أعلنت الشركة القطرية للصناعات التحويلية توسعة شركة قطر للمنتجات الخشبية والبلاستيكية؛ لدعم رؤية قطر 2030، وفق بيان لبورصة قطر امس. يشار إلى أن «قطر للمنتجات» تُعد واحدة من أكبر شركات الصناعات التحويلية في قطر، وتتوزع ملكيتها بين 66.66% لصالح «التحويلية»، و33.34% لصالح شركة قطر للبتروكيماويات «قابكو». ولدعم توسعات المشاريع القادمة وتطويرها في قطاع البتروكيماويات وعليه، أنجزت «قطر للمنتجات» التوسعة داخل المنشأة الحالية القائمة لدعم متطلبات أكياس التعبئة والتغليف وذلك بهدف رفد قطاع البتروكمياويات في مدينة مسيعيد بهذه المنتجات. كما تمضي قُدُماً في التوسعة وذلك من أجل تلبية متطلبات قطاع البتروكمياويات وذلك من خلال بناء مصنع جديد لإنتاج أكياس التعبئة والتغليف، وتقوم بتطوير منشأة جديدة.

أكد عدد من رجال الأعمال المنتسبين لغرفة قطر حرصهم على تشجيع ممثلي القطاع الخاص على التوجه نحو قطاع البتروكيماويات خلال المرحلة المقبلة حيث يتوقع اطلاق مشاريع جديدة بالقطاع العام الجاري، وذلك من أجل التماشي مع رؤية الدولة المستقبلية المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، من خلال النهوض بالصناعات الأخرى، وفي مقدمتها المرتبطة بالبتروكيماويات التي بالإمكان الوصول بها إلى أعلى المستويات في المرحلة المقبلة، في حال ما تم الاستفادة بالشكل المطلوب من المواد الخام التي يخلفها الانتاج المحلي من الطاقة، مضيفين إلى ذلك ضرورة العمل على دعم وتطوير قطاعات الأعمال بالدولة، والعمل على تشجيع الاستثمار وتسهيل نموه، والترويج للاقتصاد القطري، والتعريف بمناخ الاستثمار في الدولة. قطاع المقاولات وفي حديثه للشرق صرح السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، بأن رؤية القطاع الخاص وبعد الانتهاء من تنظيم النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم، التي ارتبطت بنهضة العديد من المجالات كالعقارات يجب أن تتغير وبداية من السنة الحالية إلى التنويع في الاستثمار، والتركيز على المجالات التي لازالت توفر كميات كبيرة من الفرص، وأولها البتروكيماويات التي يجب أن تكون على رأس قائمة اهتمامات ممثلي القطاع الخاص، بالنظر إلى المحيط الاستثماري المميز الذي توفره الدوحة لمثل هذه النشاطات، بفضل المواد الخامة الموجودة وبقوة في السوق المحلي جراء القدرات اللامتناهية التي تتوفر عليها قطر بفضل انتاجها الغفير من الغاز الطبيعي المسال، والذي من المنتظر أن يصل إلى حوالي 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027، بدلا من 77 مليون طن سنويا في الوقت الراهن، ما سيزيد بكل تأكيد من المواد الأولية المطلوبة في مجال البتروكيماويات. وأكد الكواري أن الغرفة وبفضل اللجان الخاصة بها، ستعمل خلال المرحلة المقبلة لتذليل جميع الصعاب أمام ممثلي القطاع الخاص في مختلف المجالات، بما فيها البتروكيماويات، وهي التي تمكنت خلال الفترة الماضية من إيجاد حلول مناسبة لأغلب التحديات التي واجهت مختلف المستثمرين في الفترة الماضية، وعلى رأسها المقاولون الذين عانوا من بعض الضغط والصعوبات في مرحلة استعدادات الدوحة لاحتضان كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بفضل الاعتماد على التنسيق بينها وبين الجهات المسؤولة على هذا القطاع في البلاد، والتي أبدت تفهما كبيرا في هذا الجانب، الأمر الذي خفف من حجم الضغوطات التي كانت ملقاة على عاتق أصحاب شركات المقاولات وسهلت مهامهم الموكلة لهم في إطار اعداد الدوحة لاستقبال مونديال كرة القدم، مشيرا إلى أن افتتاح المقر الجديد لغرفة قطر بلوسيل يعد أيضا واحدا من بين أبرز الأحداث التي شهدتها الغرفة في 2022. حل المعوقات من ناحيته شدد السيد محمد بن أحمد العبيدلي رئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة بغرفة قطر، على حاجة القطاع الخاص إلى حل المعوقات التي تواجهه من أجل النمو أكثر في الفترة القادمة، وفي جميع القطاعات، لافتا إلى الأهمية الكبيرة التي توليها غرفة قطر لهذه المهمة، وهي التي عملت طيلة السنوات الماضية، وبالذات العام الأخير على تذليل كل التحديات التي تقابل ممثلي القطاع الخاص في الدولة، من خلال الاستناد على لجانها المتخصصة في شتى المجالات، حيث تم عقد اجتماعات دورية مع مختلف مختلف الوزارات والجهات الحكومية، والتي نوقشت فيها كل الأمور المتعلقة بالقطاع الخاص وضرورة وضعه في أحسن الظروف، من أجل لعب دوره بشكل كامل في التقوية الاقتصادية التي ترمي إليها الدولة من خلال رؤيتها الخاصة بعام 2030. وأشار العبيدلي خلال حديثه للشرق إلى العديد من الملفات التي تمت مناقشتها خلال العام الماضي بهدف حل المعوقات التي تواجه ممثلي القطاع الخاص، ومن بينها المشاكل التي تواجه منتجي الألبان والدواجن بعد تحقيقهم للاكتفاء الذاتي وبحثهم عن أسواق جديدة للخروج بمنتجاتهم، بالإضافة إلى إدارة المستهلك وزيادة الأسعار، وكذا قضايا إعادة التدوير وحماية البيئة، مؤكدا على الحرص الكبير من أعضاء غرفة قطر على تذليل جميع المعوقات التي تقابل ممثلي القطاع الخاص في قطر، من أجل الوصول به إلى أعلى المستويات خلال المرحلة المقبلة. وأضاف العبيدلي بأن القطاع الخاص سيشرع في 2023 بالتعافي والخروج بشكل واضح من الأزمات التي مر بها في الفترة الماضية، وعلى رأسها فيروس كورونا المستجد الذي أثر كثيرا عليه، داعيا إلى ضرورة استغلال البنية التحتية واللوجيستية القوية التي تتوفر عليها الدولة من أجل النهوض بالعديد من القطاعات خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها السياحة التي تحتاج إلى المزيد من الاهتمام. القطاع الخاص بدوره أكد السيد خالد الكواري على الأهمية الكبيرة التي يوليها ممثلو القطاع الخاص في الدولة بضرورة النهوض بجميع القطاعات، والمشاركة بشكل واضح في تحقيق رؤية قطر 2030، المرتكزة في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادرات الدولة من الغاز الطبيعي المسال، مبينا نهاية غرفة قطر في المساهمة في هذه الصحوة من خلال الاستمرار في معالجة المشاكل التي يعاني منها رجال الأعمال في مختلف القطاعات، وإيصالها للجهات المسؤولة على القطاع في الدولة من أجل حلها في سبيل تمكين رجال القطاع الخاص من الاستمرار في التطور، مستدلا في ذلك بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها غرفة قطر العام الماضي من أجل خدمة القطاع الخاص والوصول إلى حلول تخدم جميع الأطراف، وتسرع في نهضة هذا المجال الأساسي بالنسبة لرؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على الناتج المالي المتعلق بصادراتنا من الطاقة. وأضاف الكواري أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب تنسيقا أكبر بين الجهات المسؤولة على شتى المجالات في الدولة، وكذا ممثلي القطاع الخاص بما فيهم غرفة قطر التي وفي إطار تسهيل عمل رجال الأعمال المنتسبين إليها عملت العام الماضي على تعزيز بنيتها الرقمية، بالإضافة إلى إضفاء مزيد من التطوير على الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال من أجل التيسير على أعضائها والشركات والمؤسسات المنتسبة إليها، وتوفير الوسائل كافة الممكنة للتواصل معهم، وإنجاز معاملاتهم بكل يسر وحرفية. تعزيز الاستثمار من جانبه صرح السيد ناصر الحيدر بأن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الاستثمارات في الدولة في جميع القطاعات وعلى رأسها البتروكيماويات، وذلك من خلال الاستناد على أصحاب المال من المواطنين أو غيرهم من الأجانب الراغبين في دخول أسواقنا المحلية، وهو ما استهدفته غرفة قطر طيلة السنوات الماضية، وبالذات العام الماضي الذي تم فيه التركيز بشكل كبير على فتح أفق التعاون بين رجال الأعمال المحليين وأصحاب المال الغير قطريين، بهدف الدخول معهم في شراكات ثنائية أو توجيههم نحو الفرص التي تطرحها الأسواق المحلية.

ارتفعت البورصة السعودية اليوم الأربعاء، بدعم قطاع البتروكيماويات وعدد قليل من الأسهم المتوقع أن تستفيد من خطط المملكة للإصلاح الاقتصادي، بينما اتسم أداء باقي بورصات الخليج بالضعف. وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.9% مع صعود سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" كبرى شركات صناعة البتروكيماويات 1.5%، بعد ارتفاع سعر خام برنت إلى 47.05 دولار للبرميل مسجلا أعلى مستوياته منذ بداية العام. وفي دبي هبط مؤشر البورصة 1.6%، ونزل سهم إعمار العقارية 1.7% مع انقضاء الحق في توزيعات الأرباح، واستقرت بورصة أبوظبي تقريبا مع نزول سهم بنك الاتحاد الوطني، المتوقع أن يعلن نتائج الربع الأول غدا الخميس بنسبة 3.5%. وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية السعودية.. زاد المؤشر 0.9% إلى 6820 نقطة. دبي.. هبط المؤشر 1.6% إلى 3507 نقاط. أبوظبي.. ارتفع المؤشر 0.1% إلى 4588 نقطة. مصر.. انخفض المؤشر 0.3% إلى 7864 نقطة. الكويت.. زاد المؤشر 0.5% إلى 5429 نقطة. سلطنة عمان.. نزل المؤشر 0.4% إلى 5939 نقطة. البحرين.. استقر المؤشر عند 1112 نقطة.

دعمت أسهم البتروكيماويات البورصة السعودية اليوم الخميس، لكن الشركات التي تركز على السوق المحلية تراجعت بعد نتائج دون التوقعات، بينما أنهت أسواق الأسهم الخليجية أخرى الأسبوع على ارتفاع قبيل إعلان نتائج فصلية. وقفز مؤشر قطاع البتروكيماويات السعودي 2% بعدما ارتفع خام برنت إلى 46 دولارا للبرميل، وزاد المؤشر الرئيسي للسوق 1.2% إلى 6588 نقطة مسجلا أعلى مستوى إغلاق له في 14 أسبوعا. كما زاد مؤشر سوق دبي 1.1% إلى 3584 نقطة مسجلا أعلى مستوى إغلاق له في ستة أشهر ونصف الشهر، بدعم من الأسهم القيادية في القطاع العقاري، وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.9% مدعوما بأسهم البنوك، وارتفع سهما بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الوطني 3.3% و1% على الترتيب. وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.2% مع هبوط سهم جلوبال تليكوم 4.7%، بعدما أعلنت الشركة في إشعار للبورصة عن تسعير سندات بقيمة 1.2 مليار دولار.

تراجع المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية 0.12% ليغلق عند 9606.6 نقطة بضغط من المبيعات على أسهم قطاع المصارف. وانخفض مؤشر قطاع المصارف 0.4% بينما صعد مؤشر قطاع البتروكيماويات 0.14%. ونزلت أسهم سامبا 1.1% والراجحي وسابك 0.2% وبنك الرياض 0.3% وصافولا 1.3% والسعودية للاتصالات 4.8%. وارتفعت أسهم زين 1.97% واتحاد عذيب 3.4% والمراعي 0.4% وساب 0.6%.