أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر يوليو من العام الجاري، حيث أشار التقرير إلى تسجيل 2162 شركة جديدة، بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة فيها 1622 سجلا، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 540 سجلا. ووفقا للتقرير الصادر عن الوزارة اليوم، فقد تصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية الرئيسية بنسبة 61 بالمائة، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 27 بالمائة، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 11 بالمائة. وتصدرت شركات المقاولات خلال شهر يوليو الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخداما، حيث تم إصدار 4238 سجلا تجاريا في هذا المجال، وتم إصدار 1397 سجلا لأنشطة الخدمات وتخليص المعاملات كما تم إصدار 1388 سجلا لتجارة مواد البناء و1047 لتجارة السلع العمومية و930 سجلا تجاريا للمطاعم والكافتريات ومحلات الآيس كريم. وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر يوليو الماضي بلغ 9781 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 2376 رخصة، بينما جرى تعديل 913 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 6492 رخصة تجارية. وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال يوليو الماضي 278 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 8.21 بالمائة. وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطبا، فقد تصدرت شركات المقاولات هذا النشاط بنسبة 50 بالمائة، بينما جاءت تجارة مواد البناء في المرتبة الثانية بنسبة 20 بالمائة، وحلت تجارة السلع العمومية في المرتبة الثالثة بنسبة 11 بالمائة، وجاءت التنظيفات في المرتبة الرابعة بنسبة 10 بالمائة، وفي المرتبة الخامسة جاءت تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وملحقاتها بنسبة 9 بالمائة. وبالنسبة للمعاملات التي تم إجراؤها في الأفرع الخارجية للوزارة خلال شهر يوليو الماضي فقد بلغ عددها 36 ألفا و673 معاملة. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال يوليو الماضي بلغت 46 طلبا، كما تم تجديد 263 طلب براءة اختراع، وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها الشهر الماضي 23 إجراء، كما تم إصدار 35 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة، وبلغت عدد الضبطيات القضائية لإدارة الملكية الفكرية 12 ضبطية خلال شهر يوليو 2018.

في تقريرها الشهري عن سير الأعمال لقطاع التجارة 1703 عدد السجلات التجارية الرئيسية أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر ابريل 2018، حيث أشار التقرير إلى تسجيل 2295 شركة جديدة، وقد بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 1703 سجلاً، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 592 سجلاً. وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية الرئيسية بنسبة 63 %، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 27 %، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 9 %. هذا وتصدرت شركات المقاولات خلال شهر أبريل الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم إصدار 356 سجلا تجارياً في هذا المجال، وتم إصدار 164 سجلا تجاريا للتنظيفات، وتم إصدار 112 سجلا تجاريا لأنشطة الخدمات وتخليص المعاملات و107 سجلات تجارية لتجارة مواد البناء. وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر ابريل الماضي بلغ 7985رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1623 رخصة، بينما جرى تعديل 1065 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 5297 رخصة تجارية. وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال أبريل الماضي 313 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 13,6%. وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت شركات المقاولات بنسبة 50%، بينما جاءت تجارة مواد البناء في المرتبة الثانية بنسبة 19%، وحلت تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وملحقاتها في المرتبة الثالثة بنسبة 12% وجاءت وتجارة السلع العمومية في المرتبة الرابعة بنسبة 11%، وفي المرتبة الخامسة جاءت أنشطة المطاعم والكافتيريات ومحلات الآيس كريم بنسبة 8 %. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال ابريل الماضي بلغت 44 طلبا، كما تم تجديد 179 طلب براءة اختراع. هذا وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها الشهر الماضي 22 إجراء، كما تم إصدار 30 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر نوفمبر 2017، حيث أشار التقرير إلى تسجيل 2429 شركة جديدة، وقد بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 1787 سجلًا، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 642 سجلًا. وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية الرئيسية بنسبة 62 %، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 27 %، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 10%. هذا وتصدرت شركات المقاولات خلال شهر نوفمبر الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخدامًا، حيث تم إصدار 1225 سجلًا تجاريًا في هذا المجال، وتم إصدار980 سجلًا تجاريًا لأنشطة المطاعم والكافتيريات ومحلات الآيس كريم، كما تم إصدار 864 سجلًا تجاريًا لأنشطة البقالة والتموينيات، وكذلك أُصدر 837 سجلًا تجاريًا لتجارة السلع العمومية، كما تم إصدار 750 سجلًا تجاريًا لأنشطة تجارة مواد البناء. وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر نوفمبر الماضي بلغ 9536 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1712 رخصة، بينما جرى تعديل 1019 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 6805 رخص تجارية. وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال نوفمبر الماضي 309 شركات، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 13%. وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطبًا، فقد تصدرت شركات المقاولات بنسبة 27%، بينما جاءت تجارة السلع العمومية في المرتبة الثانية بنسبة 21%، وحلت تجارة مواد البناء وتجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وملحقاتها ثالثًا بنسبة 18%، وجاءت أنشطة البقالة والتموينيات في المركز الرابع بنسبة 16%. بالنسبة للمعاملات التي تم إجراؤها في الأفرع الخارجية للوزارة خلال شهر نوفمبر2017 فقد بلغ عددها 33576 معاملة. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال نوفمبر الماضي بلغت 59 طلبا، كما تم تجديد 181 طلب براءة اختراع. هذا وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها الشهر الماضي 4448 طلبا، كما تم إصدار 14 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر مايو 2017، حيث أشار التقرير إلى تسجيل 2227 شركة جديدة، وقد بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 1595 سجلًا، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 632 سجلًا. وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية الرئيسية بنسبة 63%، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 22%، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 14%.هذا وتصدرت شركات المقاولات خلال شهر مايو الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخدامًا، حيث تم إصدار 925 سجلًا تجاريًا في هذا المجال. وتم إصدار 711 سجلًا تجاريًا لمحلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضراوات والفواكه، كما تم إصدار 475 سجلًا تجاريًا لتجارة السلع العمومية والملابس والأقمشة، وكذلك إصدار 471 سجلًا تجاريًا لتجارة مواد البناء، كما تم إصدار 432 سجلًا تجاريًا لأنشطة الخدمات وتخليص المعاملات.وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر مايو الماضي بلغ 17777 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 4880 رخصة، بينما جرى تعديل 821 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 12076 رخصة تجارية.وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال الشهر الماضي 390 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 17.5%.وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطبًا، فقد تصدرت شركات المقاولات بنسبة 25%، بينما جاءت تجارة السلع العمومية والملابس والأقمشة في المرتبة الثانية بنسبة 21%، وحلت محلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضراوات والفواكه، وتجارة مواد البناء، وتجارة الأدوات الكهربائية والإلكترونية والحاسوب ثالثا بنسبة 18%.أما بالنسبة لعدد المعاملات خلال شهر مايو 2017، التي تم إجراؤها في الأفرع الخارجية للوزارة فقد بلغ 35558 معاملة. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال مايو 2017 بلغت 52 طلبا، كما تم تجديد 139 طلب براءة اختراع. هذا وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال مايو الماضي 3903 طلبات، كما تم إصدار 17 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر مايو 2017 حيث أشار التقرير إلى تسجيل 2227 شركة جديدة حيث بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 1595 سجلاً بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 632 سجلاً. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أنه وفقا للتقرير فإن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تصدرت نسب السجلات التجارية الرئيسية بنسبة 63 بالمائة بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 22 بالمائة وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 14بالمائة. هذا وتصدرت شركات المقاولات خلال شهر مايو الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً حيث تم إصدار 925 سجلاً تجارياً في هذا المجال. وتم اصدار711 سجلاً تجارياً لمحلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضراوات والفواكه كما تم إصدار 475 سجلاً تجارياً لتجارة السلع العمومية والملابس والاقمشة وكذلك إصدار 471 سجلاً تجارياً لتجارة مواد البناء كما تم إصدار 432 سجلاً تجارياً لأنشطة الخدمات وتخليص المعاملات. وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر مايو الماضي بلغ 17777 رخصة تجارية حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 4880 رخصة بينما جرى تعديل 821 رخصة وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 12076 رخصة تجارية. وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال الشهر الماضي 390 شركة وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 17.5 بالمائة. وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً فقد تصدرت شركات المقاولات بنسبة 25 بالمائة بينما جاءت تجارة السلع العمومية والملابس والأقمشة في المرتبة الثانية بنسبة 21 بالمائة وحلت محلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضراوات والفواكه وتجارة مواد البناء وتجارة الأدوات الكهربائية والإلكترونية والحاسوب ثالثا بنسبة 18 بالمائة . أما بالنسبة لعدد المعاملات خلال شهر مايو 2017 التي تم إجراؤها في الأفرع الخارجية للوزارة فقد بلغ 35558 معاملة. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال مايو 2017 بلغت 52 طلبا كما تم تجديد 139 طلب براءة اختراع. هذا وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال مايو الماضي 3903 طلبات كما تم إصدار 17 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر يناير 2017. وأشار التقرير إلى تسجيل 2228 شركة جديدة خلال الشهر الماضي، حيث بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 1615 سجلًا، بينما بلغ عدد السجلات الفرعية الجديدة 613 سجلاً. وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية بنسبة 60 %، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 26%، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 13%، والشركات الأجنبية بنسبة 1%.هذا وتصدرت شركات المقاولات قائمة الأنشطة الأكثر استخدامًا، حيث تم إصدار 498 سجلًا تجاريًا في هذا المجال، بينما تم إصدار 266 سجلًا تجاريًا للتجارة مواد البناء و 222 لمحلات المطاعم والوجبات الجاهزة، و 142 لأنشطة التنظيفات. وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية، التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر يناير الماضي بلغ 8186 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1556 رخصة، بينما جري تعديل 892 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 5738 رخصة تجارية.وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال شهر يناير الماضي 378 شركة، وقد بلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 17%.وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطبًا، فقد تصدرت تجارة السلع العمومية والملابس والأقمشة بنسبة 31%، بينما جاءت تجارة قطع الغيار وإطارات السيارات في المرتبة الثانية بنسبة 28% وحلت تجارة المستلزمات النسائية ثالثا بنسبة 17 %، واحتلت شركات المقاولات المرتبة الرابعة بنسبة 14 %، والمطاعم ومحلات الوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه نسبة 10%. أما بالنسبة لعدد المعاملات خلال شهر يناير 2017، التي تم إجراءها في مقر الوزارة في مدينة لوسيل والأفرع الخارجية فقد بلغ 30137 معاملة.وفي مجال حقوق الملكية الفكرية فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال شهر يناير 2017 بلغت 49 طلبا، كما تم تجديد 111 طلب براءة اختراع. وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال يناير الماضي 2766 طلبا، كما تم إصدار 27 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

كشفت دراسة "مؤشر التفاؤل بالأعمال" عن نتائج تقرير الربع الأول من العام الجاري 2015، حيث أثبت أن القطاع الخاص يعد الأكثر تفاؤلا بفضل تزايد المشاريع الجديدة وزيادة معدل الاستهلاك، وحسب هذه الدراسة، فقد ارتفع قطاعا التجارة والضيافة لأعلى مستوى من الثقة منذ 2009. وذكر بيان صحفي صادر عن هيئة مركز قطر للمال التي ترعى دراسة مؤشر التفاؤل بالأعمال وتقوم بتنظيمها شركة "دان آند برادستريت"، أن مؤشر التفاؤل بالأعمال لقطاعي التجارة والضيافة سجل ارتفاعا بـ 57 نقطة في الربع الأول للعام الجاري إثر ارتفاع عدد السياح الوافدين إلى الدوحة لحضور الفعاليات التجارية والرياضية الكبرى، عقب النجاح الذي أحرزته قطر في استضافة بطولة العالم لكرة اليد 2015. وسجل عدد السياح الوافدين إلى دولة قطر في عام 2014 ارتفاعا بنسبة 8 بالمائة مقارنة مع عام 2013، فقد قام أكثر من 8ر2 مليون سائح بزيارة قطر في العام الماضي وفقا للأرقام الصادرة هذا الأسبوع عن الهيئة العامة للسياحة. وأسهمت الآفاق الإيجابية لقطاع التجارة وارتفاع مؤشر التفاؤل بالأعمال لقطاع الخدمات المالية والعقارات وخدمات الأعمال ، في تحفيز مؤشر التفاؤل بالأعمال للقطاع غير النفطي بـ 4 نقاط من ربع لآخر .. كما سجل مؤشر التفاؤل بالأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة ارتفاعا مقارنة مع الشركات الكبرى، مما يشير إلى توقعات في زيادة حجم المبيعات والطلبات الجديدة وصافي الأرباح. وقال السيد يوسف الجيدة نائب المدير التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: إن استمرار مستوى التفاؤل بالأعمال للقطاع الخاص مرتفعا دليل قاطع على فعالية مناخ الأعمال في دولة قطر .. مؤكدا أن هناك حزمة من المزايا والحوافز التي لا تضاهى في انتظار الشركات المحلية والدولية التي تقرر الانضمام لمظلة مركز قطر للمال للاستفادة من الوتيرة الاقتصادية المتنامية لدولة قطر. من جانبه، عبر السيد حمد عبدالله الملا الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة "كتارا" للضيافة، الرائدة في تطوير وإنشاء الفنادق والمرافق الترفيهية الراقية، عن ثقته في مستقبل النمو المطرد في قطاع الضيافة في دولة قطر .. موضحا أن كتارا للضيافة خلال عام 2014 حققت العديد من الإنجازات، ونحن مؤهلون كشركة مسجلة في مركز قطر للمال للاستفادة من الأعداد الكبيرة للسائحين الذين سيزورون قطر في العام الجاري بعد افتتاح العديد من الفنادق الجديدة. وقال السيد براشانت كومار، المدير المساعد لشركة دان آند برادستريت :"إن التفاؤل الذي يسود مجتمع الأعمال في قطر يؤكد نجاح الحكومة في إرساء الأسس والقواعد السليمة لقطاع خاص ومزدهر، واصفا نتائج تقرير مؤشر التفاؤل بالأعمال بأنها خير دليل على قوة الاقتصاد القطري ومرونته في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية على العديد من الدول المنتجة للنفط بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية". وفي القطاع النفطي، حافظت الشركات على ثقتها ونظرتها المتفائلة رغم الانخفاض في أسعار النفط، حيث ارتفع مؤشر التفاؤل بالأعمال في القطاع النفطي بمعدل 5 نقاط مقارنة بالربع السنوي السابق، بفضل الآفاق الواعدة من الأرباح والتوظيف. وعبر المستطلعون من القطاعين النفطي وغير النفطي عن تعزز ثقتهم بمناخ الأعمال العام في قطر، إذ استبعد 22 بالمائة من المستطلعين من شركات القطاع النفطي و23 بالمائة من شركات القطاع غير النفطي حدوث أي عقبات تؤثر على أعمالهم وأنشطتهم التجارية خلال الربع الأول من 2015، مقارنة بـ 48 بالمائة من المستطلعين من القطاع النفطي و47 بالمائة من شركات القطاع غير النفطي في الربع السابق. ويبدو أن المخاوف من حدة المنافسة قد زادت، حيث أكد 38 بالمائة من الشركات المستطلعة في القطاع النفطي و39 بالمائة من الشركات في القطاع غير النفطي أن احتداد المنافسة يشكل تحديا هاما خلال الفترة المقبلة .. وشكل انخفاض أسعار النفط الخام ثاني أكبر التحديات التي تواجه قطاع النفط ، حيث تتوقع 12 بالمائة من الشركات أن تتضرر أعمالها بسبب التأثير السلبي لهذا التراجع. وعلى خلفية انخفاض أسعار النفط ، تبدو الشركات في القطاع النفطي شديدة الحذر في تخصيص الاستثمارات لخطط التوسع الرأسمالي، بينما حافظت الشركات في القطاع غير النفطي، من ناحية أخرى، على ثبات واستقرار خططها لتوسيع وزيادة رؤوس الأموال. يذكر أن حكومة دولة قطر قامت بتأسيس مركز قطر للمال سنة 2005، ويعد هذا المركز إحدى ركائز الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر الاقتصادات حيوية وأسرعها نموا في العالم، كما يسعى مركز قطر للمال إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصة داعمة للنمو المحلي والإقليمي والدولي. وتعتبر هيئة مركز قطر للمال الذراع التجارية والاستراتيجية لمركز قطر للمال وهي مسؤولة عن تطوير النظم والأسس الخاصة بمركز قطر للمال والامتثال لها بما في ذلك القواعد القانونية والضريبية. كما تشرف الهيئة على منح التراخيص للشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة غير خاضعة للتنظيم.