شكلت قمة مجلس التعاون الخليجي في الدوحة دفعة قوية للعديد من المشروعات المشتركة لاسيما مشروع قطار الخليج الذي سيشكل ممرا جديدا للتنمية بين الدول الست. وتعد السكة الحديدية الخليجية مشروعاً إقليمياً متكاملاً يلبي احتياجات النقل في دول المجلس، وستربط الشبكة جميع دول الخليج، وستكون خيارا إضافيا للمسافرين ونقل البضائع إلى جانب التنقل جواً وبحراً، بحسب تقرير للجزيرة نت. ويقدر الطول الإجمالي للمسار بنحو 2117 كيلومتراً، يربط مدينة الكويت مرورا بكافة دول المجلس وصولا إلى العاصمة العُمانية مسقط. وتصل سرعة قطارات نقل الركاب إلى ما يقرب من 220 كيلومتراً بالساعة، وسرعة قطارات نقل البضائع إلى ما يقرب من 120 كيلومتراً في الساعة، وتقدر تكلفته الإجمالية بنحو 15.4 مليار دولار. وتقدر تقارير دولية أن السكة الحديدية الخليجية ستؤدي إلى تحسين الاتصال الإقليمي عن طريق تقليل أوقات النقل وتكاليفه بين المدن والموانئ الرئيسة الخليجية، وتحسين التدفقات التجارية وجذب الاستثمار. وبحسب التقرير يقول الخبير الاقتصادي الدكتور عبد العزيز الحمادي في حديثه للجزيرة نت إن قطار الخليج سيحقق نهضة اقتصادية غير مسبوقة في المنطقة والإقليم، منوها إلى أن هذا القطار سيسهم بشكل كبير في تحقيق السوق الخليجية المشتركة والإسراع في تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون. وأضاف الحمادي أن القطار سيدعم التبادل التجاري، وسيعزز العمليات التجارية الثنائية بين دول مجلس التعاون في شكل أقرب لما هو الحال اليوم في الاتحاد الأوروبي حيث ينتقل الناس بين دول الاتحاد بسهولة وسرعة. وتحدث البيان الختامي للقمة الخليجية في دورتها الـ44 -التي عقدت أمس الثلاثاء بالدوحة- عن ضرورة مضاعفة الجهود لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، والانتهاء من تحقيق السوق الخليجية المشتركة، وفق قراراته السابقة، والإسراع في تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن قطار الخليج الذي بات على وشك التجهيز، سيساعد في تخفيض الأسعار في المنطقة، حيث سيوفر مشروع الربط بشبكة القطارات التكلفة في نقل البضائع والمواد الغذائية والسفر وحركة العمالة مما يمنح دول الخليج قوة اقتصادية عملاقة، إضافة إلى تحسين الاتصال الإقليمي بين دول مجلس التعاون، وتقليل وقت النقل والتكلفة بين المدن والموانئ الرئيسية بتلك المنطقة، إضافة لتعزيز التدفقات التجارية، وجذب مستثمرين محتملين. وقال أيضا يمثل النقل البري البيني في دول الخليج 80% من النقل التجاري في المنطقة، ولذا من شأن مشروع الربط بشبكة القطارات أن يسهم في تقليل كلفة النقل البري، وتحسين كفاءة النقل، وتعزيز السلامةعلىالطرق.

تنعقد بالدوحة غدا الثلاثاء، الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي ، في وقت عززت فيه دول المجلس الست من خططها للتكامل الاقتصادي والتجاري، باعتمادها مؤخرا الاتفاقية العامة لربط دول المجلس بمشروع السكة الحديدية المعروف اختصارا بـ/قطار الخليج/، وتحديد التاريخ المحدد لتنفيذه وتشغيله في ديسمبر 2030. واعتمدت دول المجلس عددا من الإجراءات الهادفة لوضع هذا المشروع التكاملي الطموح موضع التنفيذ، كميزانية الهيئة الخليجية للسكك الحديدية للعام 2024 التي تم إنشاؤها العام الماضي، والموافقة على عدد من وثائقها، ومناقشة استراتيجية النقل البري لدول المجلس واللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد للنقل البري الدولي بينها. وجاءت هذه التطورات بعد أن ناقشت لجنة مشروع سكة الحديد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل تفصيلي نظام إدارة الأصول والخطة التشغيلية للمشروع، ونظام ترقيم وثائق الهيئة، والمشروع والمتطلبات الفنية لنقاط التقاء المسار بين الدول المتجاورة، والتعاون مع المنظمة الدولية الحكومية للنقل الدولي بالسكك الحديدية /اوتيف OTIF/. كما تأتي هذه التطورات في وقت تجدد فيه زخم مشاريع السكك الحديدية الثنائية في دول الخليج وشهد تقدما كبيرا، إذ وافقت قطر والسعودية خلال عام 2022 على إعادة العمل على تدشين خط السكك الحديدية الذي يربط البلدين، كما تم اختيار شركة /سيسترا/ الفرنسية لإجراء دراسة جدوى حول خط السكك الحديدية عالي السرعة المقترح، الذي سيربط الدوحة بالرياض، والمتوقع أن يبلغ طوله حوالي 550 كيلومترا. وفي السياق الثنائي أيضا، تتعاون عمان مع السعودية لإنشاء خط سكة حديد يربط /الدقم/ بـ/الرياض/ لخدمة المنطقة الاقتصادية التي تخطط الدولتان لبنائها في منطقة /الظاهرة/ بسلطنة عمان، كما دشنت الإمارات وعمان في سبتمبر 2022 شركة عمان - الاتحاد للقطارات لتنفيذ شبكة سكك حديدية بطول 303 كيلومترات للربط بين البلدين، وحصل المشروع على دفعة إضافية بعد أن وقعت الشركة المذكورة اتفاقية إستراتيجية مع شركة مبادلة للاستثمار ومقرها أبوظبي لدعم تطويره. وفي الإطار نفسه، وافقت المملكة العربية السعودية على الاتفاقية الخاصة بإنشاء خط سكك حديدية يربطها بدولة الكويت، ضمن مشروع الربط السككي لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك إلى جانب مشروع جسر الملك حمد لربط البحرين والسعودية بخط مماثل، ومشروع جسر المحبة لربط قطر والبحرين. ويرمي المشروع، الذي يعتبر واحدا من أبرز المشاريع الخليجية المشتركة، إلى تيسير وزيادة الحركة التجارية بين الدول الست، واستحداث وسائل نقل عامة تتيح خدمات نقل الأشخاص والبضائع بين المدن، بما يعزز التعاون بين دول المنطقة في مجال النقل والمواصلات، وتاليا عمليات التبادل التجاري وخفض كلفتها وتحسين الاتصال الإقليمي، وتقليل وقت النقل والتكلفة بين الموانئ الرئيسية. ويتوقع أن يساهم مشروع /قطار الخليج/ في التنمية الاقتصادية لكافة دول الخليج ويسرع تنفيذ مشاريعها الاقتصادية المشتركة، مثل الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، والوحدة النقدية، كما سيعزز من حركة التجارة بين دول المجلس، ويوفر خيارات بديلة للنقل الجوي، ويخفض تكاليف النقل عموما بما يزيد من وتيرة التجارة الإقليمية، ويدعم الصناعات الوطنية للدول الست، ويساهم في توفير فرص عمل لمواطنيها، إضافة إلى بناء القدرات والمهارات المؤسسية المطلوبة لتنمية استدامة السكك الحديدية. وتبلغ التكلفة الاستثمارية المبدئية لمشروع سكك حديد دول مجلس التعاون، الذي أبرمت اتفاقيته عام 2004، قرابة 15 مليار دولار قابلة للزيادة، ومن المخطط أن يربط دول المجلس بشبكة حديدية متكاملة، تمتد من دولة الكويت إلى سلطنة عمان، بطول إجمالي يصل إلى 2177 كيلومترا، على أن يبدأ مسارها من الكويت مرورا بالدمام في السعودية إلى العاصمة البحرينية المنامة، ومن الدمام إلى قطر عن طريق منفذ سلوى وسيربط قطر بالبحرين، ومن السعودية إلى الإمارات عبر أبو ظبي والعين ومن ثم إلى العاصمة العمانية مسقط عبر صحار. وتشمل تكاليف المشروع بناء وصيانة وتطوير طرق الربط والطرق الرئيسية بدول المجلس، وتكاليف إعداد وتطبيق المواصفات واللوائح والأنظمة الموحدة، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات قطاع النقل، وغيرها من التكاليف المتعلقة بخدمات وسلامة النقل، غير أن قرار مجلس التعاون ترك اعتمادها وتقديرها لكل دولة على حدة، كما أخضع التنفيذ للخطط الزمنية الخاصة بكل دولة خليجية حسب استعدادها وقدراتها على تطبيق النظام. ومن المخطط أن تستخدم السكة الحديدية الخليجية لشحن البضائع أولا، ثم سيتم في مرحلة لاحقة تشغيل حركة المسافرين، على أن ينقل بواسطتها أزيد من 95 مليون طن من البضائع، و8 ملايين مسافر سنويا على طول الخط وذلك بحلول عام 2045. ونوه الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله الخاطر، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، بأهمية الربط الخليجي السككي، قائلا إنه جزء من الأمن القومي الخليجي وحتى العربي، مشددا على أنه في ظل الأحداث الجارية والأخطار المحدقة بالأمة لابد من تخطي وتجاوز جميع المعوقات السياسية، التي قد تعترضه، ومبرزا في هذا الصدد أهمية الإعلان عن ميزانية المشروع لعام 2024 باعتبارها خطوة أساسية في انطلاقه. ودعا الدكتور الخاطر إلى فصل ما هو سياسي عن الاقتصادي، قائلا يجب علينا في الخليج التعامل برؤية تقوم على أن أوطاننا وبلداننا والمنطقة بشكل عام هي جزء من عالم يتغير ويتشكل، وهي كذلك محط اهتمام عالمي، لذلك من المهم أن تكون الرؤية والاستراتيجية الخليجية متكاملة، مضيفا الوحدة الخليجية هي أساس العمل فلا بد من الترابط والتشابك على كل المستويات، الاقتصادي، السياسي والدبلوماسي وحتى الخيري، وفي جانب المواصلات الذي يمكن من حركة رأس المال، وحركة العمالة والبضائع، ولذلك يأتي مشروع الربط بشبكة القطارات كأساس يجب أن ننظر له كأمن قومي، وأمن اقتصادي وحجر أساس في إقامة اقتصاد خليجي وحتى عربي متكامل. وعن تطلعاته للقمة الخليجية المرتقبة في الدوحة، قال الخاطر المطلوب ليس أقل من الوحدة الخليجية التي تكون حجر أساس لوحدة عربية أشمل، فالمخاطر كبيرة.. نريد وحدة اقتصادية واعية مدركة لحجم المخاطر الذي يتهدد الأمة، وكخطوة أولى بهذا الاتجاه لابد من أن تكون سبيلا للإبداع في تشغيل الاقتصاد، وأيضا قطاع الأعمال، وتمكين الشباب من إقامة مشاريعهم وتطويرها بشكل مستمر ومستدام.. فمثلا السوق الخليجية المشتركة والوحدة النقدية وغيرها من المشاريع التكاملية، كلها مجالات تفتح أبواب التعاون الاقتصادي وتصب في مصلحة الاقتصاد الخليجي ليكون قادرا على التعامل مع المتغيرات في المنطقة والعالم وإقامة شبكة مصالح تدعم تطلعات شعوب المنطقة في الوحدة الاقتصادية. ونبه إلى أن تنفيذ نظام نقل سككي خليجي فعال هو مرحلة مهمة من مراحل التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، باعتبار أن النقل من القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تسهل تبادل السلع والمنتجات ويحفز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خصوصا وأن المستثمر يبحث عن البلدان ذات البنية التحتية المتكاملة وذات الكفاءة العالية. وكان مسؤولون في القطاع اللوجستي الخليجي، قد توقعوا في وقت سابق أن تكون العوائد الاقتصادية على مشروع شبكة القطارات الرابطة بين الدول الخليجية كبيرة للغاية، وذلك بالنظر إلى طول الخط السككي الخليجي الذي سيكون ثاني أطول سكك حديدية في آسيا بعد سكك حديد الصين. وتعود فكرة إطلاق مشروع السكك الحديدية الخليجية المعروف باسم /قطار الخليج/، إلى عام 2009 حين وافقت دول مجلس التعاون الخليجي الست عليه بعد مباحثات استمرت لسنوات. وكان من المفترض أن ينتهي في عام 2018، إلا أن المشروع واجه عقبات بسبب تحديات تمويله التي تفاقمت بانخفاض أسعار النفط في عام 2014، وانتشار جائحة كورونا في 2020 مما أدى إلى تأخيره، لكن الدول الست وافقت في العام 2021 على إنشاء هيئة سكك حديد دول مجلس التعاون الخليجي للقيام بمهام التنسيق والإشراف على تنفيذ المشروع.

قال حمد البشري نائب الرئيس التنفيذي لشركة سكك حديد قطر (الريل) في ختام جلسات مؤتمر "توطين صناعات السكك الحديدية والمترو في دول مجلس التعاون 2015 والذي اختتمت أعماله اليوم، الإثنين، في مسقط بمشاركة قطرية: عكفت قطر على إعداد خطة لقطاع النقل والمواصلات كأحد الأدوات الرئيسة لتنفيذ رؤية قطر 2030 وفقاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى التي أدت إلى النهضة التي تشهدها الدولة والمشاريع العملاقة المنفذة حالياً في مجالات البنية التحتية والنقل والمواصلات. "مونديال 2022" وأضاف "البشري": إن البنية التحتية للنقل لن تساعدنا فقط للإعداد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، وإنّما ستشكّل إرثاً لشعبنا وبلدنا وتمكننا من تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ومن أجل تحقيق الرؤية الجامعة، بدأنا ببناء شبكة مترو الدوحة من الطراز العالمي مع 4 خطوط متكاملة بمسار إجمالي يصل إلى 233 كم و98 محطة. وفي المرحلة الأولى، سيتم تشغيل الشبكة بطول 84 كم وستضمّ 38 محطة بحلول عام 2019. كما سيوفّر قطار النقل الخفيف بمدينة لوسيل شبكة اتصال متكاملة يصل طول مسارها إلى 32 كيلومتراً ويضم 35 محطة، ويتصل هذا المشروع بمشروع مترو الدوحة. الشركات القطرية وأوضح "البشري" أن قطار المسافات الطويلة للركاب والبضائع فسيكون متّصلاً بشبكة سكك حديد دول مجلس التعاون الخليجي التي هي موضوعنا اليوم، مُضيفاً: وقد خصّصت قطر 159 مليار ريال قطري لتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية. ونحن نعمل أيضا على تطوير قطاع السكك الحديدية في قطر من خلال وضع الشركات القطرية المحلية في خدمة المنطقة بأسرها وليس فقط دولتنا. وتسير جميع أعمال مشاريعنا وفقاً للمواعيد المحدّدة وكما هو مخططّ لها. 7 توصيات هامة وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات الهامة، حيث شارك في المؤتمر ما يقارب من 500 مشارك من المختصين في قطاع السكك الحديدية والمترو والقطاعات الأخرى المساندة الحكومية والخاصة من أكثر من 25 دولة. 1- أهمية إعداد دراسة تفصيلية لإنشاء "صندوق تنموي لاستدامة قطاع السكك الحديدية والمترو بدول مجلس التعاون"GCC Sustainable Railway Development Fund" على أن يتم تمويل الشراكة من قبل القطاع الخاص، ويكون من أهم أهدافه ما يلي: ‌أ. إعداد برامج تدريبية ، تشمل التدريب على رأس العمل، مدروسة بشكل جيد بما فيها إنشاء اكاديمية خليجية للتدريب ورفع الكفاءات الوطنية والإستفادة قدر الإمكان من معاهد التدريب القائمة حاليا بدول المجلس في مجال السكك الحديدية. ‌ب. إعداد برامج للدراسات الأكاديمية المتخصصة بقطاع السكك الحديدية والمترو بما فيها تطوير برامج البحث العلمي وتطوير التقنيات. ‌ج. دراسة وإعداد برامج لتوطين الصناعات المساندة لمشاريع السكك الحديدية والمترو ذات القيمة المضافة للاقتصاد بدول المجلس. ‌د. وضع خطة عمل وجدول زمني لتوطين الصناعات المساندة والمعرفة والتجربة والخبرات الإقليمية والدولية الخاصة باستدامة تطوير وتشغيل وصيانة مشاريع السكك الحديدية والمترو. ه. الحاجة إلى وضع استراتيجية شاملة لتكامل مشاريع السكك الحديدية والمترو ضمن منظومة النقل الشامل بكافة انماطه بين دول مجلس التعاون بما فيها الأعمال اللوجستية لنقل الركاب والبضائع، على أن تشكل تلك الاستراتيجية جزءاً من التخطيط الاستراتيجي الشامل بدول المجلس. 2. وضع برامج فاعلة لتشجيع الشركات الأجنبية ذات الخبرات في قطاع السكك الحديدية والمترو للدخول في شراكة حقيقية مع القطاع العام والخاص والاستثمار في مشاريع السكك الحديدية والمترو بدول مجلس التعاون للاستفادة من خبراتها الفنية والإدارية، على أن يتم تطوير السياسات والقوانين التشريعية ذات العلاقة بما يتناسب مع متطلبات تنفيذ تلك المشاريع وتوفير البيئة المناسبة وأنظمة المشتريات التي تضمن المنافسة العادلة والشفافية. 3. تقوم الدول الأعضاء بتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء تحالفات بين الشركات الخليجية والشركات المتخصصة من الدول المتقدمة ذات الخبرة في مجال تصنيع متطلبات مشاريع السكك الحديدية وذلك لنقل التقنية والخبرة إلى دول المجلس من خلال إقامة مصانع مشتركة لتلك المتطلبات. 4. دعوة الشركات المتخصصة العاملة في قطاع السكك الحديدية والمترو، وعقد اجتماعات معها بهدف مناقشة إمكانية تكوين تحالفات لإنشاء شركات خليجية مشتركة لتقديم خدمات نقل البضائع والركاب والخدمات اللوجيستية المساندة لقطاع السكك الحديدية والمترو بدول المجلس. 5. أهمية مشاركة دول مجلس التعاون ككتلة اقتصادية واحدة في عضوية المنظمات الدولية مثل (UIC) ، (AREMA) (ERA) المعنية بتطوير المواصفات والمعايير الهندسية والأنظمة والتشريعات الخاصة بتطوير مشاريع السكك الحديدية والمترو بدول المجلس للعب دور أكثر فاعلية في صنع القرارات ذات العلاقة. 6. ضرورة اتفاق دول الأعضاء على تطوير وتحسين البنية المؤسسية ووضع السياسات والنظم التكاملية الكفيلة بتسهيل إجراءات انتقال الركاب والبضائع بين دول المجلس عبر المراكز الحدودية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية والإستخدام الأمثل لتكامل قطاعات النقل والسكك الحديدية بدول المجلس. 7. تقوم الأمانة العامة بالإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الدول الأعضاء بمتابعة تنفيذ التوصيات، وتقديم تقريراً سنوياً عن ما سيتم انجازه وعرضه على لجنة مشروع سكك حديد دول مجلس التعاون في هذا الشأن.

شاركت وزارة المواصلات في مؤتمر توطين صناعات السكك الحديدية والمترو في دول مجلس التعاون الخليجي 2015، والذي انطلقت أعماله اليوم، الأحد، في مسقط، تحت رعاية صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان. وترأس وفد وزارة المواصلات السيد حسن الهيل مستشار سعادة وزير المواصلات. ويناقش المؤتمر الذي يستقطب أكثر من 500 شخصية من 25 دولة من مختلف دول العالم كيفية الاستفادة من الفرص الاجتماعية والاقتصادية لاستثمارات السكك الحديدية الضخمة بشكل يضمن أثراً مضاعفاً ينعكس على الاقتصاد في المنطقة، ووضع آليات مشتركة لضمان نجاح تنفيذ هذه المشاريع من المنظور التقني والتنفيذي. كما يستضيف المؤتمر الذي تنتهي أعماله غداً، الإثنين، مجموعة من المسؤولين الحكوميين من وزارات النقل والتجارة والصناعة والمالية ومسؤولين تنفيذيين من شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، والاتحاد للقطارات الإماراتية، وشركة القطارات السعودية، والشركة العُمانية للقطارات. وخلال المؤتمر استعرض المهندس حمد البشري نائب الرئيس التنفيذي ورئيس المشاريع التنفيذية بالإنابة بشركة سكك الحديد القطرية الدور الذي تقوم به "الريل" والجهود التي تبذلها لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها دولة قطر في مشروع القطار الخليجي والذي سيربط بدول مجلس التعاون. وتحدّث "البشري" عن مراحل الأولى عن المشروع، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تقييم عروض لبعض المناقصات المتعلقة بمشروع المترو، مُستعرضاً خلال العرض المرئي مراحل مشروع المترو، مُشيراً خلال العرض بأن الشركة ملتزمة بمواعيد العقود ولن تتأخر فيها وسيتم الانتهاء منها وفق الاتفاقيات التي أبرمت مع المقاولين. وقد تم عرض عدد من الصور التي تظهر التقدم في بعض محطات العمل، بعدها تم عرض فيلم تفصيلي عن الأشغال التي تم تنفيذها في الخط الشمالي. على صعيد آخر أكد الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات بسلطنة عمان أن انعقاد المؤتمر يأتي في توقيت تمثل فيه المنطقة السوق الأسرع نمواً لقطاع سكة الحديد في العالم وذلك بدلالة المؤشرات الحالية التي توضح وجود خطط لإنشاء أكثر من 40 ألف كم من سكك الحديد في المستقبل المنظور وأكثر من ذلك بكثير في خطط التطوير بعيدة المدى، حيث تمثل هذه الخطط استثمارات تقدر بأكثر من (200) مليار دولار أمريكي وهذا يشكل بيئة استقطاب للشركات المنفذة والمصنعين والعقول البشرية ورؤوس الأموال في المنطقة. وأوضح أن هذه المعطيات تمثل لنا فرصة سانحة لبناء اقتصاد صلب ومتين قادر على أن يغير ملامح الناتج المحلي لأي دولة متى ما استثمرت ووظفت هذه الفرص التوظيف الصحيح خاصة في المناخ الذي نعيشه الآن في ظل انحسار أسعار النفط ومن ثم الحاجة الملحة لدعم التنمية المستدامة لاقتصاداتنا ولهذا جاءت فكرة إقامة هذا المؤتمر لتكون انطلاقةً على المسار الصحيح نحو قراءة مخطط بناء قطاع سكة الحديد بدول المجلس وما يوفره من فرص وإمكانات هائلة. وقال معاليه إن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بحكمتهم ورؤيتهم الثاقبة على دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك لتعزيز التعاون بين دول المجلس وصولاً إلى التكامل المنشود في كافة المجالات وجّهوا ـ رعاهم الله ـ إلى تنسيق وتوحيد سياسات دول المجلس واستراتيجيتها لبلورة إطار عمل جماعي يلبي طموحات وتطلعات أبناء دول المجلس ودفع عجلة التنمية الشاملة نحو المستقبل المنشود والحفاظ على المكانة المتميزة التي تحظى بها دول مجلس التعاون والدور المهم الذي تقوم به في المجتمع الدولي. مشاريع تكاملية وأضاف معاليه أن الخبراء الاقتصاديين يقدرون أن الطلب على النقل بكافة وسائطه في دول المجلس سيتضاعف خلال العشرين سنة المقبلة لذا فإن إنشاء مشاريع تكاملية في قطاع النقل كمشروع سكة الحديد سيوفر قدرات نقل إضافية لتلبية الاحتياج المتزايد لنقل الركاب والبضائع وسيرفع من القدرة التنافسية لقطاعات النقل والمواصلات ويخفف من الاختناقات المرورية من خلال توفير وسائل نقل عام مجدية كما سيسهم بشكل تكاملي وفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون عن طريق توفير وسيلة نقل اقتصادية آمنة وذات تأثير سلبي محدود على البيئة. وقال معاليه إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعمل في الوقت الحاضر على تطوير شبكات من السكك الحديدية والمترو والطرق والموانئ والمطارات ومنافذ حديثة قادرة على مواكبة واستيعاب كافة التطورات التنموية المتسارعة في دول المجلس وتحديث الآليات والسياسات والقوانين التشريعية وتسهيل الإجراءات الخاصة بالجمارك والجوازات ونقل الركاب والبضائع بما من شأنه إدارة هذا القطاع الحيوي وتوجيهه بشكل إيجابي وفاعل. جدول زمني من جهته أشار معالي عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي إلى التقدم الملموس الذي حققه دول المجلس في البدء في تنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، حيث استكملت الدول الأعضاء تنفيذ أجزاء من المشروع وبدأت أخرى في تنفيذه كما اعتمدت الدول الأعضاء الخرائط الهندسية لمسار سكة حديد دول المجلس ووافقت على إطار عام لخطة عمل وجدول زمني للانتهاء من تنفيذ وتشغيل المشروع في عام 2018م وفقاً لأفضل المواصفات العالمية كما أقرت الدول الأعضاء كراسة المواصفات الفنية الشاملة لتنفيذ المشروع لمرحلة اعداد التصاميم الهندسية التفصيلية وتعمل على استكمال كراسة مرحلة تنفيذه ووضع السياسات والقوانين التشريعية. وأكد معاليه على أن هذا المشروع التنموي الطموح يمثل فرصة مواتية لانتعاش اقتصادي مرتقب يقوم فيه القطاع الخاص بدور محوري وأساسي إذا يقدر حجم الاستثمارات المالية فيه بحوالي 250 مليار دولار أمريكي خلال العشر سنوات المقبلة والتي سيتم إنفاقها من أجل تنفيذ ما يقارب 10 آلاف كيلومتراً من سكك الحديد والمترو بدول المجلس. جلسات المؤتمر بعد ذلك بدأت جلسة حوارية جاءت بعنوان "تطلعات وخطط الحكومات في مجال التنمية المستدامة لسكة الحديد والمترو التحديات والفرص" تطرقت إلى مفهوم التنمية المستدامة في النمو الاقتصادي وعلى أهمية توطين صناعات سكك الحديد والمترو في الدول الأعضاء ـ الرؤية ومبادرات التقدم وتوفير البيئة المناسبة ـ تتناسب السياسات ونظام القوانين. بعد الجلسة الحوارية الأولي قام صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان بافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر، حيث تضمن مشاركة الشركات الراعية للمؤتمر والعارضة بدول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الشركات المتخصصة العالمية في مجال سكك الحديد. وأقيمت بعد ذلك جلسات الحوارية للمؤتمر، حيث ناقشت الجلسة الأولى "التطورات والفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في مشروع السكك الحديدية والمترو في دول مجلس التعاون".

تشارك قطر في أعمال مؤتمر توطين صناعات السكك الحديدية والمترو في دول مجلس التعاون الخليجي والذي تستضيفه العاصمة العمانية مسقط يومي 11 و12 من شهر يناير الحالي، ويستقطب أكثر من 500 شخصية من 25 دولة حول العالم. وتأتي أهمية تنظيم هذا المؤتمر في الاستفادة من الفرص الاجتماعية والاقتصادية لهذه الاستثمارات الضخمة بشكل يضمن أثراً مضاعفاً ينعكس على الاقتصاد في المنطقة ووضع آليات مشتركة لضمان نجاح تنفيذ هذه المشاريع من المنظور التقني والتنفيذي. ويستضيف مؤتمر توطين صناعات السكك الحديدية والمترو في دول مجلس التعاون الخليجي 2015 مجموعة من المسؤولين الحكوميين من وزارات النقل والتجارة والصناعة والمالية ومسؤولين تنفيذيين من الاتحاد للقطارات الإماراتية وشركة القطارات السعودية وشركة سكك الحديد القطرية والشركة العُمانية للقطارات. وستقدم هذه الشركات آخر التطورات التي وصلت إليها في مشاريعها ومبادرات التوطين الخاصة بها فضلاً عن المشاركة في جلسات حوارية ديناميكية تستهدف القضايا الرئيسية والصعوبات والفرص بصورة تمكن من تحقيق مشاركة فعالة للقطاع الخاص. كما سيتم تنظيم جلسات حوارية ونقاشات يديرها الصحافي المعروف الحائز على العديد من الجوائز تيم سيباستيان مؤسس ورئيس مناظرات الدوحة. وتتضمن قائمة المتحدثين في المؤتمر عدداً كبيراً من المتحدثين من بينهم معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات ومعالي عبدالرحيم حسن نقي أمين عام اتحاد غرف التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون والدكتور رامز العسّار مستشار البنك الدولي في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وفيليب سيتروين المدير العام في الرابطة الأوروبية لصناعات السكك الحديدية (UNIFE). ويعتبر مشروع السكك الحديدية الخليجية أحد أهم المشاريع الضخمة الطموحة في دول الخليج العربية وتقدر الاستثمارات المكرّسة لهذا المشروع من دول مجلس التعاون بأكثر من 200 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات العشر المقبلة مع وضع أكثر من 4. 15 مليار دولار أمريكي كاستثمارات في خط سكة حديد الخليج الذي يربط الدول الأعضاء بطول إجمالي من المقدر أن يبلغ 2200 كيلو متر. ومن شأن المشروع أن يعزز تكامل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تعزيز التجارة ودعم التواصل الاجتماعي بين دول المجلس عبر بناء تفهم مطور لممارسات التوطين لتحقيق نمو وتطوير مستدامين.

قال المهندس عبد الله السبيعي العضو المنتدب لشركة سكك الحديد القطرية (الريل)، إن الشركة لديها الآن ثلاثة مشاريع رئيسية، أولها مشروع مترو الدوحة ويتكون من 4 خطوط رئيسة، تحتوي المرحلة الأولى منها على 38 محطة مترو و3 خطوط وحوالي 85 كيلومتراً من المسار باتجاهين للقطار، منها 68 كيلومتراً تحت الأرض والباقي فوقها وعلى جسور معلقة، موضحاً أنه تم الانتهاء من حوالي 16% من المشروع. وأضاف خلال زيارته اليوم، الأحد، لجناح وزارة المواصلات في درب الساعي، أن المشروع الثاني هو مشروع قطار لوسيل "النقل الخفيف" الواقع بمدينة لوسيل، ويخدم حوالي 500 ألف نسمة عند اكتمال منشآت المدينة وجميع التطويرات العقارية فيها. وأوضح أنه تم إنجاز أعمال البنية التحتية تحت الأرض وتشتمل على نفق بطول 8 كيلومترات. كما تم إنجاز الأعمال المدنية بنسبة 100% ويجري العمل على تنفيذ الأعمال الكهربائية والميكانيكية وأنظمة القطارات والسكك الحديدية وتوريد القطارات وتشغيلها، منوهاً إلى أن المشروع يمتد لمسافة 32 كيلومتراً، وبه حوالي 35 محطة للترام. وحول المشروع الثالث.. قال السبيعي إنه يتعلق بقطار الربط مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيراً إلى أنه قطار لنقل البضائع والركاب وتم الانتهاء من التصميمات الأساسية للمشروع حالياً، وتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع بنهاية 2018، لكنه قال إن ذلك يرتبط بما أنجزته الدول الأخرى من المشروع. وأوضح أنه سيتم طرح الأعمال الإنشائية لهذا المشروع بعد الانتهاء من التصميمات في الربع الثاني من 2015.

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بنتائج أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها الدوحة واختتمت أعمالها أمس الأول، الثلاثاء. ونوّه رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون في تصريح صحفي بهذا الخصوص باعتماد المجلس الأعلى ما اتخذته لجنة التعاون المالي والاقتصادي من خطوات للوصول للوضع النهائي للاتحاد الجمركي وتكليف الهيئة الاستشارية بدراسة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون، وزيادة مستوى الدخل لمواطني دول مجلس التعاون ورفاهيتهم، ومستقبل النفط والغاز كمصدر للثروة والطاقة في دول مجلس التعاون وأهمية الحفاظ عليها كخيار استراتيجي أمني تنموي. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إن قادة دول مجلس التعاون مدركون للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تحيط بالمنطقة، لذا "جاءت نتائج قمة الدوحة متوافقة مع تطلعات شعوب المنطقة وسعيهم للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد تدريجياً، كما أعلن ذلك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال القمة". وأوضح رئيس الاتحاد أن الانتقال إلى مرحلة الاتحاد يتطلب الاستمرار في العمل بجميع القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس، والانتهاء من منظومة القواعد الموحدة لتحقيق التكامل بين تلك الأسواق، والاتحاد النقدي لمجلس التعاون، وفق الخطوات التي اتخذتها دول المجلس لتنفيذ السوق الخليجية المشتركة. وأضاف أن توصيات لجنة التعاون المالي والاقتصادي جاءت متوافقة مع تطلعات القطاع الخاص الخليجي من خلال دعوته للاستمرار في خطوات التكامل بين دول المجلس في شتى المجالات الاقتصادية وما تحقـق من إنجازات في مسيرة العمل المشترك، وتيسير حركة تجارة الغذاء، واستمرار العمل لتحقيق تكامل الأسواق المالية بدول المجلس بصفة استرشادية، إلى حين الانتهاء من منظومة القواعد الموحدة لتحقيق التكامل في الأسواق المالية. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم إن تأكيد المجلس على أهمية سير العمل في مشروع سكة حديد مجلس التعاون يمثل خطوة مهمة في تسهيل التجارة وانتقال الأفراد بين دول المجلس، مشيراً إلى أن المجلس وجه بأهمية إنجاز هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي المهم في الوقت المحدد عام 2018، مما يعني أن القطاع الخاص الخليجي تنتظره فرص استثمارية واعدة لزيادة المبادلات التجارية بين دول المجلس عبر خطوط السكك الحديدية. وأكد رئيس الاتحاد أن الملفات الاقتصادية التي ناقشتها لجنة التعاون المالي والاقتصادي والتي من بينها العمل فيما يتعلق بالاتحاد النقدي لمجلس التعاون، والسوق الخليجية المشتركة من شأنها تحقيق خطوات التكامل بين دول المجلس في شتى المجالات الاقتصادية.

أكد سعادة السيد جاسم سيف أحمد السليطي، وزير المواصلات أن مشروع مترو الدوحة وصل إلى مرحلة متقدمة، وسوف يقوم بعملية حفر الأنفاق تحت الأرض قرابة 21 حفاراً والخطة تمضي وفق ما خطط لها من قبل المسؤولين بالدولة. وشدّد على أهمية عدم التأخير في تنفيذ المشروع عن الجدول المحدد، مُشيراً إلى أن المترو سيربط مدن الدوحة وبعض الأماكن الرياضية المهمة، أمّا المدن خارج الدوحة فسيربطها قطار، ففي 2016 يبدأ الاختبار في قطار الوسيل، من بعدها 2019 الانطلاق الفعلي لمترو الأنفاق وبالتالي سيتغير خط النقل. وقال وزير المواصلات في حوار تنشره "الشرق" بالتزامن مع "الرؤية" العمانية إن العلاقات العمانية - القطرية تعتبر نموذجاً خاصاً، انفرد بها البلدان، وقد أثبتتها تلك الاتفاقيات التي أبرمت بين البلدين في مختلف المجالات لاسيَّما في مجال السياحة والاستثمارات الاقتصادية وكان آخرها توقيع اتفاقية رأس الحد بولاية صور العمانية. وأضاف: كما أن هناك التعاون المشترك في مشروع القطار الخليجي الموحد. وأشار سعادته إلى أن هناك رغبة أكيدة بين الأشقاء في السلطنة والأشقاء في دول مجلس التعاون لإنجاح مشروع القطار الموحد الذي سيخدم هذه الدول ويربط شعوبها بشكل مباشر من حيث التنقل بالإضافة إلى جوانب أخرى قد يستفيد منها السائح الأجنبي الزائر لهذه الدول.. ۩ - كيف تنظرون إلى وجود قطار خليجي لتعزيز الحركة الاقتصادية بين دول المجلس؟ ۞ لو نظرت إلى الاجتماع الذي عقد في دولة الكويت مؤخراً اعتمدنا خطة العمل في القطار الخليجي الموحد الذي يربط دول مجلس التعاون بأن ينتهي الربط الخليجي في عام 2018 وبالتأكيد فإن كل دولة ستقدم جدولها الزمني واتفقنا على إنشاء لجنة متابعة من الوزراء بهدف متابعة الطرح لكل دولة، وكنت سعيداً بهذا الاتفاق التاريخي والذي أعتبره تاريخاً جديداً بخطوط القطار بين دول الخليج، وأكدنا على ضرورة نجاح مشروع القطار الخليجي باعتباره يخدم شعوب المنطقة. ۩ - هل تم تحديد بدء المشروع لكل دولة؟ ۞ لا. ولكن ترك لكل دولة اختيار بدء العمل، نحاول أن يكون العمل في 2015 في بدايته أو النصف العام أو في نهاية، ولكن نحن متأكدون بأن العمل سينتهي في 2018 وكل دولة تعمل نفس الإجراءات، وهناك تعاون وثيق بين كل الدول بواسطة الأمانة العامة بمجلس التعاون الخليجي بمتابعة كل المراحل، وبلا شك فإن الزيارات المتبادلة والاجتماعات بين المسؤولين في دول المجلس توضح طرق العمل سواء الآنية أو المستقبلية. الحركة الاقتصادية ۩ - هل وجود شركات خطوط طيران بهذا الحجم في المنطقة يصب في مصلحة الحركة الاقتصادية والسياحية في منطقة الخليج؟ ۞ الطفرة الاقتصادية التي تشهدها منطقة الخليج كبيرة جداً وذلك من خلال تنوع في الصادرات والواردات، فأعتقد بالأهمية بمكان، بإيجاد نظام نقل سريع بين هذه الدول لنقل هذه الصادرات، ولا يخفى عليك أن هذه المسارات المحددة للقطار الخليج ليست مسارات للركاب فقط، وإنما للبضائع فيسهل عمل المنطقة، وأضرب لك مثالا، معكم في السلطنة (منطقة الدقم الاقتصادية) فتمر من مسقط وتذهب إلى أقصى منطقة في السلطنة الدقم الواقعة على بحر العرب، فأنت تربط بحر العرب بالخليج، والفائدة تعود بالنفع للجميع، فبالتالي أصبح هناك ربط موانئ دول الخليج بالأردن وهذه في المرحلة المقبلة، الربط العربي الخليجي، فبكثرة ما يكون هناك مصادر نقل متنوعة سيكون خدمة العامة للجميع. وأعتقد أن التنافسية مطلوبة، فمتى ما وجد التنافس استفاد الجمهور من حيث الأسعار وحسب مستوى دخل الفرد الخليجي فله الاختيار أي طيران يفضل، ومتى ما تناسب مع دخلك. وكلما زادت شركات الطيران كلما ظهرت العملية التنافسية واستفاد معها المواطن الخليجي أو المقيم فيها. ۩ - كيف هي خطط النهوض بقطاع المواصلات في قطر وهي تستعد لاحتضان كأس العالم في 2022؟ ۞ كأس العالم الذي سيقام على أرض قطر نقطة مهمة في مسار وضع خطط المواصلات، ففعاليات كأس العالم مرحلة وتنتهي، فقطر لديها رؤية مستقبلية، ونخطط لمستقبل قطر 2030، حسب توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فعام 2022 نقطة توقف ومن بعدها نحقق الهدف إلى عام 2030. لا شك أن 2022 حدث مهم، وقطر تستعد له بإمكاناتها، ليكون إرثا للأجيال القادمة بما يخدم الخط والرؤية المستقبلية لقطر. فهناك خطة قصيرة المدى للمواصلات تبدأ من الآن حتى 2016، والخطة الثانية متوسطة المدى وتنتهي في 2022، وخطة إستراتيجية تكاملية تنتهي 2030 وهذه الأخيرة محتاجة لوقت كبير لكي أشرحها، فهي خطة متكاملة للقطاع البحري والبري. ۩ - إلى أين وصل مشروع مترو الأنفاق في قطر؟ ۞ لا شك أن مشروع المترو في قطر وصل إلى مرحلة متقدمة، وسوف يقوم بعملية حفر الأنفاق تحت الأرض قرابة 21 حفاراً والخطة تمضي وفق ما خطط لها من قبل المسؤولين بالدولة، المهم، أننا لا نكون متأخرين في تنفيذ المشروع في الجدول المحدد، فشخصياً أتابع المشاريع التي تقوم بها الوزارة بشكل مباشر عبر كاميرات مراقبة بشكل يومي من مكتبي. سيربط المترو مدن الدوحة وبعض الأماكن الرياضية المهمة، أما خارج العاصمة الدوحة سيربطها قطار، ففي 2016 يبدأ الاختبار في قطار الوسيل، من بعدها 2019 الانطلاق الفعلي لمترو الأنفاق وبالتالي سيتغير خط النقل. القطار الخليجي ۩ - هل تعتقدون وجود انسيابية في القطاع البري بين دول المجلس سيعمل على زيادة الواصل بين أبناء الخليج، خاصة في ظل وجود عراقيل حالياً في المراكز الحدودية؟ ۞ طبعاً لاشك في ظل وجود القطار الخليجي الموحد بهذا المستوى سيحل المشكلة في المراكز الحدودية بين الدول، وبتأكيد سيوجد لها حل من خلال التنظيم وأن التنقل سيكون أسهل، وهذا سينعكس على أبناء دول المجلس وعلى التكامل بين دول الخليج، وستكون مناطق الربط بآلية معينة وتتيح لك ركوبا سهلا. ۩ هل هناك توجه التنقل البحري بين دول المجلس عبر ما يسمى (التاكسي البحري) عبر اليخوت من خلال القطاع الخاص؟ ۞ لا شك بأن هناك خطة سياحة بحرية بين دول الخليج، حتى الآن مقتصرة على النقل البحري في مجال الشحن مثل التمور والليمون وغيرها بين هذه الدول، ولكن سيكون في المستقبل هناك نقل للركاب بين دول الخليج، إذا كان له ضرورة. مشروع كروة المشترك ۩ - ماذا عن مشروع كروة لصناعة السيارات بين السلطنة وقطر؟ ۞ هذا المشروع المشترك بين حكومة السلطنة ممثلة في صندوق الاستثمار العماني وبين حكومة قطر ممثلة في شركة مشروع كروة، وتم توقيع الاتفاقية بين البلدين في مسقط مؤخراً. العمل قائم على الانتهاء من التصاميم والرسومات النهائية، وتواكبت وزيارتكم اليوم مع اجتماع مجلس الإدارة لشركة العمانية القطرية (كروة أوتوموتف) في قطر،لاشك أن خطتهم طموحة، وكثيرا ما يعرض مثل هذه المواضيع إلى معالي وزراء المواصلات وتؤخذ بالنتائج ونحن سعداء إلى ما وصلوا إليه من نتائج إيجابية وبالنضوج الفكري من الجابين. ونسأل الله أن يكون العائد مجديا للبلدين الشقيقين وعلى شعبيهما. خصصة قطاع سيارات الأجرة ۩ - هل يسمح للمواطنين الأفراد باستخدام أرقام سيارات الأجرة ولماذا تم خصخصة هذا القطاع؟ ۞ طبعا لا يسمح.. القانون لا يسمح بذلك، لأنه تم خصخصة هذا القطاع ولا يسمح للمواطن تملك سيارات الأجرة، ونحن نعلم أن هناك مشكلة في السلطنة في كيفية الحد من هذا القطاع، وتم مناقشة هذا الموضوع مع معالي وزير النقل والاتصالات العماني حول إيجاد آلية تنظيم هذا القطاع، ونحن في قطر تم تنظيم هذا القطاع فلا يسمح للقطري الفرد العمل في هذا القطاع والحكومة اشترت منه رقم الأجرة وتم تعويضه بما يكفيه، فقد تم تعويض كل صاحب رقم ما يقارب (150000) ريال قطري أي ما يقارب (15000) ريال عماني وزيادة، بينما المواطن اشترى الرقم من الحكومة بـ 45 ريالاً قطرياً، فقد أنهينا هذه المسألة وتم خصخصة قطاع سيارات الأجرة. والهدف من ذلك هو تنظيم العمل بهذا القطاع وإنزاله إلى شركات قطرية. هناك قرابة 4 شركات في قطاع الأجرة بالإضافة إلى كروة، والخطة الرئيسية بأن وزارة المواصلات ستنسحب من السوق في نهاية 2017 ولن يكون لها سيارات أجرة في السوق بالكامل لهذا المشروع. فكانت شركة المواصلات تملك 2500 سيارة أجرة، الآن أصبحت تملك 100 سيارة أجرة في السوق، فبدأ العد التنازلي للوصول إلى الصفر، فالحكومة أخذت هذا القطاع ونظمته ورفعت مستوى خدماته وحددت المواصفات والمقاييس، الآن طرح للقطاع الخاص، وبمجرد أن القطاع الخاص يكون مؤهلاً وجاهزاً أن يقود قطاع النقل بهذه الإمكانية، يتم تسليمه هذا القطاع والشركة الآن بدأت بالعد التنازلي وصولا إلى صفر، وهذا هو الهدف من الدولة، ليس الربح بقدر ما هو تنظيم هذا القطاع وإرجاعه للقطاع الخاص ولكن بالمواصفات والمقاييس التي تراها الحكومة، فكانت هذه رؤية سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. وإلى أهم ما جاء في حوار سعادة وزير المواصلات: * نعمل على إنجاح مشروع القطار الخليجي باعتباره يخدم شعوب المنطقة * تنوع الصادرات والواردات بين دول التعاون يتطلب إيجاد نظام نقل سريع * المرحلة المقبلة للقطار الخليجي تتضمن ربط موانئ دول الخليج بالأردن * اكتمال مشروع توسعة ميناء الرويس وتحويله إلى ميناء تجاري العام المقبل * نعمل على نظام التذكرة الواحدة لمستخدمي وسائل النقل وموديلات إضافية لمنظومة الطيران * خصخصة قطاع سيارات الأجرة هدفها تنظيم القطاع والمواصلات ستنسحب من السوق في 2017 * شركة مواصلات الحكومية تمتلك حالياً 100 سيارة أجرة بعدما كان أسطولها 2500 سيارة * العلاقات العمانية القطرية نموذج خاص أثبتته الاتفاقيات الموقعة بين البلدين * مراحل متقدمة لمشروع المترو و21 حفارة ستقوم بعملية حفر الأنفاق تحت الأرض