قدمت دولتا قطر وليختن شتاين بدعم من عدد من الدول العربية والغربية مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لمحاسبة مجرمي الحرب في سوريا. وستصوت الجمعية العامة على مشروع القرارغدا الأربعاء، ويتضمن إنشاء آلية دولية محايدة ومستقلة لمحاسبة مجرمي الحرب في سوريا. كما يطالب مشروع القرار الأمين العام بوضع مرجعيات للآلية المحايدة والمستقلة للمحاسبة، وتقديم تقرير عن تنفيذ القرار خلال خمسة وأربعين يوما من اعتماده. ويدعو مشروع القرار الدول والأطراف السورية للتعاون مع آلية التحقيق والمحاسبة. وفي غضون ذلك، أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب على الرفض الكامل لأي إجراءات أو سياسات ينتهجها النظام السوري أو حلفاؤه بهدف إحداث تغييرات ديموغرافية أو فرض واقع سكاني جديد سواء في حلب أو غيرها من المدن التي يجري تفريغها من السكان. وشدد المجلس، في قرار أصدره في ختام دورته غير العادية برئاسة تونس حول "تطورات الوضع في سوريا وبخاصة في مدينة حلب، على أهمية العمل بشكل عاجل على تثبيت وقف كامل لإطلاق النار في حلب وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2328 بتاريخ 19 ديسمبر 2016 وفي عموم الأراضي السورية. وجدد المجلس على التزامه الثابت بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، وأعرب المجلس مجددا عن موقفه الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية، وجدد المجلس التزامه التام بدعم تطلعات الشعب السوري وحقه الثابت في الأمن والاستقرار والسلم وحقوقه السياسية في الحرية والعدالة والمساواة، وعبر المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين للممارسات التي يقوم بها النظام السوري وحلفاؤه والتنظيمات الإرهابية وكل من تسبب في معاناة الشعب السوري في حلب، واعتبر المجلس أن ما يقوم به النظام السوري وحلفاؤه والتنظيمات الإرهابية قد يرقى إلى جرائم حرب، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم كل من شاركوا وأسهموا فيها إلى العدالة الدولية. وأكد المجلس مجددا على ضرورة تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته الكاملة في حفظ الأمن والسلم والعمل على تنفيذ قراري مجلس الأمن 2254 لعام 2015 ورقم 2268 لعام 2016 القاضيين بالإيقاف الفوري لإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية والتدابير المناسبة لتحقيق ذلك على وجه السرعة.