أكد اللواء قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أن الذكرى الـ 75 للنكبة تكتسب بعدا مهما هذا العام على الصعيد الدولي، لا سيما بعد مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار إحيائها والخطاب الذي سيلقيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمامها في 15 مايو الجاري بهذه المناسبة، مثمنا الجهود العربية المبذولة لخدمة القضية الفلسطينية، خاصة من جانب دولة قطر. وأوضح أبو بكر، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن هناك تقدما إيجابيا ملحوظا في الموقف الأممي والأوروبي إزاء النكبة الفلسطينية، خاصة بعد أن تسلمت الحكومة المتطرفة مقاليد الحكم في الكيان الاسرائيلي، لافتا إلى أن الكلمة المرتقبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الأمم المتحدة، تعد تأكيدا على هذا الوعي المتزايد لدى المجتمع الدولي إزاء عدالة القضية الفلسطينية، وقانونية النضال الوطني الفلسطيني بكل أشكاله. وثمن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، في هذا الشأن، الدعم العربي في ملف تدويل القضية الفلسطينية، مشيدا بجهود دولة قطر لخدمة هذه القضية المركزية في العالمين العربي والإسلامي، قائلا: إن دولة قطر عبر سنوات عديدة، كانت ولا تزال، تدعم الحق وتقف مع الحق الفلسطيني. وأكد أن مواصلة هذا الدعم من دولة قطر والدول العربية من شأنه أن يمثل عاملا ضاغطا على هذا الكيان ليتراجع عن سياسته العنصرية الفاشية تجاه الشعب الفلسطيني، وقضية الأسرى التي تعد قضية وحدوية جامعة لكل أطياف الشعب الفلسطيني، حيث يمعن الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الأسرى من أجل تركيع الفلسطينيين. وأعرب عن أمله في ألا يقتصر الدعم الدولي على الشجب والاستنكار، وأن يشمل اتخاذ مواقف عملية وفعلية لإرغام الكيان الإسرائيلي على الخضوع للقوانين والأنظمة الدولية، وألا يتركوا الاحتلال يفعل كما يشاء بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته. وعن التحركات الهادفة لتدويل قضية الأسرى، قال المسؤول الفلسطيني، إن هناك ترتيبات لإجراء العديد من اللقاءات مع الحقوقيين العرب وغيرهم، فضلا عن المشاركة في مؤتمرات مقبلة في عدد من الدول العربية والأوروبية وغير الأوروبية لتسليط الضوء على الملفات العاجلة المتعلقة بقضية الأسرى. وحول أعداد الأسرى في سجون الاحتلال، نوه إلى أن عدد الأسرى وصل إلى 4900 أسير، من بينهم 1000 أسير إداري، أي أنهم ليسوا متهمين ولم يعترفوا بارتكاب أي جريمة، بما يعد مخالفا لكل القوانين والشرائع الدولية، لافتا إلى أن سلطات الاحتلال تعتقل 170 طفلا أسيرا دون سن الثامنة عشرة، كما تعتقل 31 امرأة و700 مريض، من بينهم مرضى سرطان ومقعدون. وأدان في هذا الصدد اعتقال قوات الاحتلال للأطفال، لا سيما في مدينة القدس، لافتا إلى أن هناك 40 معتقلا فلسطينيا دون سن الـ14 عاما، في إطار ما يسمى بالحبس المنزلي الذي تفرضه قوات الاحتلال على الطفل وتجبره على البقاء في المنزل. وحول أسباب هذا التصعيد من جانب الحكومة اليمينية بقيادة بنيامين نتانياهو وتداعياته على قضية الأسرى، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية: هذه سلطة متطرفة وفاشية ونازية يقودها عتاة اليمين المتطرف، وعلى رأسهم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير الذي أعلن بكل وضوح، وحتى قبل أن يتسلم منصبه، رغبته في التنكيل بالأسرى وأن يجعل حياتهم جحيما. ونوه في هذا الصدد بمصادقة الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون قد يؤدي إلى إعدام أسرى فلسطينيين، مضيفا أنه تم تمرير هذا القانون في الأول من شهر مارس الماضي، والذي قدمته نائبة من حزب القوة اليهودية الذي يرأسه بن غفير، الذي يقف خلف المشروع. وفيما يتعلق باستشهاد الأسير الفلسطيني خضر عدنان القيادي بحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في سجن إسرائيلي بعد إضراب عن الطعام استمر لمدة 86 يوما، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، إن الإهمال الطبي واضح بحق الأسرى الفلسطينيين، وإن اغتيال خضر عدنان يعد جريمة مكتملة الأركان، مضيفا أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أعطى تعليماته إلى الطواقم الطبية بألا يقدموا أي مساعدة لعدنان حتى لو أدى ذلك إلى الموت، وهو ما أدى إلى موته كنتيجة مباشرة لهذه التعليمات، لافتا إلى أن هناك سياسة جديدة لدى سلطات الاحتلال تتلخص في أنه لا تفاوض مع من يضرب عن الطعام وأن يتركوه حتى يموت. وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني سيقدم المزيد من الشهداء والجرحى والأسرى، مضيفا: ما دام الاحتلال قائما وموجودا ، فإن المقاومة مستمرة ولن تنتهي إلا بانتهاء الاحتلال. واختتم تصريحاته قائلا: قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الأسرى لأنهم طليعة الشعب الفلسطيني ومقاتلو حرية لذلك فهم يريدون تركيع هذا الشعب من خلال هؤلاء الأبطال الذين يمثلون الخندق الأول للدفاع عن القضية الفلسطينية والعربية.