عقد قطاع قضايا الدولة اجتماعه الأول للعام 2025 بحضور الدكتور جاسم صالح الكواري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون قضايا الدولة بوزارة العدل، ومدراء الإدارات، ورؤساء الأقسام والوحدات التابعة للقطاع. وخلال الاجتماع استعرض القطاع الإنجازات التي تحققت من خلال عقد ما يزيد على 84اجتماعاً دورياً مع الجهات الإدارية، وتعميم عدد 14 فتوى، و4 دروس مستفادة على الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية. وكشف العرض عن استحداث دورة حياة جديدة أصبحت تميز القطاع، وتمنحه حيوية وديناميكية في الأداء، جسده حجم الإنجازات التي تحققت خلال الشهر الأولى من العام 2025.، بحسب وزارة العدل عبر موقعها الإلكتروني. وتم تأسيس قطاع قضايا الدولة واستحداث عدد من الوحدات الإدارية والأقسام في خطوة تستهدف الارتقاء بعمل الإدارات المعنية وتطوير أدائها في ضوء ما يشهده القطاع القانوني من تطوير، وتجسيداً لتطلعات الوزارة ببناء قطاع يواكب النهضة الشاملة والتحديث المتكامل للقطاع القانوني والتشريعي في الدولة.

* التعدي على أملاك الدولة والعقود الإدارية والمنازعات أبرز المخالفات * محامو دولة يترافعون عن الجهات الحكومية ضد التعدي على الأملاك * تطوير الآليات القانونية للدفاع عن الحقوق الوطنية * أرشفة قضايا الدولة إلكترونياً.. وتطوير نظام العمل بمقاضاة المتعدين كسبت الدولة 1616 حكماً قضائياً لصالحها أمام المحاكم القطرية، في إنجاز نوعي لإدارة قضايا الدولة، التي عملت على تطوير آليات الدفاع عن الدولة وحمايتها وحماية الحقوق الوطنية من التعدي. فقد بلغت عدد الدعاوى المرفوعة على الدولة أو العكس حوالي 2013 دعوى ما بين عامي 2017و2018، وبلغ عدد القضايا المتداولة في تلك الفترة 971 قضية، وعدد الدعاوى المحكوم فيها 1014، وحكمت المحكمة في 574 دعوى لصالح الدولة، بالإضافة إلى 28 دعوى في حالات أخرى لم تصنف كضد. وقد عملت وزارة العدل خلال عام 2018 على وضع مشروع تطويري لقضايا الدولة، يقوم على ركائز تطوير بيئة العمل اللوجستية، وإعادة تنظيم الهيكل التنظيمي والوظيفي لإدارة قضايا الدولة، وتطوير النظام الإلكتروني لقضايا الدولة، وأرشفة القضايا المحكوم فيها إلكترونياً. المحامي جذنان الهاجري: قضايا الدولة هي عقود عامة ودعاوى إدارية من جهته أوضح المحامي جذنان الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية سابقاً أنّ قضايا الدولة تشمل عقوداً عامة أو دعاوى إدارية، وإذا كانت الدولة طرفاً فيها، ومن يقوم بالترافع عن الدولة يسمى محامي دولة. وأضاف أنه مع التوسع العمراني والاقتصادي وتعدد الجهات الوظيفية في كافة المنازعات الإدارية والطعون والعقود باتت إدارة قضايا الدولة معنية بكل تلك الجوانب. وقال إنّ إدارة قضايا الدولة تدافع عن مصالح وأملاك الدولة من خلال تطبيق القوانين وسلامة القرارات الإدارية والعمل على تطوير قدرات العاملين في المجال القانوني. ومن مهام الإدارة الدفاع عن الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم المختلفة، وهيئات التحكيم المحلية أو الدولية، ومتابعة المنازعات والقضايا التي تكون وزارة ما طرفاً فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة. وأشار إلى أنّ الإدارة نشأت بموجب المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها، لتمارس عدداً من المهام القانونية في الدفاع عن الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم المختلفة وهيئات التحكيم المحلية أو الدولية أو الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً، والتعاقد مع المحامين في بعض الدعاوى وفق ما تتطلب طبيعة الدعوى. وتبعاً للواقع الجديد الذي فرضته النهضة العصرية والتطور الكبير الذي شهدته الدولة في مختلف الميادين التشريعية والاقتصادية والاجتماعية فقد تطورت مهام واختصاصات الإدارة لاسيما بعد إنشاء القضاء الإداري لكون الإدارة هي الجهة المكلفة بالترافع في دعاوى القضاء الإداري نيابة عن أجهزة الدولة، فضلاً عن توسع اختصاص الإدارة ليشمل الترافع في القضايا أمام المحكمة الدستورية. وبصدور القرار الاميري رقم (25) لسنة 2014 أصبح للإدارة دور هام نتيجة الاختصاصات الجديدة التي نيطت بها لتأمين حماية مصالح أجهزة الدولة أمام القضاء والجهات الأخرى المخولة اختصاصات قضائية داخل وخارج دولة قطر، مستنيرة في تنفيذ مهامها بدستور دولة قطر الذي يؤكد على مبادئ العدالة والمساواة وتحقيق أهداف أساسية جوهرها الوصول إلى الحكم العادل في القضايا موضوع النزاع وايصال الحقوق لأصحابها في الوقت المناسب ودون أي تأخير. المحامي أحمد البرديني: ىحماية أملاك الدولة من التعدي وأوضح المحامي أحمد عيد البرديني أنّ القضايا التي تعنى بالدولة مثل التعدي على أملاك الدولة سواء من أفراد أو شركات وغيره، مشيراً إلى أنّ القانوني الذي يترافع عن الدولة في قضاياها يسمى محامي دولة. وقضايا الدولة مثل المنازعات الإدارية التي تخص إحدى الوزارات، وتكون الدولة ممثلة في وزارة ما خصما فيها. ألف ريال غرامة لشخص تعدى على الأملاك العامة من القضايا المنظورة أمام القضاء، تعد على أملاك الدولة، والانتفاع بها في مخالفة صريحة للقانون. في الواقعة الأولى، تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة اتهمت شخصاً بالتعدي على أملاك الدولة، وانتفع بها في غير الأحوال المرخص فيها قانوناً، وشغل الطريق العام بأن وضع لوحة خارجية على محل الواقعة مخالفة للقانون. وكانت محكمة أول درجة قضت بتغريم المتهم ألف ريال مع إزالة أسباب المخالفة، وأمام محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم. وأمام محكمة التمييز قضت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أمام محكمة أول درجة. ــ في واقعة ثانية، اتهمت النيابة العامة شخصاً بالتعدي على أملاك الدولة الخاصة، واستعملها وانتفع بها في غير الأحوال المرخص فيها. وقضت محكمة أول درجة بتغريمه، ثم أيدت محكمة الاستئناف الحكم. والتعدي عبارة عن نزاع بين شخص وجهة حكومية. وأمام محكمة التمييز أيدت الحكم السابق.

أعلنت وزارة العدل إيقاف خدمة تطبيق "المثمن موبايل" التجريبية على أجهزة (Apple) لمدة أسبوعين للقيام بإجراء التحديثات الضرورية للخدمة، فيما سيستمر العمل على أجهزة الـ(Android)، وعزت الوزارة على حسابها الرسمي على تويتر هذا التوقيف إلى تطوير وتحديث التطبيق العقاري ليؤدي الهدف من تنفيذه. وفي ذات السياق علمت "الشرق" أنَّ إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل أطلقت خدمة الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية في إطار مشروع الربط الإلكتروني "صك". وتجدر الإشارة إلى أنَّ إدارة قضايا الدولة عقدت سلسلة من الاجتماعات مع مديري ومسؤولي الشؤون القانونية في الوزارات والأجهزة الحكومية في الدولة، وذلك لتعزيز التنسيق والتواصل، وتذليل العقبات التي تواجه العمل المشترك بين هذه الإدارات بما يخدم المصلحة العامة ويوفر الجهد والوقت المطلوبين في متابعة الدعاوى القضائية لدى المحاكم. كما قام السيد خالد عبد الله الزراع، مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل، بعقد اجتماعات منفصلة مع المسؤولين القانونيين في إدارة الشؤون القانونية بوزارة المواصلات والاتصالات، وتناول الاجتماع تدارس القضايا القانونية التي تخص وزارة المواصلات والاتصالات.. فضلا عن سبل تفعيل التواصل بين الإدارتين لتذليلها بأسرع وقت ممكن، بما في ذلك تمكين إدارة الشؤون القانونية بوزارة المواصلات والاتصالات من التنسيق المباشر مع المحامين في إدارة قضايا الدولة بخصوص القضايا التي تخص وزارة المواصلات والاتصالات، والتأكيد على سرعة الرد على مخاطبات الإدارة بشأن الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، كما تناول الاجتماع وضع الآليات المناسبة لربط برنامج إدارة قضايا الدولة مع وزارة المواصلات والاتصالات لتسريع وتفعيل العمل المشترك. وكانت إدارة قضايا الدولة قد عقدت في إطار لقاءاتها مع مديري ومسؤولي الشؤون القانونية في الوزارات والأجهزة الحكومية، اجتماعات مع كل من وزارة التعليم والتعليم العالي، ووزارة البلدية والبيئة، وهيئة الطيران المدني، ووزارة الصحة. كما نظمت وزارة العدل في وقت سابق لقاء مفتوحا جمع مديري إدارات الشؤون القانونية بالدولة مع مديري إدارات قضايا الدولة والاتفاقيات والتعاون الدولي والعقود بوزارة العدل، بهدف تفعيل التواصل مع المعنيين من المسؤولين القانونين في الجهات الحكومية بالدولة، لما في ذلك من أثر على مصلحة العمل في جميع الجهات، وتبادل وجهات النظر بشأن أسلوب العمل الأمثل لها.. كما شمل اللقاء التباحث في أمر تبادل التجارب وبحث معوقات العمل والحلول المناسبة للوصول إلى نتائج إيجابية من خلال التفاعل والتعاون والتخطيط السليم.

كشفت إحصائية صادرة عن إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل حصلت "الشرق" على نسخة منها عن أنَّ الأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية خلال الفترة من الأول من يوليو 2014 وحتى 30 يونيو 2015 كانت 514 دعوى لصالح الدولة، و149 دعوى ضد الدولة، أما الأحكام الصادرة في الدعاوى الإدارية لنفس الفترة فكانت (349) لصالح الدولة، (196) ضد الدولة، و5 دعاوى صلح وتسوية، وتناولت الإحصائية حصيلة الدعاوى المقامة من أو على الدولة حيث كان إجمالي القضايا المسجلة 1601 قضية، منها (731) دعوى مقامة ضد الدولة، و(346) دعوى مقامة من الدولة. وفي ما يتعلق بالأحكام الصادرة من المحاكم فقد سجلت محكمة التمييز 78 دعوى لصالح الدولة، و50 دعوى ضد الدولة، أما محكمة الاستئناف الدائرة المدنية فكانت 146 دعوى لصالح الدولة، و45 ضد الدولة، وبالنسبة لمحكمة الاستئناف الدائرة الإدارية فكانت هناك 97 دعوى لصالح الدولة، و80 دعوى ضد الدولة، أما المحكمة الابتدائية الكلية الدائرة المدنية فكان هناك 222 دعوى لصالح الدولة، و53 ضد الدولة، فيما سجلت المحكمة الابتدائية الكلية الدائرة الإدارية 252 دعوى لصالح الدولة، و116 ضد الدولة، و5 دعاوى صلح أو ترك خصومة، أما في ما يتعلق بالمحكمة الابتدائية الجزئية فسجلت 68 لصالح الدولة، ودعوى واحدة ضد الدولة. وكشفت الإحصائية عن أنَّ إدارة قضايا الدولة قد سجلت 2268 لصالح الدولة من الفترة من 2006 — يونيو العام الجاري، إلى جانب 659 ضد الدولة لنفس الفترة. وتجدر الإشارة إلى أنَّ إدارة قضايا الدولة تمارس مهامها القانونية في ضوء الإجراءات المرسومة في قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1990 وتعديلاته والقوانين الأخرى ذات العلاقة، ويؤدي هذه المهام مجموعة من منتسبيها من محامي قضايا الدولة والباحثين القانونيين والخبراء القانونيين يساعدهم في تنفيذ الجوانب الإدارية من مهامهم عدد من الموظفين الإداريين، كما تختص إدارة قضايا الدولة بالنيابة عن الجهات الحكومية في الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أو طعون أمام المحاكم المختلفة، أو الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً، النيابة عن الجهات الحكومية في الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام هيئات التحكيم المحلية أو الدولية، القيام بمتابعة تنفيذ ما يصدر من أحكام لصالح الجهات التي تنوب عنها، التعاقد مع المحامين في مباشرة بعض الدعاوى التي تختص الإدارة بمباشرتها، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على عرض وكيل الوزارة متى تطلبت طبيعة الدعوى ذلك، البت في رفع الدعاوى أو الطعون في الأحكام الصادرة ضد الدولة، وإذا رأت الإدارة عدم رفع الدعوى أو عدم الطعن في الحكم فلا يجوز للجهة الإدارية المعنية مخالفة رأي الإدارة إلا بقرار مسبب من الوزير أو الرئيس المختص، وإبداء الرأي في طلب إجراء الصلح أو التسوية في القضايا التي تباشرها الإدارة، ولا يجوز للجهة المعنية إجراء صلح أو تسوية إلا بعد أخذ رأي الإدارة وموافقة سعادة وزير العدل. وتعتبر إدارة قضايا الدولة من الإدارات الأساسية في وزارة العدل لتوليها مهمة الدفاع أمام الجهات القضائية داخل وخارج دولة قطر عن حقوق أجهزة الدولة وحماية مصالحها، وقد تطورت مهام الإدارة واختصاصاتها تبعاً للواقع الجديد الذي فرضته النهضة العصرية والتطور الكبير الذي شهدته الدولة في مختلف الميادين التشريعية والاقتصادية والاجتماعية سيما بعد إنشاء القضاء الإداري والدستوري اللذين أضافا للإدارة مهام جديدة.