استعرض وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اجتماع استثنائي اليوم، مستجدات الوضع الراهن وتأثيراته على سلاسل الإمداد، إلى جانب تقييم جاهزية المنافذ الحدودية البرية، وبحث سبل معالجة التحديات التشغيلية. وأوضح السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الاجتماع تناول عددا من الإجراءات المقترحة؛ من أبرزها تفعيل بروتوكول الممرات الخضراء، والاستفادة من الموانئ البديلة ومسارات النقل الآمنة، إضافة إلى تطوير آليات تنسيق مشتركة لمتابعة الأوضاع بشكل فوري ومعالجة أي اختناقات محتملة في حركة النقل والتجارة. وقال البديوي، خلال الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي، إن قطاع النقل والمواصلات يمثل أحد أهم ركائز الأمن الاقتصادي لدول المجلس، ومحورا رئيسيا في تعزيز مرونة الاقتصادات الخليجية وقدرتها على الصمود، لما له من دور حيوي في ضمان تدفق السلع الاستراتيجية مثل الغذاء والدواء والوقود، عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، بما يحافظ على استقرار الأسواق واستدامة سلاسل الإمداد حتى في ظل الظروف الاستثنائية. وبين الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن المنطقة تواجه تحديات متصاعدة نتيجة التصعيد العسكري الإيراني الذي استهدف دول المجلس، مؤكدا أن هذه التطورات تمثل اختبارا حقيقيا لقدرة الدول الخليجية على حماية مكتسباتها وضمان استمرارية قطاعاتها الحيوية بكفاءة. وأضاف أن الاجتماعات التنسيقية المكثفة، التي تجاوز عددها 35 اجتماعا منذ اندلاع الأزمة، تعكس مستوى متقدما من الجاهزية المؤسسية ووعيا مشتركا بطبيعة المرحلة، مشددا على أن المرحلة الحالية تتطلب تسريع وتيرة التنسيق الميداني، وتفعيل الإجراءات بشكل فوري لتعزيز الاستجابة الجماعية. وأكد البديوي أن الحفاظ على انسيابية حركة النقل بمختلف أنواعه لم يعد خيارا، بل ضرورة استراتيجية تستدعي اتخاذ خطوات استباقية إضافية، بما يعزز جاهزية المنافذ ويحد من أي تأثيرات محتملة على حركة التجارة وسلاسل الإمداد. وأشار إلى أن دول مجلس التعاون قادرة على تجاوز التحديات بكفاءة، مستندة إلى ما يجمعها من ترابط وثيق وتكامل فعال، وهو ما انعكس في مواقف مشتركة أسهمت في تعزيز الاستقرار وضمان استمرارية القطاعات الحيوية، مشددا على أن المرحلة الراهنة تتطلب وضوح الرؤية وسرعة اتخاذ القرار والتنفيذ.

ترتبط خطط قطاع المواصلات برؤية قطر 2030، وتم تنفيذ جزئية كبيرة جدا في هذا الخصوص وخلال السنة المقبلة 2022 سوف يكون هناك نظام نقل عام متكامل في الدولة، بتطبيقات ونظام ربط حديث لجهات الوصول، كما أن جزءا كبيرا سيتم تنفيذه أيضا من بداية عام 2023. ولدى وزارة المواصلات رؤية واضحة نحو بناء نظام مواصلات ونقل متقدم يحاكي أكثر الدول تقدما حيث إن 30 % من وسائل النقل العام بدولة قطر ستصبح صديقة للبيئة، وفيما يخص مشروع توسعة مطار حمد الدولي، فإن وزارة المواصلات ملتزمة بالتاريخ الذي حددته اللجنة التسييرية في الربع الثاني من عام 2022، ليكون المطار جاهزا تقريبا في هذا التاريخ أو قبله. وسعت وزارة المواصلات إلى إنشاء صناعة رقمية تجعل دولة قطر مركزا للابتكار الرقمي في المنطقة، وذلك من خلال تمكين وتسريع نمو الأعمال المحلية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة ولعل من أبرزها مشروع قطر الذكية تسمو، الذي يعمل علي تحويل دولة قطر إلى واحدة من أكثر الدول ذكاء من الناحية التكنولوجية من خلال خلق الاقتصاد القائم على المعرفة والاستدامة. القطاع البحري وفي مجال الموانئ عملت وزارة الموصلات على ترسيخ مكانة موانئ قطر لتصبح واحدة من اهم الموانئ الداعمة لنمو التجارة الدولية وأحد المساهمين الرئيسيين في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 بفضل نجاحها في بناء سلاسل إمداد مستقرة عالميا والتميز في عملياتها، حيث تعمل موانئ قطر على ضمان سلامة الملاحة البحرية وتعزيز دور القطاع البحري في قطر جنبا إلى جنب مع حماية البيئة البحرية القطرية، وتلتزم موانئ قطر بوابة قطر الرئيسية للعالم بتعزيز دور القطاع البحري، وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني، تماشيا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، فضلا عن ضمان انسيابية حركة البضائع الواردة والصادرة والمواد المرتبطة بالمشاريع الجاري تنفيذها، والتي يخطط لها في المستقبل، ويرتبط ميناء حمد أكبر ميناء بحري في المياه العميقة في دولة قطر حاليا بالموانئ الرئيسية في 3 قارات حول العالم، ولديه خطة طموحة للتوسع وبناء شبكة ملاحية عالمية بمرافقه الحديثة والمتطورة، ويساهم ميناء حمد في تحويل قطر إلى مركز لوجستي حيوي في المنطقة وبمساحته التي تبلغ 2805 كيلومترات مربعة يطلق ميناء حمد العنان لإمكانات الفرص التجارية والاستثمارية في قطر في الوقت الذي تمضي موانئ قطر قدما في تطوير موانئ مستدامة جنبا إلى جنب مع بناء سلاسل إمداد لوجستية عالمية تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2033، ويتمتع الميناء بالموثوقية والمصداقية ولديه اليوم اكثر من 100 وجهة بحرية ويقدم اكثر من 28 خدمة ملاحية ويرتبط بأكثر من 50 ميناء إقليميا قابلة للزيادة ويسيطر على اكثر من 27% من حصة التجارة الإقليمية في المنطقة، كما لديه القدرة على معالجة 5600 حاوية في اليوم وتم تدشين المرحلة الأولى من محطة الحاويات رقم 2 بميناء حمد وجار العمل في تنفيذ المرحلة الثانية وقد تبقى العمل في المرحلة الثالثة. وبخصوص ميناء الدوحة بوابة قطر للسياحة البحرية فهو مرفأ يعزز الجهود الرامية لتحويل قطر إلى وجهة سياحية جاذبة في المنطقة من خلال تأمين واستقبال السفن السياحية العالمية، فضلا عن توفير التسهيلات اللازمة لنمو قطاع يعتبر مساهما رئيسيا في التنوع الاقتصادي الذي تنتهجه رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تجري حاليا على قدم وساق عمليات تحديث الميناء وتوسعته. وتحويل ميناء الدوحة إلى ميناء رئيسي للسفن السياحية في المنطقة سيحقق عوائد اقتصادية لقطاعات عديدة مهمة في الدولة كالفنادق والمطاعم وتجارة التجزئة والخدمات وغيرها. وتسعى جميع الجهات ذات العلاقة لضمان تقديم خدمات من الدرجة الأولى للسفن السياحية التي تزور الميناء مع التسهيلات اللازمة لضمان انسيابية العبور والمغادرة في الوقت المناسب، الأمر الذي يساهم في جعل ميناء الدوحة مركز انطلاق وعودة للسفن السياحية العالمية في المنطقة. وستصبح الدوحة محطة انطلاق ورجوع لرحلاتهم البحرية بدءاً من الموسم القادم، مما سيتيح الفرصة للمسافرين للتعرف أكثر على التجربة السياحية القطرية كما يلعب ميناء الرويس دورا محوريا في تعزيز عمليات التصدير والاستيراد لجميع أنواع البضائع والحاويات والسلع واحتياجات المشاريع في الدولة وبوصفه بوابة قطر الشمالية للتجارة يوفر الميناء حلولا آمنة ومثالية وشاملة للعملاء، من خلال سلاسل إمداد مستقرة وموثوقة لتلبية الاحتياجات، وموانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية، وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً. كما تقدم موانئ قطر الخدمات البحرية الأكثر كفاءة واستدامة على مستوى العالم مع الحفاظ على البيئة البحرية القطرية، وذلك بفضل أسطولها المتطور وفريقها المحترف كما تقدم خدمات آمنة وموثوقة وفعالة لعملائها على مدار الساعة. شبكة المترو وتنفذ شركة سكك الحديد القطرية (الريل) مشروعها وفق أعلى المعايير الدولية، فمشروع الريل يعد من المشاريع الحيوية التي تواكب طموحات قطر في خلق بلد يحاكي التقدم وتطور وسائل النقل العمومية في الدول الكبرى وتغطي شبكة المترو أهم المناطق والوجهات في الدولة، الأمر الذي يجعله خيارا مثاليا لتنقل للمواطنين والمقيمين في دولة قطر. ويعد مشروع الريل أحد المشروعات الرئيسية التي تواكب استضافة وتنظيم قطر لمونديال كرة القدم العالمي 2022، كما أنه يمثل العمود الفقري الرئيسي في خلق نظام متكامل للنقل العام، ولذلك حرصت الدولة على إنجازه وتشغيله باعتباره من أهم ركائز التنمية والنهضة العمرانية بقطر، حيث يشكل أساس منظومة النقل العام المتكاملة في دولة قطر ويعزز من استخدام الأفراد لهذه المنظومة، مما يسهم في تحقيق هدفي التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي التي تنطوي عليهما رؤية قطر الوطنية 2030. وأعلنت شركة الريل عن إطلاق خدمة الإنترنت Wi-Fi في جميع محطات وقطارات مترو الدوحة، كجزء من مساعيها الدؤوبة لتعزيز تجربة الركاب عبر توفير اتصال دائم بالإنترنت، بما يتيح للركاب وصولاً سلساً إلى الإنترنت داخل القطارات وعبر جميع المحطات في الخطوط الثلاثة الأحمر والذهبي والأخضر وأن الاتصال بشبكة الإنترنت متاح للركاب بمجرد دخولهم إلى أي من محطات المترو وطوال فترة تواجدهم وحتى داخل القطارات، من خلال تسجيل الدخول باستخدام رقم الجوال لتصلهم كلمة مرور لمرة واحدة، كما يمكنهم أيضاً تسجيل الدخول باستخدام حساب الفيسبوك الخاص بهم، أو البريد الإلكتروني. وتسعى شركة الريل بشكل دائم لطرح خدمات من شأنها تعزيز تجربة مستخدمي مترو الدوحة، ضمن مساعي الشركة لتقديم شبكة نقل بالسكك الحديدية ترقى لمستوى عالمي، وتوفير تجربة تنقل متكاملة وخدمة لا مثيل لها، يُشار إلى أن شبكة مترو الدوحة، تتيح للمواطنين والمقيمين والزوار سهولة الوصول إلى العديد من الوجهات الرئيسية في جميع أنحاء الدولة بما في ذلك المراكز السياحية والرياضية والتسوق وغيرها من مناطق الجذب المحلية.