من المتوقع أن ينكمش قطاع البناء في قطر بنسبة 2.8 % بالقيمة الحقيقية في عام 2024، بعد انخفاض سنوي بنسبة 5.7 % في عام 2023، وذلك بسبب استكمال العديد من المشاريع، إلى جانب العديد من الرياح المعاكسة الأخرى بما في ذلك ارتفاع أسعار النفط، وأسعار الفائدة. لكن من المتوقع أن يتعافى قطاع البناء ويسجل متوسط ​​معدل سنوي قدره 4.7 % من عام 2025 إلى عام 2028، مدعومًا بالاستثمار كجزء من الرؤية الوطنية 2030، واستثمارات القطاعين العام والخاص في المجالات الصناعية والمتجددة. قطاعات الطاقة والإسكان والنفط والغاز. في فبراير 2024، أعلنت الحكومة عن خطتها لتوسيع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال بنسبة 85 %، لترتفع من 77 مليون طن سنويًا في عام 2023 إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030. وفي فبراير 2024، أعلنت شركة قطر للطاقة، وهي شركة محلية بدء شركة النفط والغاز أعمال البناء في مجمع رأس لفان للبتروكيماويات بقيمة 21.8 مليار ريال قطري بنحو 6 مليارات دولار. ويتضمن المشروع إنشاء مصنع لتكسير الإيثان بطاقة سنوية تبلغ 2.1 مليون طن سنوياً. وبمجرد اكتماله بحلول عام 2026، سيرفع هذا المصنع إجمالي الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات في قطر إلى حوالي 14 مليون طن سنويًا. وسيتم دعم النمو خلال الفترة المتوقعة أيضًا من خلال خطة الحكومة لإنفاق أكثر من 728 مليار ريال بنحو 200 مليار دولار لتحسين البنية التحتية بحلول عام 2030، وتوسيع حقل غاز الشمال، واستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030، وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط والغاز وتعزيز الاقتصاد. يوفر تقرير GlobalData للإنشاءات في قطر - الاتجاهات والفرص الرئيسية حتى عام 2028 تحليلاً مفصلاً للسوق ومعلومات ورؤى حول صناعة البناء والتشييد في قطر، بما في ذلك آفاق نمو صناعة البناء والتشييد في قطر حسب السوق ونوع المشروع ونشاط البناء، ويقدم رؤية نقدية لتأثير اتجاهات الصناعة وقضاياها، بالإضافة إلى تحليل المخاطر والفرص الرئيسية في صناعة البناء والتشييد في قطر، الى جانب تحليل المشاريع الضخمة قيد التنفيذ، مع التركيز على مراحل التطوير والمشاركين، بالإضافة إلى قوائم المشاريع الكبرى قيد التنفيذ. القطاعات الرئيسية القطاعات الرئيسية في سوق البناء في قطر هي البناء التجاري، والبناء الصناعي، وبناء البنية التحتية، وبناء الطاقة والمرافق، والبناء المؤسسي، والبناء السكني. الإنشاءات التجارية: تشمل أنواع المشاريع في هذا القطاع مباني الترفيه والضيافة، ومباني المكاتب، والمرافق الترفيهية الخارجية، ومباني البيع بالتجزئة، وغيرها من الإنشاءات التجارية. سيؤدي التحسن في عدد السياح الوافدين، إلى جانب الاستثمارات في مباني الترفيه والتجزئة الخارجية، إلى دفع نمو القطاع التجاري خلال الفترة 2025-2027. الإنشاءات الصناعية: تشمل أنواع المشاريع في هذا القطاع مصانع الكيماويات والأدوية، ومصانع التصنيع، ومصانع إنتاج ومعالجة المعادن والمواد، ومصانع معالجة النفايات. ومن شأن زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي في مشاريع التصنيع والبتروكيماويات أن يدفع نمو القطاع خلال الفترة 2025-2027. كما ستساهم الاستثمارات في قطاع السيارات في قطر في دفع سوق البناء. إنشاء البنية التحتية: تشمل أنواع المشاريع في هذا القطاع البنية التحتية للسكك الحديدية، والبنية التحتية للطرق، وغيرها من مشاريع البنية التحتية. وستدعم الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية والمطارات نمو القطاع خلال الفترة 2025-2027. إنشاءات الطاقة والمرافق: تشمل أنواع المشاريع في هذا القطاع الكهرباء والطاقة والنفط والغاز والاتصالات والبنية التحتية للصرف الصحي والبنية التحتية للمياه. ستؤدي استثمارات القطاعين العام والخاص في مشاريع بناء الطاقة المتجددة والنفط والغاز إلى دفع نمو القطاع بين عامي 2024 و2027. البناء المؤسسي: تشمل أنواع المشاريع في هذا القطاع المباني التعليمية، ومباني الرعاية الصحية، والمباني المؤسسية، والمرافق البحثية، والمباني الدينية. إن تركيز الحكومة على قطاعي الصحة والتعليم سيعزز نمو قطاع البناء المؤسسي خلال فترة التوقعات. البناء السكني: تشمل أنواع المشاريع في هذا القطاع إسكان الأسرة الواحدة والإسكان متعدد الأسر. إن هدف الحكومة المتمثل في توفير السكن بأسعار معقولة لنصف السكان بحلول عام 2030 من خلال الاستثمارات العامة والخاصة سيدفع نمو القطاع خلال الفترة 2025-2027.

نشر موقع «construction week online» تقريرا أكد فيه استمرار قطاع البناء القطري في تحقيق النمو خلال العام الحالي، نافيا ركود المجال بعد احتضان الدوحة للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، مبينا سير القطاع في الاتجاه المعاكس لذلك تماما، بفضل ظهور العديد من المشاريع في مختلف الاتجاهات، وعلى رأسها الضيافة التي شهدت في الأشهر التي تلت المونديال العربي الأول من نوعه اطلاق المزيد من الفنادق الفخمة، وذلك في إطار انعاش السياحة وسعي الدوحة نحو بلوغ رؤيتها لعام 2030، التي ترمي من خلالها إلى احتلال مكانة مهمة ضمن قائمة أفضل البلدان عبر سياسة تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. عقود جديدة واعتبر التقرير أن توقيع العديد من الشركات المسؤولة عن هذا القطاع لعقود كبيرة أبرز الدلائل على التركيز القطري الكبير على مجال البناء، ضاربا المثال بهيئة الأشغال العامة «أشغال» التي أبرمت مؤخرا عقدا مع شركة بارسونز الأمريكية المدرجة في بورصة نيويورك والرائدة في تقديم الاستشارات الهندسية على المستوى الدولي، وذلك بقيمة 52 مليون دولار بغرض تقديم خدمات استشارية هندسية لتصميم مشروع في إطار عمل جديد للطرق والبنية التحتية لهيئة الأشغال العامة أشغال في قطر لمدة ست سنوات، تتضمن تقديم تصميم تصوري وأولي وتفصيلي لمشاريع الطرق والبنية التحتية في الدوحة، مستندا في ذلك الى تصريحات السيد بيير سانتوني رئيس شركة بارسونز في الشرق الأوسط، والذي قال إن الهدف من وراء هذا العقد هو إحداث نقلة نوعية لقطاع البنية التحتية بالدوحة. نسبة النمو وتوقع التقرير أن تشهد المرحلة المقبلة ظهور العديد من المشاريع الإنشائية المهتمة بمختلف المجالات السكنية أو التجارية، ووصول نسبة نمو سوق البناء الوطني في الفترة ما بين 2023 وسنة 2030 حوالي 25 %، ما يعادل نسبة نمو تتراوح بين 3.5 % و4 % سنويا، ستتجلى بصورة واضحة في تشييد المزيد من الأحياء السكنية والمدن الذكية في شتى أرجاء البلاد، مؤكدا توفر قطر على المواد الأولية المطلوبة في هذا القطاع، من الاسمنت والألومنيوم، بالإضافة إلى الحديد والزجاج، والتي تتنوع الخيارات فيها بين السلع المستوردة والمنتجة محليا، ما سيساعد دون أي أدنى شك على تحقيق التطور المرجو لهذا المجال مستقبلا. قراءة سليمة وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير أكد عدد من رجال الأعمال على صحة ما جاء به موقع « construction week online «، بالأخص فيما يرتبط بمستقبل قطاع البناء في الدوحة وتوقعات زيادة الحركة فيه، بالذات خلال المرحلة المقبلة التي ستسعى فيها الدوحة جاهدة إلى تحقيق رؤيتها المستقبلية في كل الاتجاهات، بما فيها البناء الذي يعد اللبنة الرئيسية في عملية السير بأي مجال نحو الأمام. في حين بين البعض الآخر منهم قدرة السوق المحلي لمواد البناء على تلبية كل الطلبات، في ظل اعتماد التجار على استيراد المواد المطلوبة في القطاع من مجموعة من الدول، بالإضافة إلى اعتمادهم على البضائع الوطنية كالألومنيوم، والزجاج والأسمنت الذي بات يصنع محليا بنوعية ممتازة، حولته إلى أحد المطالب الرئيسية بالنسبة للمقاولين خلال عمليات انجاز أي من المشاريع، داعين الجهات المسؤولة عن القطاع التجاري في الدولة إلى ضرورة فرض رقابة أكبر على بعض نقاط بيع مواد البناء بالتجزئة، وتكثيف الجولات التفتيشية، من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار وتثبيتها عند مستويات معينة، والوقوف في وجه من ينوون استغلال الطلب المتزايد على هذه المنتجات من أجل زيادة قيمتها والوصول بها إلى أعلى المستويات. قراءة صحيحة وفي حديثه لـ الشرق أكد رجل الأعمال سعيد الهاجري على صحة قراءة موقع «construction week online» لوضع السوق المحلي للبناء في الفترة الحالية، والذي عاد إلى النمو مرة أخرى بعد فترة الاستقرار التي مر بها خلال فترة احتضان الدوحة لفعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، والتي شهدت تسليم العديد من المشاريع الخاصة بهذه البطولة من ملاعب وفنادق ومستشفيات ومجمعات سكنية عالية الجودة، معتبرا تلك المرحلة أحد أهم عوامل تنشيط حركة التشييد في قطر على الأقل في السنوات العشر المنصرمة، والتي بلغت فيها قطر مستويات عالية من النمو العمراني، سواء كان ذلك في الدوحة أو باقي المدن الأخرى. وبالرغم من اعترافه بالدور الكبير الذي لعبته كأس العالم في تطوير هذا القطاع خلال الفترة الماضية، إلا أنه رأى أن المرحلة القادمة لن تقل أهمية بالنسبة لنمو قطاع البناء داخل الدوحة، والذي سيواصل بكل تأكيد السير إلى الأمام، مرتكزا في ذلك على العديد من المعطيات، أولها العمل المستمر من أجل بلوغ رؤية قطر 2030، التي تهدف الدولة من خلالها إلى تعزيز مكانتها ضمن قائمة أفضل دول العالم وليس في منطقتي الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقط، عبر مجموعة من الخطوات، من بينها الرفع من درجة جاهزية وكفاءة القطاع العمراني، دون نسيان وفرة المواد المطلوبة في هذا المجال ضمن السوق المحلي سواء القادمة من الخارج، أو غيرها المصنعة وطنيا عن طريق شركات قطرية أو أجنبية متواجدة في الدوحة. المنتج الوطني بدوره نوه رجل الأعمال السيد عادل اليافعي رئيس مجلس إدارة شركة أوتاد الأندلس للتجارة والمقاولات بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها الجهات المسؤولة على القطاع التجاري في الدولة من أجل ضمان استمرار نمو قطاع البناء في الدولة، وذلك عبر الحرص على التوريد الكامل للسوق المحلي بالمواد الخام المطلوبة في عمليات التشييد، عن طريق استيرادها من مجموعة من الدول، مع تعزيزها بكميات معتبرة من السلع المنتجة محليا والتي باتت تسهم بدور كبير في إتمام دورات التشييد عبر مجموعة من البضائع الرئيسية وقي مقدمتها الرخام، والاسمنت والزجاج، وهي التي نجحت المصانع الوطنية في توفيرها بشكل معتبر. وأكد اليافعي على جودة المنتجات المحلية في هذا القطاع، والقادرة على منافسة غيرها المستوردة بكل أريحية بالذات من ناحية الجودة، ضاربا المثال بالرخام والاسمنت المحلي اللذين يغطيان نسبة كبيرة جدا من حاجيات السوق، بفضل المجهودات اللامتناهية التي بذلتها الشركات المنتجة لهما في قطر بغرض مضاعفة انتاجيتها، ما مكن من سد طلبات المشاريع الداخلية وسرع عمليات الانتهاء منها وتسليمها في الآجال المحددة لها، مطالبا هذه المصانع بمواصلة العمل بنفس الأسلوب الذي سيمكنها من تحقيق المزيد من الأرقام الإيجابية في المرحلة المقبلة، والتخلص نهائيا من استيراد بعض المواد المطلوبة للتشييد. تخفيض التكاليف بدوره شدد رجل الأعمال سعيد الجربوعي المدير التنفيذي لشركة «تي بي أم» على حقيقة وفرة مواد البناء في السوق المحلي، إلا أنه ومع ذلك طالب بضرورة الوقوف على بعض محلات البيع بالتجزئة ومراقبتها أكثر في الفترة المقبلة، بغرض تمكين العاملين في هذا القطاع من تخفيض تكاليف التشييد والنزول بها إلى أدنى المستويات، موضحا كلامه بالإشارة إلى الأسعار المختلفة بين محل وآخر، مرجعا ذلك إلى سعي بعض التجار إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على مثل هذه السلع، ومحاولة الحصول على أرباح أكبر باعتبار أن زبون مواد البناء في الدوحة مضمون، في ظل التطور العمراني الذي تشهده الدولة، ما يستوجب تدخلا سريعا من طرف الجهات المختصة لإيقاف مثل هذه الأفعال. وأضاف الجربوعي إن الجهات الحكومية ليست الطرف الوحيد الذي يترتب عليه مراقبة التجار، ومنعهم من المغالاة والمبالغة في وضع أسعار مختلف المنتجات، داعيا المستهلكين إلى ممارسة مهامهم في هذا الجانب، وعدم الاكتفاء بلعب دور المتفرج فقط، وذلك من خلال التبليغ عن نقاط البيع بالتجزئة الملاحظ عليها الرفع في قيمة مواد البناء، ما سيؤدي إلى فرض استقرار أكبر لسوق هذا القطاع في قطر ويحد الأسعار عند المستوى الذي يتماشى مع قدرات الشركات وحتى الأفراد.

قال تقرير صادر عن ResearchAndMarkets ان قطاع البناء والتشييد في قطر سوف يشهد المزيد من الازدهار والنمو خلال الفترة التي تمتد الى 10 أعوام من 2018 - 2027. وقال التقرير انه من المتوقع أن ينمو قطاع البناء في قطر بنسبة 6.8 % ليصل إلى 98.630 مليون ريال في عام 2023. على الرغم من التحديات على المدى القريب في بعض قطاعات البناء، إلا أن قصة النمو على المدى المتوسط إلى الطويل في قطر لا تزال قائمة، ومن المتوقع أن تنمو صناعة البناء في قطر بشكل مطرد خلال الأرباع الأربعة القادمة، مشيراً الى استمرار زخم النمو خلال فترة التنبؤ، مسجلاً معدل نمو سنوي مركبا نسبته 7.3 % خلال الفترة 2023-2027. ومن المتوقع أن يصل إنتاج البناء في الدولة إلى 122،762.9 مليون ريال قطري بحلول عام 2027. تشمل مؤشرات الأداء الرئيسية المغطاة ما يلي: حجم السوق من حيث القيمة، وحجم السوق من حيث حجم البناء، عدد الوحدات، ومؤشرات قطر الاقتصادية، وبيانات بناء أفضل مدن في الدوحة، والريان، والوكرة والوكير، الشحانية، الذخيرة، الخور، أم صلال محمد، الخيسة، مسيعيد، الى جانب تغطية تشييد المباني السكنية في قطر: حجم السوق لمدة 10 سنوات والمتوقع من حيث القيمة والحجم المنطقة والوحدات من حيث: نوع المسكن أسرة متعددة او أسرة واحدة، المدن الرئيسية، السعر ومستوى الدخل، ومرحلة البناء. بالاضافة الى تغطية تشييد المباني الخضراء السكنية، والمباني التجارية والترفيهية كالمنشآت الرياضية، تغطية تشييد المباني الخضراء الصناعية، وتغطية تشييد المباني المؤسسية: بناء الرعاية الصحية، والبناء التربوي ومؤسسات القطاع العام الاخرى. تغطية تشييد المباني الخضراء المؤسسية: تشييد المباني الخضراء الخاصة بالرعاية الصحية، الى جانب بناء المباني الخضراء التعليمية. قطاعات تشييد البنية التحتية: البنية التحتية البحرية والمياه الداخلية، بناء نظام المرافق: البنية التحتية للنفط والغاز والبنية التحتية للاتصالات والبنية التحتية للطاقة والبنية التحتية للمياه والصرف الصحي، والبنية التحتية للنقل: الطرق السريعة، وبناء الشوارع والجسور، وبناء السكك الحديدية، وإنشاء المطارات، وإنشاء الأنفاق. واشار التقرير الى ضرورة فهم فرص السوق وديناميكيات الصناعة والاتجاهات الرئيسية والمحركات عبر أكثر من 40 قطاعا وقطاعات فرعية من صناعة تشييد المباني والبنية التحتية في قطر. والتي تبنى على بيانات الحجم والقيمة: الحصول على فهم مفصل للسوق من منظور القيمة والحجم حسب النشاط والوحدات للفترة التاريخية وكذلك الفترة المتوقعة، وتطوير استراتيجيات خاصة بالسوق: من خلال تحديد قطاعات النمو واستهداف الفرص المحددة لصياغة إستراتيجية جيدة؛ تقييم الاتجاهات الرئيسية المحددة في السوق والعوامل المحركة والمخاطر في صناعة البناء. رؤى مستوى المدينة: من خلال الحصول على تحليلات الاتجاه على مستوى المدينة حسب مدن المستوى 1 والمستوى 2 والمستوى 3. الجدير بالذكر أنه اشار تقرير رخص البناء الصادر عن جهاز التخطيط والاحصاء الى ان رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 85 % من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، يونيو الماضي، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 7%، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6%. ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني الصناعية كالورش والمصانع تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 38%، تليها المباني التجارية والمساجد بنسبة 28% لكل منها، ثم المباني الحكومية بنسبة 5%.

أكد عدد من أصحاب المصانع المنتجة للزجاج والألومنيوم بالإضافة إلى الرخام والجرانيت تحقيقهم لنمو واضح خلال السنوات القليلة الماضية، ما مكنهم من تحقيق الاكتفاء الذاتي وسد جميع حاجيات السوق الوطني في مجموعة كبيرة من المنتجات المعتمد عليها في عمليات التشييد، كاشفين أن القفزة النوعية التي يشهدها قطاع البنية التحتية في البلاد وتعزيزه بالعديد من المشاريع في المرحلة الأخيرة، لعب دورا كبيرا في رفع مردودية المنشآت الموفرة لمواد البناء في الدوحة، مقدرين نسبة تطور إنتاج الألومنيوم والزجاج في آخر سنتين بأكثر من 30%، مبدين نيتهم إطلاق المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة التي ستشهد دون أي شك افتتاح المزيد من المصانع، بالنظر إلى الفرص الكبيرة التي ما زالت تقدمها الدوحة في هذا المجال بالذات في إطار تحضيرها لاحتضان كأس العالم لكرة القدم 2022، وكذا تحقيق رؤية قطر 2030 الهادفة إلى جعل قطر في ريادة دول المنطقة في جميع الجوانب. في حين رأى البعض الآخر من المقاولين أن التطور الكبير الذي يميز صناعات المنتجات المستخدمة في البناء، وفي مقدمتها الزجاج والألومنيوم زد إليها كلا من الرخام والجرانيت، أسهم بشكل واضح في تسريع وتيرة إنجاز مشاريع البنية التحتية وتسليمها في الوقت المناسب، في ظل وفرة جميع الحاجيات محليا وعدم الحاجة إلى استيرادها من الخارج كما كان عليه الحال في السابق، مشددين على أن جودة المنتجات المحلية المندرجة تحت خانة مواد البناء، بالإضافة إلى أن أسعارها التنافسية جعلتها اليوم المطلب الأول بالنسبة لهم على حساب نظيراتها القادمة من الخارج، والتي بدأت في فقدان سيطرتها على السوق بشكل تدريجي. تطور واضح وفي حديثه للشرق أكد رجل الأعمال شاهين المهندي رئيس مجلس إدارة مصنع الشاهين للزجاج التطور الكبير الذي يشهده قطاع إنتاج الزجاج والألومنيوم خلال المرحلة الأخيرة، كاشفا أن نسبة النمو في هذا القطاع تجاوزت في آخر عامين 30 %، لتثبت في السنة الماضية في ذات المستوى بسبب تفشي وباء كورونا المستجد الذي عرقل العمل في جميع القطاعات، مشيرا إلى عودة المصانع العاملة في هذا المجال إلى السير نحو الأمام مرة أخرى بداية من نهاية 2020 التي شهدت أولى خطوات انفراج أزمة كوفيد 19، مبينا أن المجهودات الجبارة التي بذلتها الحكومة طيلة تلك الفترة قللت الأضرار وأخرجت المصانع من تلك الظروف الصعبة بأقل الخسائر الممكنة، ما أعطاها القدرة على استئناف نشاطها بالسرعة والطريقة المثلى. وقال المهندي إن المصانع المحلية الناشطة في إنتاج الزجاج والألومنيوم نجحت في مهمتها الرئيسية، وهي تحقيق الاكتفاء الذاتي وتغطية جميع حاجيات السوق الوطني في هذا النوع من المنتجات، ما قلل من نسبة استيرادها في المرحلة الأخيرة وضاعف الدور الذي تلعبه المنتجات الوطنية في مشاريع البناء التي تشهدها الدولة في مختلف أرجائها، مرجعا الفضل في ازدهار القطاع في السنوات القليلة الماضية إلى القفزة النوعية التي يشهدها قطاع البنية التحتية في البلاد، والذي عزز بالعديد من المشاريع ضمن تحضيرات الدوحة لاحتضان كأس العالم في نسختها الثانية والعشرين بعد حوالي 20 شهرا من الآن، مفسرا ذلك بالتصريح بأن مشاريع أشغال والديار وكذا الملاعب المنظمة للمونديال دفعت بالمصانع الوطنية إلى البحث عن السبل المثلى للرفع من كمية الإنتاج وتحسين جودة السلع المقدمة تماشيا مع طلبات الدولة، وهي الغاية التي بلغتها لحد الساعة مع وجود توقعات تشير باستمرار مصانعنا المحلية العاملة في هذا القطاع بذات المردود خلال الفترة القادمة، ما سيجعلنا في غنى عن اللجوء إلى الدول الأخرى من أجل تمويلنا ببضائع البناء. توسعة المشاريع من جانبه صرح السيد علي الأنصاري رئيس مجلس إدارة شركة جالكسي لصناعة الجرانيت بأن نمو المصانع المنتجة لمواد البناء في الدوحة حقيقة لا نحتاج في عملية إثباتها سوى إلى التنقل لمختلف نقاط البيع بالتجزئة الناشطة في هذا المجال ورؤية الكميات الكبيرة من البضائع الوطنية المعروضة بما فيها الرخام والجرانيت، الذي بات يصنع بشكل كبير هنا في الدوحة على عكس ما كان عليه الوضع السنوات الماضية التي كنا نعتمد فيها على السلع المستوردة وفقط، مشيرا إلى أن زيادة الإنتاج في مصنعه خلال العام الماضي بلغت 100 %، بعد نجاحها في الحصول على مناقصة عملاقة خاصة بأحد الملاعب المحتضنة لكأس العالم لكرة القدم 2022. وبين الأنصاري أن تركيز الحكومة على إشراك القطاع الخاص في مشاريعها وإعطائه الأولوية في الفوز بالمناقصات الخاصة بمختلف المشاريع شجع ملاك المصانع على رفع قدرتهم الإنتاجية السنوية، في إطار بحثهم عن الحصول على المزيد من المشاريع، خاصة أن الحكومة تستعد في الفترة الحالة لإطلاق عدد كبير منها، ضمن خطتها الخاصة برؤية قطر 2030، والتي تسعى من خلالها إلى جعل الدوحة على رأس قائمة دول منطقتي الخليج والشرق الأوسط فيما يتعلق بقطاع البنية التحتية وتماشيه مع آخر التطورات الحاصلة فيه على المستوى العالمي، وهو ما بات يتجلى في خطوط المترو الثلاثة على سبيل المثال لا الحصر، وهي التي شكلت داعما أساسيا لمصانع الجرانيت والرخام المحلية. وأضاف الأنصاري أن الفرص الكبيرة التي يوفرها السوق المحلي فيما يخص هذا القطاع، دفعت به إلى التفكير في إطلاق مصنع جديد في منطقة بركة العوامر لإنتاج بودرة السيراميك، داعيا الجهات المسؤولة عن القطاع الصناعي في البلاد إلى تقديم المزيد من الدعم بالذات للشركات الصغرى العاملة في مجال إنتاج مواد البناء، بداية من تخفيض قيمة الإيجارات في المصانع الموجودة على مستوى المنطقة الصناعية، وذلك بهدف مساعدتها على لعب دور كامل داخل السوق وتحفيزها على تقديم ما هو أفضل من حيث الكم والنوع، ما سيسهم دون أي أدنى شك في تحقيق العديد من الفوائد للدولة، وفي مقدمتها تقليل استيراد الجرانيت الجاهز من الدول الأخرى. سرعة الإنجاز من جانبه رأى السيد عادل اليافعي رئيس مجلس ادارة شركة أوتاد الأندلس للتجارة والمقاولات أن التطور الكبير الذي يميز صناعات المنتجات المستخدمة في البناء، وفي مقدمتها الزجاج والألومنيوم زد إليها كلا من الرخام والجرانيت، لعب دورا كبيرا في تسريع وتيرة إنجاز مشاريع البنية التحتية وتسليمها في الوقت المناسب، موضحا ذلك بالقول بأن وفرة هذا النوع من المنتجات محليا وعدم استيرادها من الخارج، مكن شركات المقاولات من اختصار الوقت وإنهاء العديد من المشاريع قبل مواعيدها الأصلية، منوها بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها مصانع الزجاج والألومنيوم في البلاد خلال المرحلة الأخيرة، وهي التي نجحت في فرض نفسها كممول رئيسي للسوق في هذا النوع من السلع. وشدد اليافعي على الجودة الكبيرة للمنتجات المحلية المندرجة تحت خانة مواد البناء، مشيرا إلى عدم وجود أي اختلاف يذكر في نوعيتها مع غيرها المستوردة من أكبر دول العالم، وهو ما يدعو للافتخار بالصناعة المحلية التي باتت أكثر تنافسية عما كانت عليه في الماضي، قائلا إن السلع الوطنية فيما يتعلق بعمليات التشييد تعد اليوم المطلب الأول لشركات المقاولات بالنظر لأسعارها التنافسية التي أعطتها الأفضلية داخل السوق وأفقدت المنتجات القادمة من الخارج سيطرتها عليه، داعيا المصانع الوطنية المختصة في توفير الألومنيوم والزجاج، بالإضافة إلى الرخام والجرانيت إلى مواصلة العمل وفق ذات الخطة، خاصة أنها باتت تحظى بثقة الحكومة، وكذا ممثلي القطاع الخاص من المقاولين.

توقع تقرير نشره موقع business wire الاقتصادي استمرار نمو قطاع البناء بمعدل نمو سنوي يبلغ 3.8 % لغاية 2024 مدفوعا في ذلك بنشاط الاستثمارات الحكومية والخاصة بالقطاع. ونشر الموقع تقريرا أكد فيه تجاوز سوق البناء المحلي للأزمة التي أوجدها انتشار فيروس كورونا المستجد، مبينا أنه وبالرغم من التراجع الذي شهدته عملية إنشاء بعض المشاريع في الدوحة خلال الفترة الماضية بسبب الظروف الصحية التي مر بها العالم، إلا أن قطاع التشييد في قطر سيعود إلى الازدهار من جديد بداية من العام المقبل، الذي ستركز فيه الحكومة على إكمال المشاريع المتبقية فيما يخص البنية التحتية والعقارات، وذلك في طريقها لاتمام استعداداتها الخاصة بكأس العالم 2022، وتماشيا مع أعمدة رؤيتها المستقبلية الخاصة بعام 2030، الذي سيتميز بتحقيق الدوحة لتطور كبير في جميع المجالات. وتوقع التقرير أن تصل نسبة النمو السنوي لسوق البناء في قطر في الفترة الممتدة مابين 2021 إلى 2024 بـ 3.8 %، حيث من المنتظر أن تضخ الحكومة 60 مليار ريال قطر أي حوالي 16.4 مليار دولار أمريكي في مشاريع البنية التحتية والعقارات خلال هذه المرحلة، بالإضافة إلى توفر المزيد من العوامل القادرة على رفع حجم الاستثمارات المحلية في هذا القطاع سواء خلال هذه الفترة أو فيما بعدها، وعلى رأسها عملية توسعة حقول إتناج الغاز الطبيعي المسال التي ستضاعف من القدرات الإنتاجية للدوحة في مثل هذا النوع من الطاقة. وتابع التقرير بالإشارة إلى أن المصادقة على القانون الجديد الخاص بتنظيم الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي ستعمل أيضا على زيادة الاهتمام بقطاع البناء، عن طريق العمل على تنمية البنية التحتية، لا سيما الخاصة بالمدارس ومنشآت الرعاية الصحية التي من المتوقع أن يرتفع عددها خلال المرحلة المقبلة التي ستشهد زيادة في الكثافة السكانية داخل قطر، كاشفا عن أن الفترة ما بين عامي 2015 و2017 شكلت العصر الذهبي لقطاع البناء في الدوحة، بالنظر إلى المجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة آن ذاك للنهوض بهذا القطاع في طريق احتضانها لمونديال كرة القدم في نسخته الثانية والعشرين، والذي من المنتظر أن تستقبله بعد ما يقارب السنتين من الآن، حيث سجل قطاع البناء في هذه المرحلة نموا قدر بـ 22.1 %.

نشرت جريدة daily sabah التركية تقريرا أكدت فيه بأن الشركات التركية التي شاركت في معرض مواد البناء في قطر The Big 5 Construct Qatar نجحت في ترك بصمتها، من خلال نجاحها في الحصول على المزيد من الشراكات لتمويل قطاع البناء في الدوحة، المقبلة على احتضان كأس العالم 2022 بعد سنوات قليلة من الآن، مبينة أن عدد الشركات التي حضرت المعرض في نسخته الثانية بلغ 30 شركة، تمكن عدد مقبول منها من توقيع اتفاقيات جديدة مع ممثلين عن الشركات القطرية من أجل تمويلها بمختلف الأنواع من مواد البناء، متوفقة في ذلك على أكثر من 100 شركة و20 دولة تواجدت في هذا الحدث من كل قارات العالم، وذلك بفضل المستوى المميز الذي تتسم به الشركات التركية في هذا القطاع. وتابعت الجريدة في تقريرها بالإشارة إلى الحضور التركي القوي للشركات التركية في سوق البناء القطري، وذلك من خلال العديد من المشاريع الضخمة بداية من الملاعب المعنية باحتضان مونديال كرة القدم 2022، أو الطرق السريعة، بالإضافة إلى كل من الأبراج، مؤكدة أن حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا في سوق البناء سيزيد بنسب معتبرة في الأشهر القادمة، وهي النتيجة التي استنبطتها من التصريحات التي أدلى بها السيد كيلينك يتيكينر المدير التنفيذي لمجموعة Expotim Ladin لمراسل الجريدة، التي كشف فيها على أن حجم التبادل التجاري في مواد البناء بين تركيا وإسطنبول سيتعزز قبل نهاية العام الحالي بـ 282 مليون دولار، بفضل تمكن الشركات التركية الناشطة في مجال البناء من إيجاد المزيد من الشركاء المحليين داخل الدوحة، الذين باتوا يضعون ثقة كبيرة في المنتجات التركية الخاصة بأعمال البناء، ووضعها على رأس قائمة المنتجات المطلوبة في السوق القطري لاستكمال المشاريع التي تعمل الحكومة أو الخواص على الانتهاء منها، في إطار تركيز الدوحة الكبير على تطوير بنيتها التحتية، في طريق احتضان العديد من الأحداث العالمية المهمة.

شارك مركز قطر للمال، في معرض بروجكت قطر 2019 في نسخته السادسة عشرة، وهو أكبر معرض دولي متخصص في قطاع البناء والتشييد في قطر، بتمثيل من 34 دولة من مختلف أنحاء العالم، وتضمن المؤتمر مشاركة العديد من الشخصيات الرفيعة المستوى من بينهم سفراء كل من دولة إيطاليا وتركيا وألمانيا وغيرها من الدول بالإضافة الى خبراء وكبار الشخصيات ورؤساء الشركات من القطاعين العام والخاص حول العالم. وقد تضمنت فعاليات مؤتمر مشاريع قطر المستقبلية المتزامنة مع المعرض، مداخلة للشيخة العنود بنت حمد آل ثاني بعنوان تسهيل الإجراءات للمستثمرين الأجانب داخل السوق القطري وذلك أمام جمهور من رواد الأعمال المحليين والدوليين. وصرحت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال بقولها: يحرص مركز قطر للمال دومًا على التواصل مع الجهات المعنية على الصعيدين المحلي والدولي، ويمثل معرض بروجكت قطر 2019 منبرًا مثاليًا لتحقيق هذا الهدف. يشهد الاقتصاد القطري والعديد من القطاعات الأخرى في قطر في الوقت الحالي نمًوا غير مسبوق، وتوفر هذه المؤتمرات فرصة مهمة لمعرفة المزيد عن الآفاق والإمكانيات التي تنتظر المستثمرين في السوق القطري. وأضافت الشيخة العنود: يضم مركز قطر للمال تحت مظلته أكثر من 668 شركة محلية ودولية في العديد من القطاعات. وإنني على ثقة تامة بزيادة عدد الشركات التي ترغب في مزاولة أعمالها في قطر وذلك بفضل المزايا التي يقدمها مركز قطر للمال، بما في ذلك منصة أعمال فريدة للشركات ليس للعمل داخل قطر فحسب بل لتوسيع نطاق أنشطتها في العالم . ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة على أرباح الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 81 دولة.

أظهرت البيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، انخفاضاً قدره 2 بالمائة خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة مع الرخص الصادرة في الشهر الذي قبله. جاء ذلك في الإصدار الخامس والثلاثين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والذي يعد مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد بما يحتله من مكانة هامة في اقتصاد الدولة. ومن خلال الإصدار يظهر الانخفاض بوضوح في البلديات الشيحانية (20 بالمائة)، والشمال (19 بالمائة)، والريان (18 بالمائة)، وأم صلال (12 بالمائة)، والخور (10 بالمائة)، والظعاين (1 بالمائة)، وذلك في مقابل ارتفاع واضح في بلدية الوكرة (27 بالمائة) والدوحة (7 بالمائة). وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2017 حسب توزيعها الجغرافي، نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 195 رخصة أي ما نسبته 23 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 183 رخصة أي بنسبة 22 بالمائة، تليها بلدية الوكرة، حيث أصدرت 179 رخصة أي 21 بالمائة، ومن ثم بلدية الظعاين بـ 136 رخصة أي 16 بالمائة. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 51 رخصة (6 بالمائة)، الشيحانية 43 رخصة (5 بالمائة)، الخور 38 رخصة (5 بالمائة)، وأخيراً الشمال 13 رخصة (2 بالمائة). وفيما يتعلق بنوع الرخص الصادرة ، أشارت البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 55 بالمائة (458 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2017، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 41 بالمائة (345 رخصة)، وجاءت تراخيص التحويط بنسبة 4 بالمائة (35 رخصة). وعند تحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة، حيث شكلت 56 بالمائة (189 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 40 بالمائة (134 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 4 بالمائة (14 رخصة). يشار إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين. ومن ناحية أخرى، يلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 61 بالمائة (74 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 21 بالمائة (25 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 9 بالمائة (11 رخصة)، ثم المساجد بنسبة 5 بالمائة (6 رخص).

أصدرت مجموعة "أكسفورد" للأعمال، الشركة العالمية للنشر والأبحاث والاستشارات الاقتصادية، تقريراً جديداً تحلّل فيه القطاعات المزدهرة في دولة قطر والتي من المتوقّع أن تشكّل دافعا رئيسيا لتحقيق النمو في المستقبل.يدرس التقرير بعنوان ""التقرير: قطر 2016" خطط الحكومة الآيلة إلى إستثمار أموال في مجموعة من المشاريع الرأسمالية واسعة النطاق في السنوات العشر المقبلة، مع التركيز على برنامج البنى التحتية الذي تُقدّر قيمته بـ220 مليار دولار. 11.4 % توسعاً سنوياً في قطاع البناء حتى عام 2022.. ارتفاع النمو في القطاع غير النفطي إلى 10 % سنويا بالإضافة إلى ذلك، يتطرّق التقرير السنوي الثاني عشر الذي تصدره مجموعة "أكسفورد" للأعمال حول دولة قطر، إلى قطاع البناء في قطر، الذي يدعمه التزايد السريع في عدد السكان والذي من المرتقب أن يحقّق التوسّع بمعدل 11.4% سنوياً حتّى عام 2022.ويشمل التقرير: قطر 2016 مقابلة مع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن دليل مفصّل بحسب القطاعات للمستثمرين، ومساهمات بقلم بعض أهمّ الأعيان في قطر، ونذكر منهم: سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر، وسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة والرئيس الحالي لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).في هذا الإطار، قال آندرو جيفريز، الرئيس التنفيذي ورئيس التحرير في مجموعة "أكسفورد" للأعمال، إنّ السنوات الأربع المتتالية من النمو السليم للقطاعات غير النفطية بنسبة تناهز 10% منذ عام 2011 تماشت مع خطة الدولة للتنمية على المدى البعيد، المتمثّلة برؤية قطر الوطنية 2030.وتابع قائلاً: "تعكس الموازنة الأكثر تحفّظاً التي وضعتها الحكومة هذا العام التحديات الخارجية والداخلية المستمرّة التي تواجهها قطر. غير أنّ أسس الاقتصاد الكلي المتينة والاحتياطي النقدي والنفطي الهائل ضمنت استمرار تفاؤل الجهات الفاعلة المحلية والمحلّلين حول فرص النمو".ومن جهته، قال أوليفر كورنوك، مدير التحرير الإقليمي لمجموعة "أكسفورد" للأعمال، إنّ الجهود التي بذلتها دولة قطر مؤخراً لخلق مناخ مراعٍ أكثر للأعمال ستلقى قبول المستثمرين، وتحديداً في مجال توسّع القاعدة المالية محلياً.وأضاف : "شهد قطاع الخدمات المالية الإسلامية في دولة قطر توسّعاً، بفضل الدعم الحكومي واستباقاً للطلب على تمويل المشاريع. ويُبرز التقرير الذي أصدرناه الفرص الكثيرة للمستثمرين التي تظهر في مختلف القطاعات، وأنا أتطلّع إلى رؤية الخطوات التي ستّتخذها الدولة لتستفيد منها".كما أشارت جانا تريك، المدير الإداري لمجموعة "أكسفورد" للأعمال في الشرق الأوسط، إلى أنّه على الرغم من التوقّعات التي ترتقب أن تسجّل قطر عجزاً في الموازنة هذا العام، فإنّ إجراءات التقشّف ستستمرّ لتطوير الدولة أكثر.واضافت "في ظل التطلّعات المستقرّة على المدى الطويل، نتوقّع أن يواصل الاقتصاد تحقيق التوسّع مدعوماً بالاستثمار الحكومي المستمرّ في البنى التحتية تحضيراً لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. وهذا ضروري لدعم المزبد من النمو في قطاعات أخرى، شأن البناء والسياحة".يقدّم التقرير: قطر 2016 مجموع أبحاث ميدانية على مدار عام كامل من قبل فريق من محللي مجموعة أكسفورد للأعمال. ويدرس هذا المنشور الاتجاهات والتطورات في شتى المجالات، بما في ذلك الاقتصاد الكلي والبنى التحتية والقطاع المصرفي وعدد من القطاعات الأخرى. يتوفر التقرير بصيغة مطبوعة أو إلكترونية.وقد يتم إصداره بالتعاون مع وزارة التجارة والاقتصاد القطرية وشركة "برايس ووترهاوس كوبرز" قطر وشركة "بنسنت ماسونز" قطر. مجموعة أكسفورد: إشادة عالمية بالاقتصاد القطري .. الاحتياطي النقدي والنفطي يضمن استمرار فرص النمو الجيدة ومجموعة أكسفورد للأعمال هي شركة نشر وبحوث واستشارات عالمية، تنشر المعلومات الاقتصادية عن أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. ومن خلال مجموعة منتجاتها المطبوعة والمتوفرة على شبكة الإنترنت، تقدّم المجموعة تحليلاً شاملاً ودقيقاً للتطورات الاقتصادية الكلية والقطاعية، بما في ذلك الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال وقطاعات التأمين والطاقة والنقل والصناعة والاتصالات. وقد باتت التقارير الاقتصادية والتجارية التي تلاقي أصداء إيجابية جداً، المصدر الرئيسي للمعلومات التجارية المتعلّقة بالدول النامية في المناطق التي تغطيها. ومن جهة ثانية، توفر الملخّصات الاقتصادية التي ترسلها المجموعة عبر شبكة الإنترنت تحليلات حديثة ومعمقة حول القضايا التي تهمّ عشرات الآلاف من المشتركين في جميع أنحاء العالم. كما أنّ الذراع الاستشارية لمجموعة أكسفورد للأعمال تقدم معلومات معدّة خصيصاً عن الأسواق ونصائح للشركات العاملة حالياً في هذه الأسواق وتلك التي تسعى لدخولها.

وقّع مجلس قطر للمباني الخضراء مذكرة تفاهم مع معهد تشارترد للبناء، إحدى أهم المؤسسات وأكثرها مهنية في إدارة الإنشاءات والقيادة على مستوى العالم، في إطار تشجيعه لإجراء البحوث في قطاع البناء والتشييد، ومد جسور التعاون مع كافة المعنيين في هذا القطاع. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز علاقات التعاون بين المؤسستين، بهدف تعظيم الاستفادة من مواردهما من خلال التعلّم والتدريب المتبادل، والتشجيع على إجراء البحوث التي تركز على البناء في قطر. وبهذه المناسبة، صرّح المهندس مشعل الشمري، مدير مجلس قطر للمباني الخضراء، قائلاً: "أجرى مجلس قطر للمباني الخضراء، على مدار السنوات القليلة الماضية، العديد من المشاريع البحثية الحيوية؛ بهدف تطبيق أفضل الممارسات المستدامة في القطاع البيئي بدولة قطر، من خلال تبني عدد من المبادرات وتعزيز عمل مجموعات العناية التابعة للمجلس، بالإضافة إلى الأنشطة البحثية التي يقوم بها. وقال: يتيح لنا هذا الاتفاق فرصة قيّمة لا تقدر بثمن للاستفادة من البحوث المتوفرة، والعمل على تطويرها، والاستفادة أيضاً من تأثير معهد تشارترد للبناء ونفوذه على الصعيد الدولي في تلبية احتياجات السوق المحلي بشكل أفضل". وأضاف: "يتوقف نجاح مجلس قطر للمباني الخضراء وريادته في بحوث الاستدامة البيئية على فهمنا العميق لاحتياجات السوق المحلي، وتأسيسنا لشبكة تواصل قوية مع الشركاء المعنيين. وفي هذا الإطار، سنعمل مع الممثلين الإقليميين لمعهد تشارترد للبناء على التعاون المشترك في مجال البحوث، فضلاً عن تنظيم مجموعة من البرامج التعليمية والتوعوية ذات الصلة. " من جهته، علّق كريس شيفر، رئيس معهد تشارترد للبناء بالقول: "من واجبنا، كمتخصصين في البناء، أن نتعامل بمسؤولية مع البيئة، وما سنورثه للأجيال القادمة. مذكرة التفاهم هذه تعكس التزامنا برفع مستوى الوعي والمعرفة حول ممارسات البناء المستدام. فمن خلال ضم خبراتنا إلى خبرات مجلس قطر للمباني الخضراء سنتمكن من أداء دور قيادي أكبر في السوق الذي يشهد طفرة غير مسبوقة في مجال البناء". ويحرص مجلس قطر للمباني الخضراء، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، من خلال هذه المذكرة وغيرها من اتفاقيات التعاون الأخرى مع الشركاء المعنيين في القطاع، على ترسيخ رسالة مؤسسة قطر الرامية إلى تعزيز تقدم المجتمع وازدهاره، ودعم ثقافة الاستدامة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.