أنجز قطاع النقل البري في قطر 1984 معاملة خدمة خلال الربع الثالث من عام 2023. وحسب تغريدة لوزارة المواصلات على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» امس، تنوعت تلك المعاملات بين 882 معاملة لتراخيص النقل البري، و667 معاملة لتخطيط النقل البري، و435 معاملة في مجال شؤون الطرق. ابرز الخدمات المقدمة تضم الموافقات المبدئية على الانشطة: تأجير السيارات، النقليات، الليموزين، طلبات نظام رخص البناء، الدراسات المرورية، طلبات لربط المناطق بشبكة الطرق، الكشف على عيوب الطرق، السلامة على الطرق، واللوحات الارشادية.

كشفت وزارة المواصلات عن إنجاز قطاع النقل البري خلال الربع الأول من العام الجاري 2,748 معاملة خدمية. وأوضحت المواصلات - عبر حسابها على تويتر - إن المعاملات التي أنجزها قطاع النقل البري تنقسم على النحو التالي: 1432 معاملة لتراخيص النقل البري، و853 معاملة لتخطيط النقل البري، و463 معاملة في مجال شؤون الطرق. وحددت الوزارة أبرز الخدمات المقدمة وهي: الموافقات المبدئية لأنشطة تأجير السيارات والنقليات والليموزين، وطلبات نظام رخص البناء والدراسات المرورية وطلبات لربط المناطق بشبكة الطرق، وكشف على عيوب الطرق والسلامة على الطرق ولوحات إرشادية.

أعلنت وزارة المواصلات عن إنجاز قطاع النقل البري 6.657 معاملة خلال عام 2021، حيث تم إنجاز 3.639 معاملة لتراخيص النقل، و2.677 معاملة لتخطيط النقل البري، و341 معاملة لهندسة المرور وسلامة الطرق، وقد تم إنجاز 2991 معاملةً خلال الربع الرابع من العام الماضي، وشملت تلك المعاملات 1989 معاملةً لتراخيص النقل البري، و890 معاملة لتخطيط النقل البري، بالإضافة إلى 112 معاملة لهندسة المرور وسلامة الطرق. وفق بيان للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر. الجدير بالذكر أن أبرز الخدمات المقدمة لقطاع النقل هي: إصدار السجلات التجارية، والرخص التجارية، وإضافة نشاط وفروع للسجلات، مراجعة الدراسات المرورية إلى جانب تحسين الحركة المرورية وطلبات المواقف واللوحات الإرشادية والإعلانية، بالإضافة إلى المداخل والمخارج المرورية ومعاملات مجمع رخص المباني.

فرض قطاع النقل البري نفسه على قائمة التنافس والسعي لتقديم حزم الخدمات الأفضل، ففي البدء كان حاجة وتلبية استحقاقات، لكنه أمسى اليوم رفاهية، بما أن السباق في هذا العالم، اليوم سباق رفاهية وجودة كما هو سباق استثمار وتحقيق عوائد اقتصادية، والمعيار دوما هو رضى المستخدم النهائي بما أن مفهوم الزبون هو الملك غدا الاعتبار الأهم لأن حكم مستهلك السلعة أو الخدمة يفضي إلى استنتاج مساحات النجاح أو الفشل. وينطوي قطاع النقل البري بشقيه الطرقي والسككي، على قدر كبير من مخرجات التكنولوجيا بمراحل تطورها المتتابعة عبر القرون وصولا إلى يومنا هذا.. من استخدام الفحم الحجري ثم الفيول ووقود الديزل مرورا بالغاز والمشتقات الخفيفة، وصولا إلى الكهرباء والطاقة النظيفة.. فالقطارات السريعة وفائقة السرعة تعمل على الكهرباء، والسيارات الحديثة انتقلت من السيارات الهجينة ثنائية الوقود إلى الكهرباء كوقود خالص.. كل ذلك بدا محمولا على إبداعات التقانة الذكية، ومدفوعا بمساع حثيثة لمواكبة الاشتراطات البيئية .. بعد أن غدا الوقود الأحفوري ومخرجاته ذات تأثيرات غير حميدة على البيئة، خصوصا في وسائل النقل التي تنقل وتنفث ثاني أكسيد الكربون حيث تشق طريقها في الهواء الطلق.. لقد دخل العالم في تطبيقات رؤيا جديدة لمفهوم النقل البري عموما، من منطلقات ذات صلة باعتبارات عنوانها العريض السلامة.. سلامة البيئة وبالتالي سلامة البشر.. ثم السلامة في البعد الميكانيكي لعملية النقل.. أي النقل الآمن والمريح والسلس على المستويين التقني والتنظيمي. وتبدو دولة قطر ذات موقع مرموق على قائمة الدول التي تتعاطى بعناية فائقة مع قطاع النقل البري.. من الانتقال إلى التعميم التدريجي لاستخدامات الكهرباء في القطاع، إضافة إلى استثمار التكنولوجيا العالية في توطين حالة تنظيمية حضارية متطورة للقطاع. ويتوقع الخبراء والمراقبون على المستوى الإقليمي أن تتبوأ قطر مرتبة مرموقة في هذا المجال، الذي غدا أحد المعايير الهامة لقياس حضارة الدول وتقدم المجتمعات. المشهد بكليته اليوم إضافة إلى ماتكتنزه وزارة المواصلات من خطط وبرامج رشيقة لهذا القطاع، يدفع بجرعات عالية من التفاؤل بأن القادمات من السنوات ستوافي كل متابع بأن هذا البلد يحسم الرهانات تلو الرهانات في زمن لايعترف مطلقا بالسكون والتأخر عن اللحاق بركب الحضارة.. فنحن في عصر السرعة.. وقطر عرفت كيف تكون السرعة دون تسرّع، وهاهي ترسي بنيانا راسخا متينا في مختلف القطاعات ومنها قطاع النقل البري.