أمهلت الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف الخبراء المكلفين من قبل المحكمة بدراسة ملف قضية انفجار خزان وقود بمطعم هلا أسطنبول عدة أشهر لتقديم لجنة الخبراء تقريرها النهائي في أكتوبر المقبل وهو بدء الموسم القضائي الجديد. ترأس الجلسة القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي ، وعضوية السادة القضاة ، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت محكمة الاستئناف قد ندبت عدداً من الخبراء لدراسة ملف قضية انفجار خزان وقود بمطعم هلا أسطنبول الكائن بمجمع اللاند مارك التجاري ، وتقديم تقريرها بشأن ملابسات الحريق ، إلا انّ الخبراء طلبوا أجلاً إضافياً للمزيد من دراسة القضية وأبعادها القانونية. هذا وكانت محكمة أول درجة ، قد قضت بمعاقبة 4 متسببين في انفجار خزان مطعم هلا أسطنبول بمجمع كيو مارت، بالحبس والغرامة. وحكمت على المتهمين الأول والثاني حضورياً ، بحبس كل منهما لمدة 5 سنوات، وتغريم كل منهما 10 آلاف ريال، وحكمت على المتهمين الثالث والرابع بحبس كل منهما لمدة سنتين، وتغريم كل منهما 6 آلاف ريال. وألزمت المحكمة المتهمين الأول والثاني بأن يؤديا لكل من ورثة المتوفين مبلغ 60 ألف ريال عن كل متوفٍ، كما ألزمت المتهمين الثالث والرابع بأن يؤديا لذات الورثة مبلغ 40 ألف ريال عن كل متوفٍ، وتوزع حسب الأنصبة الشرعية ، وألزمت بقية المتهمين بدفع تعويضات للمصابين حسب الأنصبة الشرعية.

ندبت الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف عدداً من الخبراء لدراسة ملف قضية انفجار خزان وقود بمطعم هلا أسطنبول الكائن بمجمع اللاند مارك التجاري، وتقديم تقريرها للقضاء في جلسة لاحقة. ترأس جلسة الهيئة القضائية الموقرة، السيد القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي، وعضوية كل من السيد القاضي ندير أبو الفتوح الديب، والسيد القاضي فخر الدين حسن عز الدين، وبحضور وكيل النيابة العامة. في بداية الجلسة مثل المتهمون الأربعة أمام القضاء بحضور الوكلاء القانونيين. وقررت المحكمة ندب خبراء لدراسة ملف القضية، وسيؤدي الخبراء في جلسة لاحقة اليمين ليبدأوا مأموريتهم، ويرفعوا تقريرهم للمحكمة فيما بعد. وكانت محكمة أول درجة، قد قضت بمعاقبة 4 متسببين في انفجار خزان مطعم هلا أسطنبول بمجمع كيو مارت، بالحبس والغرامة. وحكمت على المتهمين الأول والثاني حضورياً، بحبس كل منهما لمدة 5 سنوات، وتغريم كل منهما 10 آلاف ريال، وحكمت على المتهمين الثالث والرابع بحبس كل منهما لمدة سنتين، وتغريم كل منهما 6 آلاف ريال. وألزمت المحكمة المتهمين الأول والثاني بأن يؤديا لكل من ورثة المتوفين مبلغ 60 ألف ريال عن كل متوفٍ، كما ألزمت المتهمين الثالث والرابع بأن يؤديا لذات الورثة مبلغ 40 ألف ريال عن كل متوفٍ، وتوزع حسب الأنصبة الشرعية. وألزمت بقية المتهمين بدفع تعويضات للمصابين حسب الأنصبة الشرعية.