أكد محام أن من حق مالك السيارة في حال إخبار الوكالة له أن إصلاح سيارته أو مدة صيانتها تتجاوز 15 يوماً، أن يطالبها بتوفير سيارة بديلة له من نفس الفئة حتى يستلم سيارته. وقال المحامي خالد الحرمي خلال حلقة من برنامج بموجب القانون على قناة الريان، إنه إذا تجاوزت مدة صيانة سيارتك 15 يوماً لدى الوكالة أو شركات الصيانة، يحق لك المطالبة بسيارة بديلة من نفس الفئة طوال فترة الصيانة أو تعويضك بقيمة الإيجار. وأوضح رداً على سؤال هل يحق لمالك السيارة (المستهلك) مطالبة الوكالة بسيارة بديلة في حال كانت مدة إصلاحها أو صيانتها الدورية لديها أكثر من أسبوعين أي ما بين 15 يوماً إلى 21 يوماً؟، أن من حق المستهلك على الوكالة مطالبتها بتوفير سيارة بديلة له في حال كانت فترة التصليح تتجاوز 15 يوماً على أن تكون من نفس الفئة لاستخدامها، وفي حال عدم توفير سيارة بديلة له واختار تأجير سيارة فعلى الوكالة أن تعوضه بقيمة رسوم التأجير المدفوع أو أن تقوم هي بتأجير سيارة له لاستخدامها حتى استلام سيارته. وأشار في موضع آخر إلى أنه عند استبدال قطع غيار سيارة مستعملة أو مجددة، من حق المستهلك المطالبة بضمان لمدة لا تقل عن 6 أشهر بالنسبة للقطع المستبدلة.

نظرت محكمة الجنح قضايا عدد من الكراجات العاملة في المنطقة الصناعية بعد تقديمها للمحاكمة لمخالفتها قانون حماية المستهلك وعدم التزامها بالضوابط التي وضعت لتنظيم أعمالها حيث لم تقم بوضع لوحات الاسعار للخدمات التي تقدمها الى جانب عدم التزامها بالضمان لبعض الخدمات التي تقدمها للزبائن مع القيام بأعمال غير مطابقة للمواصفات ما يتسبب في أضرار مالية للعملاء جراء تلك المخالفات. وقد قدم المخالفون للقضاء بتهمة مخالفة القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك علما ان العقوبات التي تضمنتها هذه المادة من القانون تتراوح ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ستة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال أو باحدى العقوبتين على حسب المخالفة والضرر الناجم عنها للمستهلك. وكانت الجهات المختصة قد قامت بجولات تفتيشية عبر مفتشيها المخولين بالضبطية القضائية وأسفرت الحملات التفتيشية الميدانية عن رصد مجموعة من المخالفات وعليه تم تحرير محاضر الضبط الميدانية على المخالفين، وشملت تلك المخالفات عدم الإعلان عن بيانات الخدمات المقدمة للمستهلك وعدم تحديد اسعارها بشكل واضح للعملاء وهو ما يعد مخالفة واضحة لنص المادة 11 من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، التي تنص على أنه يجب على المزود أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها وخصائصها وأسعارها وكذلك يلتزم بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح ، وهو ما لم تلتزم به الكراجات المخالفة فتم تحرير المخالفات ضدها وتم استكمال الاجراءات القانونية بحقها واحيلت للقضاء لمعاقبتها بالتهم الموجهة اليها. وقد تم تأجيل النظر في القضايا الى وقت لاحق الشهر القادم لتقديم المخالفين الدفوع القانونية.

مثل ممثلو عدد من المحلات التجارية أمام القضاء بتهمة عرض وبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وبذلك يكون المتهمون قد خالفوا المادة 8 من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أنه يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة. وللمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها وكميتها وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وحسب القانون فإنه يجوز بقرار من الإدارة المختصة تحديد بعض السلع التي يكفي في الإعلان عن أسعارها أن يتيح المزود للمستهلك إمكانية معرفة أسعارها بطريقة واضحة ومحددة. وحسب بيانات ملفات القضايا فقد تم رصد المخالفات خلال جولات ميدانية لمفتشي الضبط القضائي وتم تحرير محاضر ضبط بالمخالفات حيث وجد المفتشون قيام تلك المحلات المخالفة بتخزين بعض المواد الغذائية بطريقة غير صحية إلى جانب انتهاء صلاحية بعض المواد وكذلك التخزين في ظروف غير صحية وهو ما أدى إلى تلفها وتغير طبيعتها التي تحولت إلى فاسدة ومضرة بالصحة العامة، وقد تم اتخاذ الإجراءات الإدارية في حينه مع المخالفين وتم استكمال الإجراءات القانونية بحقهم وتم إحالة ملفاتهم إلى الجهات القضائية وذلك لمقاضاتهم وفقا لمواد القانون. عقوبة المخالفة هذا وتنص المادة 18 - مكرراً التي أضيفت بموجب (مرسوم بقانون 14/‏2011) الذي تضمن أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز بقرار إداري مسبب من مدير الإدارة المختصة، إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه المخالفة، وذلك بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على شهر عن الواقعة الأولى، ولمدة لا تزيد على شهرين عن الواقعة الثانية، ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر عن الواقعة الثالثة فأكثر. ويُنشر قرار الإغلاق على موقع الوزارة الإلكتروني، وفي صحيفتين يوميتين على نفقة المخالف. وفي جميع الأحوال، يُنفذ الإغلاق بالطريق الإداري بالنسبة للمحل كله، إذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، ويُلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. ولصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق الإداري إلى الوزير خلال 7 أيام من تاريخ إخطاره بالقرار، ويرفق به جميع المستندات المؤيدة له.ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قراره نهائياً. ويُعتبر مضي المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون البت في التظلم بمثابة رفض له. وبعد نظر القضايا المعروضة أمام القضاء تم تأجيل النظر فيها حتى وقت لاحق من الشهر القادم لمواصلة النظر فيها وتقديم المتهمين دفوعهم القانونية.

أيدت محكمة الاستئناف ـ المدنية حكم أول درجة بتعويض شخص اشترى مركبة فيها عيب مصنعي مبلغاً قدره 50 ألف ريال، ورفض طلب الاستئناف المقدم من الشركة محل النزاع لإلغاء الحكم. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في طلبات المدعى عليه وهي شركة سيارات واختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة بنظرها، وألزمت الخصم وهي شركة سيارات أن تؤدي مبلغاً قدره 50 ألف ريال للمدعي تعويضاً عن كافة الأضرار. تفيد الوقائع أن المدعي اشترى من شركة سيارات سيارة مقابل ثمن وقدره 190 ألف ريال، وكان تقرير الخبير والذي تطمئن إليه المحكمة أثبت من خلال معاينته للسيارة موضوع النزاع وسيارات مماثلة لها لدى الخصم وجود عيب مصنعي في المركبة يتمثل في عدم القدرة على التحكم في تبريد المقعد المجاور للسائق عند تشغيلها عن بعد وأنه عند محاولة تشغيل المركبة عن بعد واختيار إعدادات إغلاق خاصية تبريد المقاعد لا يستجيب سوى مقعد السائق بينما تظل خاصية التبريد في المقعد المجاور تعمل. تقرير الخبير كما ثبت بتقرير الخبير أن الخصم لا يستطيع إصلاح العيب وأنه موجود في كل المركبات المماثلة لسيارة المدعي إذ يعتبر المدعي مستهلكاً خاضعاً للحماية المقررة للمستهلك في قانون حماية المستهلك رقم 8 لسنة 2008، وكان العيب يدخل ضمن تعريف القانون للعيب في مادته الأولى التي نصت على أن كل نقص في قيمة أي من السلع والخدمات أو نفعها بحسب الغاية المقصودة. وقدم المحامي خالد عبدالله المهندي الخبير في قضايا التعويض والوكيل القانوني للمدعي المتضرر مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والأدلة جاء فيها أن الخبير باشر المأمورية، وأودع تقريره الذي جاء فيه أن المدعي اشترى سيارة كمالك أول من شركة سيارات بقيمة 190 ألف ريال، وبمعاينتها تبين أنه عند تشغيل المركبة عن بعد ولدى وضع الإعدادات يعمل تبريد الكرسي المخصص للسائق وكرسي الراكب بجوار السائق ولكن عند تشغيل تلك الإعدادات عن بعد لا يعمل على تبريد كرسي المرافق. وجاء في التقرير أنه عند فحص 3 سيارات بنفس الموديل والطراز تبين أنها تعمل بنفس الطريقة، ووجود عيب في الصناعة منها مروحة كرسي الراكب بجوار السائق وهذا ليس عيب استعمال. رد الخبير ورد الخبير على أنها خاصية في جميع السيارات وليست خللاً، أفاد بأنه من غير المنطقي هندسياً ألا يعتبر عيباً أو خللاً لأن الشركة المعنية ذكرت أنها في وضع شكوى عالمية، ولم يتم الإشارة في دليل الإرشادات أن تبريد تدفئة كرسي الراكب يعمل عند وضع الإعدادات OFF في حال تشغيل السيارة عن بعد، والرد من الخصم وهي شركة سيارات بأنه لا يمكن إصلاح الخلل في الوقت الحالي، ولم يقم الخصم بإصلاح العيب وعرضت على المدعي إرجاع المركبة ورد قيمتها إلا أنه رفض وطالب بإبدالها بموديل أحدث. وقال: فيما يتعلق بطلب السائق مركبة أخرى موديل أحدث ولكن تكلفة المركبة الجديدة 239 ألف ريال وأن الشركة مستعدة لشرائها مقابل مبلغ قدره 100 ألف ريال ويكون عليه سداد الفرق البالغ 139 ألف ريال. تحرير مخالفة على الشركة وأنه عن طلب إلزام الجهة المختصة بتحرير مخالفة على شركة سيارات محل النزاع والتعويض عن عدم إصدار قرار إداري بمخالفة الشركة رغم ثبوت الخلل، فمن المقرر أن المادة 73 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة، وعليها أن تقضي فيها تلقاء نفسها ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها ولائياً. وورد في مذكرة المحامي المهندي: أنه عن طلب المدعي بإلزام شركة سيارات باستبدال سيارته بمركبة أحدث وبنفس المواصفات والمميزات مع كل الضمانات فقد نصت المادة 171 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي قررها القانون في المادة 172 التي تنص أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. ونصت المادة 457 من القانون أنه لا يضمن البائع عيباً كان المشتري يعرفه وقت البيع أو كان يستطيع أن يتبينه بنفسه لو فحص المبيع بعناية الشخص العادي إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد خلو المنتج من العيب أو تعمد إخفاءه عنه غشاً، وتنص المادة 465 من القانون أنه إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معينة ثم ظهر خلل خلال تلك المدة كان على المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل خلال شهر من ظهوره فإذا لم يقم البائع بإصلاحه كان للمشتري أن يرد المبيع أو يستبقيه مع التعويض ويجب رفع دعوى خلال 6 أشهر من تاريخ الإخطار بوجود الخلل وإلا سقط حق المشتري في طلب الضمان. متى ترجع السلعة؟ وتنص المادة 1 من قانون حماية المستهلك أن كل نقص في قيمة أي من السلع والخدمات أو نفعها بحسب الغاية المقصودة منها يؤدي إلى حرمان المستهلك كلياً أو جزئياً من الاستفادة بها فيما أعدت من أجله ما لم يكن المستهلك تسبب في وقوعه لأن العيب في التحكم بخاصية التبريد عن بعد يؤدي لحرمان المدعي جزئياً من الاستفادة بهذه الخاصية، وهذا الأمر يكون معه للمدعي الحق في إرجاع السلعة مع رد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها بدون مقابل لأنه يتبين من نصوص القانون تشدد في حماية المستهلك من أي عيب يعتري السلعة أو الخدمة المقدمة من المزود وأتاح له الاختيار بين إرجاع السلعة أو إبدالها أو إصلاحها دون مقابل. متى يتم التعويض؟ ونصت المادة 3 من قانون حماية المستهلك أنه للمستهلك الحق في اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله جراء شراء أو استخدام السلع أو تلقي الخدمات، لذلك ترى المحكمة أن مبلغ 50 ألف ريال تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية. وقال المحامي المهندي: الحكم يؤكد مدى أحقية كل من تبين أنه اشترى سيارة وبها عيب من عيوب التصنيع ولا يتوافق مع «الكتالوج» أو الدليل الارشادي للمركبة، بأنه يمكن لمالك السيارة «المشتري» الرجوع على وكالة السيارات بالتعويض عن العيب الخفي الذي لم تفصح عنه عند بيع المركبة، ويخالف أيضا المواصفات الفنية للمركبة.c كما أن القانون يخير المشتري بين رد المبيع أو الحصول على التعويض المناسب، إذا لم يوافق على رد المبيع، وأن كل مركبة تم شراؤها بها عيوب لم يفصح عنها أو لا تتوافق مع الدليل الارشادي يلزم الوكالة البائعة بالتعويض.