الحبس 6 أشهر وغرامة 7 آلاف ريال عقوبة تداول أغذية فاسدةتنشر الشرق تعديلات بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية.وتتضمن التعديلات التى أقرها مجلس الشورى فرض العقوبات على مخالفي اشتراطات السلامة في المنشآت التي تعد الأغذية والعقوبات هي:• يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز السنة، وبغرامة لا تقل عن 7 آلاف ريال ولا تجاوز الـ 15 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس عملاً أو أكثر من أعمال التداول للأغذية الآدميـة بقصـد التعامل فيها حالـة كونها فاسدة أو تالفة أوغيـر صالحة للاستهلاك الآدمي.ـ• تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود، أو إذا كانت الأغذية محل الجريمة ضارة بصحة الإنسان، أو مغشوشة أو مخالفة للمواصفات على نحو يجعلها ضارة بالصحة.◄ الإصابة بعاهة مستديمة• يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وغرامة لا تقل عن 15 ألف ريال ولا تجاوز 30 ألف ريال إذا ترتب على الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة.ـ• تضاعـف العقوبـة بحديهـا الأدنى والأقصـى إذا تـرتب على الجريمة وفاة شخص.• يعاقب على الشروع في الجرائم بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة منهاـ• يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز 15ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف ضوابط استيراد أو نقل أغذية فاسدة وتداولها أو حيازتها مع علمه بكونها فاسدة أو تالفة أو من زاول الاتجار بالأغذية المحفوظة بأيّ من طرق التجميد أو التبريد أو التفريغ دون الحصول على ترخيص أو تسييح الأغذية بوصفها أغذية طازجة.◄ صرف الأغذية المضبوطة• يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تجاوز الشهرين وبغرامة لا تقل عن 300 ريال ولا تجاوز 2000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تصرف في الأغذية المضبوطة أو المتحفظ عليها دون موافقة الجهات المختصة.• مصادرة الأغذية المضبوطة أو إعدامها على نفقة المحكوم عليه.• إغلاق المحل المخالف مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز 3 أشهر وتضاعف بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود.• ينشر قرار إغلاق المحل المخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المحكوم بإدانته.• الإبعاد عن البلاد إذا كان المخالف أجنبياً.• إغلاق المحل بالطريق الإداري بالنسبة للمحل إذا حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. غرامة 10 آلاف ريال وأقر مجلس الشورى تعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات. والتى من ضمنها إضافة مادة قانونية جديدة للعقوبات، وهي يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال كل من يخالف مواده.

وافق مجلس الوزراء الموقر على توصية مجلس الشورى بشأن تعديل قانون مراقبة الأغذية الآدمية وهي إضافة عبارة ( في صحيفتين محليتين واسعتيّ الانتشار على نفقة المخالف) في المادة 32 من القانون لتصبح كالآتي : ( في جميع الأحوال ، يكون الإغلاق بالطريق الإداري بالنسبة للمحل كله إذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق ، وتوضع على واجهة المحل لافتة مكتوب عليها مغلق لمخالفته قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية ، وينشر قرار الإغلاق على المواقع الإلكترونية للجهة التي أصدرته ، وفي صحيفتين محليتين ، وعلى نفقة المخالف). وعللت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى أسباب التعديل ، أنّ نشر قرار إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة على الموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته ، وفي صحيفتين محليتين واسعتيّ الانتشار على نفقة المخالف. وارتأت اللجنة حذف عبارة (واسعتيّ الانتشار) واكتفت أن يكون النشر في الصحف ، لكون أنّ عدد الصحف المحلية ليست كثيرة ، وأنهم جميعاً تقريباً في مستوى واحد ، وفي حالة النشر في أيّ صحيفتين ، يكون بمثابة تميز لهاتين الصحيفتين عن غيرها. ونوهت اللجنة أنّ هناك قوانين مماثلة تتضمن نص النشر ، وهي أن يكون في صحيفتين محليتين ، ومن هذه القوانين : القانون رقم 17لسنة 2013 بشأن تنظيم المعارض ، والقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين ، والقانون رقم 10 لسنة 2016 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته. جلسة مجلس الشورى

أصدر السيد راشد سعيد النعيمي مدير بلدية الريان قراراً إدارياً بإغلاق كافتيريا في منطقة المرة الشرقية لمدة 20 يوماً لمخالفتها قانون مراقبة الأغذية الآدمية وضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية. وتضمن القرار إتلاف المواد الغذائية المضبوطة. كما أصدر النعيمي قراراً إدارياً بإغلاق سوبر ماركت في منطقة المريخ لمدة 30 يوماً، لنفس الأسباب السابقة. وقد تم نشر اسم الكافتيريا والسوبر ماركت في الصفحة الخاصة بأسماء المنشآت الغذائية المغلقة بالموقع الإلكتروني لوزارة البلدية والتخطيط العمراني.