قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، في جلستها السرية العاشرة، تأجيل محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، و14 آخرين إلى الثلاثاء المقبل 20 مايو في قضية قتل المتظاهرين الشهيرة بـ"أحداث الاتحادية". وقالت مصادر قضائية، إن المحكمة قررت تأجيل نظر القضية لاستكمال سماع شهود الإثبات مع استمرار حظر النشر. وجلسة اليوم هي الـ19 منذ بدء المحاكمة في 4 نوفمبر الماضي، وهي العاشرة التي تعقد بشكل سري دون حضور وسائل الإعلام. وقررت المحكمة، في وقت سابق، منع الصحفيين والإعلاميين من حضور الجلسات وجعلها سرية، "حفاظا على الأمن القومي للبلاد". ويحاكم الرئيس المصري السابق محمد مرسي و14 آخرون (بينهم 7 هاربين)، بتهم التحريض على قتل 3 محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 ديسمبر 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، في جلستها السرية الـ8، تأجيل محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، و14 آخرين إلى 13 مايو الجاري، في قضية قتل المتظاهرين المعرفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية". وقالت مصادر قضائية إن المحكمة قررت تأجيل نظر القضية لاستكمال سماع شهود الإثبات. وجلسة اليوم هي الـ17 منذ بدء المحاكمة في 4 نوفمبر الماضي، وهي الثامنة التي تعقد بشكل سري دون حضور وسائل الإعلام. وقالت المصادر إن "المحكمة، واصلت في جلسة اليوم، سماع شهود الإثبات في القضية، وهم مينا فليب جاد بشاى، ويحيى زكريا عثمان مكى، وعلى خير الله عبد المحسن". وقررت المحكمة، في وقت سابق من الشهر الماضي، منع الصحفيين والإعلاميين من حضور الجلسات وجعلها سرية، "حفاظا على الأمن القومي للبلاد". ويحاكم الرئيس المصري المعزول و14 آخرون، بينهم 7 غيابيا، بتهم التحريض على قتل 3 محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 ديسمبر 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و14 متهما آخرين، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012 على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا وعدوانا على السلطة القضائية مع استمرار الإبقاء على سرية جلسات سماع الشهود ومناقشتهم وحظر النشر فيها.

أجلت محكمة مصرية، اليوم الأحد، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ومسؤولين سابقين بالرئاسة، في قضية "أحداث الاتحادية"، إلى جلسة الغد، بحسب مصادر قضائية. واستمعت هيئة المحكمة خلال جلسة اليوم، وفق المصادر ذاتها، إلى شهود الإثبات في القضية، وهما: اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق، إبان حكم مرسي، فيما أجلت الاستماع لشهادة العقيد سيف الدين زغلول، مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، شرقي القاهرة، والضابطين بالقسم وائل الشريطي وأيمن صالح إلى جلسة الغد. وقال مصدر قضائي إن قاضي المحكمة أمر باستمرار منع حضور الصحفيين جلسة الغد، وإبقاء جلسات استماع الشهود ومناقشتهم سرية. وقال مصدر أمنى في وقت سابق، مرسى سيتم نقله من مقر المحاكمة إلى سجن العقرب، شديد الحراسة، بمنطقة طرة، مشيرا إلى أن مدة بقائه في سجن العقرب مرهونة بجلسات محاكمته المتعاقبة خلال هذا الأسبوع في قضايا "أحداث الاتحادية"، و"التخابر"، و"اقتحام السجون".

تستأنف محكمة جنايات القاهرة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة بـ"قضية الاتحادية". وتضم لائحة المتهمين إلى جانب الرئيس المعزول، 14 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد سقوط استئناف رد هيئة المحكمة. ورفضت محكمة الاستئناف طلب هيئة الدفاع رد هيئة المحكمة، حيث أكد المستشار مدحت إدريس، رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، أن جلسة اليوم تأتي في أعقاب قرار المستشار أحمد نادر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بسقوط حق المتهم في قضية الاتحادية عصام العريان، في طلب رد المستشار أحمد صبري يوسف رئيس المحكمة، التي تباشر محاكمته وسائر المتهمين في القضية، وعضو اليسار في ذات دائرة المحكمة المستشار أحمد أبو الفتوح، وهو الحكم الذي تضمن أيضا تغريم العريان مبلغ 10 آلاف جنيه ومصادرة الكفالة. وكانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012 قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي، والذي تضمن تحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.

قررت محكمة استئناف القاهرة اليوم الثلاثاء، تحديد جلسة الأحد المقبل، لعودة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 متهما آخرين في قضية "أحداث الاتحادية" أمام محكمة جنايات القاهرة، بحسب مصدر قضائي. وأوضح المصدر أن تحديد تلك الجلسة جاء في أعقاب حكم محكمة استئناف القاهرة أمس بسقوط حق القيادي الإخواني عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، في طلبه لرد (تنحية) اثنين من مستشاري هيئة محكمة جنايات القاهرة التي تنظر محاكمته مع مرسي، وآخرين في قضية الاتحادية. وكانت محكمة جنايات القاهرة أوقفت السير في قضية الاتحادية، يوم 6 مارس الجاري، لحين الفصل في دعوى رد المحكمة، التي أقامها محامو العريان أمام محكمة استئناف القاهرة. وأورد العريان في أسباب طلب الرد أن عضو يسار دائرة محكمة الجنايات (القاضي أحمد أبو الفتوح) قد أبدى رأيا في موضوع القضية، وذلك خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني قام خلاله بالتعليق على القضية وأحداثها. ويحاكم في هذه القضية مرسي و14 متهما آخرون من قيادات بالإخوان (بينهم 7 هاربين) ومسؤولون سابقون بالرئاسة إبان عهد مرسي، بتهم التحريض على قتل 3 محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 ديسمبر 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.