصا في ظل ما يحققه الاقتصاد القطري من معدلات نمو قوية وما تزخر به الدولة من فرص واعدة، يدعمها ما تنعم به قطر من أمن واستقرار وازدهار بفضل رؤية قيادتها الرشيدة وحرصها على رفعة ورفاهية المجتمع القطري، ونقل دولة قطر إلى مصاف الدول المتقدمة. وأشار إلى أن إنشاء وإقامة المناطق الاقتصادية وربطها بالميناء، سوف يحفز الشركات العالمية الكبرى على القدوم إلى دولة قطر وتأسيس مشروعات صناعية إنتاجية في هذه المناطق الاقتصادية، مما سيعزز من جاذبية بيئة الاستثمار في قطر، كما أن قانون المناطق الاقتصادية يعكس عملية التحديث الشاملة للبنية التشريعية والقانونية والتي جعلت قطر متقدمة على كثير من الدول في مجال السوق الحرة. وقال إن الدولة أنفقت مبالغ طائلة على مشروعات البنية التحتية المتطورة والمتكاملة بهدف تحقيق التنمية المستدامة، منوها بأن المناطق الاقتصادية تعتبر أحد المشروعات التي تدعم هذا التوجه والذي يقود في نهاية المطاف إلى رفعة ورفاهية المجتمع وبناء اقتصاد قوي ومنافس. التنمية الاقتصادية وقال رجل الأعمال الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن المناخ الاستثماري في قطر مشجع للغاية من خلال القوانين والتشريعات التي تدعم إقامة الأعمال، منوها بأن المبادرات الحكومية في هذا المجال تؤكد أن الدولة حريصة على أن يلعب القطاع الخاص القطري دورا رئيسيا في التنمية الاقتصادية، وأن تكون له بصمات واضحة في المشروعات التنموية التي تشهدها الدولة سواء تلك المتعلقة بالإستراتيجية التنموية أو المشاريع المرتبطة بمونديال كأس العالم لكرة القدم، لافتا إلى أن القطاع الخاص قادر على الخوض بتلك المشروعات حيث شهدت الشركات القطرية تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة. وأشاد الشيخ جاسم بن ثامر بمشروع قانون المناطق الاقتصادية والذي يعتبر أيضًا من المبادرات الحكومية الهامة، إذ ينظم هذا القانون عملية تأسيس وإنشاء المناطق الاقتصادية في مختف المواقع شمال وجنوب الدولة، حيث تلعب هذه المناطق الاقتصادية دورا مهما في جذب الاستثمارات ودعم خطط وإستراتيجيات الدولة في التنويع الاقتصادي. وأوضح أن عمليات التوسع الاقتصادي التي تقوم بها الدولة تتطلب بناء مثل هذه المناطق والتي تعد حاضنة لممارسة الأعمال في قطر، منوها بأن المناطق الاقتصادية توفر المكان الأمثل لنمو وازدهار قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث توفر البنية التحتية المتكاملة لاستقطاب مثل هذه الصناعات والتي تعد قاطرة النمو الاقتصادي في العالم. جلب الاستثمارات ومن جهته، قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور إن قانون المناطق الاقتصادية يعتبر من القوانين والتشريعات الهامة والتي تدعم مناخ الاستثمار في قطر وتعزز من تنافسية الاقتصاد القطري وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، منوها بأن القانون سوف ينظم عملية إنشاء المناطق الاقتصادية وآلية العمل والاستثمار فيها، مما يقدم منظومة من التشريعات الداعمة لبيئة الأعمال في قطر. وأشار إلى أن تنفيذ إستراتيجية الدولة في التنويع الاقتصادي والاتجاه إلى اقتصاد المعرفة، يتطلب إنشاء مثل هذه المناطق الاقتصادية والتي تعزز هذا الجانب وتساعد في جلب مختلف القطاعات الاقتصادية وإنشاء مختلف الصناعات التي تغذي التنويع الاقتصادي، كما أن هذه المناطق وبإمكاناتها العالية والمزايا الفريدة التي تقدمها للمستثمرين، فإنها ستكون قادرة على جلب كبرى الشركات العالمية خصوصا في قطاع التكنولوجيا والتقنيات المتطورة، وهو القطاع المستهدف من حيث جهود الدولة في توطين التكنولوجيا العالمية. وأوضح المنصور أن المناطق الاقتصادية سوف تستقطب كبرى الشركات من مختلف دول العالم مما سيجعل قطر مركزا عالميا للأعمال، حيث توفر هذه المناطق بنية تحتية متكاملة لإقامة مختلف أنواع المشروعات والصناعات، كما أنها تضم مزايا خاصة للمستثمرين الأجانب. ممارسة الأعمال وقال رجل الأعمال السيد علي النعيمي إن مشروع قانون المناطق الاقتصادية والذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا سوف يسهم في تأسيس وبناء مناطق اقتصادية متكاملة تلبي احتياجات ومتطلبات رجال الأعمال في تأسيس مشروعات تجارية وصناعية جديدة تواكب التطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن مثل هذه المناطق تسهم في جلب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال في قطر. وأشار إلى أن مشروع المناطق الاقتصادية يؤكد أن دولة قطر جادة في تطوير الاقتصاد وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص ليقوم بدوره المأمول في التنمية المستدامة وأن يأخذ زمام المبادرة في تأسيس الأعمال وتنشيط التبادلات التجارية بين قطر ومختلف دول العالم. وتوقع النعيمي أن تسهم المناطق الاقتصادية في جلب كبرى الشركات العالمية والتي ستقوم بنقل التكنولوجيا الحديثة إلى دولة قطر لتصبح الدوحة مركزا إقليميا وعالميا لممارسة الأعمال. الأراضي الصناعية ومن جهته قال رجل الأعمال السيد حسن الحكيم إن مشروع قانون المناطق الاقتصادية جاء في الوقت المناسب ويعتبر من القوانين والتشريعات الاقتصادية الهامة والتي كانت تمثل مطلبا لرجال الأعمال، حيث إن القطاع الصناعي تحديدا كان يعاني سابقا من عدم توافر الأراضي الصناعية التي يحتاج إليها رجال الأعمال لإقامة مشروعاتهم، لافتا إلى أنه مع تأسيس المناطق الاقتصادية فإن هذه المشكلة باتت من الماضي، إذ أصبح هنالك وفرة في هذا النوع من الأراضي مما يتيح الفرصة أمام رجال الأعمال للانطلاق بمشروعاتهم دون أي عراقيل. وشدد الحكيم على الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص القطري في العملية الاقتصادية، منوها بأنه إذا ما توفرت لدى القطاع الخاص كافة التسهيلات والمتطلبات، فإنه يكون قادرا على القيام بدوره المأمول، معربا عن شكره للجهات المعنية على تحسسها لمشاكل رجال الأعمال ومبادراتها التي تتعلق بتعزيز وتطوير الاقتصاد. الجدير بالذكر أنه تم البدء بمشروعات لثلاث مناطق اقتصادية تقوم بالإشراف عليها شركة "مناطق" وهي كل من منطقة رأس بوفنطاس ومنطقة أم الحول ومنطقة الكرعانة، حيث توفر هذه المناطق فرصا استثمارية متاحة للقطاع الخاص بقيمة تزيد على 50 مليار ريال، وتركز المناطق الاقتصادية الثلاث، على مداخل البلد جوا وبحرا وبرا، فمنطقة رأس بوفنطاس الاقتصادية متصلة مع مطار حمد الدولي مباشرة، في حين تتصل منطقة أم الحول الاقتصادية مع ميناء حمد، وتتصل منطقة الكرعانة الاقتصادية مع الحدود البرية وشبكة القطار الخليجي.