قال الدكتور حسن السيد، أستاذ القانون الدستوري بجامعة قطر إن هناك كلمة جميلة ذكرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد مجلس الشورى السابق وهي أن الانتخابات ليست معيارا للهوية الوطنية وإنما المعيار هو الذي تبلور من خلال تماسك المجتمع وتضامنه وقيمه الأخلاقية السمحة ومحبة الشعب لوطنه، مشيراً إلى أن الانتخابات وسيلة لتحقيق غاية والوصول إلى مجلس شورى يمثل أفراد الشعب . وأوضح د. حسن السيد – في مقابلة مع تليفزيون قطر - أن الدستور الدائم لدولة قطر الذي صدر في 2004 ودخل حيز التنفيذ في 2005 أكد في المادة (78) منه بأن يصدر انتخاب مجلس الشورى بقانون، وكذلك في المادة (80) بالفقرة الأخيرة أكد على الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الشورى والناخب ومن هذا المنطلق صدر القانون رقم (٦) لسنة ٢٠٢١ والخاص بنظام انتخاب مجلس الشورى . وأضاف أن إمكانية التعديل الدستوري تتم عن طريق مجلس الشورى المنتخب ومن ثم إحالته إلى سمو الأمير للتصديق عليه، موضحاً أن المذكرة التفسيرية للقانون (38) لسنة 2005 أكد أن القانون له الصفة الدستورية ويتم تعديله وإجراات تعديله تكون مماثلة للدستور ذاته . وقال أستاذ القانون الدستوري بجامعة قطر : في الدستور القطري (المادة 144) إمكانية التعديل تكون من خلال مجلس الشورى المنتخب (15 عضواً) وكذلك طلب من سمو الأمير، إيهما تقدم بهذا الطلب، ثم بعد ذلك يدخل مراحل متعددة منها الموافقة من حيث المبدأ، ومن حيث الموضوع وهنا نحتاج ثلثي الأعضاء، وبعد إقراره من المجلس المنتخب يذهب إلى سمو الأمير للتصديق عليه وأشار إلى أن كل قانون خاضع للتعديل حتى الدساتير نفسها، موضحاً أن واضعي الدساتير يشددون على هذا الأمر أنه بإمكان أن يعدل للأجيال المتعاقبة وبالتالي يضعون في صلب الدستور إجراءات، ومضيفاً: ليس هناك جمود مطلق لجميع المواد الموجودة في الدستور ومنها القوانين التي لها صفة دستورية لأنها تأتي في مرتبة الدستور ذاته، فالتعديل وارد على التشريعات العادية والقوانين الدستورية والدستور ذاته . ونوه أستاذ القانون الدستوري بجامعة قطر إلى أن دولة قطر مرت عبر وثائق دستورية مختلفة وصولا إلى الدستور الدائم لدولة قطر والذي رأى سمو الأمير حينها أن يتيح الفرصة لجميع المواطنين للقيام بالاستفتاء على الدستور وهذا الأمر يختلف عن نظام الانتخاب الذي يحكمه القانون الصادر حديثاً.