أكد الرصد الإحصائي لحالات الطلاق في الشهر الفضيل طيلة السنوات الأخيرة انخفاض معدلات الطلاق والخلافات الزوجية لتأثيرات الشهر النفسية والذهنية التي تؤثر على التماسك الأسري، وتسهم في ضبط الانفعالات والتوتر والغضب والتسرع من أجل تجنب هدم النسيج الاجتماعي. ففي شهر أبريل الذي صادف الشهر الفضيل عام 2022 سجلت 157 حالة طلاق، و245 حالة زواج، وفي شهر إبريل عام 2023 سجلت 64 حالة طلاق بين قطريين وغير قطريين، وفي عام 2024 سجلت 120 حالة طلاق، و328 حالة زواج. وأكد قانونيون في لقاءات للشرق إن الشهر قيمة دينية عظيمة، لأنه يمنح النفس والذهن فرصة لإعادة دراسة الحياة اليومية لتسير وفق أصول، وهو منجاة من الغفلة التي تصيب الإنسان في غير الشهر الفضيل، وتجنبه الشرور والمكائد والمشاحنات والخلافات والقلق والاضطرابات، وأول الطريق لاستعادة الهدوء والسكينة لسفينة الحياة الزوجية. وأشاروا إلى أن الوزارات والجهات المجتمعية تنشط في وضع برامج رمضانية ولقاءات تعريفية بفضائل الشهر، وهي تستهدف الأسر والأبناء لتأمينهم من هزات الحياة المعيشية، وتجنيبهم القلق والغضب والتسرع والعصبية والتوتر. وقالوا: إن الشهر يربي الإنسان على الاحتساب والترغيب وهو تعلق الأعمال بالله عز وجل والنظر إلى حصول الأجر والثواب من الله وحده. - د. جذنان الهاجري: رمضان فرصة لمراجعة النفس قبل الطلاق أكد الدكتور المحامي جذنان الهاجري أستاذ بكلية المجتمع أن الشهر الفضيل فرصة عظيمة وهبة من الخالق عز وجل للزوجين لمراجعة نفسيهما قبل اتخاذ قرار الطلاق، وأن التأني في اتخاذ قرار مصيري سيؤثر كثيراً على حياة الأسرة والأطفال والكيان الزوجي، مشيراً إلى أن رمضان من الأشهر التي تقل فيها دعاوى الطلاق والخلافات الزوجية بطريقة ملحوظة، لأن كل طرف من طرفي العلاقة الزوجية يراجع قراراته ويتجنب الخوض فيما يؤثر على حرمة الشهر وقيمته الدينية. وقال إن الشهر الكريم يبعث الرحمة والسكينة والهدوء في نفس المؤمن، وقبل أن يقدم على أي قرار سلبي فإنه يراجع ذاته مرات ومرات، وخاصة قرار الانفصال الذي يعتبر كارثة أسرية تنعكس سلباً على الأطفال. كما أن خروج البعض للمحاكم لتقديم دعاوى أو شكاوى تثقل حياتهم، وتجعلهم يعيدون التفكير ويبحثون عن سبل أفضل للحوار، وأن المحيطين بالعلاقة الزوجية من أقارب وجيران يتجنبون الخوض في مشكلات الآخرين وبالتالي تتوطد العلاقات الاجتماعية. وأضاف أن تعلق البعض بمواقع التواصل الاجتماعي يقل طوال أيام الشهر الفضيل لأنهم يتفرغون للعبادة والروحانية وقراءة الكتب الإسلامية، وهذا ينعكس بدوره على الحوار الأسري وجلسات اللقاءات العائلية التي يتبادل فيها الجميع أحاديثهم والتي تقوي الألفة بينهم. - المحامي محسن الحداد:فرصة لتوثيق الارتباطات العائلية قال المحامي محسن الحداد إن أوقات الشهر الفضيل تشغل الإنسان في العبادات والاطلاع وفي الارتباطات العائلية التي تقل في غير الشهر، فالعائلات تحرص على التواصل مع الأقارب والجيران للالتقاء، وتحرص على الجلوس حول موائد الرحمن والتي بدورها تضفي الروحانية والتوادد في نفوس الأفراد والصغار. وأضاف أن تجهيزات الشهر وتحضيرات الموائد ولقاءات الأفراد حول موائد رمضانية وغبقات ليلية تزيد من الروابط الأسرية وتقلل من الخلافات في رمضان، كما أن ارتباط الإنسان سواء الزوج أو الزوجة أو الأبناء بالإنترنت والهواتف يقل في الأيام الفضيلة من أجل العبادات والروحانية وبالتالي لا يكون للمشكلات وجود. - المحامي خالد الساعور: جهود مؤسسية لدعم الكيان الأسري قال المحامي خالد الساعور إن العلاقة الزوجية رابط اجتماعي ولابد من التأني وعدم التسرع في اتخاذ قرار الطلاق خاصة في أيام الشهر الفضيل الذي يكون فرصة نفسية وذهنية للحفاظ على استقرار الحياة الأسرية. وأضاف أن استغلال قيمة الوقت في رمضان مهم لأنه الخطوة الأولى نحو الروحانية التي تنعكس على طريقة التعامل بين الزوجين والأبناء، وهذا لا يترك فرصة لطرفي العلاقة للخلاف أو المشاحنة. وأكد أن أجهزة القضاء والمؤسسات المجتمعية تحرص كل الحرص على التأكيد على استقرار الكيان الأسري بالبرامج الدعوية والمحاضرات والفقرات الإرشادية، وأوضح أن زيادة العصبية والخلاف والصراخ سبب لتفاقم الخلافات، وأن الصائم عن قناعة يمنع نفسه عن الغضب وإحداث مشاجرات مع الآخرين ولا يدرك المعاني والغايات السامية للصيام. وأكد المحامي خالد الساعور أن الطاقة النفسية التي يحملها الإنسان في رمضان فرصة للتجدد وإدارة الطاقة الداخلية للذات ضرورة لإحداث التوازن وتقلل من الضغوط اليومية وتجعل للإنسان فرصة للعائلة والجلوس معهم وبالتالي تختفي الخلافات ويصير اليوم أكثر هدوءاً وإنتاجية كما يعلم الشهر الإنسان كيفية التحكم في انفعالاته وأن يعطي أوقاته للاطلاع والفائدة. وأشار إلى أنه في أي شهر آخر تزداد المشاحنات الزوجية ويلقي كل من طرفي العلاقة اللوم على الآخر.

قضت محكمة الاستئناف الأسري بعدم جواز استئناف أجرة الحضانة وهو الطلب الذي قدمه المستأنف لإلغاء أجرة حضانة الأطفال، وإلغاء نفقة المحضونين وأجرة مسكن الحضانة لسابقة الفصل فيها أمام محكمة أول درجة وبتأييد الحكم المستأنف. تفيد وقائع الدعوى أنّ المستأنفة أقامت دعوى في مواجهة المستأنف ضده طالبة إلزام طليقها المدعى عليه بأن يؤدي نفقة قدرها 5 آلاف ريال عن كامل العدة، وإلزامه بأن يؤدي نفقة متعة 10 آلاف ريال وإسناد حضانة الأطفال إليها، وإلزامه أن يؤدي نفقة للأطفال قدرها 6 آلاف ريال، وأن يؤدي للحاضنة مبلغاً قدره ألف ريال، وتوفير مسكن أو بدل سكن بمبلغ 10 آلاف ريال، وتوفير سيارة وسائق وخادمة براتب قدره 10 آلاف ريال، وتوفير كسوة العيدين والشتاء والصيف بمبلغ قدره 15 ألف ريال، وأن يؤدي نفقة زوجية قدرها 48 ألف ريال. وورد في حيثيات الحكم أنّ الزوج أساء للحياة الزوجية بعدم الإنفاق عليها وعلى الأبناء وتركهم بمفردهم وحرمانهم من أوراقهم الثبوتية. وأصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً ببعث حكمين لتقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للاصلاح بين الزوجين وأن يقدما تقريراً عن مساعيهما متضمناً شرح الحالة الاجتماعية، وباشر الحكمان المهمة وأودعا تقريرهما وانتهيا إلى وجود إساءة من طرق الزوج. وتشير المواد من 129 وحتى 134 من قانون الأسرة وبأحقيتها في نفقة العدة والمتعة وبإسناد الحضانة لها واحقيتها أيضاً في أجرة الحضانة والسكن. ولم يرق الحكم للمدعى عليه الذي تقدم بطلب استئناف طالباً تخفيض النفقات للمحضونين بما يتناسب مع دخله الشهري وإلغاء أجرة الحضانة ونفقتي المتعة والعدة مؤسسات طلبه على الإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.وقد اعترض على تقرير الحكمين لادعائه الانحياز للمدعية.

حكم القضاء بفسخ عقد نكاح زوجة للشقاق بينها وزوجها، وقضت لها بمؤخر الصداق ونفقتي عدة ومتعة. وكان طليقها قد أجبرها على توقيع ورقة باستلامها مؤخر صداقها ولكنها لم تستلمه، فقضت لها المحكمة بمؤخر صداقها. تفيد الوقائع أن المدعية أقامت دعوى أمام القضاء الأسري طالبة الطلاق للضرر مع نفقات الزوجية والعدة والمتعة ومؤخر الصداق وبدل السكن، وأنها كانت زوجة بصحيح العقد الشرعي وانجبت طفلاً ثم أجبرها زوجها على كتابة ورقة تفيد باستلامها مؤخر صداقها. وحكمت محكمة أول درجة بفسخ عقد الزواج للشقاق بلا مال وألزمت الزوج بأن يؤدي نفقتي العدة والمتعة، ثم استأنف الحكم والذي قضى مجدداً بأن يؤدي الطاعن الزوج مؤخر صداقها وأجرة مسكن حضانة. وقدم الزوج طعنه أمام محكمة التمييز معترضاً على الحكم الصادر بحقه من محكمتي الابتدائية والاستئناف مقراً باستلامها أموالها، ومن ثم توجهت المحكمة بتحليفه اليمين المتممة. ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والموازنة بينها دون رقابة عليها. وكـــان الحكــــم المطعون فيه قـــد أقـــام قضاءه بــإلــــزام الطاعن بأن يؤدي لطليقته قيمة مؤجل صداقها على نتيجة اليمين التي حلفتها بأنها لم تستلم مؤخر صداقها وعلى ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها. ولا ينال من ذلك تحرير الزوجة ورقة بتسليمها المبلغ دون أن توقعها، وكان المقرر أن التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الورقة العرفية، فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون في حقيقته إلا جدلاً في تقدير الدليل في الدعوى؛ مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم يضحى النعي غير مقبول.

تنظر المحاكم في العديد من قضايا الخلافات الزوجية التي بدأت تطفو على السطح، وتؤرق المعنيين من الجهات المختصة والباحثين وراسمي السياسات الاجتماعية، لكونها تقع لأوهى الأسباب، وتؤدي في النهاية إلى إحداث خلل في النسيج الأسري نتيجة التراكمات وتعدد الخلافات والمشاحنات. وتبرز بوضوح دعاوى الخلافات الأسرية والمشاحنات التي تراكمت عبر سنوات الزواج، والتي تنظر فيها المحاكم بشكل يومي، وهي تشير إلى التأثيرات المحيطة بالشباب من وسائل تكنولوجية وفراغ وضبابية الهدف. قالت المحامية منى عبد الرحيم عياد إنّ المحاكم تنظر في قضايا عديدة للخلافات الزوجية الناجمة عن خلاف على المال أو عدم الوفاق أو تباعد وجهات النظر أو غياب الناصحين من الجانبين، والتي لا تلبث أن تتحول إلى خلافات شخصية بين طرفي العلاقة، وهي تقع كثيراً بين حديثي العهد بالزواج حيث يلجأ كل طرف لحل مشكلته على حساب الطرف الآخر. وأضافت أنّ سبب التباعد بين الزوجين هو الانشغال في أمور أخرى لا تقرب بينهما بل تزيد من الفجوة بين الطرفين، وانشغال كل منهما في صداقاته ومعارفه عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونجد العديد من الأصدقاء والعلاقات من خلال التكنولوجيا، ويتواصلون في الفرح والعزاء والصداقة والتعارف عبر النت، فيما تنعدم هذه العلاقات في الواقع، وبالتالي تنعدم معها الحميمية. ومن أسباب الطلاق بين حديثي العهد بالحياة الأسرية طلبات الزوجة مثل رغبتها في السفر كل سنة، أو خروج الزوج المتكرر من بيته والسهر مع أصدقائه، وتعلق الزوج أو الزوجة بوسائل التواصل الاجتماعي من فيسبوك وتويتر وسكايب والهواتف المحمولة طوال الوقت، وعدم تخصيص الزوجين لوقت مناسب ليعيش كل طرف مع احتياجات الآخر. وأوضحت أنّ القضاء ينظر الى الخلافات الزوجية على أنها شرخ في الجدار الأسري، وأنه يعمل على رأب الصدع لكيلا يؤثر على الأطفال، منوهة أنّ هناك قضايا لا يمكن أن يفصل فيها القاضي فصلاً حاسماً وهي الخلافات الشخصية المتراكمة لكونها عميقة في نفسية كل طرف. ونوهت أنّ الخلافات الزوجية كانت تحل في زمن مضى عن طريق أهل الحل والعقد في العائلة، إلا أنه في وقتنا الحالي يعاني بعض الشباب من اندفاعية في تكوين علاقات غير مدروسة، وتأثر أمزجة الشباب بوسائل الترفيه والتكنولوجيا الحديثة، وهذا أثر على رغباتهم وميولهم، إضافة إلى وقت الفراغ وعدم وجود هدف واتباع نمط حياة خاطئ في التعامل مع الواقع المحيط بهم.