نشرت الجريدة الرسمية في عددها الثاني لسنة 2022 الصادر اليوم الخميس، نص المرسوم الأميري رقم 9 لسنة 2022 بتعيين بعض القضاة. وتضمنت المادة رقم (1) في المرسوم الأميري، الصادر بتاريخ 17/2/2022 ما يلي: يُعين كل من السادة التالية أسماؤهم في وظيفة رئيس محكمة الاستئناف، وتُحدد أقدمية كل منهم فيها اعتباراً من 15/03/2021: 1- السيد / عبدالله عبدالعزيز آل خليفة 2- السيد / محمد عمران الكواري 3- السيد / عبدالله علي العمادي 4- السيد / صالح جاسم المهندي 5- السيد / محسن محمود القاضي 6- السيد / ناصر محمد شبيب الدوسري 7- السيد / عبدالله محمود سالم آل عمر وتضمنت المادة رقم (2) في المرسوم الأميري، ما يلي: يعين كل من السادة التالية أسماؤهم في وظيفة نائب رئيس بمحكمة الاستئناف، وتُحدد أقدمية كل منهم فيها اعتباراً من التاريخ المبين قرين اسمه: 1- السيد / محمد طايس الجميلي 30/07/2020 2- السيد / إبراهيم غصاب العدوي 16/12/2020 3- السيد / محمد أحمد صالح آل إبراهيم 16/12/2020 4- الدكتور / حمد وديع الطويل 16/12/2020 وتضمنت المادة رقم (3) في المرسوم الأميري ما يلي: تُعين الدكتورة / حصة أحمد السليطي ، في وظيفة قاض بمحكمة الاستئناف ، وتحدد أقدميتها فيها اعتباراً من 08/06/2021 . وتضمنت المادة رقم (4) في المرسوم الأميري، ما يلي: تُعين السيدة / فاطمة عبدالعزيز بلال ، في وظيفة قاض بالمحكمة الابتدائية. وتضمنت المادة رقم (5) في المرسوم الأميري، ما يلي: على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية.

أكد قضاة وخبراء دوليون أن القضاء النزيه لابد أن يخضع لمعايير دقيقة وشفافة، واستعرضوا آليات تعيين القضاة في عدد من الدول. ونوه القاضي إبراهيم صالح النصف رئيس محكمة الاستئناف، إلى أن تعيين القضاة في دولة قطر يكون بمعايير واضحة تحقق النزاهة والعدالة التي ينشدها الجميع، مضيفاً في كلمته بجلسة اختيار وتعيين القضاة والاستقلالية القضائية أن القضاء في دولة قطر قبل صدور قانون السلطة القضائية رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته كان ينقسم إلى جهتي قضاء هما المحاكم الشرعية والمحاكم العدلية وبصدور القانون وحد جبهتي القضاء تحت مظلة المجلس الأعلى للقضاء، وأناط به مهمة تحقيق استقلال القضاء وإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالقضاء ودراسة واقتراح التشريعات الخاصة بتطوير النظام القضائي فضلا عن إبداء الرأي في تعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وإحالتهم إلى التقاعد. وحول تعيين مساعدي القضاة وفقا لقانون السلطة القضائية ودور المجلس الأعلى للقضاء، أوضح أن قانون السلطة القضائية أفرد في الفصل الثالث عشر منه آلية ومنهجية تعيين مساعدي القضاة والقضاة حيث اشترط فيمن يعين مساعد قاض أن يكون قطريا ومستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة 27 من القانون وألا يقل عمره عن 21 سنة، ويكون تعيين مساعد القاضي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس وتكون السنة الأولى من عمل المساعدة فترة اختبار قابلة للمد لفترة مماثلة وفي حال استيفائه للشروط المقررة للتعيين في وظيفة قاض يقدم على غيره في التعيين ويؤدي قبل مباشرة أعماله اليمين المنصوص عليها في القانون أمام رئيس المجلس. واكد أن الدستور القطري في بنده الستين وتشريعات السلطة القضائية خصت للقضاء استقلالية إجرائية وهيكلية تعتبر فريدة ومتطورة للغاية وفقا لمعايير دول المؤسسات الحديثة. * إصدار الأحكام وفي جلسة بعنوان إصدار الأحكام ـ الاستقلالية والشفافية في الشرق الأوسط، قال الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر إن تعزيز النزاهة القضائية لا ينحصر فقط عند انتساب القاضي للعمل القضائي ولكنه لابد أن يتم غرسه في المرحلة الأكاديمية بكليات القانون والمطالبة من جهتها بوضع منهجية لتجهيز طلابها للقيام مستقبلا بالوظيفة القضائية باستقلال ونزاهة. وأضاف أن كلية القانون وضعت منهجية شاملة لغرس النزاهة القضائية في نفوس الطلاب منذ انضامهم للكلية من خلال التحصيل المعرفي للنزاهة القضائية عن طريق تعليم الطلاب قانون السلطة القضائية وقانون العقوبات ومدونات السلوك القضائي التي أصدرها المجلس الاعلى للقضاء. وأكد أن الكلية تعمل بشكل دائم على اكساب الطلاب المهارات القانونية الضرورية لتطبيق النزاهة القضائية من خلال توفير فرص التدريب بشكل دائم لهم لتطبيق ما يتم تعليمه على أرض الواقع وكذلك يتم تخصيص مسابقة للمحكمة الصورية، كما تطبق الكلية العيادة القانونية حيث يقوم خلالها الطلاب بالنزول للجهات والمواقع والاستماع للمشاكل القانونية للأفراد ومحاولة وضع حلول وتقديم استشارات قانونية لهم. وطالب بضرورة تطبيق عدد من التوصيات لتعزيز النزاهة القضائية، حيث اكد على ضرورة تطوير التعليم القانوني الجامعي، وكذلك الاستفادة من الاسس الدستورية والمعايير الدولية الملزمة والاسترشادية، وكذلك ادراج اخلاقيات العمل القانوني ضمن مخرجات التعلم في مناهج الكلية، وتعزيز التعاون مع الجهات القضائية لدعم قاضي المستقبل. * معايير سلوكية وتحدث المشاركون في الجلسة المتوازية عن التنمر والتحرش وعدد من القضايا المماثلة المتعلقة بالنزاهة القضائية، وأكدوا أنه يتعين على القضاة ان يطبقوا أعلى المعايير السلوكية والاخلاقية لأن هذا ما يتوقعه المجتمع منهم وان عليهم في الوقت ذاته تبني أكثر مدونات السلوك تطورا ووضوحا. وتطرق المشاركون الى الضمانات الكفيلة بحماية النزاهة القضائية ومن بينها التدريب الفعال والمستمر للقضاة، داعين الى ضرورة وجود آليات وبرامج تدريب حقيقية ومن بينها التدريب في مواقع العمل وان يكون هناك تدريب موجه ايضا للأشخاص العاديين من اجل تشجيعهم على الابلاغ عن أية ممارسات غير لائقة قد يرصدونها. ولفت المتحدثون الى ان القطاع القضائي ليس منيعا وان القضاة برغم انهم يتمتعون بسلطات كبيرة يجب ان تكون هناك وسائل فعالة لضمان انضباط سلوكياتهم ومحاسبتهم، مؤكدين على ضرورة تبني المبادئ المتعارف عليها دوليا فيما يتعلق بمكافحة الفساد لأن وجود حالة سلوكية واحدة غير منضبطة يمكن أن يؤثر على باقي المنظومة.

المحكم القطري الأقدر على صياغة الحلول الزوجية اقتراح بتوظيف متقاعدين قانونيين للعمل كمحكمين إعادة النظر في تقارير المحكمين ومراجعتها قبل إصدار الأحكام طالب قانونيون ومتضررات من رواد المحاكم، الجهات القضائية المختصة تعيين محكمين قطريين في التحكيم الزوجي ، للنظر في الدعاوى الخلافية بين الأزواج والزوجات والمطلقين والمطلقات ، وعدم إسناد مهمة المحكم الزوجي إلى غير القطريين لأنّ الكوادر المحلية أقدر على فهم طبيعة المجتمع ، والأكثر قدرة على معرفة الأسباب ووضع الحلول المناسبة وفق العادات والتقاليد والأعراف الموجودة في البيوت والمجتمع أيضاً ، منوهين بضرورة أن يكون التحكيم الزوجي من المهن القانونية في سلم الوظائف ، أسوة ً بالتحكيم المالي والحسابي والقانوني . وطالبوا الجهات المعنية بإجراء دراسات جادة وتشخيصية لأوضاع المحكمين غير القطريين ممن ينظرون في الدعاوى الزوجية ، وإعادة النظر في التقارير التي ترفع للقضاة والتي لا تستند في أغلبها لأدلة مادية وواقعية وجميعها يكتب بطريقة مرسلة غير منصفة . توظيف متقاعدين ذوي خبرة قانونية في التحكيم الزوجي من جهته اقترح المحامي محسن الحداد توظيف المتقاعدين من التربويين والقانونيين أهل الخبرة والكفاءة كمحكمين في دوائر الأسرة ، لأنهم أقدر على ضبط الأمور ، وإدارة الخلافات الأسرية والزوجية بتأنٍ وصبر ، كما أنهم أكثر دراية بأحوال البيوت القطرية وطبيعة الأزواج والزوجات ، وأكثر فهماً في طريقة وضع الحلول الممكنة وفق العادات والتقاليد والأعراف الموجودة ، وهذا يساعدهم على حل الخلافات بيسر. وأكد الحاجة لمحكمين ذوي خبرة وحنكة وفطنة في التعامل مع الأزواج والزوجات ، لأنّ الموكل القطري أو القطرية تفضل شرح ظروف دعواها لمتخصص من بلدها يعرف مطالبها واحتياجاتها ، ويكون قادراً على الإنصاف ، وهذا لا يتوافر إلا في ذوي الخبرة من المتقاعدين . وأشار إلى أنه يتطلب من الجهات القضائية تعيين موظفين يعملون في التحكيم الزوجي ، وألا يبقى الأمر كما هو في الوضع الحالي من باب التطوع والمكافأة المالية ضعيفة وغير مجزية ، فإنّ زيادة الحافز المالي ، وتسهيل الإجراءات الروتينية في تقديم الطلبات والتعيين ، يشجع الكفاءات على خوض هذا النوع من العمل الذي يقوم على الإصلاح والتوفيق بين المتخاصمين . المحكمون القطريون أقدر على فهم طبيعة المجتمع المحلي وطالبت المحامية هند الصفار الجهات المختصة تعيين محكمين قطريين على درجة عالية من النزاهة والكفاءة ، لأنهم الأقدر على فهم طبيعة الأسر القطرية ، ويمكنهم الجلوس مع الأطراف والتحاور بشأن المشكلات بكل وعي ودراية دون أن يتجاوز طرف على الآخر. وقالت : لدينا قطريون أكفاء في وزارات الدولة وخاصة ً الأوقاف والمحاكم ، وكثيرون على درجة عالية من التعليم الجامعي ، ويأملون في الانضمام لعمل المحكمين في حال طلب منهم ذلك ، منوهة ً أنه يتطلب من الجهات المعنية منح القطريين حوافز تشجيعية ومالية ، وإعطاؤهم دورات تدريبية متخصصة تساعدهم على الاستمرارية في العمل . وأشارت إلى أنّ المحامين هم بدورهم يقومون بدور المحكمين عند استلامهم دعاوى أسرية أو طلاق أو خلافات اجتماعية ، ويمشون في طريق الإصلاح وإزالة الخلل الاجتماعي بالتوفيق والمصالحة ، وألا تصدر الأحكام من المحكمين إلا لأسباب قهرية وأن يعطوا فرصة أكبر لسماع الزوجات ولا يصدر الحكم أو التقرير بطريقة متسرعة . زوجة معلقة لسنوات بدون مهر ولا نفقة .. والمحكمون وقفوا مع الزوج و طالبت السيدة أم خالد بتقطير وظائف المحكمين في القضاء ، وسردت قصتها وهي تراجع محكمة الأسرة قرابة 4 سنوات ، وقالت : معاناتي تطول مع المحكمين الذين وقفوا ضدي بالرغم من أنّ المحكمة أوكلتهم لمعرفة مشكلتي ، وأنّ وظيفة المحكمين التوصل لأسباب الشقاق بين الزوجين ومحاولة إصلاحه وإرسال تقرير للقاضي. فقد تمّ تحويلي أنا وزوجي إلى المحكمين لمعرفة أسباب الشقاق ومحاولة رأب الصدع ، وفي يوم الاجتماع أبلغوني في رسالة نصية بالموعد وعندما حضرت انتظرت طويلاً ثم فوجئت باتفاقهم مع زوجي بعدم الحضور حتى يجتمعوا معي وبالفعل لم يحضر وحددوا لي موعداً آخر كان وقتها إجازة رسمية في الدولة . وعندما أخبرت الحكم أنّ اليوم المحدد إجازة وعدم حضوري يعني الحكم لصالح الزوج وبينت لهم ظروفي المرضية ، ونتيجة لما عانيته من زوجي والمحكمين رفعت دعواي بالطلاق بسبب ظلم زوجي وإهماله لي . وكنت قد أخبرت المحكمين أنّ زوجي عمل لي (بلوك) على جواله وفي جميع مواقع التواصل الاجتماعي ولا يرد على اتصالي وعدم حضوره بيت الزوجية نهائياً خوفاً من زوجاته وعدم النفقة والمبيت وسرقته المهر . وأضافت أنها حضرت جلسة المحكمين بعد تحديد موعد آخر ، وفوجئت بدخول زوجها الذي رحب فيه المحكمون بالأحضان حيث تربطه فيهم صداقة قديمة ، واستلموا الأوراق منه ، وكانوا يقاطعونني في الحديث كلما تكلمت عن حقوقي من مبيت ونفقة ، وطلبوا مني إكرام زوجي واحترامه وأن أعطي مالاً لزوجي مثلما فعلت مسلمات وصحابيات كثيرات ذلك. وأوضحت أنّ زوجها تركها معلقة 5 سنوات بدون مهر ولا نفقة ولا مبيت ، في حين ظلت في بيت الزوجية ثم طلب منها المحكمون أن تبقى في بيت الزوجية برغم أنها موجودة فيه فعلياً . وقد وعد زوجي أمام قاضي محكمة الأسرة بالإيفاء بحقوقي ، واعترف بعدم معاملتي كزوجة ، وعندما تمّ تحويلي للمحكمين تغيرت الأمور تبعاً للعلاقات التي تربط زوجي معهم . وطالبت بمحكمين قطريين يعرفون طبيعة المجتمع المحلي ، وحاجيات المرأة ومتطلباتها المنزلية والاجتماعية ، ويمكنهم التواصل مع أسرة الزوجين لإيجاد حل للمشكلات وليس تعقيدها ، مضيفة ً أنّ أغلب المحكمين في المحاكم الأسرية أئمة مساجد ، ويحتاجون إلى فهم لطبيعة الأسر القطرية . وأوضحت أنّ إحالة مشكلة أيّ زوجين للمحكمين لإصلاح الشقاق ومعرفة الأسباب الحقيقية ، كما يفترض من المحكم التزام الحيادية والإنصاف والمصداقية والنزاهة وألا يقف مع طرف ضد الآخر . وأشارت إلى أنّ أمانة المحكمين 1400 ريال في حال طلب الزوجان الحكم من المحكمة ، مضيفة ً أنّ المحكمين في مركز الاستشارات العائلية ليسوا قطريين وهذا يزيد الأمور تعقيداً. ونوهت أنّ المحكمين لا ينصتون للمرأة ، ويميلون لطرف على حساب الآخر ، ويكتبون كلاماً مرسلاً لا يستند لأدلة مادية أو وقائع حقيقية ، ويرون في الطلبات التي تطلبها الزوجة من خادمة وسائق ونفقة كماليات وأمور واهية لا معنى لها ، مؤكدة ً أنّ الكلام المرسل يكتب في تقارير المحكمين ويرفع للقاضي الذي يستند إليه في حكمه ويأخذ فيه . محكمون وقضاة لا يلتفتون لبلاغات ودعاوى الزوجات في القضايا من جانبها ، قالت السيدة أم نوف : مررت بتجربة مريرة مع المحكمين غير القطريين ، الذين يرون في طلبات الزوجة أموراً مرفهة وغير ضرورية ، وكثيرون لا يعرفون طبيعة سكن ومعيشة القطريات في بيوت أسرهنّ ، ولا توجد لديهم خبرات كافية بالحياة المعيشية والاجتماعية للأسر القطرية ، ويحكمون من منطلق نظرتهم الخاصة للأمور وليس تبعاً لظروف الأسر. وأشارت إلى أنّ المحكم يكتب في تقريره عبارة (الإساءة مشتركة) والتي ترد في كل التقارير دون أن تستند لأدلة أو مواقف فعلية ، وعند تسليم التقرير للقاضي فإنه يؤخذ به ، كما لا تلتفت المحكمة للبلاغات والتقارير الطبية التي قدمتها الزوجة التي تطلب الطلاق للضرر أو الانفصال.

بناء على اتفاقية للتعاون القضائي بين النيابة العامة والعدل الفرنسية.. سلم سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام شهادة ختام الدورة القضائية للسيدة كامي بوري والسيدة لوسي دولاج والسيد مارك أنطوان، مـن القضاة المتدربين بالمعهد العالي للقضاء في الجمهورية الفرنسية. والجدير بالذكر بأن هذه الدورة والتي تنظمها النيـابـة العـامـة بشكل دوري جـاءت بناء على اتفاقية التعاون القضائي بين النيابة العامة ووزارة العدل الفرنسية.

أوصى مجلس الشورى بتعيين قضاة جدد في المحاكم بدرجاتها المختلفة من أجل الإسراع في الفصل في المنازعات وتحقيق العدل .. كما أوصى المجلس ببناء مجمع للمحاكم موحد يضم كافة المحاكم من أجل تسهيل الوصول اليها وتوفيرالجهد والوقت للأطراف المتنازعة وللمحامين العاملين في المرافعات في القضايا. وثمَّن سعادة السيد محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى جهود لجنة الشؤون القانونية والتشريعية وقال إنها ناقشت 7 مشروعات قوانين في وقت وجيز وقياسي تجاوبا مع دعوة صاحب السموالأميرالمفدى لمجلس الشورى خلال افتتاح دور الانعقاد الحالي .. وأكد أن مشروعات القوانين بشكلها الحالي تحقق العدالة الناجزة في البلاد. وقال السليطي إنه من الضروري أن يكون هناك مبنى موحد يضم كافة المحاكم بدرجاتها المختلفة من أجل تسريع حركة التقاضي وبالتالي سرعة الفصل في المنازعات. ودعا نائب رئيس مجلس الشورى الى زيادة دوائر المحاكم بالنظر الى زيادة عدد الدعاوى القانونية المرفوعة .. كما لفت السيد السليطي إلى قلة عدد المحامين قياسا بعدد السكان وبعدد المنازعات المعروضة أمام المحاكم .. وتساءل السليطي إن كان تسجيل المحامين قد توقف ؟ وقال إن عدد المحامين لابد من زيادته من أجل تسريع المرافعات الأمر الذي يدفع عملية الفصل في المنازعات الى الأمام .. ومن ناحيته أيد السيد راشد حمد المعضادي مراقب مجلس الشورى التوصية الخاصة بزيادة عدد القضاة وقال إنه لابد من أن يكون هناك مبنى موحد للمحاكم .. وقال إنه من الناحية العملية لابد أن يكون للمحاكم مجمع من أجل تسهيل حركة المتقاضين والمترافعين .. ولفت في هذه الأثناء إلى لجنة الشؤون القانونية وإدراكا منها لأهمية القوانين ولعامل الزمن فقد عقدت اجتماعا لأكثر من ثلاث ساعات حضره سعادة وزير العدل .. وأكد أن تعديلات مشروعات القوانين المتعلقة بتطوير السلطة القضائية من شأنها تحقيق العدالة، ولفت إلى أن الرسوم المفروضة عند تقديم صحف الدعاوى وعند التقدم لمحكمة التمييز يجب أن تساعد في عملية الإسراع. وكان يوسف بن راشد الخاطر عضو المجلس طلب إضافة توصية الى تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية وتتعلق التوصية بزيادة عدد القضاة في المحاكم وبتوفير مقر موحد للمحاكم ووافق أعضاء المجلس على التوصية .. وقال الخاطر إن المقر الموحد للمحاكم سيعمل على التسريع بعمليات التقاضي والفصل بين المنازعات .. وقدم أعضاء المجلس ناصر بن سلطان الحميدي وصقر بن فهد المريخي وعبد الله بن غراب وعلى بن عبداللطيف المسند أراء مساندة تؤكد على أهمية مشروعات القوانين المختلفة .

أعلنت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء في مصر، أنها تمكنت من تحديد هوية الانتحاريين، منفذي حادث فندق القضاة بالعريش الثلاثاء الماضي، والذي أسفر عن مقتل 4 وإصابة 14 آخرين. وقالت مصادر أمنية، إن الأول يدعى إسماعيل أحمد -21عاماً- من مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، طالب بالفرقة الثانية بكلية العلوم، وانضم مؤخراً لتنظيم "أنصار بيت المقدس"، ثم انتقل إلى العريش منذ شهر تقريباً للمشاركة في العمليات المسلحة ضد قوات الجيش والشرطة. وأضافت أن الانتحاري الثاني يدعى عمر محمود عبد الفتاح أحمد -28 عاماً- حاصل على ليسانس الآداب، ومقيم بمدينة نصر بالقاهرة، وجاء للعريش قبل فترة بعد تعرفه على الانتحاري الأول. وكان "داعش سيناء" قد نشر صور منفذي تفجير العريش معلناً تنفيذ عنصرين من أعضائه للعملية.

ذكرت وزيرة الدفاع الألمانية، أورزولا فون دير لاين، أن رغبة الأمم المتحدة في تعزيز المشاركة الألمانية في مهمات السلام لا تنسحب فقط على الوسائل العسكرية. وقالت فون دير لاين، اليوم الأربعاء، خلال زيارتها للأمم المتحدة في نيويورك: "الأمم المتحدة تطلب أيضا رجال شرطة وقضاة ومدربين". موضحة أن المهام العسكرية تتعلق أيضا بنقل الجرحى والنقل الجوي والريادة. وذكرت وزيرة الدفاع الألمانية أن الأمم المتحدة لا تنظر إلى "تعزيز المشاركة من منطلق "الاستعانة بالوسائل العسكرية فقط في بؤر الأزمات، بل دائما ما تربط ذلك بالتعاون الاقتصادي وبناء هياكل دولة القانون والدبلوماسية". قائلة إنها لم تتطرق إلى مهام بعينها خلال المحادثات التي أجرتها مع ممثلين بارزين من الأمم المتحدة في نيويورك، أمس الثلاثاء. وتواصل فون دير لاين زيارتها الرسمية الأولى للولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، في واشنطن، حيث تلتقي أعضاء في لجنتي شؤون الدفاع بمجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين.

دعت جمعية القضاة التونسيين القضاة إلى استئناف العمل في المحاكم التونسية، اليوم الجمعة، وإيقاف الإضراب المعلن، منذ أول أمس الأربعاء، احتجاجا على فصول بالدستور الجديد للبلاد. وكان قضاة تونس بدأوا إضرابا حضوريا في كامل المحاكم والمؤسسات القضائية لمدة أسبوع احتجاجا على صياغة فصول تهدد استقلالية السلطة القضائية بالدستور الجديد. ويتعلق الاحتجاج أساسا بالفصل 103 المحوري في باب السلطة القضائية والمرتبط بتسمية كبار القضاة. وقالت جمعية القضاة، في بيانها اليوم، إن "باب السلطة القضائية في بنيته العامة والبنية العامة للدستور يشكل إطارا عاما ملائما لبناء وتطوير سلطة قضائية مستقلة على الرغم من التحفظات على مضمون بعض الفصول التي لم ترق إلى مستوى المعايير الدولية". وأنهى نواب المجلس التأسيسي، مساء أمس الخميس، الجدل حول الفصل 103 عبر التصويت بالأغلبية على تعديل توافقي بشأنه.