شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة في الإجتماع الـ 53 للجنة التعاون التجاري الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة بالرياض، بمشاركة أصحاب السعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وناقش أصحاب السعادة الوزراء خلال إجتماعهم عدداً من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتوصيات والمواضيع المرفوعة من اجتماع وكلاء وزارات التجارة "التحضيري"، ومن أهمها مذكرة الأمانة بشأن رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك.كما ناقش أصحاب السعادة الوزراء، مشروع قانون المنافسة الموحد ومشروع قانون النظام الموحد لمكافحة الغش التجاري، بالإضافة إلى مناقشة السماح للمؤسسات الفردية التجارية والإنتاجية والخدمية بفتح فروع لها في دول المجلس.كما تم خلال الاجتماع الـ (53) للجنة التعاون التجاري مناقشة المذكرات التى قدمتها الأمانة العامة بشأن إعداد قائمة برجال الأعمال والمستثمرين من أصحاب الأنشطة والمشاريع المتعثرة بدول مجلس التعاون، واستحداث منصات الكترونية لتسجيل العلامات التجارية بدول مجلس التعاون.وأكد سعادة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في كلمة له، أن هذا الاجتماع يجسد واقعا عمليا في مسيرة التعاون الخليجي "وهي مسيرة محورها التكامل الاقتصادي، وقوتها المحركة تضافر جهود القطاعين العام والخاص في دول المجلس". مبينا أن كل الشواهد تؤكد توفر فرص طيبة أمام بلدان المنطقة لوضع الأسس العملية لتوسيع نطاق المبادلات التجارية البينية والاستثمارات المشتركة انطلاقا من حقيقة أن السوق الخليجية الموحدة هي بحد ذاتها تعد مخرجا لمحدودية السوق المحلية لكل دولة منفردة، فضلا عن أنها تمثل بداية طبيعية للسوق العربية والإسلامية وجميعها أسواق واعدة.كما أشار إلى أنها تحتاج إلى العمل الجاد والتنسيق الفعال من أجل تنمية الاستثمارات المشتركة والمبادلات البينية حتى يتحقق للأطراف جميعا نوع من الاقتسام المستحق لمنافع التجارة الدولية والاستثمار مع شركائها التجاريين في دول العالم.ومن جهته، قال الأمين العام لمجلس التعاون، في كلمة له خلال الاجتماع، إن التعاون المشترك بين دول المجلس في القطاع التجاري حقق خلال السنوات الماضية إنجازات مهمة كان لها الأثر الواضح في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي الخليجي، وفتح آفاق التعاون في مجالات التجارة والاستثمار بين دول المجلس والعديد من دول العالم وتكتلاته الاقتصادية التي أصبحت تنظر إلى منظومة مجلس التعاون كواحة للاستقرار والازدهار الاقتصادي وبيئة خصبة للاستثمار المربح في مختلف المجالات الاقتصادية.وأكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، على الدور البارز والمؤثر للقطاع الخليجي الخاص في ما تحقق من نجاح وتقدم ونماء ملموس ومشهود، مشيرا إلى أن مبادرات القطاع الخاص الخليجي وإسهاماته الرائدة لعبت دورا حيويا فيما أنجزته التنمية المستدامة من نجاحات حققت لدول المجلس سمعة ممتازة ومكانة مرموقة بين دول العالم المتقدمة.وأشاد الزياني، بالجهود الملموسة التي يبذلها أصحاب السعادة وزراء التجارة بدول المجلس للارتقاء بدور القطاع التجاري في مسيرة النمو الاقتصادي بدول المجلس، والمساعي الحثيثة التي يقومون بها لتعزيز التكامل التجاري بين دولهم تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم، لكل ما من شأنه تعزيز مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية.وأشار الأمين العام إلى اللقاء التشاوري الدوري بين وزراء التجارة وممثلين عن اتحادات غرف التجارة والصناعة بدول المجلس الذي عقد في مقر الأمانة العامة العام الماضي، مضيفا أنه "كان لقاء بناء ومثمراً خرج بتوصيات فعالة من شأنها أن تسهم في تحقيق أهداف التعاون المشترك"، معربا عن تطلعه إلى عقد اللقاء التشاوري القادم على هامش فعاليات المعرض المشترك السادس عشر لدول مجلس التعاون بالرياض في 27 أكتوبر القادم.