تستثمر قطر في تكنولوجيا الكم لتطبيقها في قطاعات حيوية لتنويع اقتصادها خارج نطاق النفط والغاز، مثل الطب الحيوي، وعلوم المواد، والكيمياء، وعلوم الحياة، والتمويل. وتُبذل جهود حثيثة في مجال التحول الرقمي لدعم التنويع الاقتصادي في قطر، وتعمل الدولة على تعزيز مكانتها في التقنيات الرائدة كالحوسبة الكمومية، التي تُمكّن من إنجاز مهام بالغة التعقيد. وتُشير الفعاليات المُخصصة والتعاون الاستراتيجي إلى تحوّل قطر من مُستهلك لهذه التقنيات إلى مُساهم رئيسي في تطويرها. والهدف واضح: أن تُصبح قطر رائدة في مجال الابتكار الرقمي وصوتاً إقليمياً مؤثراً في مجال الحوسبة من الجيل القادم. وقال تقرير نشره موقع thebusinessyear قد يكون قطاع الأعمال الخاص هو المحرك الأساسي للابتكار في مجال التكنولوجيا الكمومية، لكن العمل على نطاق واسع يتطلب تضافر جميع الجهود. لذا، في مايو 2025، وخلال المنتدى الاقتصادي القطري، عقدت «استثمر في قطر» شراكة استراتيجية مع شركة «كوانتيوم»، وهي شركة أمريكية وبريطانية رائدة عالميًا في مجال الحوسبة الكمومية ومطورة لأبرز حاسوب كمومي في العالم، وذلك لضمان حصة قطر في هذا المجال. وبينما رسّخت «كوانتيوم» مكانتها الإقليمية من خلال فرص التعاون المتاحة عبر الوصول إلى منظومة البحث المحلية، تستفيد قطر من منصات تبادل المعرفة ومبادرات البحث المشتركة. وأكد الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـ»استثمر في قطر»، عند توقيع الشراكة، قائلاً: «من خلال الجمع بين الخبرة العالمية والطموح المحلي، نهدف إلى بناء منظومة كمومية مزدهرة تدفع عجلة الابتكار، وتدعم التنويع الاقتصادي، وتمكّن المواهب المستقبلية». وبالتالي، تعمل «استثمر في قطر» على توطين مستقبل تطوير وتجارة الحوسبة الكمومية، بما في ذلك توفير فرص عمل عالية المهارة للقطريين الذين سيشكلون القوى العاملة الكمومية المستقبلية. بحسب تقرير ماكينزي، فإن الصفقات التي أبرمتها شركة كوانتينوم مع الشركات القطرية، بما في ذلك مشروع مشترك بقيمة مليار دولار أمريكي لمدة 10 سنوات مع شركة الربان كابيتال، تؤكد أن العالم قد طور تقنية الكم «من المفهوم إلى الواقع». باختصار، فقد رسخت قطر مكانتها في الحوار الدولي حول الحوسبة الكمومية، إلى جانب الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي، وهي على وشك إحداث تأثير ملموس على أرض الواقع.

شهدت العلاقات المصرية القطرية خطوات إيجابية متتالية، وشملت تحسين العلاقات وتبادل الزيارات رفيعة المستوى التي كللّت بزيارة رسمية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة والتي دشنت مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين وفتحت أفاق التعاون خاصة في الملف الاقتصادي والتعاون الاستثماري وتنشيط حركة التبادل التجاري، وتم التركيز على رفع الاستثمارات القطرية في مصر. وتشكل زيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة للدولة فرصة هامة للتأكيد على الحرص المتبادل والإرادة المشتركة لدى قيادتي الدولتين على تطوير هذه العلاقات وتعزيزها والارتقاء بها نحو آفاق أرحب في مختلف المجالات. وتحرص كل من الدوحة والقاهرة على المضي قدما من خلال تأسيس لآليات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتحديث الإطار التعاهدي بين البلدين ليتناسب مع متطلبات المرحلة والتحديات المطروحة في المنطقة. عنوان المرحلة أعلن مجلس الوزراء المصري في وقت سابق من هذه السنة أنه تم الاتفاق مع قطر على مجموعة من الشراكات والاستثمارات في مصر بقيمة 5 مليارات دولار في الفترة المقبلة، بموازاة ذلك، أعلنت شركة قطر للطاقة - في بيان لها- إبرام اتفاقية للاستحواذ على حصة قدرها 40% في منطقة استكشاف مملوكة لشركة إكسون موبيل الأمريكية، في منطقة امتياز شمال مراقيا البحرية في البحر الأبيض المتوسط. وفي ديسمبر الماضي، دخلت قطر للطاقة -لأول مرة- إلى قطاع التنقيب عن النفط والغاز في مصر، باستحواذها على حصة قدرها 17% في منطقتين للتنقيب عن النفط والغاز تديرهما شركة شل في البحر الأحمر. كما تطورت الاستثمارات القطرية في مصر خلال السنوات الأخيرة، وبلغ آخر رقم معلن عن الاستثمارات في الربع الأول من العام المالي الجاري 121.8 مليون دولار، حسب بيانات البنك المركزي المصري. وارتفعت الاستثمارات القطرية في مصر خلال العامين الماضيين بشكل ملحوظ مقارنة بالأعوام السابقة؛ إذ بلغت 507.9 مليون دولار في 2020-2021، و678.3 مليون دولار في 2019-2020، مقارنة بنحو 373.2 مليون دولار في 2018-2019، ونحو 165 مليون دولار في 2017-2018. وتتنوع الاستثمارات القطرية في مصر بين البنوك والعقارات. ويعد بنك قطر الوطني (QNB) وشركة الديار العقارية أبرز المستثمرين في هذين القطاعين، بجانب مساهمة شركة قطر للطاقة عبر شركة التكرير العربية باستثمارات في مشروع مصفاة الشركة المصرية للتكرير. وجرى في أكتوبر الماضي التوقيع على بدء المرحلة الأولى من مشروع عقاري ضخم تنفذه شركة الديار العقارية القطرية بالقاهرة، يتوقع أن تبلغ قيمته بعد الانتهاء منه نحو 12 مليار دولار أمريكي. وقال مدير إدارة التطوير والمشاريع في مصر والسودان وأريتريا بشركة الديار سعادة الشيخ حمد بن طلال آل ثاني في تصريحات صحفية في ديسمبر الماضي، إن إجمالي استثمارات الشركة في مصر تجاوز 3.2 مليار دولار أمريكي حتى الآن. ونوّه بالإقبال الكبير على مشروع سيتي جيت في القاهرة، حيث سجل مبيعات بـ2.5 مليار جنيه في أول 10 أيام عمل من فتح باب الحجز بالمرحلة الأولى من المشروع. تطور ملحوظ وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد ارتفعت الاستثمارات القطرية بمصر خلال العام المالي 2019 / 2020 بزيادة قدرها 679.4 مليون دولار مقابل 382.2 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 أي بزيادة قدرها 77.8%. وسجلت قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر 25.4 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 22.7 مليون دولار خلال عام 2019 بزيادة قدرها 11.8%. وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى قطر 4.5 مليون دولار خلال عام 2021، وسجلت قيمة الواردات المصرية من قطر 40.3 مليون دولار خلال عام 2021، طبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وتتواجد تلك الاستثمارات في قطاعات البترول والسوق المصرفية وعدد من المشروعات العقارية والفندقية، بالإضافة لمبلغ 5 مليارات دولار التي تم ضخها للاستثمار في مصر وتم الإعلان عنها نهاية مارس الماضي. وحسب تصريحات صحفية للخبير الاقتصادي ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية عادل عامر، شكلت استثمارات قطر ثلث استثمارات دول الخليج في مصر، في فترات سابقة، وذلك من خلال مشاريع المعمار والنفط والغاز الطبيعي ومشاركتها في المشروعات الزراعية. وبات الباب مفتوحا على مصراعيه أمام زيادة التبادل التجاري بين البلدين، خاصة مع تدني قيم هذا التبادل، إذ سجل التبادل التجاري بين البلدين 44.8 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 25.4 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 76.4%. كما تعد تحويلات المصريين بالخارج أحد أهم الموارد الدولارية للبلاد، وسجلت قيمة تحويلاتهم من قطر 1.34 مليار دولار خلال العام المالي 2019-2020 مقابل 1.29 مليار دولار خلال العام المالي 2018-2019. وشهدت الفترة الماضية عددا من الزيارات الهامة لمسؤولين مصريين إلى الدوحة، منها زيارة السيدة وزيرة التجارة والصناعة، والسيد رئيس هيئة قناة السويس، والسيد المستشار، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتم خلال هذه الزيارات عقد لقاءات مع المسؤولين القطريين وتجمعات الأعمال القطرية لجذب المزيد من الاستثمارات القطرية إلى مصر والتوسع في الاستثمارات القائمة من خلال استعراض مزايا وتطور مناخ الاستثمار في مصر والحوافز المقدمة للمستثمرين الأجانب بما في ذلك حوافز المناطق الحرة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والنافذة الواحدة لإنهاء كافة إجراءات المستثمرين، بالإضافة لإنشاء وحدة للمتابعة والتواصل مع أصحاب الأعمال بشكل مباشر وتذليل أية عقبات. وكانت لجنة المتابعة القطرية المصرية، قد عقدت اجتماعها السابع بالدوحة في سبتمبر من العام الماضي، كما عقدت اللجنة القانونية القطرية المصرية اجتماعها السادس يومي 13 - 14 سبتمبر من العام الماضي بالدوحة، ونتج عن هذه الاجتماعات التوصل لاتفاق بشأن العديد من المسائل المعروضة على جداول أعمال اللجان، والتوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة. ووقعت الشركة القطرية للخدمات البريدية مع الهيئة القومية للبريد المصرية اتفاقية وبروتوكولا في مجال التعاون البريدي. كما وقعت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر مع سلطة الطيران المدني بجمهورية مصر العربية مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين. وتنظم العلاقات بين البلدين جملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تشمل القطاعات السياسية والتجارية والاقتصادية والعمالية وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، والنقل الجوي والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمي والمجال الإعلامي والثقافي والتعاون الثقافي والأثري.