أعلن سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، أن المركز أصدر أحكاما في عشرة قضايا تحكيمية بقيمة 466 مليون ريال، وذلك من بين 22 طلبا استقبله المركز خلال العام 2018. وأضاف سعادته في تصريحات صحفية اليوم، أن القضايا التحكيمية المذكورة تضمنت منازعات بين أطراف من جنسيات مختلفة تتعلق بعقود الإنشاءات والوكالات التجارية والتأمين والاتصالات، إلى جانب العقود الهندسية والوساطة العقارية والبيع والتوريد والتمويل. وأكد أن المركز يضم قائمة للسادة المحكمين والممارسين من الذين توفرت لديهم شروط ومعايير يتوجب توفرها في المتقدم لممارسة التحكيم، وخاصة بعد اجتياز برنامج تأهيل وإعداد المحكمين، لافتا إلى أن القائمة تزخر بأسماء قطرية وخليجية وعربية وأجنبية لها خبرة ودراية كبيرة بشؤون التحكيم حيث بلغ عدد المحكمين 280 محكما، من بينهم 129 محكما من دولة قطر والباقي من جنسيات أخرى مختلفة. وقال إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يسعى إلى العالمية، وأن يكون واحداً من أهم مؤسسات التحكيم الدائمة التي يسعى إليها رجال الأعمال لحل نزاعاتهم التجارية وتسويتها، كما يسعى المركز إلى نشر ثقافة التحكيم بين رجال القانون ورجال الأعمال وأصحاب المهن على المستوى المحلي والدولي من خلال عقد المؤتمرات والندوات التعريفية والدورات التدريبية وورش العمل وإعداد نخبة وطنية من المحكمين والخبراء في التحكيم التجاري الدولي. ولفت إلى أن العام الماضي شهد تجديد اتفاقية التعاون بين المركز ومركز التعليم المستمر بجامعة قطر من أجل تعزيز أوجه التعاون في مجال التحكيم وتقديم دورات تحكيمية والبرنامج التدريبي تأهيل وإعداد المحكمين وأهمية التحكيم في فض المنازعات، كما تم التوقيع على اتفاقية تعاون مع مركز اسطنبول للتحكيم بتركيا.. وواصل المركز خلال العام 2018 عقد الدورات التدريبية، حيث نفذ بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر، برنامج تأهيل وإعداد المحكمين، وبرامج تدريبية في مجالات متنوعة مثل مكافحة غسيل الأموال، وتأسيس الشركات والوكالات التجارية، والتحكيم في العقود الهندسية. وأشار إلى أن المركز استضاف عددا من المتدربات القانونيات من طالبات كلية القانون بجامعة قطر، حيث تدربن في جميع أقسامه ليصبحن ملمات بالخدمات التي يقدمها المركز، ومتابعة سير الإجراءات التحكيمية في القضايا المتداولة أمامه، فضلا عن حضور جلسات المرافعة بعد استئذان كل من هيئة التحكيم وأطراف النزاع. وأوضح أن العام المنصرم شهد تنظيم 9 ندوات تضمنت: دليل العقود الشامل الخاص بقطاع الإنشاءات، والملامح الرئيسية لقانون التحكيم السوداني وتطبيقاته القضائية، وصفات وأخلاقيات المحكم، والجوانب القانونية المتعلقة بالاستثمار في دولة قطر، بالإضافة إلى مميزات التحكيم والشرط والمشارطة في ظل قانون التحكيم القطري، والتحكيم في المنازعات البحرية والهندسية، وتجنب النزاعات الهندسية في المشروعات العمرانية بدولة قطر، وطلبات تمديد مدة التنفيذ في العقود الإنشائية، وإدارة المشاريع والعقود الإنشائية. كما شارك المركز في 8 ندوات ومؤتمرات محلية ودولية من بينها المؤتمر الدولي حول قرارات التحكيم الأجنبية المنعقد في إشبيلية - أسبانيا، ومؤتمر ومعرض مشتريات في الدوحة، ومؤتمر التحكيم المؤسسي في تونس، وغير ذلك من الفعاليات الأخرى.

اطلقت غرفة التجارة الدولية (ICC) قواعدها الجديدة للتحكيم للعام الجاري، بشكل رسمي من الدوحة، وذلك خلال فعالية نظمتها غرفة التجارة الدولية قطر نهاية الأسبوع الماضي، بالتعاون مع محكمة التحكيم الدولية لغرفة التجارة الدولية، وتحت رعاية مكتب غادة محمد درويش للمحاماة، بمشاركة عدد من خبراء التحكيم من داخل قطر وخارجها، وبحضور ممثلي غرفة التجارة الدولية. وبحسب الغرفة الدولية فان قواعد التحكيم الجديدة تهدف إلى زيادة الكفاءة وتعزيز مبادئ الشفافية للقضايا التحكيمية التي تتناولها الغرفة الدولية. وعقد على هامش الاطلاق جلستان نقاشيتان، تناولت الجلسة الاولى التعديلات التي أجريت على قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية، بينما ركزت الجلسة الثانية على قانون التحكيم القطري الجديد ودوره في تعزيز مكانة قطر في مجال التحكيم، وحظى اللقاء بحضور عدد من القضاة، والمستشارين، والمحامين، والمحكمين، والمهتمين بالشأن التحكيمي.