قام الأستاذ الدكتور حسن عبدالرحيم البوهاشم السيد، أستاذ القانون العام بكلية القانون، جامعة قطر برصد القوانين التي صدرت في دولة قطر في العام الماضي 2023. ولم يتضمن الرصد الأدوات التشريعية الأخرى كالقرارات أو اللوائح أو المراسيم، أو غيرها. وأوضح الدكتور حسن السيد أستاذ القانون العام في كلية القانون بجامعة قطر بأنه قد صدر في عام 2023 سبعة عشر قانونًا. هذه القوانين جاءت ثمانية منها لتعديل بعض أحكام قوانين نافذة، وستة قوانين جاء كل منها ليلغي قانونًا ويحل محله، وقانونان نظما موضوعات جديدة لم تنظم من قبل، وقانون واحد يتعلق باعتماد الموازنة العامة للدولة. وعند المقارنة بالسنوات الأربع الماضية، نجد أن القوانين التي صدرت في عام 2023 كان عددها 17 قانونًا، وفي عام 2022 كان عددها عشرة قوانين، بينما كانت في عام 2021 نحو 21 قانونا ومرسومين بقانونين، وفي عام 2020 كان عددها 20 قانونًا وأربعة مراسيم بقوانين، وفي عام 2019 كان عددها 25 قانونًا ومرسومين بقانونين. وفيما يتعلق بالجريدة الرسمية، فقد صدر منها في هذا العام 16 عددًا، بمتوسط عدد واحد في ثمانية شهور، بينما صدر في كل من شهر فبراير ويونيو وأغسطس وأكتوبر عددان. أما عن مدى نشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال المدة التي قررتها المادة (142) من الدستور وهي أسبوعان من تاريخ صدورها، فقد نشر قانون واحد خلال المدة المذكورة. ونشر أحد عشر قانونًا خلال شهر من تاريخ صدورها، ونشر قانونان خلال مدة تزيد على شهر من تاريخ صدورها، ونشر قانون واحد بعد شهرين من تاريخ صدوره. ولم ينشر كل من قانون رقم (16) لسنة 2023، وقانون اعتماد الموازنة العامة بعد. ويلاحظ أن أحد القوانين وهو القانون رقم (10) لسنة 2023 نشر بعد القانون رقم (11) لسنة 2023 بالرغم من صدوره قبله. وعن تاريخ العمل بالقانون، فقد ترك المشرع العمل بـ 15 قانونًا للأصل العام الوارد في المادة (142) من الدستور، أي يعمل بالقانون بعد شهر من تاريخ نشره. بينما قرر لقانون واحد أن يُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وهو قانون الوثائق والمحفوظات. أما قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة فقد نص على أن يعمل به مع بدء السنة المالية للدولة، أي في الأول من يناير 2024. كان عدد القوانين التي ألغيت وحلت مكانها قوانين جديدة ستة قوانين من أصل 17. وهو أمر قد يثير تساؤلا حول مدى وجود مبرر لتغيير القانون وإحلال آخر محله عوضًا عن تعديل مواده. جميع القوانين التي صدرت كانت بناء على اقتراح مجلس الوزراء، ولم يأت أي اقتراح بقانون من أعضاء مجلس الشورى. وتجيز المادة (105) من الدستور الدائم لعضو مجلس الشورى اقتراح القوانين. ومن جانب آخر، تم الإعلان عن موافقة مجلس الشورى على مشروع لائحته الداخلية في يونيو الماضي، غير أن قانون إصدارها لم يصدر حتى الآن. لم يشهد عام 2023 صدور أي مرسوم بقانون وهو تشريع يجوز اصداره وفقًا للمادة (70) من الدستور الدائم في الأحوال الاستثنائية التي تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير ولم يكن مجلس الشورى منعقدًا.. قانون بشأن التوثيق وفيما يأتي قائمة بالقوانين التي صدرت في عام 2023: • قانون رقم (1) لسنة 2023 بشأن التوثيق. صدر في 13 مارس 2023 ونشر في العدد الخامس من الجريدة الرسمية بتاريخ 4 ابريل 2023، وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. وجاء القانون ليحل محل قانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق، بعد إلغائه. ويحتوي هذا القانون على 38 مادة، وينظم إجراءات توثيق إرادة ذوي الشأن في محررات رسمية، وإجراءات التحقق من صحة التوقيعات، وإثبات أوقات وتواريخ المحررات وغيرها. • قانون رقم (2) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2006 بإصدار قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. صدر في 13 مارس 2023 ونشر في العدد الخامس من الجريدة الرسمية بتاريخ 4 ابريل 2023، وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. جاء القانون ليستبدل نص مادتين هما (2)، و(5) بنصين آخرين. وتمثل التعديل في تغيير مسمى جهة ومسمى من يتولاها، وفي تشديد العقوبة التي وردت في المادة (5) من القانون. قانون مكافحة التستر • قانون رقم (3) لسنة 2023 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية. صدر في 22 مارس 2023 ونشر في العدد الخامس من الجريدة الرسمية بتاريخ 4 ابريل 2023، وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. وهو قانون جاء ليحل محل قانون رقم (25) لسنة 2004 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية، بعد إلغائه. وجاء القانون في 20 مادة. • قانون رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تقسيم التركات. صدر في 11 ابريل 2023 ونشر في العدد السادس من الجريدة الرسمية بتاريخ 16 مايو 2023، وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. وهو تشريع جديد يضم 15 مادة، وتسري أحكامه على التركات الخاصة بالقطريين داخل الدولة وخارجها، ويهدف إلى تذليل الصعوبات الإجرائية التي تواجه تقسيم التركات على الورثة. • قانون رقم (5) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري. صدر في 11 ابريل 2023 ونشر في العدد السادس من الجريدة الرسمية بتاريخ 16 مايو 2023، وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. وهو قانون جاء ليستبدل بعض الكلمات والعبارات بأخرى، وليستبدل نصوص سبع مواد بنصوص أخرى ويضيف فقرات على مادتين ويضع مادة برقم مكرر. قانون النظافة العامة • قانون رقم (6) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة. صدر في 9 مايو 2023 ونشر في العدد السابع من الجريدة الرسمية بتاريخ 1 يونيو 2023. وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. جاء القانون لتعديل مسمى جهة، وليستبدل نصوص أربع مواد بنصوص أخرى، ويضع ثلاث مواد بأرقام مكررة. كما استبدل الجدول الخاص بالصلح في بعض الجرائم المنصوص عليها والمرفق بالقانون بجدول آخر، ويلاحظ بأن التعديل جاء ليشدد من العقوبات أو مقابل الصلح. • قانون رقم (7) لسنة 2023 بشأن الوثائق والمحفوظات. صدر في 9 مايو 2023 ونشر في العدد السابع من الجريدة الرسمية بتاريخ 1 يونيو 2023. ونص القانون على أن يعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وهو قانون جاء ليلغي قانون رقم (14) لسنة 1980 بشأن إنشاء دار للوثائق القطرية. جاء القانون لحماية وسلامة وحفظ الوثائق المختلفة كالوثائق العامة أو التاريخية أو الوطنية أو غيرها وتسجيل الوثائق الخاصة منها وغيرها من الأحكام. قانون السلطة القضائية • قانون رقم (8) لسنة 2023 بإصدار قانون السلطة القضائية. صدر في 16 مايو 2023 ونشر في العدد السابع من الجريدة الرسمية بتاريخ 1 يونيو 2023. وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. وهو قانون يضم 89 مادة، وجاء ليحل محل قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية، بعد إلغائه. ويلاحظ أن القانون الجديد استبقى النص الخاص بعدم نظر المحاكم في أعمال السيادة ومسائل الجنسية. من جانب آخر تتمثل أبرز الاختلافات بين القانون الجديد والسابق في أن القانون الجديد خفض سن التقاعد للقضاة من 70 سنة إلى 65 سنة، وجعل تعيين القضاة بناء على اقتراح الرئيس بعد أن كان بناء على اقتراح مجلس الأعلى للقضاء، كما أجاز للرئيس في أحوال الضرورة والاستعجال اتخاذ ما يراه مناسبًا من قرارات عند تعذر انعقاد مجلس الأعلى للقضاء على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع للنظر في إقرارها. ومن ناحية أخرى أجاز القانون تعيين غير القطري في منصب القضاء إذا دعت الحاجة إلى ذلك دون تقييد، بخلاف النص السابق الذي كان يجيز ذلك في حال عدم وجود القطري فقط. • قانون رقم (9) لسنة 2023 بإصدار قانون النيابة العامة. صدر في 16 مايو 2023 ونشر في العدد السابع من الجريدة الرسمية بتاريخ 1 يونيو 2023. وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. وهو قانون يضم 70 مادة، وجاء ليحل محل قانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة، بعد إلغائه. ومن أبرز الاختلافات بين القانون الحالي والسابق ترتيب وظائف أعضاء النيابة العامة، والنص على اختصاصات أخرى للنيابة العامة كتلقي طلب ذوي الشأن بشأن الإيداع في المؤسسات العلاجية النفسية ومراكز علاج الإدمان ودور الرعاية الاجتماعية. تعديل قانون الجمارك • قانون رقم (10) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002. صدر في 18 يونيو 2023، ونشر في العدد 11 من الجريدة الرسمية بتاريخ 17 أغسطس 2023، وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. جاء ليستبدل بعض الكلمات والعبارات والعناوين الواردة في القانون. كما استبدل نصوص 31 مادة بنصوص أخرى، وأضاف فقرات على مادتين ووضع 9 مواد بأرقام مكررة. نرى، نظرًا لكبر حجم التعديلات التي أجريت على هذا القانون، أنه كان من الأفضل لو سُن قانون جديد يحل محله. • قانون رقم (11) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2016 بإصدار النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس. صدر في 12 يوليو 2023 ونشر في العدد العاشر من الجريدة الرسمية بتاريخ 6 أغسطس 2023. وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. جاء القانون ليضيف مادة برقم مكرر هي المادة (2) مكرر التي أكدت على عدم التزام الجهات العسكرية بمكافأة نهاية الخدمة المطبقة وفقًا لقانون الخدمة العسكرية أو أي عقود وظيفية أو أنظمة أخرى. قانون تنظيم موانئ الصيد البحري • قانون رقم (12) لسنة 2023 بتنظيم موانئ الصيد البحري. صدر في 16 أغسطس 2023 ونشر في العدد 12 من الجريدة الرسمية بتاريخ 14 سبتمبر 2023. وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. وهو قانون جديد يضم 25 مادة وجدول للصلح في بعض الجرائم المنصوص عليها في القانون. ويهدف القانون إلى تحديد قواعد إنشاء موانئ الصيد ويضع الأحكام الخاصة بإدارتها ودخولها والرسو فيها والأعمال المحظور ممارستها فيها وغيرها من الأحكام. • قانون رقم (13) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني. صدر في 16 أغسطس 2023 ونشر في العدد 12 من الجريدة الرسمية بتاريخ 14 سبتمبر 2023. وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. وهو قانون جاء ليستبدل بعض العبارات بأخرى، كما جاء لتعديل نصوص خمس مواد. تتعلق المواد المعدلة بإجراءات صيانة المباني والخطر الذي يهددها واخلائها من شاغليها. قانون مزاولة مهنتي الطب والأسنان • قانون رقم (14) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب جراحة الأسنان. صدر في 16 أغسطس 2023 ونشر في العدد 12 من الجريدة الرسمية بتاريخ 14 سبتمبر 2023. وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. جاء القانون ليستبدل نص المادة (7) مكرر بنص آخر، وهذه المادة تتعلق بالضوابط التي تجيز للطبيب القطري العامل في القطاع الحكومي الجمع بين عمله الأصلي ومزاولة مهنة الطب في القطاع الخاص. • قانون رقم (15) لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم الخدمات البريدية. صدر في 10 سبتمبر 2023 ونشر في العدد 14 من الجريدة الرسمية بتاريخ 10 أكتوبر2023. وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. وهو قانون جاء ليحل محل قانون رقم (14) لسنة 1990 في شأن تنظيم أعمال البريد بعد إلغائه. ويشمل القانون 51 مادة وجدولا للمخالفات والجزاءات المالية. تعديل قانون مكافحة المخدرات • قانون رقم (16) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. صدر في 20 ديسمبر 2023، ولم ينشر بعد في الجريدة الرسمية. • قانون رقم (17) لسنة 2023 باعتماد الموازنة العامة للدولة. صدر القانون في 20 ديسمبر 2023، ولم ينشر بعد في الجريدة الرسمية. ونص القانون على أن يعمل به في الأول من يناير 2024. ووفقًا لهذا القانون تم اعتماد سعر برميل النفط عند مستوى 60 دولارا للبرميل، وقرر إجمالي الإيرادات بـ 202 مليار ريال، وإجمالي المصروفات بـ 200.9 مليار ريال. خصص 64 مليارا منها للرواتب والأجور، و20% من إجمالي الموازنة لقطاعي الصحة والتعليم. خلاصة الأمر بأن عام 2023 قد شهد صدور 17 قانونًا في دولة قطر. نشر قانون واحد منها خلال المدة المقررة دستوريًا المتمثلة في أسبوعين من تاريخ صدورها، وقد ترك المشرع العمل بأغلب القوانين للأصل العام وهو بعد شهر من تاريخ صدوره. ومن جانب آخر، تم الإعلان عن موافقة مجلس الشورى على مشروع لائحته الداخلية في يونيو الماضي، غير أن قانون إصدارها لم يصدر حتى الآن. كما أن القانون رقم (9) لسنة 2022 بتنظيم الحق في الحصول على المعلومات قد حدد مدة سنة لتوفيق الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات المعنية أوضاعها وفقًا لأحكامه، هذه المدة قد انتهت في نوفمبر 2023. وأخيرًا لم يصدر أي مرسوم بقانون في هذا العام، وهو أمر محمود، إذ أن هذه الأداة التشريعية لا ينبغي اللجوء إليها إلا إذا كانت هناك فعلًا حالات استثنائية لا تحتمل التأخير تستدعي استخدامها.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعاً أمس، برئاسة سعادة السيد محمد بن عيد الكعبي، رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، وقررت رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه العادي صباح اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017، بشأن النظافة العامة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويتضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017، بشأن النظافة العامة على أحكام منها: 1- يُحظر إشغال الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة بالمركبات المهملة أو المعدات أو الآلات أو المباني المؤقتة أو الثابتة، بدون ترخيص من البلدية المختصة. كما يُحظر ترك الوسائط البحرية وأي معدات تستخدم في نقلها براً أو بحراً، أو أي معدات تستخدم للصيانة، أو أي معدات أو اَلات أو مركبات أو أجزاء منها مهملة في الميناء أو على شاطئ البحر، حتى أبعد مسافة يصل إليها الموج، مع حرم الشاطئ بمسافة عشرة أمتار وإلى مسافة خمسين متراً داخل مياه البحر، مدة تجاوز ثلاثة أيام، بدون ترخيص من البلدية المختصة. 2- يُحظر ترك أو إلقاء أو سكب المخلفات، أو التخلص منها، في غير الأماكن التي تحددها البلدية المختصة، وفي حالة مخالفة ذلك، يجوز للبلدية المختصة إزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف، وحجز سيارات النقل المستخدمة في هذه المخالفات، لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. 3- تتولى البلدية المختصة، تنفيذ أعمال النظافة العامة بجميع صورها، بما في ذلك جمع المخلفات ونقلها وتفريغها والتخلص منها، ويجوز لها إعادة تدويرها ومعالجتها للاستفادة منها، ولها أن تعهد بهذه العمليات كلها أو بعضها إلى متعهد أو أكثر، وفقاً لأحكام القانون، بمن في ذلك المنتج أو المستورد للمواد التي تتولد منها تلك المخلفات، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. 4- تُنشأ بالوزارة لجنة تُسمى اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة والتخلص منها، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها ومكافآت أعضائها قرار من مجلس الوزراء.

حذرت وزارة البلدية من ترك أو سكب أو التخلص من مخلفات البناء والهدم والحفريات الصلبة في غير الأماكن المخصصة لها. وأوضحت عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم السبت، أن الأفعال السابقة مخالفة غرامتها تبلغ 25 ألف ريال وفق قانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة. ويحدد القانون أيضاً غرامة قيمتها 10 آلاف ريال لترك المخلفات أو أكياس القمامة أو بقايا الطعام أمام المنازل أو في الأماكن العامة أو إلقاء مناديل الورق أو الفضلات أو العبوات الفارغة أو البصق على الأرصفة أو الطرق أو في الأماكن العامة. ويتضمن قانون النظافة العامة العديد من المواد منها: المادة 2 يُحظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن، سواءً كانت عامة أو خاصة. ويجب على ملاك المباني وشاغليها، المحافظة على نظافة ساحاتها وممراتها وأسطحها وواجهاتها والمواقف الخاصة بها والأرصفة الملاصقة لها. المادة 3 يُحظر البصق في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر. كما يُحظر التبول أو التغوط في غير الأماكن المعدة لهذا الغرض. المادة 4 يُحظر إشغال الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة بالمركبات المهملة أو المعدات أو الآلات أو المباني المؤقتة أو الثابتة، بدون ترخيص من البلدية المختصة. وتنص المادة 15 من قانون النظافة العامة، بحسب البوابة القانونية القطرية الميزان على العقوبات التالية: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر: 1- يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (25,000) خمسة وعشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون. 2- يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (2) من هذا القانون. 3- يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (25,000) خمسة وعشرين ألف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (4/ فقرة أولى)، (12/ فقرة أولى وثانية)، (13/ فقرة أولى وثانية) من هذا القانون. 4- يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (3)، (5)، (6)، (7)، (9)، (11/ فقرة أولى) من هذا القانون. ومع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، وبمراعاة أحكام المواد (12)، (13)، (14) من هذا القانون، على البلدية المختصة، تكليف المخالف بإزالة أسباب المخالفة في المدة التي تحددها، وإلا أزالتها على نفقته، مع تحصيل النفقات بالطريق الإداري.

حذرت وزارة البلدية من ترك المخلفات أو أكياس القمامة أو بقايا الطعام أمام المنازل أو في الأماكن العامة، كون ما سبق مخالفة للقانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة. ونبّهت عبر حسابها بموقع تويتر، مساء أمس، أن الأفعال السابقة تعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون بغرامة 10 آلاف ريال، داعية، رداً على تعليق أحد المتابعين لحسابها، إلى الإبلاغ عن مثل هذه المخالفات من خلال خدمة بلغ عبر تطبيق الوزارة الإلكتروني للهواتف الذكية عون أو بالتواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف رقم 184. والأسبوع الماضي جددت وزارة البلدية تحذيراتها من مخالفة قانون النظافة العامة، مشيرة إلى أن إلقاء مناديل الورق أو الفضلات أو العبوات الفارغة أو البصق على الأرصفة أو الطرق أو في الأماكن العامة مخالفة يعاقب عليها القانون بغرامة 10 آلاف ريال. وتنص المادة 15 من قانون النظافة العامة، بحسب البوابة القانونية القطرية الميزان على العقوبات التالية: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر: 1- يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (25,000) خمسة وعشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون. 2- يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (2) من هذا القانون. 3- يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (25,000) خمسة وعشرين ألف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (4/ فقرة أولى)، (12/ فقرة أولى وثانية)، (13/ فقرة أولى وثانية) من هذا القانون. 4- يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (3)، (5)، (6)، (7)، (9)، (11/ فقرة أولى) من هذا القانون. ومع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، وبمراعاة أحكام المواد (12)، (13)، (14) من هذا القانون، على البلدية المختصة، تكليف المخالف بإزالة أسباب المخالفة في المدة التي تحددها، وإلا أزالتها على نفقته، مع تحصيل النفقات بالطريق الإداري. ويتضمن قانون النظافة العامة العديد من المواد منها: المادة 2 يُحظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن، سواءً كانت عامة أو خاصة. ويجب على ملاك المباني وشاغليها، المحافظة على نظافة ساحاتها وممراتها وأسطحها وواجهاتها والمواقف الخاصة بها والأرصفة الملاصقة لها. المادة 3 يُحظر البصق في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر. كما يُحظر التبول أو التغوط في غير الأماكن المعدة لهذا الغرض. المادة 4 يُحظر إشغال الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة بالمركبات المهملة أو المعدات أو الآلات أو المباني المؤقتة أو الثابتة، بدون ترخيص من البلدية المختصة. ويجوز للبلدية المختصة حجز المضبوطات محل المخالفة، وفي حالة عدم تقدم صاحبها خلال ستة أشهر من تاريخ الضبط لاستردادها وسداد المبالغ المستحقة عليه، يكون للبلدية المختصة بعد إخطار المخالف، التصرف فيها بالبيع بالمزاد العلني لاستيفاء المبالغ المستحقة عليه، والمصروفات الإدارية، على أن تُرد إليه المبالغ التي قد تتبقى من ثمن البيع بعد ذلك. المادة 5 يُحظر ترك الحيوانات أو الطيور للتنقل أو المرور في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والأزقة والممرات. المادة 6 يُحظر على شاغلي المنازل وغيرها من الأماكن غير المرخصة لتربية الحيوانات والطيور، تربية أي منها في تلك الأماكن لغرض التجارة. ويجب على شاغلي المنازل أو الأماكن المشار إليها، في حالة تربية أي من هذه الحيوانات أو الطيور لغير غرض التجارة العناية بنظافتها، ومنع تصاعد الروائح الكريهة منها، ورفع مخلفاتها وتعبئتها في الأوعية المعدة لهذا الغرض، ونقلها إلى المواقع التي تحددها البلدية المختصة. المادة 7 على أصحاب محال بيع الحيوانات أو الطيور، مراعاة أن تكون الأعداد المعروضة منها وفقاً لما تحدده الإدارة، ويجب عليهم التخلص من المخلفات واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الإزعاج أو تصاعد الروائح الكريهة من المحل، وغير ذلك من السبل اللازمة للمحافظة على النظافة والصحة العامة فيها. المادة 8 يُحظر ترك أو سكب المخلفات، أو التخلص منها، في غير الأماكن التي تحددها البلدية المختصة. المادة 9 يجب على شاغلي المنازل والمباني وأصحاب المكاتب والمنشآت والمحال التجارية والصناعية وغيرها، حفظ المخلفات الخاصة بهم في أوعية خاصة لحين تفريغها والتخلص منها، وذلك وفقاً للشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

قالت وزارة البلدية أن عقوبة مخالفات قانون النظافة العامة تصل إلى 10 آلاف ريال. وأوضحت - عبر حسابها على تويتر - أن مخالفات قانون النظافة العامة تتمثل في: إلقاء مناديل الورق أو الفضلات أو العبوات الفارغة أو البصق على الأرصفة أو الطرق أو في الأماكن العامة. وتنص المادة 2 لقانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، وفقا للبوابة القانونية القطرية: يُحظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن، سواءً كانت عامة أو خاصة. وتنص الماد 3 على: يُحظر البصق في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر. ويُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (2) من هذا القانون. ويُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المادة (3).

أعلنت وزارة البلدية عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الإثنين، عن حصيلة عمل إدارة النظافة العامة لشهر أغسطس 2022.. وبحسب الأرقام والإحصائيات، هناك 507 مخالفات لقانون النظافة العامة، وتم إزالة 362 سيارة مهملة، و110 لوحات إرشادية مهملة، و581 من الحيوانات النافقة، و10774 إطاراً تالفاً، و606.3 مخلفات بناء، و21109.96 مخلفات صلبة، و48589.97 مخلفات منزلية، و48343.6 مخلفات رمي عشوائي، وبلغ إجمالي فرز النفايات من المصدر (الحاوية الزرقاء) 295.66، وغسيل 29154 حاوية، و41 عقد إيجار حاويات، وتوفير 722 حاوية مخلفات، ووصل تنفيذ طلبات الجمهور 1991 طلباً. وأسفرت جهود إدارة النظافة العامة بقطاع شؤون الخدمات العامة خلال يوليو الماضي، عن رفع أكثر من 126 طناً من المخلفات المتنوعة (منزلية، إنشائية، صلبة)، بالإضافة إلى أكثر من 52 طناً من مخلفات الرمي العشوائي. وقد تم إزالة 10.469 إطارات تالفة، و 134 لوحة إرشادية مهملة، و 496 حيوانات نافقة، 340 سيارة مهملة، كما تم تحرير 125 مخالفة لقانون النظافة العامة. كما نفذت الإدارة 1745 طلباً خاصًا بخدمة الجمهور، ووفَّرت 728 حاوية مخلفات جديدة و301 عقد حاوية، وغسيل أكثر من 25 ألف حاوية قمامة.

في إطار جهود قسم الرقابة الصحية ببلدية الشيحانية في مجال تطبيق الاشتراطات الصحية بالمؤسسات الغذائية، تم تنفيذ حملة تفتيشية بمنطقة دخان أمس، أسفرت عن تحرير 4 محاضر ضبط مخالفة للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وتم الإغلاق الفوري لسوبر ماركت بمنطقة دخان لمدة 14 يوماً لعدم تطبيق الاشتراطات الصحية وتداول أغذية جرى عرضها وتخزينها في ظروف بيئية غير صحية. من جهة ثانية، قامت بلدية الشيحانية بضبط ٢ محل تجاري بمنطقة الشيحانية لمخالفتهما قانون النظافة العامة، حيث تم ضبط قفازات مهملة أمام المحلين، كما تم ضبط أحد الأشخاص لقيامه برمي القفازات بالطريق العام، وكذلك ضبط مخالفتي بصق في الشارع العام.

نفذ قسم الرقابة العامة التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الظعاين خلال النصف الأول من العام الجاري، العديد من الجولات والحملات التفتيشية على السيارات المهملة داخل الحدود الإدارية للبلدية، تم خلالها إصدار 360 إخطار سيارات مهملة. كما نفذ القسم 1119 جولة تفتيشية تم خلالها تحرير 370 مخالفة خاصة بتطبيق قانون النظافة العامة رقم (18) لسنة 2017 م وقانون رقم (1) لسنة 2012 م بشأن تنظيم ومراقبة الإعلانات بقيمة إيرادات بلغت 266.200 ريال قطري.

آل شافي: استخدام كاميرات المراقبة بالشوارع لرصد المخالفات دشنت وزارة البلدية والبيئة أمس، الخطة الإعلامية للمرحلة الثانية لقانون النظافة العامة رقم 18 لسنة 2017، وذلك تحت شعارخلّوها نظيفة. واستعرض السيد سفر مبارك آل شافي مدير إدارة النظافة العامة بالوزارة، في مؤتمر صحفي بهذه المناسبة، أهداف الخطة لهذه المرحلة، ومدتها الزمنية على مدى عام كامل، ووسائل تنفيذها والجهات المستهدفة والتي تشمل الجميع مواطنين ومقيمين، لا سيما فئة العمال وطلبة المدارس، فضلا عن المخالفات بأنواعها المختلفة والعقوبات المترتبة على كل منها. كما شرح بالتفصيل الخطط والبرامج التوعوية للمرحلة الثانية لقانون النظافة العامة رقم 18 لسنة 2017، والأنشطة والفعاليات التي تتضمنها ويتم تنفيذها عبر شتى وسائل ووسائط الإعلام بما في ذلك إعادة بث مقاطع صوتية لمخالفات القانون في الإذاعات المحلية والأجنبية وبث مقاطع الفيديو التوعوية في الحافلات المدرسية، بجانب ملصقات توعوية على حافلات النقل العام والمطاعم، وعقد ورش توعوية لطلبة المدارس والعمالة الأجنبية في 167 شركة خاصة بها حوالي 480 ألف عامل، فضلا عن ملصقات تمنع نشر ملابس الغسيل على واجهات العمارات السكنية، والتنسيق مع المراكز الشبابية لعقد ندوات تعنى بالحفاظ على النظافة، والتعاون مع مشاهير المغردين لحث الجمهور للحفاظ على النظافة باعتباره شريكا أصيلا في هذا الخصوص، إضافة إلى تكثيف الحملة في مواقع التواصل الاجتماعي للوزارة وغير ذلك من الوسائل والفعاليات. وأوضح أنه سيتم في هذا السياق أيضا استخدام كاميرات المراقبة بالشوارع لرصد المخالفات ومشاركة أفراد دوريات الإدارة العامة للمرور في ذلك، ورصد وتحرير مخالفات النظافة من قبل أفراد المرور ميدانيا. وكشف عن أنه يجري التنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية للإبلاغ عن مخالفات قانون النظافة عن طريق خدمة مطراش. وتطرق مدير إدارة النظافة العامة كذلك إلى برامج وأنشطة الخطة في مرحلتها الأولى من فبراير وحتى ديسمبر 2018، مشيرا إلى أنه تم خلالها تحرير 4158 محضر مخالفة بجميع البلديات، وتحصيل أكثر من 5 ملايين ريال. واعتبر آل شافي القانون نقلة نوعية وأكثر شمولية من حيث المخالفات والعقوبات والإجراءات، ويتواكب مع النهضة العمرانية الشاملة بالدولة والحياة الاجتماعية بمختلف ثقافاتها، إضافة إلى دوره الكبير في تعزيز الخدمات والحفاظ على النظافة العامة والبيئة القطرية بالحد من السلوكيات والممارسات الخاطئة. ولفت إلى أن العقوبات والغرامات أقوى وأشد صرامة من القانون السابق، وأن المخالفات تبدأ من 300 ريال وحتى 6 آلاف ريال في حالة الصلح، وتزيد كثيرا في حالة عدم ذلك حسب نوع المخالفة.

ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادته بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً - الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن النظافة العامة، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة، وذلك في إطار تحديث التشريعات. وبموجب مشروع القانون يحظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن، سواء كانت عامة أو خاصة. ويحظر ترك أو سكب المخلفات، أو التخلص منها، في غير المناطق التي تحددها البلدية المختصة. وتتولى البلدية المختصة، تنفيذ أعمال النظافة العامة بجميع صورها، بما في ذلك جمع المخلفات ونقلها وتفريغها والتخلص منها، ويجوز لها تدويرها أو إعادة معالجتها للاستفادة منها، كما يجوز أن تعهد بهذه العمليات كلها أو بعضها إلى متعهد أو أكثر، وفقا لأحكام القانون. ثانياً - الموافقة على مشروع وثيقة السياسة السكانية الجديدة لدولة قطر 2017 - 2022. ثالثاً - الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في شركة المفجر للاستيراد والتصدير. رابعاً - الموافقة على الانضمام إلى عضوية الهيئة الدولية للمساعدات الملاحية (IALA). خامساً - الموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنما. سادساً - استعرض مجلس الوزراء كتاب سعادة وزير البلدية والبيئة حول مشروع قانون بشأن صندوق حماية البيئة واتخذ بشأنه القرار المناسب. ويهدف الصندوق إلى تمويل الأنشطة والدراسات والمشروعات البيئية لدعم جهود الدولة في مجال حماية البيئة والثروات الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية دولة قطر 2030، وذلك من خلال تمويل المشروعات الرائدة والتجريبية وإعداد الدراسات اللازمة للبرامج البيئية ومراجعة دراسات تقويم الأثر البيئي، والمشاركة في تمويل مشروعات حماية البيئة ومكافحة التلوث، طبقا للأولويات البيئية التي يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم الإثنين، في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد محمد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الأعمال الذي ووفق عليه، وصادق المجلس على محضر جلسته السابقة. ثم تلي تقرير لجنة شؤون الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بشأن النظافة العامة، حيث استمع المجلس إلى التقرير وقرر الموافقة عليه ورفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر. ثم تليت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 والقانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، حيث قرر المجلس بالإجماع إحالة مشروع قانون المذكرة إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين، برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. ودرست اللجنة مشروع قانون النظافة العامة، وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.