استطاع قطاع الصناعة التحويلية في قطر أن يتبوأ مكانة من شأنها ان تلعب دوراً في رفع مستوى النشاط الاقتصادي . بالأرقام الرسمية، احتل القطاع المرتبة الرابعة من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يمثل 12% من إجمالي الصادرات، ويشغل 6% من إجمالي العاملين في قطر، بحسب تقرير تلفزيون قطر . وقفزت الاستثمارات الصناعية إلى 267 مليار ريال عام 2022 ، مقارنة مع 265 مليار ريال في عام 2021. ورغم اضطراب الوضع الاقتصادي العالمي في عام 2022 ، فإن القطاع شهد أداء جيداً ، حيث زادت مساهمته في الناتج المحلي بنسبة 40% العام الماضي وقفزت من 57.3 مليار ريال عام 2021، لتصل إلى 80.2 مليار ريال قطري عام 2022. كما زادت القيمة المضافة الحقيقية للصناعات التحويلية عام 2022 بنسبة 3.8% لتصل إلى 54 مليار ريال مقارنة مع 52 مليار ريال عام 2021 ، ويرجع ذلك إلى ارتفاع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القطري وانتعاش الطلب المحلي نتيجةمونديال2022.

قفز مؤشر الإنتاج الصناعي في الدولة بنسبة 10.4 بالمئة إلى 97.3 نقطة في نوفمبر الماضي على أساس سنوي قياسا مع الشهر ذاته من العام 2021، بينما سجل انخفاضا بنسبة 1.7 بالمئة مقارنة بالشهر السابق له أكتوبر 2022. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، انخفاض الرقم القياسي لقطاع التعدين بنسبة 1.4 بالمئة في شهر نوفمبر الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه، ويرجع ذلك إلى الانخفاض في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وارتفاع مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 2.3 بالمئة، وبالمقارنة مع الشهر المماثل من العام 2021 يلاحظ ارتفاعا في هذا القطاع بنسبة 12.2 بالمئة. وسجل قطاع الصناعة التحويلية انخفاضا قدره 3.2 بالمئة في شهر نوفمبر 2022 مقارنة بالشهر السابق له، وقد حدث ذلك كمحصلة انخفاض الإنتاج في مجموعات، صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 9.8 بالمئة، تلتها صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 4.2 بالمئة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 4.1 بالمئة. أما بالنسبة للارتفاع، فقد حصل في صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 8.7 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 4.1 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.4 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 0.8 بالمئة، أما مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة فلم يحدث بها أي تغير يذكر. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض قدره 0.6 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام 2021، بسبب انخفاض الإنتاج في صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 17.8 بالمئة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 9.1 بالمئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 6.2 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.5 بالمئة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 0.4 بالمئة، أما الارتفاع فقد حصل في صناعة المشروبات بنسبة 16 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 7.6 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.4 بالمئة. وفي قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار، لوحظ انخفاض في الإنتاج بين نوفمبر 2022 والشهر السابق له بنسبة 2.5 بالمئة، وعند المقارنة مع نوفمبر 2021 كان الارتفاع بنسبة 51.9 بالمئة. أما إمدادات المياه، فعند مقارنة نوفمبر 2022 مع الشهر السابق له، لوحظ انخفاض في الإنتاج بنسبة 0.3 بالمئة، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام 2021 كان الارتفاع بنسبة 50 بالمئة.

سجل قطاع الصناعة التحويلية في منطقة اليورو أضعف وتيرة نمو في عام الشهر الماضي، إذ أخفقت تخفيضات الأسعار الكبيرة في وقف تباطؤ نمو الطلبيات، حسبما أظهر مسح، اليوم الثلاثاء. وانخفض مؤشر ماركت لمديري المشتريات في منطقة اليورو، إلى 51.2 من 52.3 في يناير وهو أفضل قليلا من التقديرات الأولية عند 51 كما أنه أعلى من مستوي 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. ونزل المؤشر الفرعي للإنتاج لأقل مستوى في عام مسجلا 52.3 مقارنة مع 53.4 في يناير، ولكنه أعلى من القراءة الأولية عند 51.9. وما يثير قلق واضعي السياسي حدوث تباطؤ رغم خفض المصانع الأسعار بأكبر نسبة منذ منتصف 2013 ونزل مؤشر أسعار الإنتاج إلى 47.6 من 48.3، ونزلت أسعار المدخلات بأسرع وتيرة منذ يوليو 2009.