يشهد قطاع الإنشاءات والمقاولات حركة نشطة في مشاريع البنية التحتية والإسكان بالدولة، ولكن أوساط المقاولين والمطورين بدأوا يعبرون مؤخرا عن قلقهم من ممارسات تسعيرية وصفوها بـ»العشوائية»، باتت تؤثر على استقرار السوق وتوازن المنافسة، وقد تصل في بعض الحالات إلى الإضرار بجودة المشاريع وتأخير تنفيذها. ووسط تسارع المشاريع العمرانية وتوسع الدولة في تنفيذ خطط البنية التحتية، يجد قطاع المقاولات نفسه أمام تحد لا يتعلق بقلة الفرص أو ضعف السوق، بل بخلل جوهري في آليات التنافس، التي تتمثل في تقديم عروض مالية دون دراسة حقيقية للكلفة، أو بهدف الظفر بالمشروع بأي وسيلة، حتى وإن لم تكن الشركة مؤهلة فنيا أو ماليا لتنفيذه. وأشار مقاولون ومثمنون عقاريون إلى أن هذه السياسات تخلق حالة من الفوضى داخل سوق يفترض أن يكون محكوما بالمهنية والانضباط، مؤكدين أن التساهل في قبول هذه العروض يفتح الباب لتأخير الإنجاز، وتراجع جودة التنفيذ، بل ويفتح لاحقا ملفات تعويضات ومطالبات مالية تثقل كاهل الجهة المالكة وتربك المشهد بأكمله. وفي ظل هذا المشهد، يتفق المقاولون والمثمنون على أن الحل لا يكمن بوقف التنافس، بل في إعادة تنظيمه وفق قواعد واضحة، كما أن الكثير منهم يطالب بإعادة النظر في آليات ترسية المشاريع، وتفعيل ما يسمى «مراجعة السعر المنخفض بشكل دقيق»، والتحقق من قدرة المقاول على التنفيذ لا فقط من قدرته على التقديم. - م. محمد المهندي:الاعتماد على السعر فقط يؤدي لخسائر قال المهندس محمد المهندي إن الجهات المنفذة للمشاريع تعتمد على التسعيرة المقدمة إليها ظنا بأن المقاول أكثر كفاءة من غيره، بينما يفترض أن تقوم تلك الجهات بدراسة سجل المقاول في الالتزام الزمني، وجودة التنفيذ، وعدد المشاريع التي يديرها، والخبرة في السوق، إذ إن هذه المعايير المهمة تغيب غالبا في التقييم، وتغيب أيضا عن بعض الشركات، وهذا ما يتسبب في اختيار الشركات غير المؤهلة، مما ينتج عنه في نهاية الأمر خسارة المقاول وبالتالي تعثر المشاريع وتوقفها كليا. وأضاف: هناك شركات تتأخر عن انجاز المشاريع وفق الخطة الزمنية المحددة لها، حيث إن التعاقد بينها وبين الجهة المعنية كان من ضمنه خطة انتهاء المشروع، ولعدم الخبرة لدى المقاول المستلم للمشاريع جعله يتأخر كثيرا عن موعد تسليم المشروع في الوقت المتفق عليه بين الطرفين، وذلك بسبب ضعف الخبرة أو غياب القدرات، ونتيجة ذلك خسارة الوقت والمال. - م. أحمد الجولو:مقاولون يقدمون عروضاً غير واقعية يرى المهندس أحمد الجولو أن العديد من الشركات سرحت المهندسين والعمالة لديها وذلك بعد الركود في المشاريع خلال السنوات الماضية، موضحا أنه في حال كانت المشاريع قليلة يكون الاقبال بالحصول من قبل الشركات كبيرا خلال الفترة الحالية، وذلك في سبيل الحصول على مناقصات المشاريع. وأضاف: إن هناك سباقا بين المقاولين للحصول على المشاريع بسبب الركود سابقا، حيث إن الشركات الكبيرة والأخرى الصغيرة تتقدم لطلب مناقصات المشاريع، وبحسب لجنة المناقصات المعنية بتقييم الشركات المتقدمة للمشاريع ماليا وفنيا، وعليه يتم اختيار الأقل سعرا من بين جميع الشركات المتقدمة، ومع وجود شركات ليست لديها الخبرة الكافية في مجال مشاريع الطرق والبنى التحتية بالدولة، يتسبب ذلك بخسارتها ومن ثم تعثر المشاريع بشكل كلي لتبقى على حالها لسنوات متتالية، وفي نهاية المطاف يكون المتضرر من هذا التأخير المواطن الذي تقع في منطقته أو أمام منزله مشاريع متعثرة لسنوات. ولفت إلى أن الشركات التي لا تدرس قيمة المشروع والأرباح التي ستحققها من خلاله وتقدم تسعيرة غير واقعية وخطط تنفيذ ليست دقيقة تجد نفسها محاصرة، إما بالانسحاب أو بتحمل خسائر لا مبرر لها، كما أن بعض المقاولين أصبح لديهم عزوف مهني، وذلك نتيجة قيام البعض بدخول السوق دون خبرة، حيث إن عدم الخبرة بالتسعيرة التي تعد علمية وتحتاج الى دراسة وتفاصيل يجعلها غير قادرة على اكمال المشاريع. - عبد الحميد جاد:شركات تحرق الأسعار للفوز بالمشاريع قال المهندس عبد الحميد جاد: إن بعض الشركات هدفها الفوز بالعقود ولذلك تحرق التسعيرة، الامر الذي يتسبب في تأثر جودة العمل، او اتمام المشروع بالوقت المحدد. وأضاف: إن ما يجري لا يمكن وصفه بالمنافسة، بل هو خروج عن قواعد السوق ومبادئ التقييم المهني، حيث نشاهد عروضا تقل بنسبة تصل إلى 30% عن الكلفة الواقعية، ولا تستند إلى خطة تنفيذ ولا إلى تكلفة مواد أو أجور، وأن هذه الممارسات تخل بالتوازن العام، وتجبر الشركات المحترفة على الانسحاب، لأنها لا تستطيع مجاراة هذا السباق غير العقلاني. وأكد أن بعض هذه الشركات لا تمتلك حتى طواقم هندسية ثابتة، وتعتمد بالكامل على مقاولي الباطن، فيتحول المشروع من مشروع دولة إلى مشروع وساطة، يفقد خلاله الكثير من عناصر الجودة والمتابعة. ويرى أن المشكلة الحقيقية في آلية التقييم ذاتها، وليس فقط في سلوك الشركات، وفي حال لم يتم التدقيق في المعايير الفنية وسجل الأداء، فإن المناقصات ستبقى مجرد مزاد لمن يقدم السعر الأقل، بغض النظر عن قدرته على التنفيذ، ولدينا مشاريع تم ترسيتها بأقل الأسعار، لكنها تعثرت أو تطلبت تعديلات كلفت ضعف ما كان متوقعا. - صالح العثماني:تعثر المشاريع يقلل الفرص الاستثمارية ربط صالح العثماني، ظاهرة التسعيرة غير الدقيقة بالمشاريع المطروحة، بالانعكاس المباشر على السوق العقارية، معتبرا أن أي خلل في قطاع البنية التحتية ينعكس على قيمة الأرض والمشروع والموقع بأكمله، حيث إن المستثمر العقاري يراقب كل شيء، متى يبدأ تنفيذ المشروع المجاور؟ وما مدى التزام الجهة المنفذة؟ وهل البنية التحتية ستنجز في وقتها؟ كل هذه أسئلة تؤثر على قرار الشراء، وعلى سعر البيع لاحقا. وأضاف أن وجود مشاريع متعثرة أو منخفضة الجودة حول المناطق النامية يقلل من جاذبيتها الاستثمارية، ويؤخر تطورها، ولدينا أراض تأخرت قيمتها السوقية بسبب مشروع تأخر أكثر من عام أو نفذ بجودة دون المتوقع.

اعلنت شركة استثمار القابضة عن تغيير اسم والعلامة التجارية لشركتها التابعة واتر ماستر إلىاليغانسيا واتر سوليوشينز ويمثل هذا التحول الاستراتيجي امتداداً لسجل الشركة الحافل في تقديم حلول مبتكرة ومتكاملة للمياه والخدمات ذات الصلة، بالإضافة إلى إنجازاتها في قطر وخارجها، فضلاً عن التزامها بالابتكار وتقديم خدمات لا مثيل لها عبر ثلاثة أقسام متخصصة وهي مرافق صحية ومسابح ونوافير وبحيرات طبيعية بالإضافة إلى إدارة وتكرير المياه. توفر اليغانسيا واتر سوليوشينز خدماتها أيضاً من خلال قطاع المقاولات التخصصية التابع لاستثمار القابضة حيث تتماشى هذه الهوية الجديدة مع استراتجية استثمار القابضة وخططها الطموحة للتوسع في المنطقة وخارجها.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن قيام فريق حماية الإيرادات بالهيئة العامة للضرائب وبالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة بضبط حالات تهرب ضريبي لعدد من الأفراد والشركات. حيث اسفرت نتائج التحقيقات بالهيئة عن ارتكاب شركتين من الشركات العاملة في قطاع المقاولات لأفعال تترتب عليها جريمة التهرب الضريبي وتم على أثرها إحالتهم الى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية والمطالبة بالمبالغ المتهرب منها والبالغة 24 مليون ريال قطري بالإضافة الى الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة. وأصدرت المحكمة المختصة احكاما بإدانة كل من الشركة الأولى والشريك المفوض بالتوقيع عربي الجنسية بصفته الممثل القانوني للشركة ورئيسها التنفيذي وقضت بتغريمه مبلغ قدره 500.000 ريال عن التهم المسندة اليه والمتمثلة بإخفاء الدخل الحقيقي وإلزام الشركة بدفع مبالغ الضريبة المطالب بها والمقدرة بـ 19 مليون ريال قطري. كما صدرت أحكاما قضائية ضد الشركة الثانية وأمرت بحبس الشريك المفوض بالتوقيع عربي الجنسية مدة سنة واحدة وبإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عن التهم المسندة اليه والمتمثلة بعدم التسجيل لدى الهيئة واخفاء الدخل الحقيقي واستعماله أساليب احتياليه للتهرب من الضريبة وبمعاقبة الشركة وتغريمها مبلغ مليون ريال عن تهمة إخفاء الدخل الحقيقي. وفي ذات السياق اوضحت الهيئة العامة للضرائب ان جرائم التهرب الضريبي تعد من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة الضريبية في معظم دول العالم باعتبارها من الجرائم الاقتصادية التي تنعكس بآثار سلبية على الاقتصاد الوطني وتؤدي إلى الإخلال بالعدالة والمساواة بين المكلفين والتأثير في القوة التنافسية للشركات وتؤكد على استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبي وأنها ماضية في تقديم كل من يثبت تورطه بجرائم التهرب الضريبي إلى القضاء وأن فريق حماية الإيرادات بالهيئة يواصل عمله بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة لإحكام الرقابة على المكلفين الخاضعين لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2018 وذلك لمنع التحايل والتهرب من سداد الضريبة. وعلى صعيد آخر تواصل الهيئة العامة للضرائب بإدارتها المختلفة السعي نحو زيادة نشر ثقافة الالتزام الطوعي وتعزيز ثقة المجتمع بالنظام الضريبي من اجل رفع معدلات الامتثال الضريبي وتقليص حالات التهرب الضريبي. هذا وتهيب الهيئة العامة للضرائب بجميع المكلفين بضرورة الالتزام بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالقوانين الضريبية تجنباً للمساءلة القانونية.

ينظم اتحاد الغرف الخليجية بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" وغرفة تجارة وصناعة قطر تحت رعاية الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، اللقاء التشاوري لقطاع المقاولات بدول المجلس بفندق هيلتون – الدوحة يوم 16 ابريل الجاري وسط توقعات بمشاركة عدد من المسؤولين والمستثمرين في قطاع المقاولات من داخل وخارج دول المجلس.ويأتي تنظيم اللقاء التشاوري لقطاع المقاولات ضمن اللقاءات المتواصلة التي ينظمها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مع عدد من الغرف الاعضاء والمنظمات لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الاقتصادية في دول المجلس والعمل لجذب مزيد من الاستثمارات والتقنية العالمية لهذه القطاعات. وقال أمين إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي ، ان المسؤولين والمستثمرين الخليجيين والاجانب في قطاع المقاولات الذين سيشاركون سيستعرضون الفرص الإستثمارية المتاحة في قطاع المقاولات في دول المجلس، خاصة المشاريع الإستراتيجية التي يمكن ان تشكل فرصاً استثمارية واعدة للشركات الخليجية، وذلك من خلال شراكة فعالة مع الشركات الأجنبية التي لها إمكانيات وخبرات في تنفيذ مشاريع المقاولات الضخمة.وبين أن اللقاء سيتناول عدداً من المحاور المهمة التي تهم قطاع المقاولات بدول المجلس ، حيث سيتم مناقشة "افاق ومستقبل القطاع والتحديات وسبل دعمه وتمكينه واخر المستجدات حول المشاريع "جسر قطر البحرين – ومونديال كأس العالم 2022 ". كما خصص محور لبحث "مشاريع السكك الحديدية بدول المجلس" اما المحور الرابع فقد خصص لمناقشة " مرجعية المقاول الخليجي". مشيراً إلى أن الإتحاد سيعرض" مشروع دليل تصنيف شركات المقاولات الخليجية " و"إطلاق موقع إلكتروني لقطاع المقاولات الخليجية في بوابة الخليج الإقتصادية الإلكترونية التفاعلية".وأكد نقي ان قطاع المقاولات في دول مجلس التعاون الخليجي يشهد نمواً متواصلاً سواء في القطاع السكني او التجاري، إضافة إلى المشاريع الحكومية الاستراتيجية، مشيراً إلى أن فوائض ميزانيات دول مجلس التعاون تدعم هذا التوجه الرامي لرفع الإنفاق على مشاريع البنى التحتية .وأوضح أن هناك شركات عالمية ومحلية تتنافس على هذه المشاريع مما يحسن التنافسية في بيئة الأعمال. وتوقع الامين العام للاتحاد أن يسجل القطاع نموا قويا، وأن يشهد فرصا استثمارية واعدة متمثلة بعدة مشاريع يتم التخطيط لها، وأخرى يتم تنفيذها حالياً.وقال انه رغم التحديات التي تواجه قطاع المقاولات الخليجي الا انه يكتسب أهمية كبيرة كونها تتعلق بسوق بلغت قيمتها التقديرية نحو 137 بليون دولار في عام 2013، مرتفعاً بنسبة 22 في المائة عن العام 2012.واضاف ان التوقعات الإيجابية لسوق الإنشاءات في دول مجلس التعاون تستند إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسب تتراوح بين 5 و6 في المائة، إذ يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج إلى 3,6 تريليون دولار بحلول 2016 في مقابل 2,4 تريليون خلال عام 2012، إضافة إلى النمو السكاني السريع لدول المنطقة، وتطور البنية التحتية والحاجة الملحة لزيادة المساكن وتطوير الخدمات. وبين الأمين العام للاتحاد أن القطاع الحكومي الخليجي سيظل المحرك الأول للمقاولات والإنشاءات الجديدة في دول الخليج لاستئثاره بما يزيد على 50 في المائة من المشاريع، خصوصاً مشاريع البنية التحتية والمرافق الخدمية الحكومية .