الحبس والغرامة للمخالفين.. وإلزام ملاك العقارات والأراضي بإزالة المخالفات البلدية تحجز المضبوطات المخالفة 6 أشهر.. وفي حال عدم استردادها تباع بالمزاد العلني حظر تربية الحيوانات أو الطيور في المنازل لغرض التجارة يجوز للبلدية توكيل متعهد أو أكثر لأعمال النظافة.. ويكون مسؤولاً عن جامعي القمامة إلزام أصحاب العقارات بإنشاء وسائل صرف صحي وتتولى البلدية أعمال الإنشاء مع إضافة 25 % على نفقة المالك إلزام ملاك العقار بتفريغ خزانات الصرف وتتولى البلدية تفريغها مع إضافة 25 % على نفقة المخالف إلزام ملاك الأراضي بتسويرها وعند الامتناع تتولى البلدية ذلك مع إضافة 25 % على نفقة المخالف الحبس 6 أشهر والغرامة 50 ألف ريال لسكب المخلفات السائلة في غير الأماكن المخصصة الحبس 6 أشهر والغرامة 10 آلاف ريال لإلقاء القاذورات في الميادين والأماكن العامة والحدائق حظر إلقاء القاذورات من الشرفات والبصق في الشوارع وترك المركبات المهملة على الأرصفة بدون ترخيص تنشر "الشرق" مشروع قانون النظافة العامة الجديد والذى يتضمن 20 مادة قانونية تحدد آليات عمل الجهات المعنية بالمشروع. ويتضمن القانون تشديد العقوبات على مخالفي النظافة العامة، وإلزام ملاك العقارات بإنشاء وسائل صرف صحي في حال عدم وجودها، وإذا امتنع هؤلاء تتولى البلدية ذلك مع إضافة 25 % من القيمة على نفقة المخالف، وكذلك للأراضي الفضاء غير المسورة، ولخزانات المباني التي لا يتم تفريغ مصارفها، حيث تضاف نسبة 25 % من التكلفة على نفقة المخالفين. وشدد مشروع قانون النظافة العامة العقوبات على كل من يربي الطيور أو الحيوانات في المنازل لغرض التجارة، كما أتاح للبلديات الاتفاق مع متعهد أو أكثر لتنفيذ أعمال النظافة، ويكون مسؤولاً عن جامعي القمامة... وتتضمن مواد القانون تعريفات المشروع وهي: الوزارة المعنية هي وزارة البلدية والبيئة، والوزير هو المختص، والبلدية المختصة هي البلدية الواقع في دائرتها النشاط أو المخالفة، والإدارة هي الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة، والمخلفات هي النفايات الناتجة عن ممارسة الأنشطة المختلفة سواء كانت صلبة أو سائلة. إلقاء المخلفات في الأماكن العامة ـ في المادة الأولى: يحظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمنتزهات العامة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن سواء كانت عامة أو خاصة. ويجب على ملاك المباني وشاغليها، المحافظة على نظافة ساحاتها وممراتها وأسطحها وواجهاتها والمواقف الخاصة بها والأرصفة الملاصقة لها. ـ ويحظر البصق في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمنتزهات العامة وشواطئ البحر، كما يحظر التبول في غير الأماكن المعدة لهذا الغرض. ـ ويحظر إشغال الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة بالمركبات المهملة أو المعدات أو الآليات أو المباني المؤقتة أو الثابتة، بدون ترخيص من البلدية المختصة. ويجوز للبلدية المختصة حجز المضبوطات محل المخالفة، وفي حالة عدم تقدم صاحبها خلال 6 أشهر من تاريخ الضبط لاستردادها وسداد المبالغ المستحقة عليه، ويكون للبلدية المختصة بعد إخطار المخالف، التصرف فيها بالبيع بالمزاد العلني لاستيفاء المبالغ المستحقة عليه، والمصروفات الإدارية، على أن ترد إليه المبالغ التي قد تتبقى من ثمن البيع بعد ذلك. ـ كما يحظر ترك الحيوانات أو الطيور للتنقل أو المرور في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والأزقة والممرات. ـ ويحظر أيضاً على شاغلي المنازل وغيرها من الأماكن غير المرخصة لتربية الحيوانات والطيور، تربية أيّ منها في تلك الأماكن لغرض التجارة. ويجب على شاغلي المنازل أو الأماكن في حالة تربية أيّ من هذه الحيوانات أو الطيور لغير غرض التجارة، العناية بنظافتها، ومنع تصاعد الروائح الكريهة منها، ورفع مخلفاتها وتعبئتها في الأوعية المعدة لهذا الغرض، ونقلها إلى المواقع التي تحددها البلدية المختصة. محال بيع الحيوانات والطيور ـ وعلى أصحاب محال بيع الحيوانات أو الطيور، مراعاة أن تكون الأعداد المعروضة منها وفقاً لما تحدده الإدارة، ويجب عليهم التخلص من المخلفات واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الازعاج أو تصاعد الروائح الكريهة من المحل، وغير ذلك من السبل اللازمة للمحافظة على النظافة والصحة العامة فيها. ـ ويحظر ترك أو سكب المخلفات، أو التخلص منها، في غير الأماكن التي تحددها البلدية المختصة. ـ ويجب على شاغلي المنازل والمباني وأصحاب المكاتب والمنشآت والمحال التجارية والصناعية وغيرها، حفظ المخلفات الخاصة بهم في أوعية خاصة لحين تفريغها والتخلص منها، وذلك وفقاً للشروط والمواصفات. ـ وأن تتولى البلدية المختصة، تنفيذ أعمال النظافة العامة بجميع صورها، بما في ذلك جمع المخلفات، ونقلها، وتفريغها، والتخلص منها، ويجوز لها تدويرها أو إعادة معالجتها للاستفادة منها، كما يجوز أن تعهد بهذه العمليات كلها أو بعضها إلى متعهد أو أكثر وفقاً لأحكام القانون، ويكون المتعهد مسؤولاً عن جامعي القمامة التابعين له. وللإدارة التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وتصنيف هؤلاء المتعهدين، وفقاً للاشتراطات والمعايير التي تراها مناسبة للقيام بأعمال نقل وتجميع المخلفات. وتحدد بقرار من الوزير رسوم الخدمات التي تؤديها البلديات المختصة، وفقاً لأحكام القانون، والجهات التي تعفى من أداء هذه الرسوم. وسائل نقل المخلفات ـ وتنص إحدى المواد على أنه يجب تغطية وسائل نقل المخلفات، بشكل محكم لا يسمح بوقوع أو تسرب أو سيولة شيء من محتوياتها. وتحدد بقرار من الوزير ضوابط نقل المخلفات، والوسائل الواجب اتباعها في عملية التخلص منها. اصحاب العقارات ـ كما يجب على أصحاب العقارات المبنية في الأماكن التي لا توجد بها شبكة للمجاري، إنشاء وسائل صرف صحية وفقاً للاشتراطات التي تحددها البلدية المختصة، وفي حالة المخالفة تتولى البلدية المختصة، تصحيح أعمال الإنشاء على نفقة المالك مع إضافة 25 % على قيمة التكلفة. وعلى أصحاب العقارات التي توجد بها خزانات للصرف الصحي أن يقوموا بتفريغها فور امتلائها، وفي حالة عدم الالتزام بذلك، تتولى البلدية المختصة القيام بنزح الخزانات على نفقة المخالف مع إضافة 25 % على قيمة التكلفة. وتحدد بقرار من الوزير، المباني والمنشآت التي يلتزم أصحابها بنقل مخلفاتها السائلة على نفقتهم. ـ وتفيد مادة قانونية، أنه يجب على مالكي الأراضي الفضاء أو المباني غير الصالحة للسكنى أو المباني المهجورة، المحافظة على نظافتها. تسوير الاراضي الفضاء كما يجب على مالكي الأراضي الفضاء أو المباني المذكورة سابقاً، القيام بتسويرها إذا رأت البلدية المختصة أن وجودها بدون تسوير إضرار بالصحة العامة أو الأمن أو تشويه للمنظر العام. وفي حالة امتناع الملاك عن تنفيذ أيّ من الالتزامات المنصوص عليها، تتولى البلدية المختصة، القيام بذلك على نفقة المخالف، مع إضافة 25 % على قيمة التكلفة. ـ كما يتم تحصيل النفقات المنصوص عليها في المادتين السابقتين بالطريق الإداري. عقوبات وغرامات ـ وتضمنت مواد القانون عقوبات وغرامات على مخالفى مواده حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد 4 و8 و12و13 من القانون. ـ ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على 10آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من احكام المواد 2 و3 و5 و6 و7 و9 و11 من القانون. وعلى البلدية المختصة، تكليف المخالف بإزالة أسباب المخالفة في المدة التي تحددها، وإلا أزالتها على نفقته، مع تحصيل النفقات بالطريق الإداري. حالة الصلح ـ وعن الصلح يفيد المشروع أنه للوزير أو من ينيبه، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل دفع نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة، وإزالة أسباب المخالفة. ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية، أو انقضاؤها، بحسب الأحوال. ـ كما يكون لموظفي البلدية المختصة والإدارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون. *اللوائح والقرارات ـ وبعد صدور القانون.. يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. ـ كما يلغى القانون الجديد، القانون رقم 8 لسنة 1974.

قال ناصر الطويل الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال إنه من المنتظر أن يصدر قانون جديد للمركز قبل نهاية العام الجاري، مضيفاً أن القانون الجديد سيسمح للشركات بممارسة نشاطها داخل قطر وخارجها، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيعالج عدة تحديات تواجه المركز والشركات المحلية، مشددا على أن القانون حصل على الموافقة المبدئية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.ولفت الطويل، خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقده مكتب شرق للمحاماة للإعلان عن حصوله على ترخيص مزاولة عمله تحت مظلة مركز قطر للمال، أن المركز منفتح على مختلف الجهات بما في ذلك مناطق وواحة قطر للعلوم، مبرزا القاسم المشترك لمختلف الشركات الحاضنة للشركات هو خدمة قطر وشعبها بأي طريقة كانت. وأوضح الطويل أن المركز يساهم في خلق أكثر من 3500 وظيفة في الدولة.

تعرض الحكومة الفرنسية اليوم الخميس، مشروع قانون يعزز الوسائل المتاحة لأجهزة الاستخبارات للتصدي للمخاطر الجهادية، ولو أدى ذلك إلى فرض قيود على الحريات الفردية في بلد لا يزال تحت صدمة اعتداءات يناير. وسيسمح هذا القانون لأجهزة الاستخبارات باختراق "الإرهابيين" المحتملين، ومراقبتهم من خلال اذونات إدارية بدون الموافقة المسبقة من قاض. الإشراف والمراقبة واستبقت السلطات الانتقادات في مجال الحريات العامة والحياة الخاصة، مؤكدة أن كل هذه التدابير ستخضع للإشراف، وأن المراقبة ستقتصر حصرا على الحالات المتعلقة بالإرهاب. وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن "فرنسا هي إحدى الديمقراطيات الغربية الأخيرة التي لا تملك إطارا قانونيا متماسكا ومتكاملا"، يضبط عمل أجهزة الاستخبارات الستة. وعلى اثر اعتداءات يناير التي أوقعت 17 قتيلا في فرنسا، بات من الضروري سن قوانين من أجل "وضع إطار لعمل أجهزة مكافحة الإرهاب، ومنحها الوسائل "المناسبة للتصدي للتهديد" الجهادي، وأقرت الحكومة في هذا السياق بوجود "ثغرات" في الأمن في فرنسا. مزايا القانون وأوضح مستشارو الوزارات المعنية "الداخلية والعدل والدفاع"، الثلاثاء، أن مشروع القانون يهدف إلى منح الأجهزة الوسائل المناسبة في مواجهة التقنيات الجديدة، وإدراج ضمن "إطار قانوني" ما كان يتم خارج مراقبة القضاء، وخارج أي إطار بصورة عامة. وسيكون بالإمكان بموجب القانون الجديد، القيام بعمليات "اعتراض أمني" لمحتوى الرسائل الإلكترونية والاتصالات الهاتفية، ولكن فقط إذا كانت على ارتباط مباشر بالتحقيق. كما سينص القانون على "اللجوء إلى أجهزة لتسجيل كلام أشخاص وصورهم، أو لبرامج معلوماتية تلتقط البيانات المعلوماتية" ما سيسمح لعناصر الاستخبارات بوضع ميكروفونات، وكاميرات تجسس، وغيرها أينما يرون ذلك ضروريا، بما في ذلك إقامة مراكز تتبع هواتف المشتركين التي تسمح باعتراض الاتصالات في مربع معين، سواء اتصالات مشتبه بهم أو المقربين منهم. وينص القانون على سبيل المثال على التقاط ما يتم نقره على مفاتيح هاتف معين بشكل آني، كما يلزم القانون مشغلي خطوط الهاتف ومزودي الانترنت بتسليم السلطات كل ما يمكن أن يجمعوه من بيانات. باتريوت اكت وتؤكد السلطات أن هذا القانون لا يمت إلى قانون "باتريوت اكت" الأمريكي لمكافحة الإرهاب، الذي أقر إثر اعتداءات 11 سبتمبر 2011. وأفادت رئاسة الوزراء أن الإجراءات "ستحدد بشكل دقيق"، وأن أي طلب سيكون "مبررا"، وأن القرارات تبقى من صلاحية رئيس الوزراء نفسه، وستكون محدودة في الزمن. وتعهدت رئاسة الوزراء بأنه "لن يكون هناك غموض" بالنسبة لعناصر الاستخبارات الذين لا يودون أن يكونوا في "وضع حرج"، مشددة على أن "المشروع يوفق بين حرية المواطنين، وضمان وضع عناصر الاستخبارات، ويرسي رسميا مبدأ الإخطار المسبق". وسيعرض مشروع القانون الخميس، على مجلس الوزراء، وتأمل الحكومة في التصويت عليه هذا الصيف. وقال بيار تارتاكوفسكي، رئيس رابطة حقوق الإنسان منتقدا، "أخشى في حال الصدمة المسيطر على البلد أن يتم تمرير مثل هذا القانون بدون جدل كبير". رأي الفرنسيين واظهر استطلاع للرأي أجري في نهاية يناير، بعد الاعتداءات التي نفذها 3 جهاديين، أن الفرنسيين لن يعارضوا إجراءات لمكافحة "التطرف الديني" حتى لو كانت تتضمن تعديا على الحريات الفردية. وأيد 71% من المستطلعين في هذا التحقيق الذي أجراه معهد ايبسوس، لحساب صحيفة لوموند وإذاعة أوروبا 1، تعميم التنصت على الاتصالات الهاتفية بدون إذن مسبق من القضاء. وقال تارتاكوفسكي "يتم اعتماد نظام يمكن أن يتعدى على الحريات"، مضيفا "أننا نضحي بالحريات الفردية بحجة تعزيز الاستخبارات".

عُرض على البرلمان الكندي، مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب، أعدته وزارة الأمن العام الكندية، يمنح صلاحيات واسعة لأجهزة الأمن الكندية وعلى رأسها جهاز المخابرات، بينما يواجه المشروع انتقادات تتهمه بانتهاك الخصوصيات الشخصية. وقال وزير الأمن العام الكندي "ستيفن بلاناي"، إن الثغرات في القوانين، تقلل من قدرة بلاده على مواجهة الهجمات الإرهابية المحتملة، مشيرا إلى أن إقرار مشروع القانون سيمنح الأجهزة الأمنية صلاحية الوصول إلى المعلومات التي تريدها، وتبادل تلك المعلومات فيما بينها. ويجعل مشروع القانون من الأسهل توقيف أشخاص لمجرد الاشتباه باعتزامهم القيام بعمل إرهابي، كما يرفع فترة التوقيف في تلك الحالات من 3 أيام وفقا للقوانين الحالية، إلى 7 أيام. ويسمح مشروع القانون بمصادر جوازات سفر المدانين بالإرهاب لمدة 5 سنوات، وبوضعهم تحت المراقبة الإلكترونية، كما يعتبر مشروع القانون "إظهار الأنشطة الإرهابية بشكل جيد"، و"الثناء على المنظمات الإرهابية والمنتمين إليها"، جرائم تبلغ عقوبتها القصوى السجن خمس سنوات. ويمنح مشروع القانون المخابرات الكندية حق الوصول إلى حسابات المشتبه بهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وإلى بريدهم الإلكتروني، سواء داخل أو خارج كندا، كما يسمح باستخدام عائلة وأصدقاء المشتبه بهم في جهود إحباط العمل الإرهابي الذي يزمع تنفيذه. ووفقا لمشروع القانون يمكن لجهاز المخابرات الكندية، أن يطلب من المحكمة في أي من مراحل التقاضي، حجب معلومات متعلقة بالقضية. ويمنح مشروع القانون للحكومة صلاحية تطبيق حظر على سفر الأشخاص الذين يُعتقد اعتزامهم السفر "لأسباب إرهابية".

دخل اليوم السبت، حيز التنفيذ قانون "تطوير شبكة الإنترنت وخدمات الإنترنت"، الصادر عن مجلس النواب التركمانستاني، والذي ينظم استخدام شبكة الإنترنت. وينص القانون الجديد، الذي نشر في الصحيفة الرسمية على توفير شبكة الإنترنت في جميع أنحاء البلاد، وتحديد المسؤولية القانونية المترتبة عن المعلومات المنشورة عبر الإنترنت، وتنظيم الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت. ويضع القانون الجديد قيودًا لدخول الأطفال إلى بعض المواقع، كما يحظر نشر معلومات تحتوي على أسرار للبلاد، ويمنع ألفاظًا تنطوي على سب وقذف رئيس الدولة. ويمنع القانون نشر أقوال تشجع الناس على الخروج بمظاهرات مناوئة للحكومة، ومنع الخطابات التي تحض على العنف، والكراهية، والعنصرية عبر الإنترنت.

أعلن الأطباء الفرنسيون، اليوم الأربعاء، الدخول في إضراب احتجاجى يستمر حتى نهاية العام الجاري بما في ذلك أيام العطلات القادمة بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح، وذلك للإعراب عن معارضتهم لقانون جديد لوزيرة الصحة الفرنسية. وقالت رابطة الأطباء الممارسين العامين في باريس إن أكثر من ثلثي العيادات الطبية في المدن الفرنسية لم تفتح أبوابها للمرضى اليوم الأربعاء. كما انضم الكثير من الأطباء الاستشاريين للإضراب الذي يستمر على مدى أسبوع احتجاجا على مشروع قانون لوزيرة الصحة الفرنسية ماريسول تورين، والذي يرى الأطباء أصحاب العيادات الخاصة أنه يميز القطاع الحكومي ويعطي المؤسسات الطبية الحكومية في الأقاليم نفوذا أكثر مما ينبغي. وعلى سبيل المثال يطالب أطباء الأطفال من أصحاب العيادات الخاصة المنضمون للإضراب بتحسين أجورهم.