إختتمت اليوم بمقر غرفة قطر دورة تدريبية حول كيفية التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة بحضور سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني - الوكيل المساعد لشؤون المستهلك وسعادة السيد محمد السعدي - الوكيل المساعد ومستشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة والسيد سعود العسيري – مدير إدارة حماية المستهلك. وكان سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة افتتح الدورة التي بدأت فعاليتها يوم الاحد الماضي فيما حاضر في الدورة المستشار رشدي المحمدي خبير حماية المنافسة بوزارة الاقتصاد والتجارة، وشارك فيها عدد من المستشارين القانونيين في الشركات والمؤسسات القطرية.كان الهدف من الدورة تدريب المستشارين القانونيين في مختلف الشركات والمؤسسات والعمل على تنمية مهاراتهم واكسابهم الخبرة في الاحكام والضوابط القانونية المنظمة لحماية المنافسة ومنع الاحتكار. كما ساهمت الدورة في تعريف المشاركين بكيفية تفادي الشركات للمخالفات واجراءات وشروط الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة للتوافق مع احكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الى جانب تركيزها على معرفة الضوابط التي يضعها القانون في مجال العقود والاتفاقات وشروط التعامل الاقتصادي والاجراءات والعقوبات للحالات المخلة بالمنافسة، وتوضيح الالتزامات والضوابط على الشركات عند عرض العطاءات والمناقصات التي تطرحها الوزارات والاجهزة الحكومية والعامة وكذلك التعريف بكيفية تقديم ملفات طلبات الاخراج من دائرة الحظر.ومن جانبه قال المستشار رشدي المحمدي خبير حماية المنافسة بوزارة الاقتصاد والتجارة إن أن الدورة نجحت في توعية الشركات وتبصير المسؤولين بالإمكانيات التي يمنحها قانون حماية المنافسة، وفضلا عن ذلك هنالك ضرورة لتوعية الشركات الصغيرة والمتوسطة بالحماية القانونية التي يمنحها لها قانون حماية المنافسة إن هي تعرضت إلى ممارسات احتكارية ترمي إلى إقصائها من السوق او التأثير على مركزها الاقتصادي وهو ما يتلاءم مع توجهات الجهات العليا والتي ما انفكت تؤكد على ضرورة نبذ الممارسات الاحتكارية وتفكيك الاحتكارات بما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.واضاف أن الوزارة تهدف إلى نشر ثقافة المنافسة لدى قطاعات الأعمال، من خلال التوعية بأهمية التوافق مع أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لافتا الى انه يدخل ضمن هذا الهدف القيام بعرض أحكام قانون حماية المنافسة وأهم الممارسات والأفعال التي يحظرها القانون وبالأخص صنفين من الممارسات وهما إساءة استخدام الهيمنة وحظر الاتفاقات المخلة بالمنافسة كالاتفاق على تقاسم الأسواق أو الحصص أو مراكز العملاء او التواطؤ في العطاءات والمناقصات إلى غير ذلك من الصور.

عقدت غرفة تجارة وصناعة قطر في مقرها مساء أمس دورة تدريبية حول كيفية التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة، وذلك بهدف تدريب المستشارين القانونيين في مختلف الشركات والمؤسسات والعمل على تنمية مهاراتهم وإكسابهم الخبرة في الأحكام والضوابط القانونية المنظمة لحماية المنافسة ومنع الاحتكار. توعية الشركات العاملة في السوق المحلي بقانون حماية المنافسةوقام بافتتاح الدورة سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني الأمين العام لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، فيما حاضر في الدورة المستشار رشدي المحمدي خبير حماية المنافسة بوزارة الإقتصاد والتجارة، بحضور الدكتور ميناس خاتشادوريان، وشارك في الدورة عدد من المستشارين القانونيين في الشركات والمؤسسات القطرية.وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في تصريحات صحفية إن الغرفة دائما ما تقوم بدور حلقة الوصل بين أصحاب الأعمال والمسؤولين في الجهات الحكومية لتوصيل وجهة نظرها ورؤيتها حول القوانين المزمع سنها أو التي صدرت بالفعل وذلك حتى تضع في الاعتبار مصلحة أصحاب الأعمال والاقتصاد القطري بوجه عام، حيث يأتي تنظيم هذه الدورة في هذا الإطار من أجل توعية الشركات بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لافتا إلى أن الغرفة رأت أنه من الأهمية بمكان تعريف مجتمع الأعمال القطري بماهية القانون وبنوده وطرحه أمام أصحاب الأعمال بما يشجع على حماية المنافسة بين الشركات.مناخ الاستثماروأضاف الشيخ خليفة بن جاسم أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يأتي ضمن مجموعة من القوانين التي أعدتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة لتوفير بيئة تشريعية ملائمة للتطورات الاقتصادية وبما يتواءم مع تحقيق مزيد من تحرير التجارة والاندماج في السوق العالمية فضلا عن تحديث نظم وسياسات التجارة الداخلية التي تهدف إلى ضمان تحقيق المنافسة ومنع الاحتكار وذلك في إطار عمليات الإصلاح الاقتصادي والتزام قطر بقواعد اقتصاد السوق الحر، مؤكداً على أهمية الدورة في معرفة أهمية ودور قانون حماية المنافسة في تنظيم وضبط ممارسة الأنشطة الاقتصادية وتطوير بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار، كما تساهم في الوقوف عند أهم التجارب العالمية في مجال إخضاع الشركات والمؤسسات لحكم مبادئ المنافسة والإجراءات القانونية والقضائية بها في القانون المقارن. وأشار إلى أن الدورة تساعد كذلك في كيفية تفادي الشركات للمخالفات وإجراءات وشروط الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة للتوافق مع أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب تركيزها على معرفة الضوابط التي يضعها القانون في مجال العقود والاتفاقات وشروط التعامل الاقتصادي والإجراءات والعقوبات للحالات المخلة بالمنافسة، وتوضيح الالتزامات والضوابط على الشركات عند عرض العطاءات والمناقصات التي تطرحها الوزارات والأجهزة الحكومية والعامة وكذلك التعريف بكيفية تقديم ملفات طلبات الإخراج من دائرة الحظر.السوق الحروأشار إلى أن المنافسة تعتبر ركنا أساسيا من أركان اقتصاد السوق الحر وعنصرا فعالا لضمان استمرارية هذا النظام الاقتصادي وذلك بما تعكسه من منافع لكافة أطراف السوق سواء بالنسبة للمستهلكين الذين يحصلون على السلع والخدمات بأسعار أقل وجودة أعلى، أو بالنسبة للمنتجين من خلال ما تدعمه المنافسة من حصول على نصيب أكبر من السوق علاوة على ما توفره من حافز لاستمرارية التطوير والابتكار مما يساعدهم على توسيع نطاق أسواقهم رأسيا وأفقيا، أو بالنسبة للمجتمع ككل بما توفره المنافسة من استخدام أمثل للموارد المتاحة. وأشار إلى أن قواعد حماية المنافسة لا تعني حتمية الوصول إلى المنافسة الكاملة وإنما تعني أن يكون هناك قدر كبير من الحرية لدى كل من المستهلكين في تلبية احتياجاتهم والمنتجين في إنتاج السلع والخدمات بأقل تكلفة ممكنة، وتقوم المنافسة على عدة مبادئ أساسية ومنها: التعددية سواء من جانب المنتجين أو المستهلكين، وتجانس السلع والخدمات المقدمة داخل الأسواق، وتوافر المعلومات الكاملة عن ظروف العرض والطلب، وحرية الدخول والخروج من الأسواق.قانون المنافسةومن جانبه قال المستشار رشدي المحمدي خبير حماية المنافسة بوزارة الاقتصاد والتجارة إن الوزارة تهدف إلى نشر ثقافة المنافسة لدى قطاعات الأعمال، من خلال التوعية بأهمية التوافق مع أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لافتا إلى أنه يدخل ضمن هذا الهدف القيام بعرض أحكام قانون حماية المنافسة وأهم الممارسات والأفعال التي يحظرها القانون وبالأخص صنفين من الممارسات وهما إساءة استخدام الهيمنة وحظر الاتفاقات المخلة بالمنافسة كالاتفاق على تقاسم الأسواق أو الحصص أو مراكز العملاء أو التواطؤ في العطاءات والمناقصات إلى غير ذلك من الصور.وأشار المحمدي إلى أن من بين الأهداف أيضا توعية الشركات القطرية بضرورة إخطار لجنة حماية المنافسة عن عمليات الاندماج والاستحواذ وشراء الأسهم وغير ذلك من صور التركز الاقتصادي، لافتا إلى أنه من الملاحظ حدوث العديد من عمليات الاندماج والاستحواذ التي تتم بالسوق دون إخطار لجنة حماية المنافسة بشأنها مما يؤثر سلبا على أوضاع الشركات أو الكيانات الاقتصادية المتولدة عن عمليات الاندماج أو الاستحواذ، وذلك على اعتبار أن القانون يعتبرها في وضع مخالف ويترتب عليها جزاءات يمكن أن تصل إلى حد اعتبارها مخالفة ويمكن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.دائرة الحظروأوضح المحمدي أن قانون حماية المنافسة يمنح الشركات إمكانية تقديم طلب لسعادة وزير الاقتصاد والتجارة لإخراجها من دائرة الحظر، ما يعني أن تقدم لسعادته مبررات ومزايا من بعض الاتفاقات للسماح بإبرامها دون التعرض لخطر المؤاخذة القانونية أو اعتبار الشركات المعنية في وضع مخالف. المحمدي: وزراة الاقتصاد تهدف إلى نشر ثقافة المنافسة لدى قطاعات الأعمالوأضاف أن الدورة تهدف بشكل عام إلى توعية الشركات وتبصير المسؤولين بالإمكانات التي يمنحها قانون حماية المنافسة، وفضلا عن ذلك هنالك ضرورة لتوعية الشركات الصغيرة والمتوسطة بالحماية القانونية التي يمنحها لها قانون حماية المنافسة إن هي تعرضت إلى ممارسات احتكارية ترمي إلى إقصائها من السوق أو التأثير على مركزها الاقتصادي وهو ما يتلاءم مع توجهات الجهات العليا والتي ما انفكت تؤكد على ضرورة نبذ الممارسات الاحتكارية وتفكيك الاحتكارات بما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.