تستأنف محكمه جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، نظر قضية أحداث الاتحادية والمتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي و14 آخرين في قضية أحداث اشتباكات الاتحادية لاتهامهم بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012. وتستكمل المحكمة اليوم إلى الاستماع لأقوال الشهود الواردة أسماؤهم بقائمة أدلة الإثبات حيث سيتم الاستماع إلى أقوال 3 من شهود الواقعة والأحداث وهم كل من محمود عبد القادر محمود وأحمد عبد الحليم جابر وحسن محمود محمد سعيد مع استمرار الإبقاء على سرية جلسات سماع الشهود ومناقشتهم وحظر النشر فيها. على جانب أخر، تنظر محكمة جنايات القاهرة قضية المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين مهدي عاكف والمتهم بإهانة القضاء، كما تنظر محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 114 متهما من أنصار مرسي في أحداث اعتصام ميدان النهضة.

خرج مئات النشطاء بمصر، مساء اليوم السبت، في مسيرة باتجاه قصر الاتحادية الرئاسي، شرقي القاهرة، للمطالبة بالإفراج الفوري عن نشطاء سياسيين تم توقيفهم مؤخرا، وإلغاء قانون التظاهر. وتحركت المسيرة من ميدان سراي القبة، شرقي القاهرة، في طريقها إلي قصر الاتحادية الرئاسي، القريب من الميدان، ولا تزال المسيرة في طريقها للقصر. ويشارك في المسيرة ممثلين عن "جبهة طريق الثورة، وحركة 6 أبريل بجبهتيها، "أحمد ماهر" و"الجبهة الديمقراطية"، وحركة الاشتراكيين الثوريين، والتيار الشعبي، وأحزاب التيار المصري، ومصر القوية، والدستور. وأغلب تلك الحركات هي كيانات شبابية حديثة النشأة، باستثناء حركة 6 أبريل التي نشأت قبل ثورة 25 يناير 2011، وتنتمي لما يعرف في مصر بـ"التيار الثالث"، ممن يرفضون تدخل الجيش في السياسة، كما عارضوا من قبل الرئيس المعزول محمد مرسي. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قضت محكمة مصرية بتأييد حكم سابق بحبس النشطاء أحمد دومة، وأحمد ماهر، ومحمد عادل، 3 سنوات بتهمة خرق قانون التظاهر، ما أشعل غضب هذه القوى في مصر.

أغلقت قوات الجيش والشرطة في مصر محيط قصر الاتحادية الرئاسي، اليوم السبت، ووضعت تكثيفاً أمنياً بالشوارع المحيطة به والمؤدية إليه، تحسبا لمظاهرة قررت قوى ثورية معارضة للإسلاميين تنظيمها أمام القصر الرئاسي احتجاجا على قانون التظاهر، والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين على ذمة هذ القانون. وأكد محمد فؤاد، المتحدث الرسمي لحركة "6 أبريل"، أن المسيرة التي تنظمها القوى الثورية، مساء اليوم، سترفع شعار "أسقطوا القانون.. أخرجوهم من السجون". ولفت المتحدث باسم الحركة إلى أن القوى المشاركة في المسيرة تضم "جبهة طريق الثورة" و حركة "6 أبريل" و"الاشتراكيين الثوريين" وحزب "مصر القوية" وحزب "التيار المصري" و"التيار الشعبي" وحزب "الدستور" وحملة "الحرية للجدعان"، بالإضافة إلى عدد من النشطاء المستقلين والمنظمات الحقوقية، كما سيشارك الحقوقي خالد علي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، ووكيل مؤسسي حزب "العيش والحرية" (تحت التأسيس). وقد أعلن "التيار الشعبي" المصري التابع لحمدين صباحي المرشح الرئاسي، عن مشاركته اليوم في هذه المسيرة، في إطار حملة الفعاليات الساعية لرفض قانون "تقييد" و"منع" التظاهر، بحسب ما صرح به.

أعلنت حركات وقوى شبابية مصرية، تنظيم مسيرات حاشدة إلى قصر الاتحادية الرئاسي، شرقي القاهرة، السبت المقبل، احتجاجًا على قانون التظاهر، وللمطالبة بالإفراج عن "المعتقلين". جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته، اليوم الخميس، عدة حركات وقوى شبابية، أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، منها: "جبهة طريق الثورة"، وحركة "6 أبريل، جبهة أحمد ماهر"، وحزب "مصر القوية" وحركة "الاشتراكيون الثوريون"، للإعلان عن فعاليات التصعيد ضد قانون التظاهر. وخلال المؤتمر دعا محمد يوسف، عضو المكتب السياسي لحركة شباب "6 أبريل، جبهة أحمد ماهر"، جميع القوى الشبابية للمشاركة في المسيرة، التي ستنطلق من منطقة سراي القبة إلى قصر الاتحادية الرئاسي، شرقي القاهرة، للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر. وقال يوسف، إن "الخروج يوم 26 (السبت المقبل) ليس أقصى طموحات القوى الثورية"، مشيرا إلى استمرارهم في التظاهر حتى إسقاط قانون التظاهر . بينما أكد محمد كمال، عضو المكتب السياسي لحركة "شباب 6 أبريل، جبهة أحمد ماهر"، أن هناك تحركات على المستوى السياسي والجماهيري لإسقاط قانون التظاهر يقابلها إضراب عن الطعام في عدة سجون مصرية، ويعمم في كل السجون مطلع مايو المقبل.

يواجه رئيس مصر القادم ست أزمات كبرى تهدد بإفشال مسيرته في حكم البلاد إذا لم يضعها ضمن أولوياته عند الوصول إلى قصر الرئاسة. ورغم أن هذه الأزمات ظهرت جلية في فترة ما بعد ثورة 25 يناير 2011، إلا أن حدتها تفاقمت في فترة ما بعد عزل السابق محمد مرسي، بحسب ما قاله خبيران سياسيان. ويصعب على أي رئيس قادم لمصر وضع حلول جذرية وحاسمة لهذه الأزمات، لكن يمكنه، بحسب الخبيرين، تحجيم تأثيرها في مرحلة أولية لينطلق بعدها وفي مرحلة لاحقة نحو معالجتها. وتنحصر المنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة يومي 26 و27 مايو المقبل، بين مرشحين فقط هما: وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي، والسياسي الناصري وزعيم حركة التيار الشعبي حمدين صباحي. وفيما يلي الأزمات الست التي تنتظر رئيس مصر القادم: 1- الأزمة السياسية الداخلية: تأتي الأزمة السياسية الداخلية في مقدمة التحديات التي تواجه رئيس مصر القادم، حيث يترقب المصريون إلى معرفة رؤية الرئيس في معالجة حالة الاستقطاب السياسي التي يشهدها الشارع المصري منذ تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك في 11 فبراير 2011 والتي زادت حدتها في الفترة التي تلت الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو 2013 بسبب رفض تيار لهذه الإطاحة واعتبارها "انقلابا عسكريا"، وتأييد تيار آخر لها واعتبارها استجابة لـ"ثورة شعبية". مختار غباشي، نائب رئيس "المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية" في مصر (مركز بحثي مستقل)، قال "إن الأزمة السياسية الداخلية ستكون الاختبار الحقيقي لقدرة الرئيس القادم على السيطرة على كافة الأزمات المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل حالة الاستقطاب الشديد بين كافة التيارات السياسية في البلاد، وهو ما يجعل المصريون يعلقون أمالاً على الرئيس الجديد للوصول لمرحلة التهدئة بشكل يحتوى الجميع ويحفظ الأمن الداخلي للبلاد". متفقاً معه، قال أحمد عبد ربه، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، "إن أزمة الاستقطاب السياسي هي أكبر الأزمات التي ستواجه رئيس مصر القادم، خاصة أنه لا يوجد إجماع سياسي أو شعبي على أي من المرشحين لانتخابات الرئاسة (السيسي أو صباحي) بنسبة 100%، فضلاً عن وجود حالة انقسام واضحة في الشارع المصري؛ نتج عنها خروج المظاهرات من كافة قطاعات المجتمع". حل الأزمة غباشي وعبد ربه اعتبرا أن حل هذه الأزمة لا يمكن أن يتم عبر مصالحة شكلية فقط تشمل مجرد خطابات سياسية وإنما تتطلب حلول عملية وحاسمة تتضمن إشراك جميع القوى السياسية في عملية ديمقراطية واسعة، إلى جانب ترميم العلاقات بين مختلف التيارات دون إبعاد أو إقصاء لأي منهم. 2- الأزمة الأمنية: تواجه مصر أزمة أمنية ذات شقين: الشق الأول: يتعلق بالمظاهرات الطلابية اليومية التي تتطور في أحيان كثيرة إلى اشتباكات تسفر عن وقوع إصابات أو قتلى، وتقع خاصة في جامعة الأزهر التي تحتضن غالبية طلاب التيار الإسلامي المؤيدين للرئيس السابق محمد مرسي. ويشمل هذا الجانب المظاهرات التي تنظمها القوى السياسية سواء الرافضة لعزل مرسي أو المؤيدة لعزله، لكنها رافضه لما تسميه بـ"حكم العسكر"، أو لممارسات النظام الجديد في مصر ومن بينها إصدار قانون التظاهر، والتي يحظر التظاهر إلا بالحصول على تصريح مسبق. الشق الثاني: يتعلق بهجمات مسلحة طالت منشآت وعناصر أمنية في عدة مناطق أبرزها شبه جزيرة سيناء، شمال شرق، وهو ما أدى إلى إطلاق الدولة ما أسمته بـ "حملة مكافحة الإرهاب" والتي تتضمن قيام عناصر من الجيش والشرطة بشن حملة عسكرية موسعة، لم تنته بعد، ضد ما تصفهم بالعناصر "الإرهابية"، و"التكفيرية" و"الإجرامية" في بعض المناطق بسيناء، والتي تتهمها بالوقوف وراء الهجمات المسلحة. الدولة البوليسية واتفق غباشي وعبد ربه على أن المعضلة في هذه الأزمة هو كيفية أداء الدولة الأمنية مع هذين الشقين، وما إذا كان هناك إمكانية لتحجيم "الدولة البوليسية"، في إشارة إلى القمع الأمني، بما يعيد في الوقت نفسه الأمن للمصريين. 3- الأزمة الاقتصادية: تعتبر الأزمة الاقتصادية أحد التحديات التي تواجه الرئيس المقبل، حيث يترقب الشارع المصري الوصول إلى وضع اقتصادي متعاف في ظل التراجع الاقتصادي الذي انعكس أثرة على مختلف فئات الشعب المصري خاصة محدود الدخل منها. يقول غباشي "إن الاعتماد على تحويلات المصريين في الخارج وعائدات قناة السويس والسياحة، كموارد أساسية للاقتصاد المصري لن يكون أمرا مرحبا به في فترة حكم الرئيس المقبل؛ حيث ينتظر منه المواطن المصري امتلاك رؤية اقتصادية تقود إلى نهضة صناعية على غرار ما شهدته ماليزيا والهند خلال العقود الثلاثة الماضية". ويعاني الاقتصاد المصري منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 حيث انخفض سعر العملة المحلية (الجنيه) أمام الدولار الأمريكي، مع انخفاض الاحتياطي النقدي إثر تراجع الإيرادات لا سيما في قطاعي السياحة والاستثمار الأجنبي الذين تراجعا بشدة منذ ذلك الحين وزاد من وتيرة ذلك أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها البلاد عقب الإطاحة بمرسي. 4 - أزمة إعادة هيكلة مؤسسات الدولة: بحسب غباشي وعبد ربه، فإن إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، ومعالجة الخلل الإداري والسيطرة على فساد بعض المؤسسات من أهم الملفات التي تتطلب تدخلاً حاسما من رئيس مصر القادم. الدولة العميقة الخبيران السياسيان قالا "إن القيام بتطهير مؤسسات الدولة من الفساد والمحسوبية (الواسطة)، سيعطي انطباعا بأن رئيس مصر القادم لن يكون موالياً للدولة العميقة"، وهو مصطلح يطلقه كثيرون على بقايا نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك. وتطالب قوى سياسية منذ تنحي مبارك بتطهير مؤسسات الدولة من الفساد، خاصة الجهاز الأمني وقطاعي الإعلام والقضاء. 5- أزمة إدارة ملف العلاقات الخارجية: تعد أزمة إدارة ملف العلاقات الخارجية من أعقد الأزمات التي سيواجهها رئيس مصر القادم، بحسب الخبراء. وتأتي في مقدمة محاور هذه الأزمة إدارة العلاقة مع الولايات المتحدة التي يشوبها توتر واضح منذ الإطاحة بمرسي في ظل تقارب العلاقات بين القاهرة وموسكو، وهو ما دفع غباشي إلى طرح تساؤل حول قدرة الرئيس القادم على التعاطي في العلاقة مع روسيا دون خسارته لواشنطن. وإثر عزل الجيش بمشاركة قوى دينية وسياسية، الرئيس محمد مرسي، شهدت العلاقة بين مصر والولايات المتحدة توتراً وصل إلى حد تجميد جزءا من مساعدات واشنطن العسكرية للقاهرة. فيما تصاعدت العلاقة مع روسيا وهو ما اعتبرته مراقبون تلويحا من الجانب المصري بإيجاد بديل في حال استمرار انتقادات الولايات المتحدة المستمرة لملفات الديموقراطية وحقوق الإنسان في مصر. وبجانب محور العلاقات مع واشنطن، قال غباشي "إن هناك محور العلاقة مع تركيا وإيران في ظل عدم اعتراف الأولى بما جرى في مصر عقب 3 يوليو الذي شمل الإطاحة بمرسي، وعدم اتخاذ الثانية موقف واضح مما يجرى في مصر". أما عبد ربه، فرأى أنه إلى جانب هذين المحورين، هناك محور ثالث يتعلق بالعلاقة بين مصر وإثيوبيا؛ حيث توترت العلاقة بين البلدين إثر شروع الأخيرة في بناء مشروع "سد النهضة"، الذي يثير مخاوف داخل مصر، حول تأثيره على حصتها من مياه النيل، وتأثيره على أمنها القومي في حالة انهياره.

قرر المشاركون في الاعتصام، الذي أقيم أمام قصر الاتحادية بمصر، لـ"إسقاط قانون التظاهر"، والمطالبة بالإفراج عن النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة، ومحمد عادل، تعليق اعتصامهم، للخميس المقبل. وبدأ المعتصمون في مغادرة المكان مؤكدرين إمهالهم الرئيس المصري عدلي منصور حتى الخميس المقبل لإصدار عفو عن الـ3 نشطاء.

قرر قاضي محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، في قضية "قصر الاتحادية الرئاسي"، منع الصحفيين والإعلاميين من حضور جلسة اليوم، وجعلها سرية، "حفاظا علي الأمن القومي للبلاد"، اليوم الأحد. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي أحمد صبري، أجلت أمس، محاكمة مرسي، و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان ومسؤولين سابقين بالرئاسة، في قضية "أحدات الاتحادية"، إلي جلسة اليوم، للاستماع لشهود الإثبات. ومن المقرر أن تستمع المحكمة اليوم إلي 5 من عناصر الحرس الجمهوري، (قوات تابعة للجيش ومنوط بها حماية رئيس الجمهورية ومؤسسات الرئاسة). ويحاكم مرسي و14 متهما آخرون (بينهم 7 هاربين)، بتهم التحريض على قتل 3 محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 ديسمبر 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.

شهد محيط قصر الاتحادية بمصر الجديدة وميادين التحرير ورابعة العدوية والجيزة إجراءات أمنية مكثفة صباح اليوم الجمعة، استعدادا للتظاهرات التي دعا إليها تحالف دعم الشرعية المؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي. ودعا التحالف مساء أمس الخميس، إلى "أسبوع ثوري مشهود" وتنظيم مليونية اليوم الجمعة تحت عنوان "لن يحكمنا الصهاينة والأمريكان". وعززت الأجهزة الأمنية إجراءاتها اليوم ودفعت بأعداد من المدرعات والقوات في محيط قصر الاتحادية، وأيضا قصر القبة والميادين الرئيسية والمساجد التي عادة ما يتحرك من أمامها رافضو الانقلاب بعد صلاة الجمعة.

دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية، اليوم الإثنين، لتصعيد المظاهرات المؤيدة للرئيس المصري المعزول محمد مرسي في داخل مصر وخارجها بحلول يوم الأربعاء، حين تعقد الجلسة الثانية لمحاكمته بتهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في ديسمبر 2012. وقال بيان للتحالف اليوم الإثنين: "الانقلاب انهار ونحن في انتظار الحسم والنصر، فلتتواصل أيام الغضب، ولنحتشد بقوة يوم الأربعاء 8 يناير لرفض مهزلة القرن ولدعم صمود الرئيس في مليونية مهيبة غير مسبوقة في أرجاء الوطن وبالحضور في مكان المحاكمة تحت عنوان الشعب يدافع عن رئيسه". وحيا التحالف مرسي، الذي عزل من منصبه في 3 يوليو الماضي واحتجزه الجيش حتى بدء محاكمته يوم 4 نوفمبر، ووصفه "برئيس مصر الشرعي المنتخب القائد البطل الدكتور محمد مرسي". وأضاف البيان أن شرعية مرسي الدستورية، على حد وصفه، ملك للشعب ولا يمتلك أحد التفريط فيها وأشار إلى أنه لن يسمح "بتصارع الانقلابيين السفاحين على موقع الرئيس".