تعكف وزارة الداخلية على متابعة خطط التحديث في المجالين الفني والتقني لإداراتها، ومنها تدشين غرفة عمليات بإدارة البحث الجنائي، للقيام بأعمال المراقبة الأمنية، وتحديداً داخل المناطق التي تكثر فيها الجرائم، واستكمال مراحل تنفيذ مشروع المراقبة الأمنية لشوارع الدولة (طلع)، فقد تم الانتهاء فعلياً من تغطية 22 منطقة بالدوحة، واستكمال مراحل تنفيذ مشروع التغطية الأمنية للشوارع التجارية، حيث تمت تغطية 12 شارعا تجاريا وحيويا .كما تسعى الوزارة إلى استكمال مشروع التغطية الأمنية لمباني ومنشآت يصل عددها 41 إدارة تابعة للوزارة، بالإضافة إلى أنه تم بالفعل نقل بيانات السجل الجرمي إلى النظام الأمني الموحد، وجار تطوير وصيانة جميع أجهزة الرادار العاملة بالطرق، وتم أيضا توزيع أجهزة آيباد محمولة على جميع الدوريات، لتسهيل تسجيل المخالفات المرورية بشكل فوري، وتم تزويدها بأجهزة متنقلة لإجراء تحاليل الكشف عن نسبة الكحول بجسم الإنسان عن طريق التنفس، واستكمال قاعدة البيانات الخاصة بالمطلوبين والمشتبه فيهم، واستكمال قاعدة البيانات الإحصائية للجرائم المرتكبة بالدولة، وتفعيل برنامج رسم الوجوه لتسهيل عملية القبض على مرتكبي الجرائم.ففي المجال الإعلام الأمني، فقد تم تحديث مواقع التواصل الاجتماعي وبشكل يومي وبعدة لغات، وبلغ إجمالي عدد المتواصلين مع الصفحات الإلكترونية 691924 مشاركاً العام الماضي، وتم إرسال 17 رسالة بريد إلكترونية استفاد منها قرابة 4 ملايين متابع، وتم تفعيل دور الشرطة المجتمعية من خلال التنسيق المستمر مع الإدارات الأمنية بشأن إعداد برامج وأنشطة بلغ عددها 1862 نشاطاً.وفي المجال الاجتماعي، تم إعطاء 272 نزيلاً ونزيلة تدريباً حرفياً في إطار تأهيلهم ومساعدتهم للحصول على فرص عمل شريفة، وتمت إعادة 39 نزيلاً للدراسة، وتمت المشاركة في 13 معرضاً لتسويق منتجات النزلاء.أما المشاريع الطموحة لوزارة الداخلية، ففي المجال الخدمي تم العمل بخدمة التقدم الآلي لطلب شهادة حسن سيرة وسلوك لكافة الأغراض من خلال الموقع الإلكتروني للداخلية، واستلام أقسام مرور دخان والجنوب والشمال .وفي المجال الإنشائي، تم إنشاء قسم شرطة أم باب، وتطوير مبنى قسم شرطة دخان، وإنشاء مبان جديدة لنزلاء العقابية والإصلاحية، وإنشاء ثكنة عسكرية لمعهد تدريب الشرطة، وتدشين مبنى مركز أمن المعلومات، وتدشين مركز مجمع خدمات الداخلية باللؤلؤة ولوسيل، وإنشاء مجمع لإدارة الحراسات العامة.