بدأت اليوم (السبت) بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، أعمال المؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية. وتشارك دولة قطر في أعمال المؤتمر بوفد يترأسه سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى. ويتضمن جدول أعمال المؤتمر مناقشة عدد من الموضوعات منها القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، والتضامن العربي والمبادرة السياسية العربية لمعالجة المشاكل الداخلية، ورفض التدخل الخارجي في الشؤون العربية، إضافة إلى الموقف من قانون "جاستا"، وصيانة الأمن القومي العربي، وتطور الأوضاع في الدول العربية، وكذلك التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي العربي، وتمكين الشباب والمرأة.

نظم المعهد الدبلوماسي ندوة بعنوان "تداعيات تنفيذ قانون العدالة ضد الإرهاب جاستا الذي أقره الكونجرس الأمريكي على الأمن القومي العربي"، حاضر فيها الدكتور إبراهيم محمد العناني، أستاذ القانون الدولي بجامعة قطر، وحضرها عدد كبير من الدبلوماسيين وموظفي وزارة الخارجية. في البداية، عرض الدكتور إبراهيم العناني المواد الخاصة بقانون "جاستا" الذي صادق عليه مجلس النواب الأمريكي في سبتمبر الماضي، مبيناً أهم الإجراءات المترتبة على هذه المواد، والمبادئ القانونية الدولية ذات العلاقة..مؤكدا أهمية تقييم هذا القانون في إطار القانون الدولي الذي يحكم العلاقات الدولية للحصول على تقييم موضوعي بشأنه. وأوضح أن قانون "جاستا" يتعارض مع أهم المبادئ والأعراف المنظمة للعلاقات الدولية ألا وهو مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول الذي نص عليه ميثاق الأمم المتحدة..مضيفا أن القانون ذاته يؤثر أيضا على مبدأ حصانة الدول من الخضوع للقضاء الأجنبي والتحفظ على ممتلكاتها. وأشار إلى أن من أهم المبادئ الحاكمة للعلاقات بين الدول، مبدأ عدم التجاء أي دولة لقوانينها الداخلية للتخلص من التزام دولي..مبينا أنه في الحالة الأمريكية "لا يقبل من واشنطن أن تحتج عبر قانون "جاستا" الذي يمثل قانوناً داخلياً؛ للتخلص من التزام دولي تتحمله وهو احترام حصانة الدول من الخضوع للقضاء أمامها". ولفت الدكتور العناني إلى أهم الأسس القانونية التي تحدد مسؤولية الدول عن تصرفات رعاياها في الخارج.. موضحا أن الدولة مسؤولة عن رعاياها في الداخل وأعمال المقيمين على إقليمها وإن كانوا أجانب، لكنها غير مسؤولة عن أي تصرف يصدر عن رعاياها في الخارج؛ لأنهم في هذه الحالة محكومون بالقانون الداخلي المطبق في الدول التي يتواجدون فيها. وقال، إن القانون الدولي يستثني ثلاث حالات يحمل خلالها القانون الدولي الدول مسؤولية أي تصرفات غير مشروعة تصدر من رعاياها في الخارج، وهم: الدبلوماسيون، والأشخاص الموفدون رسميا، إلى جانب أن تكون الدولة على علم بأن هذا المواطن مصدر خطر على الدولة التي يتواجد فيها، ولم تتخذ الإجراءات اللازمة لردعه وإبلاغ الدولة عنه، وذلك إخلال بمبدأ التعاون الدولي لمكافحة الأعمال الإجرامية. وتطرق الدكتور العناني في محاضرته الى مفهوم الإرهاب، حيث ذكر أن تحديد تعريف لهذا المفهوم مازال مثار جدل في الأوساط العلمية والسياسية.. مشيرا إلى أن تعريف الإرهاب الوارد في قانون "جاستا" لا يمكن فرضه من الناحية القانونية الدولية على الدول الأخرى. أما فيما يتعلق بالآثار التي من المتوقع ترتبها في حالة تطبيق هذا القانون، فقد ذكر الدكتور العناني أن قانون "جاستا" ليس هو القانون الداخلي الوحيد الذي تحاول بعض الدول تطبيقه وفرضه على دول أخرى، فقد سبقه قانون معاداة السامية، والذي يتيح للولايات المتحدة الأمريكية محاكمة أي شخص أو دولة تهين السامية. وقال "إن هذا القانون يمثل التوجه الأمريكي المعتاد حينما تفرض ما تريده من الناحية القانونية على الدول الأخرى، فعلى سبيل المثال أبرمت أمريكا اتفاقيات ثنائية مع 40 دولة، تهدف من خلالها إلى إلزام هذه الدول بعدم تسليم المواطنين الأمريكيين المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية". وبخصوص انعكاسات هذا القانون على العلاقات الدولية والعربية، فقد رأى الدكتور العناني أن الغاية الأساسية من قانون "جاستا" هي أن تمارس الولايات المتحدة ضغطاً على الدول وبصفة خاصة الدول العربية.. منبها إلى أنه سيساهم في زعزعة الاستقرار الدولي، حيث إن دولا أخرى سوف تسعى لاستصدار قوانين مماثلة.. وأضاف أن هذا القانون يعتبر "ورقة ضغط سياسية تستخدمها أمريكا للحصول على أهدافها وتحقيق غاياتها ومآربها السياسية في المنطقة".

نظمت كلية القانون في جامعة قطر بالتعاون مع مركز دراسات الخليج بجامعة قطر، فعالية الطاولة المستديرة بعنوان "قانون جاستا في الميزان" اليوم في حرم جامعة قطر، والتي تم فيها بحث قانون جاستا الأمريكي وتداعياته على المنطقة، حيث أكد خبراء ومشاركون عدم شرعية هذا القانون. وهدفت هذه الفعالية إلى زيادة الوعي بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي، والتعرف على الأطر المختلفة للعلاقات الدولية على المستوى الوطني والدولي، وقواعد حسن الجوار القائمة على أساس المساواة والعدالة والحرية والكرامة الإنسانية. وقد افتتحت الفعالية بحضور الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي، عميد كلية القانون بجامعة قطر، والدكتورعبد الله باعبود، مدير مركز دراسات الخليج بجامعة قطر، وقامت الأستاذة فاطمة المصلح - منسق برنامج التدريب الخارجي مساعد تدريس في كلية القانون- في بداية الجلسة، بتقديم لمحة عن نصوص قانون جاستا. وقام بالتقديم رئيس الجلسة الدكتور ياسر الخلايلة -العميد المساعد للشؤون الأكاديمية- بقوله: "نعرف كمتخصصين أن موضوع السيادة هو موضوع متأصل في الفكر القانوني العام- فالدول ذات سيادات متساوية ولا يجوز قانونياً أن تطفو سيادة دولة على أخرى، فقانون "الجاستا "يريد أن يدير موضوع السيادة القانونية من الناحية الدولية كجزء من القانون الدولي، ومسألة التنازل عن الحصانة الدولية، والعدالة ضد رعاة الإرهاب" كما قام الدكتور خلايلة بتقديم المحاور الستة التي دارت النقاشات البحثية حولها وهي نظرية الحصانة السيادية وأهميتها في القانون الدولي، القوة القانونية لقانون جاستا في ضوء أحكام القانون الدولي، مسألة التنازل عن الحصانة السيادية للدول وحالاتها، قانون جاستا والإجراءات الدستورية، قانون جاستا ومدى مطابقته للالتزامات الدولية، وتأثير قانون جاستا على التحالفات في المنطقة. وقد تحدث في المحور الأول من الندوة - المتعلق بالجانب السياسي- الدكتورعبد الله باعبود، مدير مركز دراسات الخليج بجامعة قطر حيث أكد أن موافقة الكونغرس الأمريكي على هذا القانون جاءت في ظروف جيو سياسية، واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذا القانون لم يأت من فراغ بل جاء في وقت تشهد فيه المنطقة توترا وتصعيدا غير مسبوق . وبدوره تحدث الدكتور حسن السيد مدير معهد البحوث الاجتماعية المسحية وأستاذ القانون العام المشارك في كلية القانون عن الجوانب الإجرائية في قانون جاستا وطريقة التصويت عليه ومراحل هذا التصويت والظروف التي جعلته يقر بهذه النسبة الكبيرة وغير المسبوقة في تاريخ أمريكا الحديث، حيث إن الجوانب الإنسانية في هذا القانون وطرحه في أثناء حملة انتخابية أمريكية ساهم في سرعة تبنيه رغم أن الجوانب الأخرى السياسية والمالية حاضرة في ذهن المشرعين الأمريكيين . أما الأستاذ الدكتور إبراهيم العناني أستاذ القانون الدولي العام بكلية القانون فقد تناول الجانب المتعلق بالقوة القانونية الملزمة لهذا التشريع من منظور قانوني، حيث أكد أنه يخالف العديد من المبادئ القانونية المتعارف عليها منها قانون سيادة الدول المعمول به وكل القوانين المتفرعة عنه . ومنها الاتفاقية المتعلقة بالحصانة بين الدول، مؤكدا في هذا الصدد أن الدول غير مسؤولة عن تصرفات رعاياها إلا إذا ثبت تورط هذه الدول بشكل ملموس في تلك الجرائم، وكذلك استحالة محاكمة دول بقوانين دول أخرى، ومبدأ الحصانة الدبلوماسية بين الدول، واستعرض جوانب من هذا القانون مثل المادة 12 منه التي قال إنه استند فيها إلى روح قانون محكم الجنايات الدولية، وتحدث عن جانب أقرب إلى الابتزاز من الجانب القانوني في هذا التشريع، مؤكداً أن مفهوم الإرهاب هو مفهوم واسع يستحيل الاتفاق عليه ليتم تحديد عقوبة له. وقد شارك في هذه الفعالية عدد من الأكاديميين والممارسين والطلاب لمناقشة مدى توافق أو تعارض قانون الجاستا مع قواعد ومبادئ القانون الدولي. يذكر أن كلية القانون بجامعة قطر وانطلاقاً من إيمانها الراسخ بدور التعليم القانوني العالي في تطوير المجتمع، فهي لا توفر فرصة للتعاون مع أي طرف قانوني بحثي في سبيل توفير بيئة مناسبة وخصبة للأبحاث والمناقشات القانونية التي تصب في مصلحة المجتمع القطري والخليجي بشكل عام.

كشفت أزمة تشريع ما يسمى بقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب «جاستا» أن العلاقات العربية الأمريكية والسعودية الأمريكية تحديدا أصبحت عرضة لهزات قد تزلزل أركانها، وتضرب بثوابتها، خاصة أن اللوبي الصهيوني يقف لها بالمرصاد، إذ رغم بيانات القلق والاستنكار التي صدرت عن دول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية أخرى حول مشروع قانون "جاستا"، إلا أن إسقاط مجلس الشيوخ الأمريكي للفيتو الرئاسي تمهيدا لإجازة القانون يضع هذه العلاقات على المحك. واعتبر خبراء ومحللون سعوديون وعرب مقيمون في المملكة أن تشريع واشنطن لقانون يسمح بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى يعني أنها تبنت بوضوح لسياسية الفوضى الدولية ومواجهة دول حليفة لها وخلق تكتلات سياسية وصراعات إقليمية وقودها الأيديولوجيا والمساحات الجيوسياسية، كما تمثل تجاهلًا تامًا لمنظمة الأمم المتحدة التي لها الحق في تبني قرارات أممية ملزمة لجميع دول العالم. وقال عضو مجلس الشورى السعودي السابق وأستاذ العلوم السياسية د. طلال ضاحي إن إجازة ما يسمى بقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب "JASTA) "Justice Against Sponsors of Terrorism Act) يصبح بإمكان الحكومة السعودية وغيرها من الحكومات العربية والإسلامية الرد بالمثل بإجازة قوانين مماثلة ترفع الحصانة عن الحكومة الأمريكية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج، ما قد يعرض الدبلوماسيين والجنود الأمريكيين لملاحقات قانونية ومحاكمات. وأضاف متسائلا: لماذا صدر هذا القانون بعد 15 عامًا من أحداث 11 من سبتمبر المريرة، ورد قائلا إنه فقط لابتزاز السعودية تحديدا وبقية الدول العربية، ولكن علينا ألا نخشى مثل هذه القوانين الأمريكية، الانتقامية المسيسة لأن دافعها هو استهداف السعودية. وقال ضاحي إنهم أرادوا استهداف السعودية لأنها تمثل رمزا إسلاميا وعربيا كبيرا كان صعبا عليهم في السابق النيل منه، خاصة بعد أن أصبحت تدير الحرب في اليمن ضد الحوثيين وتواجه المد الإيراني في المنطقة، ودفاعها عن الشعب السوري الذي يتعرض لبطش نظامه المتحالف مع إيران وإجهاضها للمشروع الإيراني في اليمن والمنطقة العربية عموما كل ذلك بفضل قوتها العسكرية وإمكاناتها الاقتصادية الهائلة التي من خلالها تحافظ على الاستقرار الاقتصادي وسوق النفط. ومن جهته اعتبر الباحث والمحلل السياسي د. بدر بن عبد الله الشهري قانون "جاستا" الذي أجازه المشرع الأمريكي للسماح لأسر ضحايا أحداث 11 من سبتمبر المريرة بمقاضاة السعودية ومصادرة وحجز أموالها وأصولها الاستثمارية، أصبح يهدد بقُرب نهاية التحالف السعودي الأمريكي الذي استمر لعشرات السنوات وأسهم في استقرار الأمن والسلم العالميين واستقرار المصالح الاقتصادية للبلدين، مشيراً إلى أن هناك توقعات قوية بأن تبدأ السعودية نقل أموالها إلى خارج الولايات المتحدة الأمريكية قبل إصدار طلبات حجز على الأصول المالية هناك. ومن جهته قال أستاذ العلوم السياسية د.معيض العوفي إن السعودية تستطيع الرد باتخاذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية مثل تغيير تسعيرة منتجاتها النفطية في السوق العالمي من الدولار لليورو كما تستطيع سحب استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية بل وإقناع أشقائها في مجلس التعاون الخليجي على اتخاذ قرارات مماثلة ما سيؤدي إلى انهيار سوق المال الأمريكي لأن السعودية لوحدها تعد ثاني مستثمر بعد اليابان، إضافة إلى تجميد التعاون مع واشنطون في مجال مكافحة الإرهاب.