تتضمن 3 قطاعات.. المخدرات وتقليل وفيات الحوداث المرورية والدرع الامنى العميد السليطى: هدفنا توحيد الجهود نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 نظمت إدارة التخطيط الاستراتيجي بوزارة الداخلية اليوم اجتماعا مع الشركاء في تنفيذ استراتيجية قطاع الأمن والسلامة العامة والاستراتيجيات القطاعية الأخرى التابعة لإستراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022 . حضر الاجتماع العميد عبد الرحمن ماجد السليطي مدير ادارة التخطيط الاستراتيجي، ورئيس فريق قطاع الامن والسلامة العامة والرائد خالد المهندي مساعد مدير ادارة التخطيط الاستراتيجي، واعضاء اللجنة الاشرافية لإعداد استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022 ورؤساء واعضاء الاستراتيجيات القطاعية، وأعضاء فريق قطاع الامن والسلامة العامة. وقال العميد عبد الرحمن ماجد السليطي أن هذا الاجتماع جاء في اطار التنسيق والتكامل بين الجهات المختلفة في الدولة من أجل توحيد الجهود نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ، ويهدف الى مناقشة ما قامت به وزارة الداخلية في إعداد الاستراتيجية القطاعية في الأمن والسلامة العامة، والتي تعتبر الاستراتيجية الثانية واستكمالا للاستراتيجية الأولى 2011-2016 واشار الى أن هذه الاستراتيجية تتضمن نتيجة قطاعية رئيسية وهي تحقيق الأمن والسلامة العامة والتي ينبثق منها ثلاث نتائج قطاعية وسيطة وهي النتيجة القطاعية الوسيطة الاولى حماية المجتمع من المخدرات، والنتيجة القطاعية الثانية تحقيق الأمن والسلامة على الطريق وتخفيض الوفيات. وأضاف كما تضمنت النتيجة القطاعية الثالثة والتي تعمل على تطوير منظومة الدرع الأمني الالكتروني ويتم تحقيق هذه النتائج من خلال العديد من البرامج والمشاريع ، حيث تم تحديد هذه النتائج القطاعية بناء على أولويات وزارة الداخلية ونتيجة المتطلبات التي فرضتها المتغيرات الاقليمية والدولية ، حيث تم دراسة الوضع الراهن وتحديد القضايا الاستراتيجية والتي تعتبر ذات أهمية وتحتاج الى المزيد من الجهود من وزارة الداخلية. وجهات نظر الشركاء وأوضح أن هذا اللقاء له من الاهمية كونه يعمل على التعرف على وجهات نظر الشركاء في الاستراتيجية القطاعية وأهم التحديات التي واجهتهم في تنفيذ استراتيجياتهم القطاعية 2011-2016 ومعرفة المتطلبات التي يرون أن وزارة الداخلية يجب أن تأخذها في الاعتبار في برامجها ومشاريعها وخططها التشغيلية، كما أنه يعمل على تعريف الجهات المشاركة بالمتطلبات التي تحتاجها وزارة الداخلية خلال الفترة القادمة منهم لأخذها في الاعتبار في البرامج والمشاريع والخطط التشغيلية التي يقومون بتنفيذها. وكانت وزارة الداخلية قد شكلت فرق عمل فرعية بإشراف أعضاء الفريق الرئيسي لاستراتيجية قطاع الأمن والسلامة العامة، شارك في هذا الفريق أعضاء من وزارة الداخلية وأعضاء من الجهات الشريكة في تحقيق النتائج القطاعية، ومن خلال دراسة الوضع الراهن وعقد العديد من الاجتماعات وورش العمل تم التوصل إلى النتيجة القطاعية الرئيسية والنتائج الوسيطة الثلاثة. وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدة أمور منها التقدم المحرز في النتائج القطاعية 2011-2016 ، وتحديات تنفيذ الاستراتيجية القطاعية 2011-2016، والأولويات والنتائج القطاعية 2017-2022 ، وبرامج ومشاريع وزارة الداخلية خلال الخطة الاستراتيجية 2017-2022.

أعلن حلف شمال الأطلسي "ناتو"، اليوم الجمعة، عن تبني دول الحلف حزمة من الإجراءات لتعزيز قدرات العراق الدفاعية. وأوضح الحلف في بيان صادر عن أمينه العام "ينس ستولتنبرج"، اليوم أن "الحزمة سوف تساعد على تعزيز قطاع الأمن العراقي، والدفاع، من خلال تقديم الدعم في المناطق التي يمكن للحلف أن تكون له فيها إضافة". وتشمل حزمة التدابير بحسب البيان، "دعم السلطات الدفاعية العراقية في سبعة مجالات ذات الأولوية، وهي استعراض إصلاح قطاع الأمن، ومكافحة العبوات الناسفة، وتحييد وإزالة الذخائر المتفجرة، والتخطيط المدني العسكري، فضلا عن الدفاع السيبراني "أمن الإنترنت والفضاء"، والطب العسكري، والمساعدات الطبية، والتدريب العسكري، والتخطيط لحالات الطوارئ المدنية". من جانب آخر، أوضح البيان أن "هذا القرار الذي اتخذ بناء على طلب من العراق، وبالتشاور الوثيق مع السلطات العراقية، يؤكد عزم الحلف على تطوير الشراكة مع العراق، وتأتي في إطار تعزيز القدرة الدفاعية العراقية، التي هي جزء من مبادرة منظمة حلف شمال الأطلسي لتعزيز القدرات الدفاعية، التي أطلقت في قمة ويلز سابقا".