قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، إن الفترة الحالية تشهد تزايدا ملحوظا في فض المنازعات التحكيمية عبر الإنترنت وذلك لمقتضيات العصر المتزايدة أو في سبيل الخروج من تداعيات الجائحة العالمية التي نعيشها حاليا. ولفت سعادته خلال مشاركته في ندوة إقليمية عقدتها مبادرة سفراء القانون اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي تحت عنوان /أثر أزمة كورونا على التحكيم الدولي/، وناقشت نظر الدعاوى التحكيمية عن بعد باستخدام الوسائل الحديثة /التحكيم الإلكتروني/ في ظل أزمة كورونا الحالية، إلى أن التحكيم الإلكتروني يعد أحد الوسائل البديلة لفض المنازعات التجارية، فهو أسلوب اتفاقي على إخضاع المنازعة التي تنشأ أو نشئت عن علاقة تجارية إلكترونية أو عادية إلى التحكيم بإجراءات ووسائل إلكترونية لاختصار الزمان والمكان. وأشار سعادته إلى أن هذا التحكيم يتم وفقا لمبادئ /بروتوكول سيئول/ الذي تميز بإجراءات تواكب العصر وتساير الحدث، منوها بأن التحكيم الإلكتروني يتميز بالسرعة في حسم النزاع، والاقتصاد في النفقات والتنقلات، بجانب إتاحة فرص أكبر لاختيار المحكمين، وتجاوز مشكلة الاختصاص القضائي وتنازع القوانين، فضلا عن ترسيخ مبدأ تجاوز الزمان والمكان في القانون. وفي الوقت ذاته أشار سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، إلى أن هنالك بعض العيوب أو العقبات فيما يتعلق بالتحكيم الإلكتروني مثل عدم تقبله ممن لا يحسن التعامل مع التكنولوجيا، والخوف من عدم السرية /القرصنة/، وعدم ملائمة بعض التشريعات الداخلية والدولية للتحكيم الإلكتروني، وإثارة بعض العقبات الإجرائية والموضوعية من البعض. وشدد سعادته على ضرورة تدعيم القوانين لتتعاطى مع التحكيم الإلكتروني وذلك بسبب غياب النصوص التشريعية الوطنية المنظمة، منوها كذلك بضرورة عقد المؤتمرات والندوات للتعريف بهذا النوع من التحكيم، وما تفرع عنه من تعريفات جديدة /كالتحكيم المبتور/ و /الهيئة المبتورة/ و /الوضع العادي الجديد/ وكذلك / الأمن السيبراني/. كما شدد سعادته على الدور المهم والمنتظر للمحاكم والقضاة في ظل صدور أحكام تحكيم تمت عن بعد وصدرت تحت وطأة اختلاف الزمان والمكان.

انطلاق المرحلة الثانية لبرنامج تأهيل وإعداد المحكمين.. انطلقت بجامعة قطر المرحلة الثانية من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين الشهادة الاحترافية تحت عنوان اتفاق التحكيم وضوابط صياغته، وهي المرحلة التي تناقش الشروط الواجبة لانعقاد هيئة التحكيم، سواء الشروط الموضوعية أو الشكلية. وتشمل المرحلة الثانية، التي تستمر على مدار أربعة أيام، محاور شرط التحكيم بين الشكلية والموضوعية، واستقلالية اتفاق التحكيم، والتحكيم في فقه القانون الدولي العام، والتحكيم في منازعات الاستثمار بناءً على تشريعات الاستثمار الوطنية، واختصاص المحكمين بالفصل في النزاع (مبدأ الاختصاص بالاختصاص)، كما تتناول صياغة وتفسير اتفاق التحكيم في العقود الدولية للإنشاءات. وفي تعليقه على برنامج تأهيل وإعداد المحكمين؛ قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم؛ إن برنامج تأهيل وإعداد المحكمين الشهادة الاحترافية يكتسب زخماً ، في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة بالتحكيم التجاري، والذي كان من ثماره صدور القانون رقم 2 لسنة 2017 الخاص بالتحكيم التجاري. وأضاف سعادته أن البرنامج يشتمل على كافة نواحي التحكيم التجاري والواقع العملي لتطبيقه، ويوفر للخريجين الدراية الكافية بالتحكيم على المستوى العلمي والعملي، كما يتم تسجيلهم بكشوف المحكمين بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، تمهيداً لتسجيلهم بوزارة العدل، لافتاً إلى أن البرنامج يساهم في اتساع قاعدة المحكمين القطريين، بما يعود بالنفع على التجربة القطرية الرائدة في التحكيم، التي اجتذبت الأنظار مؤخراً على النطاقين الإقليمي والعالمي.

ثاني بن علي: نخبة من رواد التحكيم الدولي يتشاركون خبراتهم حول التحكيم والقانون المالي الدوليقطر الدولي للتوفيق والتحكيم يحقق إنجازات متواليةفي إطار الدور الرائد الذي يقوم به مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر لنشر ثقافة التحكيم بين اوساط مجتمع الأعمال، وتعريف المحكمين بأفضل الممارسات التحكيمية، وبالمعايير الدولية للتحكيم، يستضيف المركز "أسبوع قطر الدولي لحل المنازعات بالوسائل البديلة"، وذلك بمقر الغرفة خلال الفترة من 16- 20 أبريل الجاري، بمشاركة نخبة متميزة من رواد وخبراء التحكيم الدولي.وتهدف الفعالية الدولية إلى تعريف المشاركين من القانونيين والمحكمين والمهتمين بالتحكيم بالمهارات والمعارف اللازمة لحل المنازعات الدولية.نخبة متميزةوتضم قائمة المحاضرين كلا من البروفيسور جاري بورن المحكم الدولي الشهير وصاحب العديد من المؤلفات في التحكيم ورئيس مركز سنغافورة للتحكيم الدولي ورئيس مجموعة ممارسات التحكيم الدولية، والدكتورة "بيترا بولتر" أستاذ القانون بجامعة فيكتوريا في ويلنغتون بنيوزيلندا ومديرة مركز الدول الصغيرة بجامعة كوين ماري بلندن، والدكتور "انتوني ديمسيس" أستاذ القانون والتحكيم التجاري الدولي بجامعة اوتاوا بكندا، والدكتور "ميتشيل كاليبيتيس" الرئيس السابق لمكتب المحاماة الدولي ليتلتون ومدير الأكاديمية الدولية للمحكمين، والدكتور "دوجلاس ارنر" أستاذ القانون بجامعة هونج كونج، والدكتور "غوردون ووكر" الأستاذ الفخري بكلية الحقوق جامعة لا تروب بأستراليا والأستاذ الزائر بجامعة هيوستن، والدكتور "اندرو دهدال" الأستاذ المساعد بكلية القانون بجامعة قطر.إنجازات المركزبدوره قال سعادة المحامي الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم:"إننا فخورون باستضافة هذه الفعالية العالمية، والتي تضم نخبة من المحكمين الدوليين والشخصيات العالمية الرائدة في القانون تحت مظلة واحدة بغرفة قطر لمناقشة وبحث أفضل الممارسات في مجال التحكيم الدولي". وأكد سعادته أنه المركز حقق خلال السنوات الأخيرة نجاحات غير مسبوقة وإنجازات على المستوى المحلي والخليجي والدولي، ونظم الكثير من المؤتمرات والندوات التثقيفية والدورات، بأن يكون "أسبوع قطر الدولي لحل المنازعات بالوسائل البديلة" من أهمها على الإطلاق، حيث إنه يستقطب خبرات دولية وشخصيات ذات ثقل علمي وعملي في مجال التحكيم الدولي. المحكم الدولي البروفيسور جاري بورن ونوه بأن مشاركة هذه النخبة من المتخصصين في التحكيم في هذه الفعالية تعتبر إضافة جديدة للنجاحات التي تحققها دولة قطر في استضافه الفعاليات الهامة، خاصة أن الملتقى يأتي بعد إصدار قانون التحكيم التجاري الجديد. وبين أن استضافة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم لأسبوع التحكيم الدولي يعتبر إنجازا جديدا للمركز، لاسيَّما بعد الحضور اللافت لفعاليات المركز داخل وخارج قطر، ولعل أبرزها استضافة المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي.مهارات المرافعات يحاضر في اليوم الأول من الفعالية الذي يأتي تحت عنوان "مهارات المرافعات أمام هيئات التحكيم الدولية" كل من الدكتور أنتوني ديمسيس، والدكتورة بيترا بولتر، ويتناول كيفية تحسين وصقل مهارات المرافعات أمام هيئات التحكيم، وكذلك مهارات الاتصال والتواصل الفعال.حيث سيركز المحاضرون على اللغة القانونية باعتبارها حجر الأساس للعمل القانوني والتحكيمي، ذلك لأن عملية التواصل التي تتم بين القانونيين والمحامين مع العملاء وأصحاب الأعمال وغيرهم أثناء عملية التحكيم، ترتبط في المقام الأول بمهارات الاتصال الشفوي والكتابي معًا. الوساطة التجارية ويشتمل اليوم الثاني الذي يعقد تحت عنوان "الوساطة التجارية الدولية" ويحاضر فيه الدكتور ميتشيل كاليبيتيس، على استعراض مهارات الوساطة كبديل عن إجراءات التقاضي أو إجراءات التحكيم للمنازعات التجارية الدولية وما تنضوي عليه من تكلفة. كما ستركز الورشة على مجموعة المهارات الخاصة بالوساطة لتحقيق نتائج أكثر فعالية كخطوة أولى لتجنب المنازعات أو الخلافات.التحكيم الدولييناقش اليوم الثالث والرابع "التحكيم الدولي"، ويحاضر فيهما البروفيسور جاري بورن، ويتناول التحكيم التجاري الدولي باعتباره أحد أهم وسائل حل النزاعات التجارية العابرة للحدود. كما سيلقي الضوء على الأسس القانونية والقضائية الأساسية للتحكيم التجاري الدولي، وهي الآليات الإجرائية للتحكيم التجاري الدولي، بالإضافة إلى إنفاذ قرارات التحكيم التجاري الدولي.القانون المالي الدولييناقش اليوم الخامس السمات الرئيسية للقانون المالي الدولي، ويحاضر خلالها كل من الدكتور غوردون ووكر، والدكتور أندرو دهدال، والدكتور دوجلاس أرنر. كما يناقش اليوم الأخير ملامح الهيكل التنظيمي المالي القطري فيما يخص التشريعات المحلية ونظام مركز قطر للمال، وتحقيق التكامل والانسجام بينهما.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل اليوم، المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي الذي يتزامن مع مرور عشر سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. واستعرض سعادة وزير العدل، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يعقد بحضور ومشاركة عدد من القانونيين والمحامين والمتخصصين في مجال التحكيم، رؤية وزارة العدل واستراتيجيتها في مجال التحكيم الذي أشار إلى أنه أصبح يضطلع بدور رئيسي ومتنام على الساحة الدولية والمحلية كأحد بدائل حل المنازعات. وقال إن دولة قطر عرفت نظام التحكيم في المواد المدنية والتجارية، تشريعا وتطبيقا، فعلى المستوى التشريعي، تنظم أحكام الباب الثالث عشر من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 المعدل، التحكيم في المواد المدنية والتجارية.. وعلى مستوى الممارسة، حققت دولة قطر إنجازات ملموسة في مجال التحكيم يعد من أهم أمثلتها إنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وكذلك إنشاء مركز قطر للمال، والأجهزة القضائية المنبثقة منه. وأكد أن وزارة العدل تضع التحكيم في مقدمة أولوياتها، من خلال امتلاك الدولة لمنظومة تحكيم وطنية فعالة تتبنى المعايير العالمية في مجال التحكيم، حيث وضعت الوزارة في إطار بناء هذه المنظومة خطة طموحة لتطوير التحكيم على مستوى الدولة، تسعى لتنفيذها بالتعاون مع كافة الشركاء الوطنيين ومراكز التحكيم والمحامين والمحكمين. وأوضح أن من أهم محاور هذه الخطة تعزيز البنية التشريعية الوطنية في مجال التحكيم من خلال إعداد مشروع قانون جديد ومتخصص في مجال التحكيم، في المواد المدنية والتجارية، يواكب المعايير والتطورات العالمية ذات الصلة، متوقعا صدوره في القريب العاجل. وقال إن من ضمن تلك المحاور تنفيذ برنامج تأهيلي وتدريبي وطني متكامل لإعداد كوادر وطنية في مجال التحكيم من خلال مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل، وبالتعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية المتخصصة. وأضاف أن من بين تلك المحاور كذلك العمل على تنمية الوعي المجتمعي بالتحكيم ونشر ثقافته وأهميته، وذلك من خلال مبادرة تنمية الوعي القانوني التي دشنتها وزارة العدل خلال العام الماضي. وأكد أن دولة قطر ماضية قدما في تطوير بنيتها التشريعية والقانونية والعدلية، بما يحقق سيادة القانون والتنمية المستدامة، وإعلاء مبادئ العدالة وحقوق الإنسان. وقد شهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة وتجارة وصناعة قطر، وعرض خلالها فيلم يوثق مسيرة المركز في نشر ثقافة التحكيم كوسيلة فعالة وسهلة لحل المنازعات. يذكر أن المؤتمر الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم على مدى يومين، يعقد بحضور ومشاركة نخبة من القانونيين والمتخصصين في التحكيم على المستوى العالمي والعربي والخليجي، إضافة إلى المتخصصين في التحكيم من دولة قطر. ويتوقع أن يشهد المؤتمر انعقاد ورشات عمل وندوات متخصصة في التحكيم، على مدار سبع جلسات نقاشية حول دور مراكز التحكيم الخليجية في تهيئة بيئة جاذبة لاستخدام التحكيم في حسم المنازعات، والاتجاهات الحديثة في إجراءات التحكيم أمام مراكز التحكيم الدولية. كما تضم هذه الأجندة نشر ثقافة التحكيم، وتأهيل وإعداد المحكمين، والوسائل البديلة لفض المنازعات والمشكلات العملية في التحكيم، ودور القضاء الوطني في التحكيم في العالم العربي، وتأملات في مستقبل التحكيم بالإضافة إلى الجلسة الختامية والتوصيات. وزير العدل يؤكد أهمية المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم في نشر ثقافة التحكيم بقطر وأكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، في تصريح صحفي على هامش المؤتمر، أهمية المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي الذي انطلقت أعماله اليوم بالدوحة، في نشر وتعزيز ثقافة التحكيم في قطر كوسيلة فعالة وناجعة لحل المنازعات، وكرافد أساسي لتقليل القضايا المعروضة أمام المحاكم وتسريع إجراءات التقاضي. وقال سعادة وزير العدل، "إن لدولة قطر مستقبلا واعدا في مجال التحكيم الذي توليه الدولة عناية خاصة من خلال إصدار التشريعات الداعمة والمنظمة له".. مشيرا إلى أنه من المتوقع صدور قانون التحكيم الجديد في قطر قريبا بعد اكتمال دورته التشريعية، وإن من المؤمل بعد صدور القانون أن يزيد عدد المحكمين، وتنتشر ثقافة التحكيم، وتستقطب الدولة فروعا لمراكز تحكيم عالمية. ونوه سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي بأهمية نشر ثقافة التحكيم ليس في قطر، بل في المنطقة عموما وفي دول مجلس التعاون الخليجي، منبها إلى حرص قطر على تعزيز منظومة التحكيم والمصادقة على التشريعات ذات الصلة بها. وأشار في هذا السياق إلى مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، على المرسوم رقم (19) لسنة 2015 بالموافقة على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار) وأصبحت لهذا المرسوم قوة القانون في الدولة. وأضاف أن المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي يعكس أحد أوجهه العناية التي توليها الحكومة لإيجاد مناخ موات للتحكيم، في ظل النهضة الاقتصادية للبلاد والعمل على تعزيز البيئة التشريعية الجاذبة لرؤوس الأموال والانفتاح الاقتصادي وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وأعرب سعادة وزير العدل عن ثقته في ما سيقدمه المشاركون في المؤتمر من أفكار ومرئيات خلال ورش العمل والندوات المتخصصة، مما يسهم في دعم منظومة التحكيم في قطر ودول الخليج والمنطقة العربية نظرا للمشاركة الواسعة في هذا المؤتمر من أصحاب الخبرة والاختصاص، والاستفادة من الاتجاهات الحديثة في إجراءات التحكيم المتبعة في مراكز التحكيم الدولية، ومواءمتها مع التشريعات القطرية في هذا المجال.