أعلن العميد عبدالله الأنصاري، مدير إدارة الخدمات الموحدة بوزارة الداخلية، إنه تقرر تخفيض مبالغ الصلح المترتبة على الشركات المخالفة لعدم استكمالها إجراءات رخص الإقامة لعمالتها أو عدم تجديدها أثناء مهلة تعديل أوضاع العمالة الوافدة المخالفة للقانون. وأوضح العميد عبدالله الأنصاري أن نسبة التخفيض لجميع الشركات تبلغ خمسين بالمائة (50 %) وذلك عملاً بنص المادة 45 من قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، لافتاً إلى أن المراكز الخدمية استقبلت، خلال الفترة الماضية ومنذ بداية المهلة، قرابة 20 ألف طلب من عمال الشركات، مؤكداً أن الإجراءات ميسرة وتتم بمنتهي السهولة مع تنسيق تام مع وزارة العمل. وأضاف أنه وفقاً لأحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، فإنه يتعين على كل وافد مخالف أو مستقدم مخالف، تقديم طلب التصالح خلال المدة المحددة بشأن مخالفات القانون المشار إليه إلى إدارة البحث والمتابعة أو إلى أي مركز من المراكز الخدمية التالية: مركز خدمات أم صلال، ومركز خدمات أم سنيم الصناعية سابقاً ومرکز خدمات مسيمير، ومرکز خدمات الوكرة، ومركز خدمات الريان، وذلك للنظر في الإعفاء من مبلغ التصالح أو تخفيضه استنادا لأحكام القانون المشار إليه. دعا العميد الأنصاري جميع الفئات المستفيدة من تصحيح أوضاعها غير القانونية (الوافدين المخالفين للإقامة، والوافدين المخالفين لسمات العمل، والوافدين المخالفين للزيارات العائلية) لمراجعة الإدارة أو المراكز المذكورة، خلال المدة المشار إليها، من الساعة الواحدة ظهراً إلى الساعة السادسة مساء. وبدأت وزارة الداخلية في 10 أكتوبر الماضي في استقبال طلبات الوافدين المخالفين عبر عدد من مراكز الخدمات المنتشرة في عدد من المناطق بالدولة. وتواصل وزارة الداخلية استقبال طلبات العمالة الوافدة المخالفة لأحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، في ظل مهلة تصحيح الأوضاع غير القانونية للوافدين المخالفين التي ستنتهي يوم 31 ديسمبر الجاري.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الجلسة تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام للمجلس، جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم وخروج الوافدين وإقامتهم، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 1979 بشأن التوثيق، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

تبدأ بعد غدٍ المهلة التى أعلنت عنها وزارة الداخلية لمغادرة المخالفين لأحكام قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم وكفالتهم، وذلك عملاً بأحكام قانون رقم (4) لسنة 2009. وقد حددت الوزارة مهلة للمخالفين بدءاً من الأول من سبتمبر وحتى الأول من ديسمبر 2016، مع تسهيل إجراءات سفرهم وإعفائهم من التبعات القانونية.ودعت وزارة الداخلية المشمولين بمهلة المغادرة للمخالفين لأحكام قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم وكفالتهم مراجعة "إدارة البحث والمتابعة" من الساعة 2 ظهرا حتى 8 مساءً لإنهاء إجراءات سفرهم.

علمت "الشرق" أنه سيتم تطبيق قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم اعتباراً من 14 ديسمبر 2016، وذلك بعد أن تم نشره فى العدد الــ 29 من الجريدة الرسمية بتاريخ 13 ديسمبر. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قد أصدر يوم 27 أكتوبر الماضى قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الذي يتضمن استبدال نظام عقد العمل بنظام الكفالة، مما يعني إلغاء الكفالة، كما ألغى مأذونية الخروج المسبقة «الخروجية»، وكذلك ألغى شرط مرور سنتين على العامل الذي غادر الدولة بعد انتهاء عمله بها قبل أن يعود مجدداً، حيث أصبح بإمكان العامل أن يعود في اليوم التالي لمغادرته البلاد. وجاء القانون لتلافي الإخلال بسوق العمل، وتلافي الإضرار بالعامل أو صاحب العمل، وأن يكون صاحب العمل على دراية كافية بأنه بعد سريان القانون ستكون هناك عقود لها نظام مختلف عما كان الحال عليه في قانون الكفالة، وأن تطبيق القانون لن يكون بأثر رجعي، وأن المدد التي حددتها مواده للانتقال إلى جهة عمل أو رب عمل آخر، ستبدأ من بدء تطبيقه وأن القانون رفع سقف الغرامة على حجز جواز السفر من 10 آلاف ريال إلى 25 ألف ريال لكل جواز. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حول إصدار قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، حيث قدم خلاله الكثير من التوضيحات والردود على الاستفسارات التي قدمها الصحفيون والإعلاميون حول بنود القوانين الجديدة وانعكاس استبدال نظام العقود بنظام الكفالة على أوضاع المقيمين وأصحاب الأعمال في البلاد. وكان العميد محمد أحمد العتيق مساعد مدير عام الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين قد أكد عقب إصدار القانون أن البند في القانون الجديد الذي تحدث عن استبدال نظام عقد العمل بنظام الكفالة بين العامل الوافد ومستقدمه صاحب العمل يعني الغاء الكفالة ووجود عقد عمل كحكم فاصل بين المتعاقد ورب العمل، فالالتزام يحدد المدة فاذا كان العقد سنتين أو خمس سنوات فان الطرفين ملزمان بما ورد في العقد لمدته. وأوضح أن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين يتيح المجال أمام العامل المقيم في الدولة الخروج والدخول اليها مرة أخرى دون مأذونية الخروج، ويتطلب ذلك إشعار رب العمل بالمغادرة دون أن يتم منع ذلك.