قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بالسجن 20 عاما على الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، ومتهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث قصر الاتحادية". كما قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة، بالعقوبة نفسها على 12 متهما آخرين، بينما حكمت على متهمين اثنين آخرين بالسجن 10 أعوام. ونقل التلفزيون المصري وقائع الجلسة، التي قال فيها القاضي أحمد صبري، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن المحكمة قررت الحكم على محمد مرسي وآخرين بالسجن المشدد 20 عاما، والخضوع لمراقبة الشرطة لخمس سنوات إضافية (بعد قضاء العقوبة)، فيما نسب إليهم من تهم التحريض على العنف. وهذا الحكم، وهو أولي أي قابل للطعن، هو أول حكم على مرسي. وبحسب منطوق الحكم، فإن المحكمة عاقبت كل من أسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي، وأيمن هدهد، وعلاء حمزه، ورضا الصاوي، ولملوم مكاوي جمعة، وهاني سيد توفيق، وأحمد المغير، وعبد الرحمن عز، ومحمد مرسي، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ووجدي غنيم، بالسجن المشدد لمدة 20 سنة ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات عن تهمتي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز والتعذيب. فيما قضت المحكمة بمعاقبة كلا من عبد الحكيم عبد الرحمن، وجمال صابر، بالسجن المشدد 10 سنوات، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات. وتعود وقائع القضية إلى اشتباكات دامية وقعت في 5 ديسمبر 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، بين أنصار لجماعة الإخوان ومعارضين لمرسي يرفضون إعلانا دستوريا أصدره في نوفمبر من هذا العام. يذكر أن أسرة مرسي لم تحضر الجلسة، بحسب أسامة نجله الذي قال صباح اليوم إنه يحضر الجلسة بصفته محاميا فقط. ويُحاكم المتهمون في هذه القضية لمقتل ثلاثة أشخاص، في حين تقول جماعة الإخوان إن لها 8 قتلى آخرين في تلك الأحداث قدمت بشأنهم أدلة وطلبات خلال جلسات القضية، لكن لم يبت فيها حتى الآن. وعقب صدور الحكم، استقبل المتهمون المحبوسون القرار بالهتاف "يسقط حكم العسكر"، بينما وضع محمد البلتاجي قدما علي قدم، رافعا شارة رابعة.

لم يتفوه الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بأية كلمة خلال الجلسة الرابعة لمحاكمته في قضية أحداث "قصر الاتحادية"، اليوم الثلاثاء، التي اعتبرت أول جلسة "صامتة" له منذ بدء محاكمته في القضية في نوفمبر. فقد طلب مرسي الكلمة خلال الجلسة، لكن رئيس هيئة المحكمة لم يسمح له بالحديث، ولم يفتح له الصوت من داخل القفص الزجاجي. وكان مرسي تحدث في الجلسة السابقة التي عقدت في 1 فبراير الجاري، لمدة 6 ثوان فقط، رغم أن الجلسة استمرت 4 ساعات و25 دقيقة، وقال خلالها "عاوز أعلق على لائحة اتهام النيابة.. وعايزين نرفع الجلسة للصلاة". كما غاب مرسي عن الجلسة الثانية لمحاكمته التي عقدت في 8 يناير الماضي. وفي الجلسة الأولى للقضية، التي عقدت في 4 نوفمبر 2013، قال مرسي للقاضي: "أنا رئيسك الشرعي وأنت باطل". وأضاف من داخل قفص الاتهام: "أنا الدكتور محمد مرسي العياط الرئيس الشرعي المنتخب لهذه البلاد، وأنا محبوس بسبب الانقلاب، وموجود في هذا المكان قسرا وبالقوة، وهذا يمثل جريمة". وتابع "أنا الرئيس الشرعي وأربأ بالقضاء المصري العظيم أن يشارك في هذه المهزلة ويساعد سلطات الانقلاب على مخططهم". ومضى مرسي قائلا للقاضي "لا مصالحة مع من يقتلون الشعب المصري كل يوم". ورفع مرسي شعار "رابعة العدوية"، والتف حوله باقي المتهمين وهتفوا جميعا "يسقط حكم العسكر". وأضاف مرسي أن "ما يحدث غطاء للانقلاب العسكري، وأحذر الجميع وأربأ بالقضاء المصري أن يكون غطاء للانقلاب العسكري المجرم قانونيا". نقص الأكسجين من جهة أخرى، شكا المتهمون في قضية قصر الاتحادية، من "نقص الأكسجين" داخل القفص الزجاجي المحتجزين داخله خلال نظر الجلسة. وقال كامل مندور أحد محامي المتهمين، أمام هيئة المحكمة إن "المتهمين يعانون من سوء التهوية ونقص في الأكسجين، داخل القفص الزجاجي المخالف أصلا للقانون". وأضاف: "كانت هناك في الجلسة الماضية، فتحة للتهوية بين القفصين الزجاجيين للرئيس مرسي وباقي المتهمين، إلا أن هذه الفتحة تم إغلاقها اليوم، وهو ما تسبب في سوء التهوية داخل القفص الزجاجي". وكانت هيئة المحكمة سمحت لعضوين من هيئة الدفاع بالحديث مع المتهمين قبل الجلسة، هما علي كمال وخالد بدوي، واشتكى لهم المتهمون من سوء التهوية ونقص الأوكسجين. من جانبها، وعدت هيئة المحكمة بالاستجابة لهذا الطلب، وقالت إنها ستنظر فيه. التأجيل إلى الغد وأجلت اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة النظر في قضية "قصر الاتحادية الرئاسي" المتهم فيها مرسي و14 آخرين (بينهم 7 هاربين) إلى الغد لاستدعاء 3 من شهود الإثبات، هم أحمد محمد أحمد زكي رئيس الحرس الجمهوري، وهشام عبد الغني عبد العزيز رئيس شرطة الحرس، ولبيب رضوان إبراهيم رئيس عمليات الحرس الجمهوري، إبان حكم مرسي. ويواجه مرسي مع 14 متهما آخرين من قيادات الإخوان المسلمين ومسؤولين سابقين بالرئاسة إبان فترة حكمه، 9 تهم، بينها التحريض على قتل 3 محتجين معارضين وإصابة آخرين له أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 ديسمبر 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.

قررت حكمة الجنايات في مصر اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى و14 آخرين في القضية المعروفة باسم "أحداث الاتحادية" إلى جلسة الغد لسماع ثلاثة شهود إثبات الإخوان المسلمين، في الأحداث التي شهدت الاعتداء على معتصمي قصر الاتحادية. كما حددت المحكمة جلسة أول مارس المقبل لكي تقدم اللجنة الثلاثية المنتدبة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون تقريرها بشأن المشاهد المصورة التي قدمتها النيابة العامة كأدلة إثبات ضد المتهمين في حدوث وقائع القتل والشروع في القتل ضد المتظاهرين السلميين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل يومي 4 و5 ديسمبر.