تواصلتأعمال المؤتمر العام السابع للاتحاد العربي للكهرباء، بعقد عدد من الجلسات الحوارية وورش العمل تناولت واقع وآفاق سياسات واستراتيجيات قطاع الكهرباء في الوطن العربي ودور الطاقات الجديدة والمتجددة في تطوير الاقتصاد والحفاظ على البيئة في الدول العربية وآفاق السوق العربية المشتركة للكهرباء ومشاريع الربط. وتحت عنوان السوق الكهربائية العربية المشتركة من ضرورات التكامل الطاقي العربي، ناقشت مائدة مستديرة اليوم الاثنين، مراحل الانتقال إلى سوق عربية تنافسية لتبادل الطاقة بين الدول العربية والمرتكزات التي تقوم عليها هذه السوق، إضافة إلى أطرها التشريعية والقانونية والتنظيمية المقترحة. كما تم خلالها تقديم عروض عن الواقع الحالي لثلاث شبكات للربط الكهربائي قائمة حاليا وهي الشبكة الخليجية والشبكة المغاربية، إضافة إلى شبكة الربط بين مصر والأردن والعراق وعدد من الدول الأخرى، فيما يعرف بالربط الثماني. واستعرض المتحدثون خلال المائدة المستديرة، أهمية هذا الربط بين جميع الشبكات العربية القائمة سواء في الحالات والظروف الطارئة أو ما يقدمه على الصعيد التجاري من وفر اقتصادي للدول الأطراف. وتناول المتحدثون تاريخ إطلاق الشبكات الثلاث واختصاصات الهيئات واللجان المسيرة لها، إضافة إلى الحصيلة الإجمالية لتبادل الطاقة بين هذه الشبكات. كما عقدت اليوم أربع ورش عمل بالتوازي، تناولت إحداها آفاق تحلية المياه بالطاقات المتجددة ولاسيما طاقة الرياح البحرية، فيما استعرضت الثانية التحولات الجديدة من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية والأمن السيبراني للأنظمة الكهربائية، بما في ذلك أنظمة الأمن السّيبراني في المؤسسات الكهربائية، وتكنولوجيات اتصالات نقل الكهرباء ودورها في أمان الشبكات الذكية. وتناولت الورشة الثالثة التقنيات الحديثة في الأنظمة الكهربائية بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين وزيادة موثوقية إمدادات الطاقة بالشبكة من خلال الصيانة التنبؤية، والحلول المقترحة لرفع قدرة منظومة النقل الكهربائي. وركزت الرابعة على وسائل التحكم في مساهمة الطاقات المتجددة الموصولة بشبكة الربط الكهربائي، وتم فيها تناول الأثر الاقتصادي والفني لإدخال مستويات كبيرة من الطاقة المتجددة على بعض من أنظمة نقل الكهرباء في الدول العربية. وفي إطار فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر العام السابع للاتحاد العربي للكهرباء، عقد الحوار الاستراتيجي بين الاتحاد العربي للكهرباء والشراكة العالمية لاستدامة الطاقة GSEP، والذي ناقش القيود التي يفرضها التغير المناخي حول العالم والحلول الممكنة لتقليل الانبعاثات الكربونية في إنتاج الكهرباء. وكان اليوم الأول من المؤتمر العام السابع للاتحاد العربي للكهرباء شهد أمس الأحد عقب افتتاحه، حلقة نقاشية للمسؤولين التنفيذيين استعرضت الواقع الحالي والآفاق المستقبلية لنظم الكهرباء في الوطن العربي، كما عقدت في إطاره ورشتا عمل بشأن الطاقات الجديدة والمتجددة وتكاملها مع المزيج الطاقي في الأنظمة الكهربائية العربية، ومسار تحديث التقنيات الرقمية المعتمدة في الأنظمة الكهربائية بالبلدان العربية. كما ناقش اجتماع الدورة الـ14 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء تطورات اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء وقواعد تشغيل الشبكات العربية والمشروع التجريبي لوظائف السوق العربية المشتركة للكهرباء وآلية التسعير الإقليمية. واستعرض الاجتماع الإطار المؤسسي للسوق العربية المشتركة للكهرباء وآلية متابعة تطبيق الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة ومستجدات مشروعات الربط الكهربائي العربي ودعم صناعة المعدات الكهربائية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في الدول العربية. وستناقش فعاليات اليوم الثالث من المؤتمر، غدا الثلاثاء، الربط الكهربائي البيني للدول العربية ومع الدول الأجنبية، ودور الموارد البشرية في قطاع الطاقة وسبل تعزيز كفاءتها، إضافة إلى آفاق الهيدروجين الأخضر في المزيج الطاقي ومستقبله في الوطن العربي، قبل أن يصدر المؤتمر توصياته الختامية. يذكر أن المؤتمر العام السابع للاتحاد العربي للكهرباء ينظمه الاتحاد بالتعاون مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، وقطر للطاقة تحت عنوان نحو رؤية مشتركة لتحقيق مستقبل واعد للكهرباء في الوطن العربي. وقد شاركت في الدورة الحالية من المؤتمر وفود وزارية عربية ترأسها أصحاب السعادة وزراء الكهرباء والطاقة العرب، ويعقد في إطار فعالياته المصاحبة، الاجتماع السابع والثلاثون للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، واجتماع مجلس الإدارة للاتحاد العربي للكهرباء واجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للكهرباء. ويضم معرضان، يصاحبان هذه الدورة من المؤتمر، مجموعة واسعة من العارضين والمشاركين من نخبة المؤسسات والجهات المعنية بقطاع الكهرباء العاملة في المنطقة العربية، لتمكين المشاركين من الاطلاع على آخر ما توصل له هذا القطاع من اكتشافات وأعمال. كما تم بالتزامن مع المؤتمر العام السابع للاتحاد العربي للكهرباء، عقد المؤتمر الدولي الثالث للشبكات الذكية والطاقة المتجددة الذي يبحث سبل تكامل الشبكات الذكية مع موارد الطاقة المتجددة في أنظمة الطاقة الحالية. ويستعرض المؤتمر الدولي الثالث للشبكات الذكية، الأبحاث الجارية والمستقبلية حول إلكترونيات الطاقة من الجيل التالي، وتقنيات وتطبيقات الطاقة المتجددة من خلال عدد من الحلقات النقاشية وورش العمل والمحاضرات العامة موضوعات الصناعة المعاصرة التي تشمل الشبكات الذكية والطاقة المتجددة وإلكترونيات الطاقة وأجهزة التحكم والتصنيع، إضافة إلى الاتصالات والذكاء الحاسوبي. وقد عملت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء خلال الفترة الماضية عن قرب مع الاتحاد العربي للكهرباء وبالتنسيق مع قطر للطاقة لإنجاح أعمال هذه الفعاليات، إدراكا منها لأهميتها الكبيرة وتحقيقا لرؤية دولة قطر ودورها الرائد المؤكد على أهمية وحدة الصف العربي على كافة الأصعدة وفي مختلف القطاعات الحيوية ذات الأهمية الاستراتيجية.

أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومجلس الوزراء الفلسطيني بالمنحة التي وجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بسدادها لحل مشكلة الكهرباء في قطاع غزة بشكل عاجل بقيمة 4 ملايين دولار شهريًا ولمدة ثلاثة أشهر لتغطية المحروقات لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة. ونوه رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، خلال ترؤسه أعمال المجلس اليوم، بالمنحة القطرية البالغة قيمتها 14.6 مليون ريال قطري شهريا، ولمدة ثلاثة أشهر لتغطية كلفة المحروقات لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة. وفي غضون ذلك، استمر، اليوم، ولليوم الثاني على التوالي، ضخ كميات من وقود المنحة القطرية الخاص بمحطة توليد كهرباء غزة الرئيسية، عبر معبر كرم أبو سالم التجاري في رفح، جنوب قطاع غزة. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى أعلن عن منحة قطرية بقيمة 12 مليون دولار، لصالح دعم كهرباء غزة، للتخفيف من حدة أزمة الكهرباء التي يعاني منها سكان القطاع. ولاقت مكرمة سمو الأمير، بدعم الكهرباء للتخفيف عن كاهل المواطن، استحسانا كبيرًا، من قبل سكان أهالي قطاع غزة، بعدما عانوا في الأيام الماضية من شبه انقطاع للكهرباء، الأمر الذي أدى إلى تأثر كافة القطاعات الإنتاجية والصناعية، حيث عادت الكهرباء مع بدء تدفق الوقود القطري إلى الوضع السابق 8 ساعات وصل مقابل 8 قطع. وقال رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق دخول البضائع إلى القطاع رائد فتوح إنه سيتم ضخ 600 ألف لتر من الوقود القطري لمحطة التوليد، وأضاف أن ذات الكميات من وقود قطر سيتم إدخالها يوميًا عبر المعبر. من جهته، ثمّن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومجلس الوزراء المنحة القطرية بقيمة 4 ملايين دولار شهريًا ولمدة ثلاثة أشهر لتغطية المحروقات لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، كما ثمّن المنحة التركية بحوالي 15 ألف طن من المحروقات لصالح محطة التوليد. وأكد الرئيس (أبو مازن) خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدت في مدينة رام الله بحضور رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله:"إن إنجاح المسيرة الفلسطينية وإنجاز حقوقنا ليس هدفًا سهلًا أو قريبًا، ولكنه ليس مستحيلًا، ورحب عباس بعقد المؤتمر الدولي للسلام في باريس، موجهًا التحية إلى الرئيس الفرنسي والحكومة الفرنسية والشعب الفرنسي الصديق، لإصرار فرنسا على استضافة المؤتمر، مثمنًا الجهود التي بذلتها رغم العراقيل والضغوط وحملات التشكيك الإسرائيلية، كما وجه التحية إلى جميع الدول والأطراف المشاركة في المؤتمر. وأكد أن مشاركة 70 دولة وخمس منظمات دولية في هذا المؤتمر، يدل على انحياز المجتمع الدولي للقانون الدولي والإنساني ولقرارات الشرعية الدولية. ودعا الرئيس عباس المجتمع الدولي إلى وضع ما ورد في البيان الختامي خاصة الإنهاء التام للاحتلال الذي بدأ في العام 1967 موضع التنفيذ، معتبرًا قرار إسرائيل بمقاطعة المؤتمر، دليلا على عزلتها الدولية، ومن جهة ثانية تعبير واضح عن رفضها لحل الدولتين الذي عقد المؤتمر من أجل الحفاظ عليه، نتيجة المخاطر التي تتهدده بفعل النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأوضح الرئيس عباس في كلمته أمام المجلس:"سنستخدم كافة السبل السياسية والدبلوماسية ودعوة كافة الدول العربية والإسلامية والأسرة الدولية للوقوف الحازم والجاد بوجه التلويح بنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، محذرًا من أن الإقدام على مثل هذه الخطوة الخطيرة من شأنه أن يترك آثارًا مدمرة على أمن المنطقة واستقرارها، ومن شأنه القضاء على عملية السلام.

بدأت اليوم فعاليات "مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج 2016"، والذي تنظمه اللجنة الإقليمية لنظم الطاقة الكهربائية (سيجري الخليج) وتستضيفه المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، ويعقد تحت شعار "الكفاءة في استخدام الطاقة" ويستمر لثلاثة أيام. وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، في تصريحات صحفية على هامش افتتاح المؤتمر والذي يعقد تحت رعايته، إن هذه ليست المرة الأولى التي تستضيف فيها الدوحة هذا المؤتمر،موضحا أن (سيجري الخليج) يلعب دورا مهما في تفعيل التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في قطاع الكهرباء سواء من حيث الإنتاج أو نقله أو توزيعه. وأكد السادة أن المعرض المقام على هامش المؤتمر استطاع أن يجذب أبرز الشركات العالمية العاملة في قطاع الكهرباء من أجل تبادل الخبرات، مشيرا إلى أن المؤتمر يمثل فرصة جيدة لمناقشة آفاق قطاع الكهرباء والتحديات التي تواجه. وأفاد بأن قطر تولي اهتماما كبيرا لقطاع الكهرباء وخصوصا في مجال الترشيد، مؤكدا أن كهرماء لديها برنامج للترشيد، واصفا إياه بالناجح وهو ما أثر بشكل إيجابي على استهلاك الفرد. وقام سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة بتكريم الرعاة الرسميين لمؤتمر سيجري الخليج، تقديرا لدورهم في تنظيم المؤتمر. ثم افتتح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، المعرض الحادي والعشرين للمعدات الكهربائية المصاحب للمؤتمر حيث تشارك "كهرماء" في المعرض كراع رئيسي للحدث بمشاركة 25 عارضا يمثلون 18 دولة. من جانبه، أكد المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" أن عقد "مؤتمر كهرباء الخليج" في دورته الثانية عشرة يقف أكبر دليل على النجاحات الكبيرة التي ظل يحققها من انطلاقته عبر السنوات السابقة، وأنه أصبح أحد أهم المنصات العلمية التي يتم من خلالها تمازج الأفكار والمبادرات الخليجية والعالمية، وذلك نظراً لإسهام دورات المؤتمر المتتالية في تشجيع البحث العلمي، بالإضافة لعرض أحدث التقنيات في مجال الطاقة الكهربائية، لا سيما وأنه حقق من خلال التوصيات السابقة التي نتجت عنه الكثير من المنافع لقطاعات الكهرباء بجميع دول مجلس التعاون ولكثير من الدول حول العالم ونتطلع من خلال استمرار مشاركتكم الفاعلة في المؤتمر وفعالياته المصاحبة تحقيق المؤتمر لأهدافه. كما أوضح المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" أن اختيار كفاءة الطاقة كشعار لهذه الدورة يعتبر اختياراً موفقاً، وذلك نظراً لأن كفاءة أنظمة إنتاج وتوزيع الطاقة واستهلاكها، تحد من هدر الموارد وتحافظ على البيئة وتلبي احتياجات النمو الاقتصادي المتسارع والزيادة المضطردة في أنماط استهلاك الكهرباء، حيث أثبتت الدراسات العملية والتطبيق العملي أن رفع كفاءة الطاقة يُعد من أرخص أنواع الطاقات وأنها تعتبر حالياً أحد أكبر مصادر الطاقة في العديد من الدول وذلك نظراً لما توفره من طاقة فضلاً عن مردودها الاقتصادي الإيجابي. وأفاد بأن دولة قطر قد أكدت على التزامها بهذا الهدف كمرتكز أساسي ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تسعى دوماً لاستخدام أحدث التقنيات بمجال الكهرباء وترشيد استخدام الطاقة وبناء الشبكات الذكية ورفع الكفاءة التشغيلية لمحطات التوليد نظراً لما لذلك من أثرٍ كبيرٍ في التقليل من الانبعاثات الكربونية الضارة وحماية البيئة كخيار استراتيجي يحمي مستقبل أجيالنا. وأضاف أنه من هذا المنطلق فقد تضمنت استراتيجيتها الوطنية الاستمرار في مشاريع رفع كفاءة الطاقة وتطوير قدرات الإنتاج والنقل والتوزيع مع الالتزام بنشر وتطبيق ثقافة وتقنيات ولوائح كفاءة استخدام الطاقة من خلال مبادرات البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد"، والاهتمام بالطاقة المتجددة، حيث سيتم إنتاج (200- 500) ميجاواط من الطاقة الشمسية كمرحلة أولى خلال العام 2020 من خلال تبني تطبيق تقنيات متعددة مثل الألواح والمركزات الشمسية ومن خلال التعاون مع شركائنا. وأشار الكواري إلى أن كهرماء قطعت شوطاً كبيرا باتجاه تنفيذ برامج رفع كفاءة الطاقة وتفعيل استخدام الموارد المتاحة، من خلال برنامج "ترشيد"، الذي حقق نجاحاً كبيراً في خفض معدل استهلاك الفرد من الكهرباء بنسبة (14%) ومن المياه بحوالي (15%) منذ إطلاق البرنامج في العام 2012 وحتى نهاية عام 2015، وذلك من خلال العمل في إطار ثلاثة عناصر أساسية تتمثل في: تطبيق التقنيات الحديثة ومراجعة التعرفة ونشر التوعية وهو الأمر الذي ساهم في رفع مؤشرات أداء قطاع الكهرباء بالدولة بصورة كبيرة. وأضاف أن تبادل الخبرات الفنية والعمل معاً لإيجاد الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجه قطاع الطاقة الكهربائية هو من صميم أهداف هذا المؤتمر الهام ونحن على ثقة بأن الجلسات والمناقشات التي يتضمنها ستسفر عن رؤى متقدمة تمكن القطاع من العمل بأقصى كفاءة ممكنة في ظل أفضل الممارسات العالمية، ومن الحفاظ على مواردنا الطبيعية وتحسين البيئة وخفض التكلفة. ومن جانبه، اعتبر الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله بن جمعة الشبلي، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن قطاع الكهرباء واستمرارية تأمينه في ظل تسارع وتيرة النمو الاقتصادي والسكاني أكبر التحديات الملحة التي تواجهها دول المجلس. كما حذر الشبلي من أن أي انحراف في مسار مسيرة هذا القطاع قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على مستوى المعيشة وخطط النمو المستدام وكافة مسارات التنمية خلال العقود المقبلة. وأوضح أنه في إطار تزايد الحاجة للطاقة الكهربائية فإن هذا الأمر يتطلب تركز الجهود حول تطوير وتنمية قطاع الكهرباء وتلبية احتياجاته المتزايدة من خلال تشجيع وتحفيز البحث العلمي والتقني في نشر المعرفة والدراسات المقارنة والأبحاث التي تستعرض آخر المستجدات في هذا القطاع خاصة فيما يتعلق بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة في هذا القطاع، إلى جانب وسائل ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية. وشدد على أن مجلس التعاون حرص منذ تأسيسه منذ أكثر من ثلاثة عقود على تطوير قطاع الطاقة الكهربائية في دول المجلس والسعي الدؤوب لتلبية النمو المتزايد في الطلب على الكهرباء في ظل النهضة الحضارية الكبيرة والنمو السكاني الملحوظ الذي تشهده دول المجلس. وأكد حرص دول المجلس على التعاون فيما بينها في هذا القطاع من أجل دعم نمو القطاع الصناعي، وهو ما نتج عنه ظهور مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس وأصبح حقيقة على أرض الواقع وهو ما حقق مكاسب جمة لتلك الدول. وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن نمو الطلب على الكهرباء في دول المجلس بلغ 8.6 بالمائة بحسب تقديرات الأمانة العامة وهو ما يعني أهمية العمل على تحقيق زيادة الكفاءة في استخدام الطاقة والعمل على تعزيز الاستخدام الأمثل للموارد وتخفيض التكاليف التشغيلية. وعقب الجلسة الافتتاحية بدأت الجلسات النقاشية لليوم الأول والذي يشمل جلستين نقاشيتين، حيث تناولت الجلسة الأولى موضوع كفاءة الطاقة، في حين تناقش الجلسة الثانية نظم المعلومات الجغرافية GIS ونظم PDM. وستقام على مدار اليومين الثاني والثالث للمؤتمر 10 جلسات تقدم خلالها عدد من الأوراق الفنية والتي تمثل دراسات وبحوثا من جهات أكاديمية ومصنعة من داخل وخارج المنطقة تتناول شتى الموضوعات المرتبطة بقطاع الطاقة الكهربائية. ويقام (سيجري الخليج) بصورة سنوية حيث ينتقل من دولة خليجية لأخرى، وعلى مدى ثلاثة أيام سيتم طرح أوراق عمل تم تقديمها على مدى 5 أشهر وقامت اللجنة الفنية بمراجعتها واختيار الأوراق الفائزة منها حيث يتوقع حضور أكثر من 400 مشارك. ومن المقرر أن تشارك أكثر من 20 ورقة بحثية عن طريق طلبة الجامعة ومن المقرر أن تشارك (كهرماء) في اليوم الأول من المؤتمر بجلسة نقاشية بعنوان "كفاءة استخدام الطاقة: تحقيق الاستفادة المثلى من موارد الطاقة وخفض التكاليف"، إلى جانب مشاركة مسؤولين تنفيذيين رفيعي المستوى من كلٍ من هيئة الكهرباء والماء في البحرين، ووزارة الكهرباء والماء في الكويت، ووزارة الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبرنامج كفاءة الطاقة في المملكة العربية السعودية. ويشمل المعرض الدولي للمعدات الكهربائية الحادي والعشرون، والمقام على هامش مؤتمر كهرباء الخليج، جميع جوانب إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، كما يجمع المتخصصين والمصنعين والموردين والمقاولين في القطاع في مكان واحد ويمنحهم فرصةً للقاء المباشر مع أعضاء مجالس الإدارة ووزارات دول مجلس التعاون الخليجي والهيئات الحكومية فضلاً عن مجموعة كبيرة من صناع القرار رفيعي المستوى المعنيين في قطاع الكهرباء. كما سيوفر المعرض فرصة فريدة أمام العارضين لبناء علاقات تجارية ولإقامة شراكات مع الشركات المحلية والشركات الضخمة متعددة الجنسيات والشركات الاستشارية العاملة في المجال. تجدر الإشارة إلى مشاركة أكثر من 50 متحدثاً من 18 دولة في هذه الفعالية بهدف تبادل الخبرات والمعرفة مع مختلف المشاركين، كما ستعرض أكثر من 35 شركة إقليمية ودولية منتجاتها وخدماتها على أرض المعرض.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الخميس الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر سبتمبر من عام 2015 بسنة أساس 2013، والتي جرى اعتمادها اعتباراً من يناير عام 2015. ويتكون الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاث قطاعات رئيسية، هي التعدين ويمثل 72.7% من الإنتاج الصناعي، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5%، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8%. في قطاع التعدين، حدث انخفاض للرقم قدره 1.5% مقارنة بالشهر السابق (سبتمبر 2015)، نتيجة الانخفاض الحاصل في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، مما أثر بشكل ملحوظ على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، كما لوحظ انخفاض عن الشهر المناظر من العام السابق (سبتمبر 2014) بنسبة 43.7%. أما في قطاع الصناعة التحويلية فقد لوحظ انخفاض قدره 6.2% عن الشهر السابق ، نتيجة لانخفاض الأسعار في مجموعة المواد الكيميائية بنسبة 9.7%، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 5.7%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 5.5%، ومجموعة صناعة المعادن الأساسية بنسبة 5.0%، ومجموعة العصائر بنسبة 2.8%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 2.4%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.3%، ومجموعة منتجات الحبوب بنسبة 0.2%، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته، أما باقي المجموعات فقد ارتفعت مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الاخرى بنسبة 3.1%، ومنتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 0.1%. وفي قطاع الكهرباء والماء، لوحظ انخفاض قدره 2.8% مقارنة بشهر أغسطس 2015، وذلك نتيجة لانخفاض مجموعة الماء بنسبة 6.8%، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (سبتمبر 2014) انخفض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 5.6%، نتيجة انخفاض كل من مجموعتي الكهرباء والماء بنسبة 1.1%، و11.8% على التوالي . ونظراً للانخفاضات المتباينة في الأرقام القياسية للمجموعات الرئيسية الثلاث، فقد سجل الرقم القياسي العام 55.8 نقطة بانخفاض قدره 3.0% عن شهر أغسطس 2015. بينما كان الانخفاض 40.4% عن شهر سبتمبر من عام 2014

قد يكون مشروع "رأس قرطاس" للكهرباء الذي دشنته قطر في 2011 أبرز دليل يتجلى من خلاله مدى الإهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتطوير وتعزيز إستثمارات قطاع الكهرباء والماء، فهذا المشروع هو الأكبر من نوعه ليس في قطر فحسب بل على مستوى منطقة الشرق الأوسط أيضا، حيث فاقت تكاليفه الإجمالية 4 مليارات دولار، بينما تبلغ طاقته الإنتاجية 2730 ميغاواط من الكهرباء و و63 مليون جالون من المياه يوميا، ويغطي إحتياجات قطر من الكهرباء والماء حتى عام 2016. وبهذا المشروع، يرتفع حجم الطاقة الإنتاجية للكهرباء في قطر الى حوالي 9 آلاف ميغاواط في اليوم، وتصل نسبة مساهمته في سد إحتياجات البلاد من الكهرباء الى 30%، فيما يساهم بـ 20% من إحتياجاتها من المياه. وهذا المشروع ليس سوى واحد من ضمن إستثمارات عملاقة تخطط قطر لتنفيذها خلال السنوات القليلة المقبلة لمواكبة الطلب المتنامي بسرعة كبيرة على مصادر الكهرباء والماء بفعل الزيادة المتسارعة لأعداد السكان وتزايد عدد المقيمين. وقال تقرير حديث أصدرته شركة المركز المالي الكويتي "المركز" إن قطر تستثمر مبالغ طائلة مجال توليد الكهرباء ومحطاتها، ما أدى الى زيادة معدل الاحتياطي من الكهرباء في الدولة بنسبة 43%، لتحتل المرتبة الأولى في إحتياطيات الكهرباء على مستوى دول الخليج العربي، تليها أبوظبي بنسبة 30%. ويقدر إقتصاديون وخبراء عاملون في قطاع الكهرباء والماء في قطر حجم الإستثمارات التي أنفقتها الدولة على إنشاء محطات تحلية المياه وتوليد الكهرباء بأكثر من 200 مليار ريال (54.9 مليار دولار) خلال الثلاثين عامة الفائته. وكان الدكتور محمد صالح السادة وزير الطاقة والصناعة قد أكد في تصريحات صحفية أن قطر إستثمرت خلال العقد الماضي ما يناهز 10 مليارات دولار في مشروعات توليد الكهرباء وتحلية المياه. وقال إن هناك نمو متزايد في معدلات الإستهلاك، وهذا يخلق تحديات تستوجب العمل على ضمان توليد إستدامة الطاقة وتنويع بنيتها التحتية بكفاءة عالية، لافتا الى أن تكل التحديات يترتب عليها الحاجة الى التكنولوجيا والتقنية التي تعمل على تحسين كفاءة أنظمة الكهرباء الموجودة حاليا والتي تقلل الآثر البيئي لتوليدها، وهو ما يتطلق بالتالي قدرا عاليا من التخطيط والإستثمار. وخلال الأعوام القليلة الفائته، أنجزت قطر بناء 191 محطة كهرباء بكلفة 2.2 مليار دولار، كما حققت معدلات إستهلاك الكهرباء في قطر نموا كبيرا تجاوزت نسبته 15%. يقول المحلل الإقتصادي والمستثمر القطري صالح الشمري إن تنفيذ الحكومة القطرية لهذه المشروعات العملاقة في قطاع الكهرباء والماء إنما يعكس أمرا واحدا يتمثل في تعزيز البنية التحتية المتعلقة بالكهرباء والماء في قطر من أجل مواكبة النمو المتزايد للطلب على الكهرباء والماء للأغراض السكنية الصناعية والتجارية على حد سواء. ويرى الشمري أن حجم إستثمارات المشاريع الحالية والمستقبلية التي يجري تنفيذها في قطاع الكهرباء والماء في قطر يبرز حقيقة أن الدولة تشكل أكبر سوق كامنة للكهرباء في المنطقة، فضلا عن كونها تعد واحدة من أسرع المناطق نموا في هذا القطاع الهام. وبالفعل، قطر ووفقا لتقرير "المركز" مهيأة لتكون مركز صادرات الطاقة لتزويد دول المنطقة بالكهرباء عقب إنجاز كافة مراحل شبكة الربط الكهرباء التي يجري تنفيذها حاليا بين دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لأن هامش إحتياطي الكهرباء لدى قطر يزيد عن 40% ويصل الى 43%. ويؤكد الشمري أن هناك خطط نمو كبيرة وطموحة في قطر مدعومة بإرتفاع أسعار النفط والتطور المستمر لصناعة الغاز الطبيعي المسال وإنتشار صادراتها لتكاد تغطي اليوم جميع دول العالم، ما يتطلب التركيز أكثر خلال الفترة المقبلة على إنجاز مزيد من مشروعات الكهرباء والماء في البلاد. وغير ذلك، تخطط شركة الكهرباء والماء القطرية لتنفيذ مشروع كبير لتحلية المياه يتمثل في توسعة محطات التحلية لإنتاج كميات إضافية من المياه يصل حجمها الى حوالي 40 مليون جالون يوميا. ولدى الشركة خطط من شأنها ضمان إنتاج الكهرباء والماء بما يلبي حاجة السوق المحلي القطري في المستقبل. ولا تألوا الشركة جهدا في سبيل الإنطلاق الى الأسواق الخارجية للإستثمار هناك في قطاع يسجل معدلات نمو كبيرة عاما بعد عام. وتشجع الحكومة القطرية القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الدخول في مشروعات إسثتمارية لإنتاج الكهرباء والماء في البلاد. فقد قامت الشركة العالمية لتطوير المشاريع وهي شركة قطرية في فترة سابقة بتنفيذ مشروع في هذا الخصوص يتعلق بإعادة تأهيل محطة "رأس أبو فنطاس A" التي تعد أول محطة لتحلية المياه في قطر مقابل 16.5 مليون دولار. يقول أحمد حسين الخلف رئيس مجلس إدارة الشركة إن إنتاج الكهرباء والماء يعد من أبرز عناصر تطوير وتحفيز الإقتصاد الوطني في أي دولة، لافتا الى أن إستمرار نمو الطلب على الطاقة وخصوصا الكهربائية منها، يعد عاملا رئيسيا لضمان إستمرار عجلة التقدم والتطور. ويرى الخلف أن قطاع الطاقة في قطر يعتبر من أكبر القطاعات نمواً على مستوى العالم من حيث حجم الإستثمارات، وهو ما يبرر الإنفاق الكبير والمتزايد على مشروعات هذا القطاع الحيوي ، خصوصا أن قطاعات الإنتاج الصناعية تحتاج إلى خطوط ضغط عال وهي تستهلك معدلات عالية جدا من الكهرباء والطاقة. وتتحمل الحكومة القطرية مبالغ طائلة في سبيل تحلية المياه وتحويلها الى مياه عذبة صالحة للشرب. وتبلغ تكلفة تحلية المياه حاليا 80 سنتا للمتر المكعب الواحد، بينما كانت التكلفة في السابق تصل الى 40.1 دولار، لكن قطر تقوم حاليا بإجراء دراسات بالتعاون مع معاهد أمريكية ويابانية لخفض التكلفة الى 50 سنتا للمتر المكعب الواحد.