نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر في عددها الـ 21 ، الصادر اليوم الثلاثاء، نص القانون رقم (13) لسنة 2021 بشأن تنظيم مواقف المركبات، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى . ووفق ما جاء بالجريدة الرسمية، تسري أحكام هـذا القانون على جميع مستخدمي المواقف العامة، كما تسري على أصحاب ومستخدمي المواقف الخاصة متى تم استخدامها أو تأجيرها للعامة، بالإضافة إلى مالكي الأبنية والعقارات والمنتفعين بها متى تعلق الأمر بمواقف المركبات فيها. وتتولى وزارة البلدية والبيئة تحديد المساحات اللازمة لاستخدامها كمواقف عامة وتخصيصها لهذا الغرض، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإدارة المواقف العامة والإشراف عليها ، ولها أن تعهد لآخرين بالقيام بإدارتها . كما تتولى الوزارة تحديد المواقف المجانية والمواقف برسم داخل مناطق التنظيم، وتحديد المواقف التي يكون الوقوف فيها مقصورا على جهات أو فئات محددة ، والمدة الزمنية المحددة للوقوف، وتحديد الأماكن التي يمنع فيها وقوف المركبات، داخل المواقف أو خارجها ، من الناحية التخطيطية ، بالننسيق مع الجهات المعنية، بما يحقق الاستخدام الأمثل لتلك المواقف . وتتولى الوزارة كذلك إصدار تصاريح مجانية أو مخفضة الرسوم للوقوف في المواقف العامة للفئات والجهات وبالضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، كما تتولى إصدار التراخيص اللازمة لأصحاب العقارات المبنية أو غير المبنية برسم، والإشراف عليها لاستغلالها كمواقف خاصة . ويتم تحديد المواقف المخصصة لذوي الإعاقة بالمواقف العامة والخاصة، وإصدار التصاريح الخاصة بها والرقابة عليها ، وتحديد المواقف المخصصة لمركبات الدفاع المدني والشرطة والإسعاف والمواصلات العامة وسيارات الأجرة وغيرها، وتنظيمها والرقابة عليها ، بالتنسيق مع الجهات المعنية. هذه المركبات ممنوعة من الوقوف ولا يجوز إيقاف أي مركبة في المواقف العامة والخاصة دون لوحات معدنية، أو الوقوف بصورة تعرقل الاستفادة من هذه المواقف ، أو في مكان ممنوع الوقوف فيه، أو مقصور استخدامه علـى جهات أو فئات محددة . ولا يجوز الوقوف في المواقف العام ، المقرر لها رسم وقوف، دون سداد رسم الوقوف الذى يصدر بتحديده قرار من الوزير، كما لا يجوز استغلال المواقف العامة أو الخاصة ، سواء كانت برسم أو بدون رسم ، لعرض المركبات للبيع أو مزاولة أي نشاط تجاري أو دعائي أو ترويجي ، دون الحصول على تصريح مسبق من البلدية المختصة. تغيير المواقف كما لا يجوز إنشاء المواقف الخاصة أو التغيير في مواصفاتها ، أو إدارتها، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، كما لا يجوز استغلال المساحات الخارجية الملاصقة للمواقف العامة والخاصة ، إلا بعد الحصول على تصريح من البلدية المختصة ، وفقا للاشتراطات التي تحددها الوزارة ويعتمدها الوزير ، وسداد الرسوم المقررة . كيفية التقديم يقدم طلب الترخيص بإنشاء المواقف الخاصة أو بإدارتها ، مبينا به بيانات طالب الترخيص ، والموقع المقترح، والتصاميم، والمواصفات الميكانيكية والكهربائية ، واحتياطات الأمن والسلامة ، إلى البلدية المختصة وذلك على النموذج الذي تعده لهذا الغرض . وعلى البلدية المختصة البت في طلب الترخيص وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه على عنوانه الـوطني خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضا ضمنيا للطلب ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوما من تـاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضا ضمنيا. التراخيص يصدر بتحديد مدة الترخيص ورسم إصدار الترخيص وتجديده وبدل الفاقد عنه ، قرار من الوزير، ويجوز للبلدية المختصة تجديد الترخيص لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، بعد التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له . الرسوم يصدر الوزير، بناء على اقتراح البلديات المختصة ، قرارا بضوابط رسوم المواقف المقرر تحصيلها، وعلى كل من يعهد إليه بإدارة المواقف العامة ، ومن يرخص له بإدارة المواقف الخاصة، أن يقدم للبلدية المختصة قائمة بجميع الرسوم المقرر تحصيلها ، لاعتمادها، في ضوء الضوابط المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، وأن يقوم بإعلان القائمة المعتمدة على مدخل المواقف بشكل بارز، ولا تجوز زيادة هذه الرسوم إلا بموافقة الوزير . توفيق الأوضاع على من يزاول إدارة المواقف العامة والخاصة وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعه بما يتفق وأحكامه ، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، ويجوز للوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى ماثلة .