ناقش منتدى للوساطة نظمته محكمة قطر الدولية، قانون الوساطة القطري الجديد، ومستقبل الوساطة في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط والتحديات التي تواجهه. وتطرقت أعمال المنتدى التي شارك فيها خبراء في مجال الوساطة وعدد من المجتمع القانوني القطري، لخدمات الوساطة الخاصة بالمحكمة، ومدى فاعلية عقد الوساطة، واتفاقية سنغافورة للوساطة. وقال السيد فيصل راشد السحوتي الرئيس التنفيذي للمحكمة في تعليق له بالمناسبة، إن انعقاد منتدى الوساطة يأتي في وقت تشهد فيه الدولة تطورا متناميا في القطاع القانوني والقضائي مصحوبا بالدور الفاعل الذي تمارسه الدولة في هذا المجال سواء إقليميا أو دوليا. وأضاف أن الهدف من عقد المنتدى هو تبادل الخبرات والتعاون في مجال الوساطة من خلال جمع كوكبة من المختصين والخبراء لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه مستقبل الوساطة في دولة قطر، مشيرا إلى أن محكمة قطر الدولية تسعى إلى جعل الوساطة جزءا لا يتجزأ من منظومة وثقافة تسوية المنازعات بالوسائل البديلة في الدولة. تجدر الإشارة إلى أن محكمة قطر الدولية دشنت خدمات وقواعد الوساطة الخاصة بها في العام الماضي بهدف نشر وتطوير ثقافة الحلول البديلة في فض المنازعات، ومن أجل إيجاد آليات عملية وسريعة لتسوية المنازعات بعيدا عن ساحات المحاكم، وبحيث تكون بديلا عن اللجوء إلى الوسائل التقليدية في تسوية المنازعات. وقد أثبتت الإجراءات الجديدة للوساطة في محكمة قطر الدولية نجاحها الباهر، حيث بلغت نسبة نجاح الدعاوى التي تم تسويتها من خلال الوساطة ما يقارب 95% من إجمالي الدعاوى المسجلة في سجل دعاوى الوساطة. وتحرص المحكمة على تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين رجال القانون والمجتمع القانوني سواء المحليون أو الدوليون، وتواصل في هذا الشأن التزامها بالتوعية القانونية وتعزيز ثقة الجمهور في كل من المنظومة القضائية والقانونية والتنظيمية. وقد تأسست محكمة قطر الدولية بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 لعام 2012 بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته ضمن منظومة مركز قطر للمال، لتعزيز ثقة الشركات المالية العالمية المرخصة فيه، بالحصول على العدالة الناجزة في حل منازعاتهم من خلال هيئة قضائية دولية متخصصة لفض المنازعات الاستثمارية والتجارية.