أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، اليوم، عن اتخاذها إجراءات تأديبية بحق مديرين اثنين في شركة هورايزن كريسنت ويلث، ذ.م.م (Horizon Crescent Wealth LLC HCW) لارتكابهما مخالفات ضد قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010 المطبقة في المركز. وسبق للهيئة أن اتخذت في العام 2019 إجراء تأديبيا بحق شركة هورايزن كريسنت ويلث المرخصة بإدارة الصناديق الاستئمانية، والمصنفة من الأعمال أو المهن غير المالية المحددة والخاضعة بالتالي لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010. وقد أصدرت هيئة التنظيم قرارا بفرض غرامة مالية بقيمة 30 مليون ريال قطري بحق الشركة لارتكابها مخالفات قانونية ورقابية جسيمة لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون مركز قطر للمال رقم (7) لعام 2005 وأنظمة الخدمات المالية بالمركز، بحسب وكالة الأنباء القطرية. وبعد اتخاذ الإجراءات المذكورة، باشرت هيئة التنظيم التحقيق في الدور الذي أداه مديرو الشركة في هذه المخالفات. وخلصت إلى اتخاذ إجراءات تأديبية أيضا بحق شخصين اثنين ينتميان إلى هيئة الشركة الإدارية لفشلهما في ضمان المتطلبات التشغيلية اللازمة في إدارة الشركة، فأصدرت هيئة التنظيم قرارا بفرض غرامة مالية قدرها 728 ألف ريال قطري (200 ألف دولار أمريكي)، على السيد باتريك باريسويل مسؤول كبير موكل بمهام تنفيذية في الشركة، وغرامة قدرها 1,092,606 ريالات قطرية (300 ألف دولار أمريكي) على السيد جان-مارك مانتغاني، الذي كان أيضا يتولى مهام مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال في الشركة. كما أصدرت الهيئة منعا لأجل غير مسمى بمزاولتهما أي مهام لصالح أي من الشركات العاملة في مركز قطر للمال. وتأتي الإجراءات المتخذة من قبل هيئة التنظيم بحق السيدين باريسويل ومانتغاني لتكون رادعا لمثل هذه الممارسات، ولتؤكد على واجب تطبيق المعايير المفروضة على الشركات المرخصة وإدارتها العليا، بهدف ضمان الامتثال الفعال لقواعد الهيئة، ومنها القواعد التي تتطلب من الشركات وجود أنظمة وضوابط فعالة لمكافحة التمويل غير المشروع. يذكر أن الشخصين المعنيين استأنفا القرار الصادر عن هيئة التنظيم بفرض الغرامة المالية والمنع عن مزاولة الأعمال في المركز. وأيدت محكمة التنظيم بمركز قطر للمال القرارين المذكورين وردت الطعون. وتعتبر هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيانا رقابيا مستقلا تأسس في العام 2005 بموجب المادة رقم (8) من قانون مركز قطر للمال، وتتولى الهيئة الرقابة على الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه، كما تملك الهيئة مجموعة كبيرة من الصلاحيات الرقابية الخاصة بالتصريح للشركات والأفراد والإشراف عليها وفرض العقوبات عند الضرورة، وتمارس أعمالها الرقابية وفقا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقا لنماذج القوانين المعتمدة في المراكز الماليةالعالمية.

أعلن مصرف قطر المركزي اعتماد اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تستند إلى المبادرات التنظيمية والتشريعية المبتكرة والصارمة التي ينص عليها هذا القانون بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بتاريخ 11 سبتمبر عام 2019. ووفقا لبيان ورد عن مصرف قطر المركزي، مساء اليوم، تعكس اللائحة التنفيذية الجديدة التزام دولة قطر الراسخ والمستمر بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتصدي للتمويل غير المشروع بكافة أشكاله، وذلك في ظل تحديث المعايير الدولية المعتمدة من قبل المنظمات الدولية الرئيسية، بما فيها مجموعة العمل المالي- فاتف .. كما تبرز اللائحة دور دولة قطر الريادي والمؤثر في المنطقة من حيث وضع المعايير القياسية لإطارها القانوني والتنظيمي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتعتبر اللائحة التنفيذية الجديدة ثمرة للجهود الحثيثة التي بذلها مصرف قطر المركزي إلى جانب الوزارات والجهات الحكومية الأخرى أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تضطلع بمسؤولية حماية النظام المالي لدولة قطر من مخاطر التمويل غير المشروع. وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي إن اللائحة التنفيذية الجديدة تأتي في إطار تعزيز أحكام القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتؤكد بذلك دولة قطر على أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتطلب إطاراً تنظيمياً وتشريعياً صارماً وفعالاً، حيث يتم بموجبه تحديد الصلاحيات والمسؤوليات التي تضطلع بها كل من الجهات الحكومية والوزارات ذات الصلة، في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. من جانبه، صرح سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأن اللائحة التنفيذية الجديدة هي ثمرة العمل الدؤوب والجهود الحثيثة التي بذلها أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال السنتين الماضيتين، وأود في هذه المناسبة أن أشكر جميع أعضاء اللجنة الوطنية على مساعيهم في إصدار اللائحة التنفيذية الجديدة التي تأتي في إطار تعزيز فعالية نظام دولة قطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. جدير بالذكر أن إصدار اللائحة التنفيذية الجديدة هو جزء من الجهود المستمرة التي تبذلها دولة قطر لوضع إطار عمل قانوني وتنظيمي فعّال يوفر بموجبه المسؤوليات والصلاحيات اللازمة التي تضطلع بها كل من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهات الحكومية الأعضاء في اللجنة، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة التمويل غير المشروع، بفعالية.