قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: ان تحديد المناطق والأماكن في القانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها سيكون له تأثيرات إيجابية على القطاع العقاري، متوقعا أن يرتفع العائد على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي عقب إصدار اللوائح الفنية الخاصة بتنفيذ القانون وتحديد آليات الفرز للفلل والمساحات التجارية. متوقعاً أن تصل عوائد المطورين العقاريين جراء عمليات بيع الوحدات السكنية والفلل ما بين (15 إلى 18 %). وبين التقرير أن هذا القانون سيسمح لملاك العقارات ببيع عقاراتهم في المناطق والأماكن التي حددها القانون بشكل مجزأ بما يعطي مرونة وسهولة في بيع وحدات العمارات أو المجمعات السكنية أو مساحات المجمعات التجارية، بشكل أفضل من بيعها ككتلة واحدة. كما أكد التقرير على ضرورة أن تكون آليات فرز الفلل مرنة بحيث تأخذ في الاعتبار كافة الأمور المتعلقة في الخدمات الموجودة في المجمعات، بالإضافة إلى وجود الفلل المتلاصقة والشقق في بعض المجمعات السكنية، وكذلك الأمر بالنسبة للمساحات التجارية والإدارية داخل المجمعات التجارية، وإلى كافة الأمور الأخرى كالمواقف ومساحاتها، وهذا على سبيل المثال لا الحصر. وأضاف التقرير أن القانون عقب تنفيذه سيساهم في ضخ سيولة جديدة للسوق العقاري، وخاصة إذا ساهمت البنوك بتوفير منتجات جديدة تقدم دعما جيدا للراغبين في شراء الوحدات السكنية. مشيرا إلى أن كل هذه الإجراءات ستواكب القوانين والتشريعات التشجيعية التي قامت بها الدولة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية للسوق المحلي. وقال التقرير القانون رقم 16 لسنة 2018 يصبّ في صالح تعزيز القطاع العقاري والاستثمار فيه. متوقعاً أن يواصل القطاع العقاري في قطر نشاطه الإيجابي خلال العام الحالي مصحوباً بنمو عمليات الإنشاءات العقارية. وتجدر الإشارة إلى ان الـ 16 منطقة التي حددها القرار كحق انتفاع لمدة 99 سنة هي مناطق: مشيرب (منطقة رقم 13)، وفريج عبد العزيز (14)، والدوحة الجديدة (15)، والغانم العتيق (16)، والرفاع والهتمي العتيق (17)، واسلطة (18)، وفريج بن محمود (22) و(23)، روضة الخيل (24)، والمنصورة فريج بن درهم (25)، ونجمة (26)، وأم غويلينا (27)، والخليفات (28)، والسد (38)، والمرقاب الجديد وفريج النصر (39)، ومنطقة مطار الدوحة (48). ومناطق التملك الحر هي: منطقة القصار (المنطقة الإدارية 60)، والدفنة (المنطقة الإدارية 61)، وعنيزة (المنطقة الإدارية 63)، والوسيل (69)، والخرايج (69)، وجبل ثعيلب (69)، والخليج الغربي (لقطيفية 66)، واللؤلؤة (66)، ومنتجع الخور (74)، وروضة الجهانية (المنطقة الاستثمارية). وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 10 إلى 14 مارس الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 69 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 301.7 مليون ريال، وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 14 صفقة تقريبا.