نفَّذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الخور والذخيرة، عدداً من الجولات والحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت الغذائية الواقعة في نطاق البلدية، والتي أسفرت عن تحرير 4 محاضر ضبط وإغلاق عدد 2 مطعم لوجود مواد منتهية الصلاحية، وذلك بالمخالفة لقانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990.

قام قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك بالإشراف على ذبح (8879) ذبيحة ضأن و117 رأسا، وذلك بالمقصب الآلي بالدوحة. وقد تم تسليم الأضاحي للجمهور من خلال ثلاثة منافذ مختلفة ببلدية الدوحة هي ملحمة المقصب الآلي وملحمة إشارات ريجنسي وملحمة الخريطيات بالإضافة إلى المنافذ الأخرى المنتشرة في الدولة. وتم تخصيص ثالث ورابع أيام العيد لذبح الأضاحي بالمقصب الآلي بالدوحة للجمعيات الخيرية بدولة قطر. بدورها قامت بلدية الشيحانية ممثلة بقسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية بالإشراف على إتمام عملية الذبح لـ 221 ذبيحة بالمقصب المتنقل في أول أيام عيد الأضحى المبارك أمس الأول الجمعة، وأشرف الأطباء البيطريون على الإتلاف الكلي لذبيحة واحدة وعدد 16 إتلافا جزئيا.

قام قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة بإتلاف كمية من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي تقدر بحوالي 1000 كيلوجرام ، وذلك أثناء المزاد اليومي في سوق الوكرة للأسماك وذلك بسبب ظهور علامات الفساد عليها.

نفذ قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية في بلدية الوكرة خلال يناير الماضي (374) جولة ميدانية على مختلف المؤسسات الغذائية داخل الحدود الادارية التابعة للبلدية. وقد أسفرت الحملة عن إغلاق إداري بحق مطعم بسبب وجود مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الادمي. وتحرير (12) مخالفة حسب القانون (8) لسنة 1990، و (11) تعهدا لأصحاب المحلات لازالة المخالفات الموجودة داخل المحلات. كما تلقى القسم (9) شكاوى قام بمعالجتها فوراً، وقد بلغت قيمة المخالفات (90) ألف ريال قطري. كما قام القسم المختص باتلاف عدد (495) كليوجراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الادمي.

نفَّذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة 3091 جولة ميدانية، تم خلالها القيام بـ 18530 زيارة للمنشآت الغذائية داخل الحدود الإدارية للبلدية، وذلك خلال العام الماضي. وأسفرت الجولات عن تحرير106 مخالفات فورية حسب القانون 8 لسنة 1990، وبلغت قيمة المخالفات 787500 ريال قطري، كما تلقى القسم 119 شكوى قام بمعالجتها فوراً، وأخذ 191 تعهداً على أصحاب المحلات لإزالة بعض المخالفات الموجودة. كما تم اتلاف 2732 كغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إرسال 100 عينة من المواد الغذائية للمختبر المركزي لبيان مدى سلامتها للاستهلاك الآدمي، كما أصدر مدير البلدية 13 قراراً إدارياً بإغلاق منشآت غذائية مخالفة لقانون الأغذية.

ضبط مفتشو قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة مساء اليوم مخزن مواد غذائية داخل سكن العمال الخاص بأحد المطاعم بفريج بن كليب بمدينة الدوحة. وتكشفت الواقعة أثناء الحملات التفتيشية لقسم الرقابة الصحية حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم العثور داخل المخزن على لحوم ودواجن وأسماك مقطعة مجهولة المصدر والصلاحية وبها تغير في خواصها الفيزيائية من لون وملمس وهي غير صالحة للاستهلاك الآدمى الأمر الذي يعد مخالفا لأحكام قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المادة الرابعة إذ تعتبر الأغذية فاسدة وتالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي إذا جرى إعدادها وتحضيرها وتخزينها في ظروف غير صحية. وقد تم تحرير محضر الضبط اللازم وإحالة المخالفين للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الظعاين خلال فبراير الماضي297 زيارة تفتيشية لمحلات تداول المواد الغذائية ومحلات الصحة العامة والصالونات النسائية، حيث تم تحرير15 محضر ضبط مخالفة وأخذ 20 تعهدا وإصدار 68 تنبيها، كما تم تنفيذ حملات مكثفة لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة. فيما قام الطبيب البيطري بقسم الرقابة الصحية ببلدية الوكرة، بإتلاف كمية من الأسماك أثناء عملية المزاد بسوق السمك بالوكرة، وذلك بسبب فسادها وتلفها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حيث قام الطبيب البيطري أبو عاقلة السماني بمعاينتها وفور تأكد من فسادها قام بإتلافها. من جانب آخر، تمكنت لجنة إزالة السيارات المهملة من رفع وإزالة نحو (1043) سيارة مهملة في حدود المنطقة الصناعية. وتهيب اللجنة بالسادة أصحاب السيارات بضرورة مراجعة البلدية المختصة، وذلك لتطبيق القانون (17) لسنة 2005م بشأن الصلح في جرائم البلدية، وفي حال عدم الالتزام سوف تقوم اللجنة بإزالة السيارات المخالفة طبقاً للقانون رقم (8) لسنة 1984م بالتنسيق مع البلدية المختصة. وتأتي هذه الجهود تأتي في إطار الحملة الشاملة المستمرة في جميع مناطق الدولة للتخلص من ظاهرة السيارات

أعلنت وزارة البلدية والتخطيط العمراني مساء اليوم، الثلاثاء، عن إغلاق مخبز بالوكرة ومحلين للفطائر والبيتزا في الدوحة ولاريان، بسبب وجود أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وأوضحت وزارة البلدية عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" أن مدير بلدية الوكرة أصدر قراراً إدارياً بإغلاق مخبز لمدة 60 يوماً بسبب وجود أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وأكدت في الوقت ذاته إلى أن إغلاق المنشآت الغذائية المخالفة مستمر، منوهة إلى أن مدير بلدية الدوحة أصدر قراراً بإغلاق محل كوكتيل وفطائر بمنطقة نعيجة لمدة 30 يوماً بسبب إعداد مواد غذائية في ظروف غير صحية. وفي السياق ذاته واستمراراً لجهود الوزارة الرقابية فقد أصدر مدير بلدية الريان قراراً بإغلاق محل بيتزا بمنطقة مسيمير بالريان لمدة 15 يوماً بسبب تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم إغلاق قسم المكسرات بأحد المراكز التجارية بمحطة الريان الجديد لمدة 5 أيام بسبب تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمية. وقام قسم الرقابة الصحية ببلدية الشمال خلال أكتوبر الماضي بإغلاق سوبر ماركت لمدة 5 أيام لمخالفته قانون الأغذية رقم 80 لسنة 1990م ووجود مواد غذائية منتهية الصلاحية، كما تم تحرير 6 محاضر ضبط وصلح، 70 تنبيه وتعهد ، وتجديد ترخيص 3 محلات، وإرسال 3 عينات للمختبر. وأفادت الوزارة بأنه يمكن الاطلاع على أسماء المنشآت الغذائية المغلقة بموقع الوزارة الإلكتروني على الرابط: http://www.baladiya.gov.qa/cui/index.dox علماً بأن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، ولا تتجاوز مدة الإغلاق 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الاغلاقات بتكرار المخالفات، كما لا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق ، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية.

نفذ قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة خلال الفترة من 23 الى 29 أغسطس الماضي (343) جولة تفتيشية على مناطق مدينة الدوحة أسفرت عن تحرير (20) مخالفة للقانون رقم (3/1975) و (4) مخالفات للقانون (8/1990) وإغلاق (3) منشآت غذائية في المنطقة الصناعية ، وتم إتلاف (178.621) طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي .

قام قسم الرقابة الصحية التابع لوزارة البلدية والتخطيط والعمراني بتنفيذ جولات تفتيشية روتينية وجولات فجائية، وشملت الجولات المراكز والمجمعات والمحلات التجارية والمطاعم والصالونات الرجالية والنسائية ومحلات بيع اللحوم وغيرها من المنشأت العامة المنتشرة في مختلف مناطق الدولة، وقد بلغ إجمالي الجولات التفتيشية في عام 2013 عدد 31.935 جولة ميدانية أشرف عليها مفتشي قسم الرقابة الصحية بالوزارة. وزارة البلدية أتلفت 5528.719 طن من المواد الغذائية المخالفةوشهد العام 2013 تحرير محاضر ضبط ومخالفات بلغ إجمالي عددها "3597" محضر ضبط مخالفة على القانون رقم "3" لسنه 1975 م على المؤسسات التي لم تلتزم بتطبيق الشروط الصحية لمزاولة النشاط والعاملين.وقد شملت المخالفات كل من مصانع الأغذية والمطاعم ومحلات السمبوسة والمقبلات والمقاهي والبقالات والمراكز والجمعيات والمجمعات التجارية والمخابز والأفران ومحلات الحلويات والشكولاتة والمخازن والبرادات التابعة للمؤسسات والشركات التجارية ومحلات بيع الفواكه والخضروات والمحامص والمطاحن ومحلات بيع المكسرات ومحلات بيع التمور والآيس كريم والمطابخ الشعبية والفنادق والأندية والصنادق "الأكشاك" ومغاسل ومحلات كي الملابس وصالونات الحلاقة الرجالية ومحلات المساج والتدليك والملاحم ومحلات بيع الطيور ومحلات بيع الأسماك والصالونات النسائية.وشهد عام 2013 سحب 1363 عينة من الأسواق شملت عينات مواد غذائية صالحة وغير صالحة للإستهلاك الآدمي بلغ عددها 1256 و17 على التوالي، وكذلك تم سحب عينات لمواد غذائية غير مطابقة للمواصفات وكان عددها 90 عينة. الرقابة الصحية بوزارة البلدية أغلقت "192" محلاً في 20133إتلاف المواد الغذائية كما قام قسم الرقابة الصحية بوزارة البلدية بإتلاف كمية "5528.719 طن" مواد غذائية متنوعة نظراً لإنتهاء فترة صلاحيتها أو كونها تالفة أو فاسدة أو مخالفة للمواصفات القياسية المعمول بها في البلاد ورغبة الشركات في إعدامها، حيث تم إتلاف 38.95 من المعجنات و 1784.02 طن من الخضروات والفواكه الطازجة والمجمدة، و688.559 طن من الأسماك والقشريات واللحوم ومنتجاتها، فيما تم إتلاف 3017.19 طن من مواد غذائية أخرى وبيض. الجولات التفتيشية تعمل على محاربة المواد الغير صالحة للإستهلاك بالأسواق المحليةاغلاق المؤسسات المخالفةوقد تم في عام 2013 إغلاق "192" منشأة غذائية متنوعة الانشطة لمخالفتها للقوانين المنظمة للرقابة على الاغذية شملت عدد "145" منشأة مخالفة للقانون رقم "3" لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية وعدد "47" منشأة مخالفة للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية.