كشف مصدر في وزارة المالية المصرية، إن حكومته تتوقع تقلص حجم المنح التي ستتلقاها (معظمها خليجية) خلال العام المالي الجديد (2016 / 2017)، بمقدر النصف تقريبا، ما قد يزيد من حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري. وقال المصدر في حديث لـ"قدس برس"، اليوم الأحد، "هناك توقعات بأن يصل حجم المعونات التي تحصل عليها مصر 2.2 مليار جنيه فقط (ما يزيد على 247 مليون دولار أمريكي)، وهو ما يقل بنحو 48 في المائة عن منح العام المالي الجاري 2015 / 2016". وكان حجم المنح التي تلقتها الحكومة المصرية قد ارتفع بشكل استثنائي خلال العام المالي 2013 / 2014 ليصل إلى 95.9 مليار جنيه (10.8 مليار دولار)، بفعل المساعدات الضخمة من دول الخليج لمصر عقب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في يوليو 2013". ثم تراجع حجم المنح إلى 25.4 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) في العام المالي 2014 / 2015، ثم انخفضت بحدة في العام المالي الذي يليه لتصل لنحو 4.2 مليار جنيه (حوالي 472 مليون دولار)، في ظل تراجع وتيرة المساعدات من بلدان الخليج. من جانبها، قالت وكالة "ستاندرد أند بورز" الأمريكية للخدمات والبحوث المالية، في آخر تقرير لها حول الاقتصاد المصري (في مايو الجاري)، إن حجم المساعدات المالية التي تلقتها مصر من السعودية والإمارات والكويت خلال أربعة سنوات بلغ 25 مليار دولار. وخفضت الوكالة التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر خلال الشهر الجاري إلى "سلبي"، بعد أن كان "مستقرا"، بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها البلاد.

كشف عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عن لقاء قريب بين حركتي "فتح" و"حماس" في الدوحة، استكمالا لمشاورات المصالحة الوطنية. وأضاف زكي في بيان له تلقته "قدس برس"، أمس أنه تم زيادة وفد حركة فتح بإضافة أربعة أشخاص، وتم إعطاؤهم الصلاحيات كاملة في إجتماع مركزية فتح الذي عقد في رام الله، أمس، مؤكدًا "جدية الحركة بإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة". وأشار زكي إلى أن الاجتماع أكد كذلك الثوابت الفلسطينية، ومتابعة كافة جرائم الإحتلال بحق أبناء شعبنا، وتحديد العلاقة مع الإحتلال وإنجاز ملف المصالحة الوطنية.وكانت جولة جديدة من الحوارات بدأت بين حركتي "فتح" و "حماس"، بالدوحة فبراير الماضي، على أن تتبعها جولات أخرى لبحث آليات تطبيق المصالحة الفلسطينية ومعالجة العقبات التي حالت دون تحقيقها في الفترة الماضية. وتم في أبريل 2014 توقيع اتفاق مصالحة بين حركتي "فتح" و "حماس"، إستناداً إلى ورقة كانت أقرت بين الفصائل في القاهرة في 2011، ونص الاتفاق على إنشاء حكومة وفاق وطني وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني.من ناحية أخرى أعلنت حركة "حماس" رفضها تشكيل الرئيس محمود عباس محكمة دستورية عليا من دون التشاور معها بشأن ذلك. واعتبر الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في بيان صحفي اليوم أن قرار عباس "إجراء غير قانوني ويعكس حالة التفرد والتنكر للشراكة الوطنية". وقال أبو زهري: "إن استمرار عباس في رئاسة السلطة كان بالتوافق، ولذا فإن أي قرارات عليا مثل تشكيل المحكمة الدستورية يجب أن تعتمد على التوافق إلى حين إجراء الانتخابات". وأضاف: "أن أعضاء المحكمة ينتمون إلى حركة فتح، وهو ما يجعلها محكمة حزبية ويناقض القانون الذي ينص على ضرورة عدم انتماء أعضاء المحكمة لأي أحزاب".وكان عباس أصدر مساء اليوم قراراً بتشكيل أول محكمة دستورية عليا منذ تأسيس السلطة الفلسطينية في عام 1993 مع تسمية رئيس المحكمة ونائب له وعضوية سبعة أشخاص آخرين. وحسب قرار عباس ستتولى المحكمة الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة، وتفسير نصوص القانون الأساسي والتشريعات، والفصل في تنازع الاختصاص بين سلطات الدولة.وفي موضوع آخر قال أبو زهري إن تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن، والتي تحدث فيها بأن دمج الموظفين سيكون حسب الحاجة، هو تجاوز لما تم الإتفاق عليه في لقاءات الدوحة. وأكد أبو زهري أن حماس لا يمكن أن تتجاوز قضية موظفي غزة. وكان القيادي محيسن، أشار في حديث حول هذا الملف الشائك إلى أن قضية دمج الموظفين من القضايا العالقة، معتبراً أن دمجهم صعب خاصة أن هناك موظفين قبل عام 2006 وموظفين بعد 2006، وهؤلاء سيتم دراسة كيفية عودتهم. إلى ذلك، أدانت حماس تصريحات عباس بشأن "الإنتفاضة" ضد إسرائيل. وقالت في بيان منفصل لها إن تصريحات عباس "تبرر التنسيق الأمني وتعطي مبررًا للاحتلال لمواصلة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني". ودعت الحركة إلى التوقف عن هذه التصريحات "الضارة بالمصلحة الفلسطينية".على صعيد آخر أكد إسماعيل رضوان القيادي في "حماس" أن كتائب القسّام والفصائل الفلسطينية، قادرة على "تبييض" السجون الإسرائيلية، من الأسرى الفلسطينيين. وطالب خلال مهرجانٍ داعم للأسرى في سجون الاحتلال نظمته "حماس" وجمعية واعد، أمس، أمام مقر الصليب الأحمر بغزة، جمعيات حقوق الإنسان، لتجريم الاحتلال، وتقديمه للجنايات الدولية لمحاسبته على ما يرتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني. ووجه "رضوان" رسالة للفصائل الفلسطينية، بعقد العزم، على تحرير الأسرى الفلسطينيين، من سجون الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن العدو لا يؤمن إلا بلغة القوة والبندقية.