قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة مسافر أفريقي حمل أكثر من 3 كيلوجرامات على متن رحلة جوية، بالحبس لمدة 7 سنوات نافذة، وبتغريمه مبلغ 200 ألف ريال عما أسند إليه من اتهام، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة. وكانت النيابة العامة قد أحالت مسافراً قدم إلى الدوحة على متن رحلة جوية حاملاً مخدر الكوكايين، إلى المحكمة الابتدائية بتهمة استيراد مادة مخدرة، وتهرب من دفع الرسوم الجمركية المقررة قانونا. تحكي الوقائع أن المتهم أفريقي الجنسية قدم إلى الدوحة على متن رحلة جوية، ونزل في قاعة الترانزيت لركوب الطائرة التي تقله إلى وجهته القارة السمراء. وقد بدت عليه علامات الارتباك والخوف، وكان يضع لفافات حول خصره، فاشتبه فيه مفتشو جمرك المطار، وأدخلوه غرفة التفتيش، وتبيّن أنه يحوز مخدر الكوكايين. وأوضح تقرير المختبر الجنائي أن المادة المخدرة تزن أكثر من 3 كيلوجرامات . وقد حملها من أشخاص لم يعرفهم، لتسليمها لآخرين في بلد أفريقي مقابل فك مديونية كانت عليه لمن سلمه المواد المحظورة قدرها ألفا دولار، وأن قصده ليس الاتجار إنما النقل والتسليم فقط.

برأت محكمة الاستئناف شاباً من تهمتيّ الاتجار في مادة مخدرة هي الماريجوانا وتهريبها في علب شاي، والتهرب من دفع الرسوم الجمركية، وألغت حكم أول درجة بحبسه لمدة 15 سنة نافذة . وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى محكمة الجنايات بتهمتيّ استيراد مادة مخدرة هي الماريجوانا بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، والتهرب من أداء الرسوم الجمركية المقررة قانوناً. تتلخص الوقائع في أنّ المتهم توجه لمبنى البريد العام لتسلم طرد بريدي مرسل من عاصمة آسيوية، وسأله مفتش البريد عن محتوى الطرد، فأجابه أنه شاي. فتح الضابط الطرد وتبين احتواؤه على مادة نباتية، وبعرض المواد المضبوطة على المختبر الجنائي تبين أنها لمخدر القنب الهندي. وصدر حكم محكمة أول درجة بمعاقبة صاحب الطرد بالحبس لمدة 15 سنة نافذة، وبتغريمه مبلغ 300 ألف ريال، وبغرامة قدرها ألف ريال، مع الأمر بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المواد المخدرة. المحامي محمد المالكي لم يرتضِ المتهم الحكم فطعن عليه أمام محكمة الاستئناف، وتولى المحامي محمد المالكي الدفاع عن المتهم، وإعداد مذكرة دفاعية مشفوعة بالأدلة والأسانيد القانونية، مطالباً بانتفاء القصد الجنائي للمتهم. واستند المحامي محمد المالكي إلى شهادة ضابط الجمرك الذي أفاد بأنه لم يشاهد المتهم نهائياً، وأنّ زميله في العمل هو من نفذ عملية التفتيش. وقدم مذكرة ختامية استندت إلى الدفع بعدم معقولية تصور الواقعة كما وردت بالتحقيقات، وانعدام الأدلة التي تثبت صلة المتهم بتلك المضبوطات، وانتفاء علمه بمحتواها. محكمة الاستئناف وختم في مذكرته إلغاء الحكم الصادر بحقه، وبراءته من التهمة المنسوبة إليه.