شهد المجلس الرمضاني في معرض رمضان للكتاب، جلسة “مسيرة تقدم وازدهار “مع سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة الأسبق، وذلك بحضور سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس الديوان الأميري، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني، وزير الثقافة، وسعادة الدكتور محمد عبدالرحيم كافود، وزير التعليم الأسبق، وسعادة السيد سعد بن محمد الرميحي رئيس مجلس إدارة المركز القطري للصحافة، وعدد آخر من المهتمين، وأدار الجلسة الإعلامي جاسم سلمان. وخلال المجلس الرمضاني، روى سعادة عبدالله بن حمد العطية، قصته مع تطوير قطاع الطاقة والصناعة، بالإضافة إلى توقفه عند مرحلة عمله في وزارة الداخلية، بجانب تأسيسه للعديد من الكيانات الكبرى في مجال الطاقة والصناعة، فضلا عن حديثه عن تأسيس نادي السد. واستهل سعادته الحديث بتوجيه الشكر إلى سعادة وزير الثقافة على جهوده في إقامة المعرض، وكذلك دعوته لحضور المجلس الرمضاني، ضمن الفعاليات المصاحبة للمعرض. وأكد سعادته أن قصة التطوير لم تكن سهلة، وأنه واجهتها العديد من التحديات، غير أنه تم التغلب عليها من خلال فريق عمل متكامل، يعتز بالعمل معهم. وتناول سعادته بدايات التأسيس لقطاع البترول والنفط في الدولة ومسيرته التي امتدت لنحو 45 عاما لخدمة الدولة في هذا القطاع. وقال سعادته إنه بدأ العمل مطلع عقد السبعينات بمكتب الوزير رئيسا لقسم العلاقات العامة ثم بعد عدة سنوات أصبح مدير إدارة العلاقات الدولية ثم مديراً لمكتب الوزير وفي عام 1989 تشكلت حكومة جديدة وعين سمو الشيخ عبدالله بن خليفة وزيرا للداخلية، وتفاجأ باتصال منه قبل إعلان التشكيل الوزاري حيث طلب منه مقابلته وأخبره أنه سيصبح وزيرا للداخلية وطلب منه أن يكون مديراً لمكتبه وكانت مفاجأة حيث كان قد قضى 17 عاما في وزارة البترول وتخصص في هذا المجال وباتت لديه خدمة متراكمة، وخلال هذه الفترة ارتفعت أسعار البترول بشكل كبير وهنا بدأت الدول النفطية ترتكب أخطاء كبيرة حيث تحولت لدول استهلاكية اعتقاداً منها أن أسعار النفط ستظل مرتفعة. وتابع: إنه في عام 85 تم اكتشاف حقول نفط ضخمة في حقل الشمال لكنها كانت غير ذي جدوى اقتصادية لأسباب فنية، وبعدما تم اكتشاف أكبر حقل للغاز في العالم، وفي ذلك الوقت لم يكن للغاز قيمة. لافتا الى أن التحدي الأكبر، تمثل في كيفية البدء في الخطوة الأولى لدخول مجال الغاز المسال، وكان الطريق من خلال عقد اتفاقيات مع اليابان، ورغم التحديات الكبيرة والتي تمثلت في حربي الخليج الأولى والثانية فقد أثرت سلبا على المعاملات مع الدول، ومع ذلك تم التمكن من توقيع أكبر العقود في الخليج والعالم، وبعد اليابان تم توقيع عقود مع كوريا والصين وبريطانيا وألمانيا ومن ثم توالت الانجازات والنجاحات في مجالات استغلال الغاز. وتناول سعادته المواد المستخرجة من الغاز القطري الذي وصفه بالغاز الغني، والذي يحتوي على مواد متعددة، والعديد من المشتقات التي استفادت منها الدولة في توسيع صناعاتها في البتروكيماويات وبناء أكبر مصفاة للغاز، وصولا إلى التصدير إلى 99 دولة. كما تحدث عن تحول قطر إلى دولة غنية، معرجا على قصة التطوير، وقال انها لم تكن سهلة، وكانت نتاج عمل مستمر ومتواصل، وعمل فريق كامل من أبناء الوطن. وعرج سعادته على الحديث عن آليات العمل التي كانت طريقا للنجاح، وكيف ساعد تأسيس الجامعات في قطر، في رفد المجال البترولي القطري بكوادر كانت طرفا في النجاح. كما تناول سعادته مجال الكهرباء، وتأسيس كهرماء، إلى غير ذلك من نجاحات في هذا القطاع.

حقق قطاع الطاقة والصناعة بالدولة إنجازات معتبرة سواء على مستوى المشاريع والأنشطة المرتبطة بالنفط والغاز أو البنية التحتية للصناعة، فقد أنهت وزارة الطاقة والصناعة جميع أعمال البنية التحتية لمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وقامت بتشغيل جميع الخدمات اللازمة للمنطقة، وخصصت أراضي صناعية لأكثر من 576 مشروعا حتى الآن. كما أصدرت الوزارة 266 ترخيصا صناعيا لإقامة مشاريع صناعية جديدة وتوسعة وتطوير مشاريع صناعية أخرى فضلا عن تعديل الوضع القانوني لمشاريع صناعية قائمة، وغيرها، وبلغ إجمالي رأس المال المستثمر في مشروعات الإقامة والتوسعة وتعديل الوضع نحو 17.3 مليار ريال، من شأنها أن توفر 12 ألفا و177 فرصة عمل جديدة. وفيما تم إصدار 358 موافقة مبدئية، وتسجيل 38 مشروعا صناعيا سبق لها الحصول على تراخيص صناعية، بلغ رأس المال المستثمر 847.8 مليون ريال، بينما بلغ عدد العمالة فيها 2513 فردا ما بين إداري وفني وعامل. وبلغ إجمالي عدد شهادات الإعفاء التي قدمها قسم الحوافز الصناعية نحو 16524 شهادة، فيما وصل إجمالي قيمة المواد الأولية والمعدات المعفاة 7.3 مليار ريال، وبلغ عدد المنشآت المستفيدة من الإعفاء 398 منشأة. كما بلغ عدد القرارات الوزارية الصادرة في عام 2013 والربع الأول من عام 2014 نحو 53 قرارا بإعفاء مدخلات المشاريع الصناعية من الرسوم الجمركية، ووصل عدد المنشآت التي حصلت على حافز الكهرباء بأسعار تشجيعية 13 منشأة. وفي مجال الرقابة الصناعية تمت معاينة وتدقيق حوالي 531 مصنعا وعمل تقارير حول المنتجات واعداد رسائل لأصحاب المصانع التي بدأت الإنتاج لحثها على التسجيل في السجل الصناعي .. كما تم إعداد تقرير حول المنتجات والمعدات والمواد الخام، فضلا عن التأكد من أن أصحاب المشاريع قد استخدموا المزايا الصناعية والإعفاءات والمعدات بالشكل المطلوب، فيما تستهدف الوزارة في هذا الإطار معاينة 550 مصنعاً في العام 2014. وقد حققت وزارة الطاقة والصناعة في مجال إدارة التنمية الصناعية جملة من الإنجازات من بينها دراسة بشأن قطاع الصناعات المعدنية بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية /جويك/، وأخرى حول تدوير المخلفات في دولة قطر بالمشاركة مع بنك قطر للتنمية إلى جانب تحديث 50 فرصة عمل لملفات مشروعات استثمارية صناعية بالتعاون مع قطر للبترول ،وشركة بان ماريتيمالاستشارية. وإلى جانب ذلك أعدت الوزارة تقرير متابعة داخلية لتنفيذ استراتيجية الوزارة للتنمية الصناعية طبقا لاستراتيجية قطر الوطنية 2011-2016، واشتركت في مراجعة تنفيذ تلك الاستراتيجية مع فريق التنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص بوزارة الاقتصاد والتجارة. وفيما يتعلق بقطاع النفط ومشاريعه المختلفة شكلت الإنجازات التي حققتها "قطر للبترول" وشركاتها التابعة إضافة جديدة لقطاع الطاقة بالدولة، حيث تم خلال الآونة الأخيرة افتتاح مشروع الهيليوم 2 الذي بلغت تكلفته 1.53 مليار ريال وجعل قطر واحدة من أكبر منتجي الهيليوم على مستوى العالم. ويشتمل مصنع هيليوم 2 على تقنيات بالغة التعقيد والتطور لاحتجاز واستخلاص وتكرير الهيليوم الخام من ستة خطوط عملاقة لمعالجة الغاز الطبيعي المسال ،وقد قامت راس غاز بإدارة مشروع الأعمال الإنشائية لمصنع هيليوم 2 والتي امتدت على مدار عامين، وتقوم حالياً بتشغيل المصنع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 1.3 مليار قدم قياسي مكعب سنوياً. وقد ضاعف مصنع هيليوم 2 الطاقة الإنتاجية لمصنع هيليوم 1، حيث تبلغ القدرة الإنتاجية السنوية للمصنعين معاً ملياري قدم قياسي مكعب سنوياً.. ومن المنتظر لها أن تفي بحوالي 25 بالمائة من إجمالي الطلب العالمي الحالي على الهيليوم السائل. من جهة أخرى يضع إنجاز قطرغاز المتمثل في تصديرها أكثر من 475 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال منذ العام 1997 عبر 3 آلاف و800 شحنة، الشركة التي أنشئت في العام 1984، في صدارة متسيدي هذه الصناعة إقليميا وعالميا. ولم تكن الكفاءة في عمليات التشغيل والحفاظ على أعلى مستويات السلامة بل وكفاءة الأداء البيئي، بعيدة عن هذه الريادة بل القنطرة التي نفذت منها الشركة، التي أنشئت في العام 1984، إلى تحقيق رؤيتها المتمثلة في إيصال الغاز الطبيعي المسال من مصانعها ذات المستوى العالمي الرفيع بدولة قطر وبصورة آمنة إلى عملائها في جميع أنحاء العالم. ولقد أسهمت مجمل عوامل النجاح تلك في تحول قطرغاز إلى أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال وتكوين قاعدتها الواسعة من العملاء في جميع أنحاء العالم، بل وساهم ما حققته في هذا الصدد بشكل كبير في تحقيق الهدف الأهم لدولة قطر بأن تكون أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، والوصول بمجمل طاقتها الإنتاجية إلى 77 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال. وعبر تاريخها المتميز تمكنت قطر غاز، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية اليوم 42 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، من إكمال برنامج توسعي مبتكر بنجاح ضمن تطوير قطرغاز 2 ،وهو أول مشروع متكامل للغاز الطبيعي المسال في العالم يضم اثنين من أكبر خطوط الانتاج هما: (الخطان رقم 4 و5). كما تمكنت الشركة من إنشاء أكبر محطة استقبال للغاز الطبيعي المسال في أوروبا (South Hook, Milford Haven, Wales) والتي تتصل بشبكة أنابيب الغاز الوطنية بالمملكة المتحدة وتمدها بـ20 بالمائة من احتياجاتها الحالية، وقد بدأ الخطان رقم 4 و5 الانتاج في شهري مارس وسبتمبر من العام 2009 على التوالي. وفي إطار سلسلة إنجازاتها المتتالية، أطلقت الشركة مشروع قطرغاز 3، الذي يضم خط الإنتاج رقم 6 ليقوم بتوريد الغاز الطبيعي المسال الى الولايات المتحدة الامريكية وآسيا وأوروبا، وقد بدأ الانتاج في هذا الخط في نوفمبر من العام 2010، بينما أكملت قطرغاز4 برنامج المشاريع التوسعية لقطر غاز بإنشاء الخط رقم 7 المماثل للخطوط العملاقة بقطر غاز 2 و3 وبدأت الانتاج في يناير 2011. وعلى مستوى نقل الغاز وتوزيعه عالميا، امتلكت قطرغاز أسطولا من ناقلات الغاز هو الأكبر من نوعه في العالم، وحققت عن طريقه الريادة في هذا المجال، عندما عمدت الى تطوير نوعين جديدين من ناقلات الغاز الطبيعي المسال ،فصممت تلك الناقلات المعروفة باسم (كيو- ماكس وكيو- فليكس) وهما الأضخم في العالم. وقد تم تزويد تلك الناقلات بأحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة، حيث تم بناؤها خصيصا لنقل الغاز الطبيعي المسال، حيث يصل حجم هذين النوعين من الناقلات إلى سعة ثلاثة ملاعب مجتمعة لكرة القدم، وتتراوح سعة كل ناقلة من هاتين الناقلتين بين 210 آلاف و 266 الف متر مكعب مقارنة بسعة نظيراتها التقليدية التي تصل الى 135 الف متر مكعب. ويقف في المقدمة من الأداء اللافت لقطر غاز، مراعاتها أعلى معايير حماية البيئة والاستغلال الأمثل للموارد بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، في دعم تنمية قطر على نحو مستدام والحفاظ على البيئة من أجل الأجيال القادمة، حيث تعتمد الشركة نظاما شاملا لإدارة البيئة طبقا لمعايير ISO 14001 وهو ما يمثل إطارا قويا ينسجم مع التوافق التنظيمي في مرافق قطر غاز. ويمكن إرجاع النجاح الذي حققته قطرغاز إلى توافر جملة من العوامل لعل أبرزها ما عقدته من شراكات مع أكبر الشركات العاملة في صناعة الغاز الطبيعي المسال، والروابط القوية التي استحدثتها مع أكبر عملاء الغاز الطبيعي المسال في العالم، إضافة إلى اجتذابها أفضل الكوادر العاملة في صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم، ليصبح فريق العمل بها أسرة كبيرة تضم أكثر من 70 جنسية. وكما تهتم شركة قطرغاز بكل الجوانب المتصلة بعملها، تضع المسؤولية الاجتماعية في صلب أولوياتها، لتحقيق التوافق بين أهدافها ومسؤولياتها الاجتماعية باعتباره معيارا مهما في جميع مستوياتها التشغيلية، حيث تتوافق مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تضطلع بها الشركة، مع رؤية قطر الوطنية للعام 2030. وتسعى من خلال هذا التوافق إلى المساهمة الإيجابية طويلة الأمد في الاقتصاد القطري وبناء القدرات المحلية، إذ تتوزع مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركة لتشمل عدة محاور رئيسية تغطي التعليم والبيئة والصحة والسلامة والتنمية الاجتماعية والرياضة. قطاع الطاقة والصناعة.. إنجازات كبيرة تتعدى القطاع العام إلى الخاص حقق قطاع الطاقة والصناعة بالدولة إنجازات معتبرة سواء على مستوى المشاريع والأنشطة المرتبطة بالنفط والغاز أو البنية التحتية للصناعة، فقد أنهت وزارة الطاقة والصناعة جميع أعمال البنية التحتية لمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وقامت بتشغيل جميع الخدمات اللازمة للمنطقة، وخصصت أراضي صناعية لأكثر من 576 مشروعا حتى الآن. كما أصدرت الوزارة 266 ترخيصا صناعيا لإقامة مشاريع صناعية جديدة وتوسعة وتطوير مشاريع صناعية أخرى فضلا عن تعديل الوضع القانوني لمشاريع صناعية قائمة، وغيرها، وبلغ إجمالي رأس المال المستثمر في مشروعات الإقامة والتوسعة وتعديل الوضع نحو 17.3 مليار ريال، من شأنها أن توفر 12 ألفا و177 فرصة عمل جديدة. وفيما تم إصدار 358 موافقة مبدئية، وتسجيل 38 مشروعا صناعيا سبق لها الحصول على تراخيص صناعية، بلغ رأس المال المستثمر 847.8 مليون ريال، بينما بلغ عدد العمالة فيها 2513 فردا ما بين إداري وفني وعامل. وبلغ إجمالي عدد شهادات الإعفاء التي قدمها قسم الحوافز الصناعية نحو 16524 شهادة، فيما وصل إجمالي قيمة المواد الأولية والمعدات المعفاة 7.3 مليار ريال، وبلغ عدد المنشآت المستفيدة من الإعفاء 398 منشأة. كما بلغ عدد القرارات الوزارية الصادرة في عام 2013 والربع الأول من عام 2014 نحو 53 قرارا بإعفاء مدخلات المشاريع الصناعية من الرسوم الجمركية، ووصل عدد المنشآت التي حصلت على حافز الكهرباء بأسعار تشجيعية 13 منشأة. وفي مجال الرقابة الصناعية تمت معاينة وتدقيق حوالي 531 مصنعا وعمل تقارير حول المنتجات واعداد رسائل لأصحاب المصانع التي بدأت الإنتاج لحثها على التسجيل في السجل الصناعي .. كما تم إعداد تقرير حول المنتجات والمعدات والمواد الخام، فضلا عن التأكد من أن أصحاب المشاريع قد استخدموا المزايا الصناعية والإعفاءات والمعدات بالشكل المطلوب، فيما تستهدف الوزارة في هذا الإطار معاينة 550 مصنعاً في العام 2014. وقد حققت وزارة الطاقة والصناعة في مجال إدارة التنمية الصناعية جملة من الإنجازات من بينها دراسة بشأن قطاع الصناعات المعدنية بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية /جويك/، وأخرى حول تدوير المخلفات في دولة قطر بالمشاركة مع بنك قطر للتنمية إلى جانب تحديث 50 فرصة عمل لملفات مشروعات استثمارية صناعية بالتعاون مع قطر للبترول ،وشركة بان ماريتيمالاستشارية. وإلى جانب ذلك أعدت الوزارة تقرير متابعة داخلية لتنفيذ استراتيجية الوزارة للتنمية الصناعية طبقا لاستراتيجية قطر الوطنية 2011-2016، واشتركت في مراجعة تنفيذ تلك الاستراتيجية مع فريق التنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص بوزارة الاقتصاد والتجارة. وفيما يتعلق بقطاع النفط ومشاريعه المختلفة شكلت الإنجازات التي حققتها "قطر للبترول" وشركاتها التابعة إضافة جديدة لقطاع الطاقة بالدولة، حيث تم خلال الآونة الأخيرة افتتاح مشروع الهيليوم 2 الذي بلغت تكلفته 1.53 مليار ريال وجعل قطر واحدة من أكبر منتجي الهيليوم على مستوى العالم. ويشتمل مصنع هيليوم 2 على تقنيات بالغة التعقيد والتطور لاحتجاز واستخلاص وتكرير الهيليوم الخام من ستة خطوط عملاقة لمعالجة الغاز الطبيعي المسال ،وقد قامت راس غاز بإدارة مشروع الأعمال الإنشائية لمصنع هيليوم 2 والتي امتدت على مدار عامين، وتقوم حالياً بتشغيل المصنع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 1.3 مليار قدم قياسي مكعب سنوياً. وقد ضاعف مصنع هيليوم 2 الطاقة الإنتاجية لمصنع هيليوم 1، حيث تبلغ القدرة الإنتاجية السنوية للمصنعين معاً ملياري قدم قياسي مكعب سنوياً.. ومن المنتظر لها أن تفي بحوالي 25 بالمائة من إجمالي الطلب العالمي الحالي على الهيليوم السائل. من جهة أخرى يضع إنجاز قطرغاز المتمثل في تصديرها أكثر من 475 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال منذ العام 1997 عبر 3 آلاف و800 شحنة، الشركة التي أنشئت في العام 1984، في صدارة متسيدي هذه الصناعة إقليميا وعالميا. ولم تكن الكفاءة في عمليات التشغيل والحفاظ على أعلى مستويات السلامة بل وكفاءة الأداء البيئي، بعيدة عن هذه الريادة بل القنطرة التي نفذت منها الشركة، التي أنشئت في العام 1984، إلى تحقيق رؤيتها المتمثلة في إيصال الغاز الطبيعي المسال من مصانعها ذات المستوى العالمي الرفيع بدولة قطر وبصورة آمنة إلى عملائها في جميع أنحاء العالم. ولقد أسهمت مجمل عوامل النجاح تلك في تحول قطرغاز إلى أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال وتكوين قاعدتها الواسعة من العملاء في جميع أنحاء العالم، بل وساهم ما حققته في هذا الصدد بشكل كبير في تحقيق الهدف الأهم لدولة قطر بأن تكون أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، والوصول بمجمل طاقتها الإنتاجية إلى 77 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال. وعبر تاريخها المتميز تمكنت قطر غاز، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية اليوم 42 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، من إكمال برنامج توسعي مبتكر بنجاح ضمن تطوير قطرغاز 2 ،وهو أول مشروع متكامل للغاز الطبيعي المسال في العالم يضم اثنين من أكبر خطوط الانتاج هما: (الخطان رقم 4 و5). كما تمكنت الشركة من إنشاء أكبر محطة استقبال للغاز الطبيعي المسال في أوروبا (South Hook, Milford Haven, Wales) والتي تتصل بشبكة أنابيب الغاز الوطنية بالمملكة المتحدة وتمدها بـ20 بالمائة من احتياجاتها الحالية، وقد بدأ الخطان رقم 4 و5 الانتاج في شهري مارس وسبتمبر من العام 2009 على التوالي. وفي إطار سلسلة إنجازاتها المتتالية، أطلقت الشركة مشروع قطرغاز 3، الذي يضم خط الإنتاج رقم 6 ليقوم بتوريد الغاز الطبيعي المسال الى الولايات المتحدة الامريكية وآسيا وأوروبا، وقد بدأ الانتاج في هذا الخط في نوفمبر من العام 2010، بينما أكملت قطرغاز4 برنامج المشاريع التوسعية لقطر غاز بإنشاء الخط رقم 7 المماثل للخطوط العملاقة بقطر غاز 2 و3 وبدأت الانتاج في يناير 2011. وعلى مستوى نقل الغاز وتوزيعه عالميا، امتلكت قطرغاز أسطولا من ناقلات الغاز هو الأكبر من نوعه في العالم، وحققت عن طريقه الريادة في هذا المجال، عندما عمدت الى تطوير نوعين جديدين من ناقلات الغاز الطبيعي المسال ،فصممت تلك الناقلات المعروفة باسم (كيو- ماكس وكيو- فليكس) وهما الأضخم في العالم. وقد تم تزويد تلك الناقلات بأحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة، حيث تم بناؤها خصيصا لنقل الغاز الطبيعي المسال، حيث يصل حجم هذين النوعين من الناقلات إلى سعة ثلاثة ملاعب مجتمعة لكرة القدم، وتتراوح سعة كل ناقلة من هاتين الناقلتين بين 210 آلاف و 266 الف متر مكعب مقارنة بسعة نظيراتها التقليدية التي تصل الى 135 الف متر مكعب. ويقف في المقدمة من الأداء اللافت لقطر غاز، مراعاتها أعلى معايير حماية البيئة والاستغلال الأمثل للموارد بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، في دعم تنمية قطر على نحو مستدام والحفاظ على البيئة من أجل الأجيال القادمة، حيث تعتمد الشركة نظاما شاملا لإدارة البيئة طبقا لمعايير ISO 14001 وهو ما يمثل إطارا قويا ينسجم مع التوافق التنظيمي في مرافق قطر غاز. ويمكن إرجاع النجاح الذي حققته قطرغاز إلى توافر جملة من العوامل لعل أبرزها ما عقدته من شراكات مع أكبر الشركات العاملة في صناعة الغاز الطبيعي المسال، والروابط القوية التي استحدثتها مع أكبر عملاء الغاز الطبيعي المسال في العالم، إضافة إلى اجتذابها أفضل الكوادر العاملة في صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم، ليصبح فريق العمل بها أسرة كبيرة تضم أكثر من 70 جنسية. وكما تهتم شركة قطرغاز بكل الجوانب المتصلة بعملها، تضع المسؤولية الاجتماعية في صلب أولوياتها، لتحقيق التوافق بين أهدافها ومسؤولياتها الاجتماعية باعتباره معيارا مهما في جميع مستوياتها التشغيلية، حيث تتوافق مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تضطلع بها الشركة، مع رؤية قطر الوطنية للعام 2030. وتسعى من خلال هذا التوافق إلى المساهمة الإيجابية طويلة الأمد في الاقتصاد القطري وبناء القدرات المحلية، إذ تتوزع مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركة لتشمل عدة محاور رئيسية تغطي التعليم والبيئة والصحة والسلامة والتنمية الاجتماعية والرياضة. قطاع الطاقة والصناعة.. إنجازات كبيرة تتعدى القطاع العام إلى الخاص حقق قطاع الطاقة والصناعة بالدولة إنجازات معتبرة سواء على مستوى المشاريع والأنشطة المرتبطة بالنفط والغاز أو البنية التحتية للصناعة، فقد أنهت وزارة الطاقة والصناعة جميع أعمال البنية التحتية لمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وقامت بتشغيل جميع الخدمات اللازمة للمنطقة، وخصصت أراضي صناعية لأكثر من 576 مشروعا حتى الآن. كما أصدرت الوزارة 266 ترخيصا صناعيا لإقامة مشاريع صناعية جديدة وتوسعة وتطوير مشاريع صناعية أخرى فضلا عن تعديل الوضع القانوني لمشاريع صناعية قائمة، وغيرها، وبلغ إجمالي رأس المال المستثمر في مشروعات الإقامة والتوسعة وتعديل الوضع نحو 17.3 مليار ريال، من شأنها أن توفر 12 ألفا و177 فرصة عمل جديدة. وفيما تم إصدار 358 موافقة مبدئية، وتسجيل 38 مشروعا صناعيا سبق لها الحصول على تراخيص صناعية، بلغ رأس المال المستثمر 847.8 مليون ريال، بينما بلغ عدد العمالة فيها 2513 فردا ما بين إداري وفني وعامل. وبلغ إجمالي عدد شهادات الإعفاء التي قدمها قسم الحوافز الصناعية نحو 16524 شهادة، فيما وصل إجمالي قيمة المواد الأولية والمعدات المعفاة 7.3 مليار ريال، وبلغ عدد المنشآت المستفيدة من الإعفاء 398 منشأة. كما بلغ عدد القرارات الوزارية الصادرة في عام 2013 والربع الأول من عام 2014 نحو 53 قرارا بإعفاء مدخلات المشاريع الصناعية من الرسوم الجمركية، ووصل عدد المنشآت التي حصلت على حافز الكهرباء بأسعار تشجيعية 13 منشأة. وفي مجال الرقابة الصناعية تمت معاينة وتدقيق حوالي 531 مصنعا وعمل تقارير حول المنتجات واعداد رسائل لأصحاب المصانع التي بدأت الإنتاج لحثها على التسجيل في السجل الصناعي .. كما تم إعداد تقرير حول المنتجات والمعدات والمواد الخام، فضلا عن التأكد من أن أصحاب المشاريع قد استخدموا المزايا الصناعية والإعفاءات والمعدات بالشكل المطلوب، فيما تستهدف الوزارة في هذا الإطار معاينة 550 مصنعاً في العام 2014. وقد حققت وزارة الطاقة والصناعة في مجال إدارة التنمية الصناعية جملة من الإنجازات من بينها دراسة بشأن قطاع الصناعات المعدنية بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية /جويك/، وأخرى حول تدوير المخلفات في دولة قطر بالمشاركة مع بنك قطر للتنمية إلى جانب تحديث 50 فرصة عمل لملفات مشروعات استثمارية صناعية بالتعاون مع قطر للبترول ،وشركة بان ماريتيمالاستشارية. وإلى جانب ذلك أعدت الوزارة تقرير متابعة داخلية لتنفيذ استراتيجية الوزارة للتنمية الصناعية طبقا لاستراتيجية قطر الوطنية 2011-2016، واشتركت في مراجعة تنفيذ تلك الاستراتيجية مع فريق التنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص بوزارة الاقتصاد والتجارة. وفيما ي