تتسم بكونها نشاطات تقليدية ؛ هذه هي الفكرة المأخوذة منذ زمن طويل عن نشاطات قطاع التأمين ، غير أنها حالياً تمر بمرحلة تحول وتطور. وبينما يتجه الكثير من العملاء نحو شراء المنتجات والخدمات عبر الانترنت أو من خلال هواتفهم الذكية، فإن شركة قطر للتأمين قد واكبت هذا التوجه بأن قامت بتطوير النظام الأساسي لتكنولوجيا المعلومات الخاص بها وتحويله إلى منصة تواصل متكاملة ومتعددة القنوات، تقوم على جذب وتلبية متطلبات العملاء. وفى إطار تطوير الخدمات التأمينية تكنولوجيا، قال السيد علي صالح الفضالة، نائب أول رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين " إننا نعمل على تعزيز علاقاتنا وتفاعلنا مع عملائنا، من خلال توسعنا فى إستخدام التكنولوجيا للتواصل مع عملائنا مثل الخدمات التى نقدمها عبر الانترنت والهواتف الذكية وخدمات ماكينات التأمين الآلي ومراكز الاتصالات وتطبيقات الهواتف، مما يعزز زيادة معدل استجابتنا لاحتياجات العملاء، ويساهم فى الإرتقاء بمستوى خدمة العملاء. وأيضا لتسهيل عمليات شراء وتجديد وثائق التأمين وتقديم طلبات التعويضات للعملاء". إن الطلب المتزايد على المعاملات الالكترونية قد أنشأ الغاية لتبسيط عمليات الخدمات التأمينية الشخصية، لذا حرصنا على أن نخطو خطاً واضحة نحو الاستثمار في التكنولوجيا من أجل تسهيل العمليات من خلال قنوات توزيع مختلفة عبر الانترنت – سواء كان الأمر متعلقاً بالحصول على عروض أسعار فورية و شراء وثائق التأمين الشخصية أو تقديم طلبات التعويضات والحصول على موافقات الكترونية. مما يمكن عملائنا تحقيق كل ذلك بسهولة. وأضاف السيد على فضالة: "هذه الوسائل التكنولوجية الحديثة تفسح المجال أمامنا للعمل بقدر أكبر من الفعالية ضمن اطار عمل منظم ومبني على التفاعل وحسب الطلب. وفي هذا العام فقط، تم تسجيل أكثر من 40,000 معاملة عبر الانترنت من خلال الخدمات التى تقدمها الشركة، وهو ما يدل على نمو قاعدة عملائنا". وأشار قائلا: "نحن ملتزمون دائما بتقديم ما هو أفضل إلى عملائنا من خلال توفير حلول فعالة تلبي احتياجاتهم المتغيرة باستخدام الهواتف الذكية وخدمات الإنترنت وماكينات التأمين الآلي ومراكز الاتصالات وفروعنا."

أعلنت شركة قطر للتأمين، الشركة الوطنية الرائدة في قطاع التأمين، اليوم عن النتائج المالية للنصف الأول من عام 2015م. وقد حققت المجموعة نتائج جيدة في قيمة إجمالي الأقساط المكتتبة والتي بلغت (3813) مليون ريال، مسجلةً نمواً بنسبة (19%) مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.وبلغ صافي نتائج الاكتتاب "فائض النشاط التأميني" للفترة (425) مليون ريال، مسجلاً زيادة بنسبة (8%) عن نفس الفترة من العام الماضي، كما بلغت إيرادات الاستثمار والإيرادات الأخرى مبلغ (498) مليون ريال بانخفاض نسبته (16 %)، وبلغ صافي ربح المجموعة للنصف الأول من عام 2015م مبلغ (577) مليون ريال بعد استبعاد حقوق الأقلية، بانخفاض نسبته (9 %) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2014م.وقد تم اعتماد البيانات المالية للشركة في اجتماع مجلس الإدارة الأحد الماضي برئاسة سعادة الشيخ خالد بن محمد بن علي آل ثاني ـ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتعليقاً على أداء المجموعة المرن في النصف الأول لعام 2015م، قال السيد خليفة عبدالله تركي السبيعي ـ الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين: "في ظل التغيرات الراهنة التي يشهدها الوضع الاقتصادي في المنطقة والتي أعادت صياغة نشاطات قطاع التأمين، ونظراً لتواجدنا في بيئة عمل ديناميكية، لذلك فقد اتخذنا من هذه التغيرات حافزاً إيجابياً يدفعنا إلى استمرار سعينا لترسيخ حضورنا في المنطقة وخارجها وذلك رغم التحديات التي يواجهها قطاع التأمين وبيئة الاستثمار الإقليمية التنافسية ".وأضاف: "إن أداء المجموعة في النصف الأول من عام 2015م هو انعكاس طبيعي لاستراتيجيتها التي تهدف لنمو نشاطاتها، حيث أمكننا خلال النصف الأول إتمام بعض الصفقات المهمة، وقد أدى ذلك إلى استمرار مجموعة قطر للتأمين في تحقيق نتائج جيدة "وأشار السبيعي ـ إلى القرارات المهمة التي أصدرها مجلس إدارة شركة قطر للتأمين بشأن إعادة هيكلة المجموعة وإعادة تنظيم وحداتها الدولية، موضحاً أن هذه القرارات تأتي في إطار سعي الشركة المتجدد للمضي قدماً نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية المستقبلية وخطتها التوسعية العالمية وتنويع مصادر دخلها، حيث تهدف هذه القرارت إلى تحقيق التناغم بين الوحدات الدولية للمجموعة وتوحيد رؤيتها الاستراتيجية لتصبح من الشركات الرائدة في مجال التأمين وإعادة التأمين في العالم، وذلك بتأسيس شركة قابضة تحت مظلة مركز قطر للمال تكون مملوكة بالكامل لشركة قطر للتأمين وتضم شركاتها الدولية، كما تهدف هذه القرارات ـ على المستوى المحلي ـ إلى مواصلة النمو الاستراتيجي الواعي وتحقيق الأرباح المستدامة، ليس فقط في نشاط التأمين، وإنما في جميع الأنشطة التي تزاولها كيانات المجموعة، وذلك بتأسيس شركة قابضة أخرى تضم هذه الكيانات وما يتم تأسيسه مستقبلاً من كيانات جديدة.واختتم السبيعي، بقوله: "لتلبية متطلبات البيئة التنافسية المتغيرة، ولكي نتمكن من تحقيق أهداف المجموعة الاستراتيجية، استمرت المجموعة في التركيز على تحسين كفاءة العمليات، كما نجحت في إجراء عمليات إعادة تنظيم لقواها العاملة خلال النصف الأول، وبينما نواصل التركيز على خطط التوسع في نشاطات التأمين وإعادة التأمين، تبقى أولويتنا الحفاظ على مسار نمو طويل الأمد للوصول إلى آفاق مستقبلية واعدة مما يحتم علينا أن نكون على مستوى عالٍ من الكفاءة، وذلك كله يصب في مصلحة مساهمي الشركة ويخدم الاقتصاد الوطني في مسيرته المباركة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ـ أمير البلاد المفدى حفظه الله ".

يمكن أن تنطوي عملية شراء وثيقة تأمين السفر على عدم إلمام العملاء بكافة التغطيات التي تشملها وثيقة تأمين السفر، وخاصة بالنسبة للعملاء الجدد. ولهذا نقدم بعض النصائح التي قد تساعد في إدراك المجالات التي تغطيها، ولا تغطيها، وثائق تأمين السفر.وبهذه المناسبة، قال السيد علي صالح الفضالة، نائب أول رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لقطر للتأمين: "قد يلعب العديد من العوامل المفاجئة دوراً في تغيير مخططاتكم أثناء العطلة. ويمنحكم شراء وثيقة التأمين على السفر مزيداً من الثقة والاستعداد للتعامل مع مثل هذه العوامل غير المتوقعة، أما في حالة وقوع حادث لاقدر الله أثناء العطلة فإن اعتماد مقولة "درهم وقايةٍ خيرٌ من قنطار علاج" هو الأمثل لتغطية التكاليف الإضافية للعلاج الطبي".تغطي وثيقة تأمين السفر النفقات الإضافية للحصول على بديل لجواز السفر إذا تمت سرقة جواز السفر أو فقدانه، ولكنها لن تشمل النفقات المترتبة في حال كان جواز السفر غير صالح. ولتجنّب الوقوع في مثل هذه الحالات، ننصحكم بالتحقّق من صلاحية جوازات السفر وخاصة إذا استُخدمت بوتيرة غير منتظمة.تعتبر وثيقة التأمين على السفر تأميناً ضد الحالات الطارئة في حال إلغاء الرحلات الإضطراري الناتج عن أسباب خارجة عن إرادة المسافر وتقوم وثيقة التأمين على السفر بتغطية التكاليف الناتجة عن مثل هذه الحالات.تغطي وثيقة تأمين السفر تكاليف العلاج الناتج عن الحالات الصحية الطارئة وهذا يجنب العملاء عبء تكاليف إضافية أثناء عطلتهم.

استضافت شركة قطر للتأمين "QIC"، شركة التأمين الرائدة في قطر، مأدبة سحورٍ في الثالث من يوليو في فندق ’لا سيجال‘ احتفالاً بشهر رمضان المبارك. جمعت مأدبة السحور جميع موظفي الشركة وأسرهم، كما شرّف الفعالية حضور كلٍّ من السيد خليفة عبد الله السبيعي، رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لشركة قطر للتأمين والسيد علي الفضالة، نائب أول رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي. وتستضيف شركة قطر للتأمين سنوياً مأدبة سحورٍ لجميع موظفيها وأسرهم في إطار سعيها لتكريم العاملين فيها والمشاركة في الأجواء الرمضانية. وقد تميزت فعالية هذا العام بتركيزها على التراث، وكرم الضيافة والاحتفالات الرمضانية التقليدية في قطر والتي حافظ عليها القطريون لأجيالٍ عدة.كما تضمنت فعالية مأدبة السحور سحباً خاصاً حاز الحضور من خلاله على العديد من الجوائز القيمة.وفي معرض حديثه عن النجاح الكبير الذي حققته الفعالية، قال السيد خليفة: "تتميز مأدبة السحور السنوية التي تقيمها شركة قطر للتأمين بالتنوع الفريد، حيث تجمع موظفي الشركة من مختلف الجنسيات والثقافات للاحتفال بالشهر الفضيل وتمضية أوقاتٍ ممتعة معاً، وعلاوةً على ذلك، فإنها تساعد على بناء الروح الجماعية لفريق العمل والاستمتاع بأجواء الاحتفالات".

عبَّر السيد خليفة عبدالله تركي السبيعي ــ الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين ــ عن بالغ تقديره لتصريحات السيد سعد شريدة الكعبي ــ العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول ــ في المؤتمر الصحفي الذي عُقد مؤخراً بمناسبة الانتهاء من تنفيذ برنامج إعادة هيكلة قطر للبترول، وهو بصدد الحديث عن النهج الذي ستتبعه المؤسسة العريقة في المستقبل في تعاملاتها مع الآخرين، حيث أوضح السيد سعد شريدة الكعبي ــ أن أي شركة ينبغي أن تتنافس مع غيرها بحيث تكون هناك عدالة في السوق ويتم إتاحة الفرصة للتنافس أمام الشركات المتعددة العاملة في نفس المجال، كما أكد أن الهدف الرئيسي لذلك النهج هو دعم القطاع الخاص ونموُّه.وقال السبيعي إن ذلك التوجُّه الحكيم والقوي الذي اتخذته قطر للبترول، والذي يمنع من إرساء أي عقود بالاتفاق المباشر مع أي من الشركات العاملة ذات الصلة بها، بما في ذلك الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً لها أو لشركاتها التابعة، ذلك التوجُّه يُوضح مدى بعد نظر إدارة قطر للبترول وحرصها على نمو الاقتصاد القطري على أسس تنافسية عادلة.وأضاف السبيعي أن هذه القرارات الحكيمة خُطوة طال انتظارها وسبق لقطر للتأمين أن نادت بها في مناسبات كثيرة، فهي ترجح مبدأ المنافسة المتكافئة على مبدأ الاحتكار، وتعود بالفائدة ليس فقط على النشاط ذات الصلة بل على الاقتصاد ككل من خلال زيادة الكفاءة التشغيلية وسعي الشركات المنافسة للاستخدام الأمثل للموارد وتقديم أفضل مستوى خدمة للفرد والمجتمع.وأكـد السبيعي ــ على أن ذلك التوجُّه يتوافق مع الرؤية المستقبلية التي سبق وأن أعلنها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ــ أمير البلاد المفدى ــ حفظه الله، في مناسبات عديدة كان آخرها خلال ترأس سموُّه للاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، حيث وجَّه سموُّه بعدم منافسة الشركات الحكومية للقطاع الخاص، وهذه الرؤية تقوم على كسر الاحتكار وتوفير أجواء التنافس العادل والمتكافئ وتشجيع القطاع الخاص وإزالة ما يعترضه من معوِّقات باعتباره شريكا رئيسيا وصاحب دور حيوي في تنفيذ خطة التنمية، وقطاع أساسي في منظومة الاقتصاد الوطني.كما أكَّد السبيعي على أن الأمل معقود في أن تسير جميع الكيانات الحكومية في كافة الأنشطة والمجالات على هذا النهج، وأن تحذو حذو قطر للبترول في هذا التوجُّه الكريم الداعم للقطاع الخاص وهو الشريك الرئيسي في تنفيذ الخطة المستقبلية للبلاد.

كشفت شركة قطر للتأمين، الشركة الرائدة في قطاع التأمين في قطر، اليوم الأربعاء، عن عروضها الخاصة لشهر رمضان لهذا العام، مع خصومات على وثائق التأمين الشامل للسيارات بنسبة 20.15%، حيث يشمل العرض الوثائق الجديدة والتجديد، وذلك خلال شهر رمضان المبارك لعام 2015. ويمكن الاستفادة من هذا العرض حصرياً من خلال الموقع الإلكترونى لشركة قطر للتأمين على الإنترنت، وسيستمر العرض طيلة شهر رمضان المبارك. قطر للتأمين تُطلق حملة "عطاء أكثر في شهر الكرم" وقال علي صالح الفضالة، نائب أول رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لقطر للتأمين: "تحتفي قطر للتأمين بالشهر الفضيل في أسمى معانيه، ومن هنا قمنا بإطلاق الحملة الرمضانية (عطاء أكثر فى شهر الكرم)، التي تنطوي على خصم خاص من قيمة قسط التأمين الشامل على السيارات في حاله تجديد أو شراء وثيقة جديدة طوال الشهر الفضيل عبر الموقع الألكترونى للشركة. ولا تأتي هذه الحملة كخطوة إضافية في طريق النجاح لنا وحسب، بل تتعدى ذلك لتعبر عن التزامنا الدائم بتلبية كافة متطلبات عملائنا خصوصاً في شهر الخير والعطاء". وأضاف الفضالة قائلاً: "شهر رمضان الكريم هو شهر العطاء والتقوى، ونشر الخير والفضائل في حياتنا. ونحن نحاول مواكبة روح الشهر الفضيل من خلال تقديم عروض وخصومات خاصة لعملائنا لنجعلهم أكثر سعادة ورضاءً". تغطي وثائق التأمين الشامل من قطر للتأمين جميع الأضرار الناجمة عن الحرائق، سواء التي يكون مصدرها السيارة أو الصواعق، إلى جانب مخاطر السرقة والأعمال الإجرامية المقترفة من قبل الغير (مثل أعمال التخريب وغيرها). ويمكن لعملاء الشركة اختيار التغطية التأمينية الشاملة المناسبة لهم من بين الحزم التي توفرها الشركة، وهي الوثائق الأساسية والبريميوم والبريميوم بلس. الفضالة: الحملة تؤكد التزامنا الدائم بتلبية كافة متطلبات العملاء جدير بالذكر أن"شركة قطر للتأمين" هي شركة مساهمة عامة تعمل في مجال التأمين، مع تاريخ من العمل المستمر على مدار 50 عاماً، حققت خلالها بصمة واضحة في عالم التأمين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. تأسست ’شركة قطر للتأمين‘ في عام 1964، وكانت أول شركة تأمين وطنية في دولة قطر. وتعد ’شركة قطر للتأمين‘ اليوم الشركة الرائدة في سوق التأمين القطري، ومن أبرز شركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعد ’شركة قطر للتأمين‘ من بين أعلى شركات التأمين تقييماً في منطقة الخليج، حيث منحتها وكالة التصنيف ’ستاندرد آند بورز‘ المستوى A/Stable، ومنحتها وكالة التصنيف ’أيه أم بيست‘ المستوى A/Excellent. وفيما يتعلق بالربحية والقيمة السوقية، تعتبر شركة قطر للتأمين هي أكبر شركات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهي مدرجة في بورصة قطر وتبلغ قيمتها السوقية ما يزيد على 4 مليارات دولار.

كجزء من خطة الاستدامة المتبعة بالشركة والتزامها تجاه المجتمع القطري، نظمت مجموعة قطر للتأمين، بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية حملة للتبرع بالدم، اليوم الأربعاء، بمقر بنك الدم بمؤسسة حمد الطبية احتفالاً باليوم العالمي للتبرع بالدم. يحتفل العالم باليوم العالمي للتبرع بالدم سنوياً، في 14 يونيو، وتهدف الفعالية إلى توجيه الشكر والتقدير للمتبرعين المتطوعين بدون مقابل على مساعدتهم في إنقاذ الأرواح، بالإضافة إلى زيادة الوعي بضرورة التبرع بالدم بانتظام لضمان جودة، وسلامة وتوافر الدم ومشتقاته للمرضى المحتاجين. وتعليقاً على مبادرة التبرع بالدم التي شارك بها موظفو المجموعة، قال علي صالح الفضالة، نائب أول رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي: "تسلط حملة التبرع بالدم الضوء على التزام المجموعة ومساهمتها في المجتمع. وعلاوةً على ذلك، فإنها تمثّل التزامنا الثابت تجاه المجتمع القطري وأفراده على حدٍّ سواء". كما عبّر الفضالة عن سعادته للإقبال الكبير من الموظفين على دعم هذه الحملة النبيلة بقوله :"إنه لأمرٌ رائعٌ أن نشهد هذا الدعم المقدّم من موظفينا، وآمل أن يشكّل هذا مصدر إلهامٍ للآخرين في المستقبل". جائت المبادره تحت شعار تبرع بالدم تنقذ حياة التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول أهمية التبرع بالدم بوصفه ممارسة منقذة للحياة من شأنها أن تعود بالنفع على المجتمع بأكمله ودعم أيضا جهود إعادة تكوين بنك الدم في مستشفى حمد. وشهدت الحملة مشاركة كبيرة من الموظفين للتبرع بالدم تقديراً لأهمية هذه المبادرة الإنسانية النبيلة. وقد شارك في الحملة أكثر من خمسين موظفا من مختلف الإدارات عاكسين وعيهم والتزامهم بهذه القضية الهامة. حملة التبرع بالدم تعد جزءاً مهما من استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للمجموعة، وأن هذه المبادره تؤكد التزام الشركة لزيادة الوعي وتشجيع الأنشطة الخيرية التي تخدم وتعزز رفاهية المجتمع وخلق قيمة دائمة في المجتمع الذي تخدمه.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملاته في الأسبوع الرابع من شهر مايو 2015 على انخفاض بمقدار 541.42 نقطة، أي ما نسبته 4.35%، ليغلق عند 11 ألفا و902.07 نقطة مقابل 12 ألفا و443.49 نقطة. وقد انخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 4.26% لتصل إلى 633 مليارا و781 مليونا و627 ألفا و930.02 ريال قطري، مقابل 661 ملياراً و973 مليوناً و962 ألفا و527.19 ريال قطري في نهاية الأسبوع الذي سبقه.. بينما إرتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 57.04% لتصل إلى 4 مليارات و970 مليونا و794 ألفا و734.83 ريال قطري، مقابل 3 مليارات و165 مليونا و243 الفا و699.59 ريال قطري في الأسبوع الذي سبقه.كما إرتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 54.50% ليصل إلى 151 مليونا و832 الفا و342 سهما ، مقابل 98 مليونا و276 الفا و504 أسهم في الأسبوع الماضي.. وإرتفعت أيضاً عدد العقود المنفذة بنسبة 5.57% ليصل إلى 38.040 عقداً منفذاً، مقابل 36.032 عقدا منفذا في الاسبوع الذي سبقه. وقد احتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 42.04% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 25.66%، ثم قطاع التأمين بنسبة 14.97%، وأخيرا قطاع الصناعة بنسبة 9.86%.. كما احتل قطاع العقارات المرتبة الاولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 32.46% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 29.37%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 17.01%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 7.60%.وأيضا احتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 65.2% من العدد الإجمالي للاسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 15.61% ، ثم قطاع الصناعة بنسبة 5.67%، وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 5.12%. وقد قاد سهم مجموعة إزدان القابضة تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 33.68% من قيمة التداول الاجمالية، يليه سهم شركة قطر للتأمين بنسبة 14.70%، وحل ثالثا سهم بنك الدوحة بنسبة 6.90%.وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 3 شركات من الشركات 43 المدرجة في البورصة وانخفضت أسعار 38 شركة، فيما حافظت شركتان على إغلاقهما السابق.

أعلنت شركة قطر للتأمين "QIC" الرائدة في مجال التأمين اليوم عن أنها سوف تدعم التعديل الأخير لقانون المرور بإصدارها وثائق تأمين السيارات - صالحة لمدة سنتين أوثلاث سنوات للسيارات المسجلة حديثاً من تاريخ وضعها للسير لأول مرة. وتتماشى هذه المبادرة مع مشروع التعديل الأخير لأحكام قانون المرور رقم 19 لسنة 2007 الذي ناقشه وأقره مجلس الوزراء مؤخراً. ووفقاً للتعديل الجديد، الجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصداره، والذى أكد على إمكانية تسجيل السيارات الجديدة لمدة ثلاث سنوات.ويمكن تطبيق هذه الميزة الجديدة التي تقدمها شركة قطر للتأمين لتغطي وثائق التأمين الشامل ووثائق التأمين ضد الغير كذلك، وستكون صالحة لمدة سنتين أو ثلاث سنوات من تاريخ التسجيل للسيارة الجديدة. ويمكن الحصول على هذا المنتج من جميع فروع شركة قطر للتأمين أو من وكالة السيارة حصرياً. وفي حديثه حول هذه المبادرة الجديدة، قال السيد علي صالح الفضالة، نائب أول رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لقطر للتأمين: "لطالما كنا سباقين في الاستجابة لتغييرات قوانين المرور في قطر. حيث نعمل على هيكلة منتجاتنا وفقاً لاحتياجات العملاء، وعلى التأكد من انسجامها ومطابقتها مع التعديلات الجديدة لقوانين المرور."وأضاف قائلاً: "ونظراً لمعرفتنا بأن السعر يمثل عامل مهم جداً في اتخاذ القرار، فإننا نعمل على ضمان تقديم منتجاتنا بأفضل الأسعار المنافسة." يذكر ان "شركة قطر للتأمين" هي شركة مساهمة عامة تعمل في مجال التأمين، مع تاريخ من العمل المستمر على مدار 50 عاماً، حققت خلالها بصمة واضحة في عالم التأمين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. تأسست ’شركة قطر للتأمين‘ في عام 1964، وكانت أول شركة تأمين وطنية في دولة قطر. وتعد ’شركة قطر للتأمين‘ اليوم الشركة الرائدة في سوق التأمينالقطري، ومن أبرز شركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعد ’شركة قطر للتأمين‘ من بين أعلى شركات التأمين تقييماً في منطقة الخليج، حيث منحتها وكالة التصنيف ’ستاندرد آند بورز‘ المستوى A/Stable، ومنحتها وكالة التصنيف ’أيه أم بيست‘ المستوى A/Excellent. وفيما يتعلق بالربحية والقيمة السوقية، تعتبر شركة قطر للتأمين هي أكبر شركات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهي مدرجة في بورصة قطر وتبلغ قيمتها السوقية ما يزيد على 4 مليارات دولار أمريكي.

فجأة وعلى غير انتظار، هبت رياح التغيير على بورصة قطر بتأثير التطورات الإيجابية التي رافقت الإعلان عن إضافة سهمي إزدان وقطر للتأمين لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة. فقد قررت المؤسسة في مراجعتها الدورية نصف السنوية إضافة هذين السهمين لمؤشرها إعتباراً من 29 مايو القادم، إضافة إلى أن قرار المراجعة لم يشتمل على أي استبعاد لأي من الأسهم القطرية الداخلة فعلياً في المؤشر في الفترة الحالية، وفي ذلك خبر طيب لأسهم بورصة قطر بوجه عام، وإن كان للقرار تأثير سلبي على أسهم بعض الشركات التي رشحتها التوقعات لدخول المؤشر ولم تدخل. وقد إرتفع إجمالي التداولات يومي الأربعاء والخميس، وإنعكس ذلك إيجابياَ على إجمالي التداولات في كل الأسبوع، وإرتفع المؤشر العام بقوة وتمكن من الوصول إلى مستوى 12516 نقطة بزيادة 332 نقطة وبنسبة 1.9%. وإرتفعت ثلاثة من المؤشرات القطاعية خاصة مؤشري العقارات والتأمين، وارتفعت الرسملة الكلية إلى 666 مليار ريال، فيما ارتفع إجمالي التداول بنسبة 22.2% إلى 2.7 مليار ريال. وكانت التطورات في أسعار النفط العالمية مستقرة ببقاء سعر نفط الأوبك فوق 62 دولاراً للبرميل، وكانت هنالك بعض الأخبار المتفرقة عن الشركات المدرجة منها الموافقة على زيادة رأسمال شركة مخازن بنسبة 25%، وافتتاح شركة وقود لمحطة جديدة، وإفتتاح الميرة فرعاً جديداً، وحصول بنك الخليجي على تقييم A3، والدولي الإسلامي على A2 من موديز. ومن حيث الصفقات تبين أن المحافظ غير القطرية قد اشترت الصافي بقيمة 332.2 مليون ريال، واشترت المحافظ الخليجية الصافي بقيمة 33 مليون ريال مقابل بيع صافي من كل الفئات الأخرى.وتقدم المجموعة للأوراق المالية، فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 14 مايو، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على التداولات.الأسعار والمؤشراتارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 233.7 نقطة وبنسبة 1.90%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 12515.9 نقطة. وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1.52%، وارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0.70%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين ارتفعت أسعار أسهم 23 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 16شركة، واستقرت أسعار أسهم أربع شركات هي الوطني والسلام وودام والملاحة دون تغير عن الأسبوع السابق. وقد ارتفعت ثلاثة فقط من المؤشرات القطاعية، حيث ارتفع مؤشر قطاع العقارات بنسبة 10%، وارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 9.58%، ثم مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.73%. وفي المقابل انخفضت أربعة مؤشرات هي مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.52%، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1.51%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 0.80%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.22%. وكان سعر سهم أزدان أكبر المرتفعين بنسبة 17.79%، ثم سعر سهم قطر للتأمين بنسبة 15.12%، يليه سعر سهم زاد بنسبة 6.96%، ثم سعر سهم أعمال بنسبة 4.72%، فسعر سهم السينما بنسبة 4%، فسعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 2.60 %. وفي المقابل كان سعر سهم مخازن أكبر المنخفضين بنسبة 5.99%، يليه سعر سهم الإسمنت بنسبة 4.96%، فسعر سهم صناعات بنسبة 4.36%، فسعر سهم الريان بنسبة 3.80%، فسعر سهم العامة للتأمين بنسبة 3.76%، ثم سعر سهم المتحدة بنسبة 2.67%. ارتفاع الرسملة إلى666 مليار ريالارتفع إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 22.2%% إلى مستوى 2.72 مليار ريال بمتوسط يومي 544.4 مليون ريال، مقارنة بـ 445.4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 1.6 مليار ريال بنسبة 59% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم أزدان في المقدمة بقيمة 510.1 مليون ريال، يليه التداول على سهم بروة بقيمة 303.7 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 293.7 مليون ريال، فسهم قطر للتأمين بقيمة 231.7مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 149.7 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 117.2 مليون ريال. وقد اشترت المحافظ غير القطرية الصافي بقيمة 332.2 مليون ريال، واشترت المحافظ الخليجية الصافي بقيمة 33 مليون ريال مقابل بيع الأفراد القطريين الصافي بقيمة 200.7 مليون ريال، وبيع المحافظ القطرية الصافي بقيمة 137.9مليون ريال، وبيع غير القطريين والخليجيين الصافي بما قيمته 26.7 مليون ريال. وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 5.5 مليار ريال إلى مستوى 666 مليار ريال.أخبار الشركات والبورصة1- استضافت بورصة قطر ندوة حول صناديق الاستثمار المتداولة في قطر. وقد هدفت الندوة إلى نشر الوعي حول صناديق الاستثمار المتداولة في قطر. كما هدفت هذه الندوة التي ضمت خبراء عالميين في مجال صناديق الاستثمار المتداولة ومديري الأصول المحلية وممثلين عن الجهات لتنظيمية والمستثمرين المؤسسات إلى مناقشة مستقبل صناديق الاستثمار المتداولة في قطر فضلا عن دول مجلس التعاون الخليجي.2- في المراجعة الدورية لمؤشر مورجان ستانلي أسفرت المراجعة عن إضافة كل من شركة أزدان القابضة وقطر للتأمين للمؤشر، ولم يتم إخراج أي من الشركات القطرية في المؤشر. وكانت مؤسسة مورجان ستانلي قامت بتفعيل قرار ترقية الأسواق القطرية إلى ناشئة في النصف الأول من 2014.3-أعلنت شركة فودافون قطر أنها قامت خلال الأشهر الخمسة الماضية باستثمار نحو نصف مليار ريـال قطري في تحديث البنية التحتية لشبكتها، بغرض تقديم خدمات اتصالات تدعم رؤية قطر الوطنية 2030، إلى جانب خدمة قاعدة عملاء الشركة المتنامية التي تضم 4ر1 مليون مشترك.4- قالت شركة الاتصالات القطرية أريد في بيان الإثنين إنها وقعت اتفاق قرض بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات، وأضاف البيان أن القرض المتجدد سيستخدم في أغراض الأنشطة العامة للشركة وتقدمه مجموعة من 11 بنكا عالميا ومحليا.5-أعلنت شركة الخليج للمخازن بأن إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة وافقت على مقترح مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن بزيادة رأسمال الشركة عن طريق إصدار أسهم جديدة بنسبة 25% من رأسمال الشركة المصدر أي ما يعادل 11.890.244 سهماً، بقيمة أسمية (10) ريالات قطرية للسهم الواحد، وعلاوة إصدار قدرها (28.50) ريال قطري للسهم الواحد (أي ما يعادل 38.50 ريال قطري للسهم الواحد). وقد أعلنت الشركة أنها في صدد أخذ موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على موعد عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لاعتمادها وتصديقه.6-أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي أن شركة موديز للتصنيف الائتماني رفعت تصنيفها للبنك إلى A2 من A3 مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويأتي ذلك بعد فترة قصيرة من قيام وكالة فيتش للتنصيف الائتماني برفع تصنيف البنك من درجة A إلى درجةA+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأعلن بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق عن حصوله على تصنيف ائتماني A3 مع توقعات مستقبلية مستقرة من وكالة موديز للتصنيف. 7-افتتحت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية اليوم فرعا جديدا للميرة في مول الخليج علي مساحة 1500 متر. 8-افتتحت قطر للوقود "وقود" يوم الثلاثاء محطة وقود جديدة في منطقة لجميلية والتي تبعد حوالي 70 كم تقريباً عن العاصمة الدوحة، الجدير بالذكر أن إجمالي عدد محطات وقود قد وصل إلى 25 محطة موزعة على مختلف مناطق الدولة، علماً أن وقود بصدد افتتاح 10 محطات جديدة قبل نهاية العام الحالي، ليصل إجمالي محطات الشركة المخطط لها بنهاية عام 2015 إلى 35 محطة. العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1-لم تصدر بعد أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أبريل، وكانت بيانات شهر مارس قد أظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 26.3 مليار ريال إلى 1025.2 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2.8 مليار لتصل إلى 228.8 مليار ريال، وانخفض إجمالي الدين العام بنحو 3.7 مليار ريال إلى 333.3 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 7.5 مليار ريال إلى 317.5 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 10.2 مليار إلى 360.7 مليار ريال.2-ارتفع سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي بنحو 1.57 دولار إلى مستوى 62.49 دولار للبرميل. وبذلك تقلص الفارق إلى نحو 2.51 دولار عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولاراً للبرميل. 3- ارتفع مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنحو 249 نقطة إلى 18273 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار أمام الين إلى مستوى 119.25 ين لكل دولار، وانخفض مقابل اليورو إلى مستوى 1.1451 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 36 دولارا إلى مستوى 1224 دولارا للأونصة.

رفعت مؤسسة إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق تصنيفاتها لكل من أسهم إزدان القابضة وأسهم قطر للتأمين، وهي المرة الأولى التي يتم فيها إدراج السهمين على مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة خلال المراجعة السنوية التي تمت أمس الثلاثاء. هذا وقد أعلنت MSCI في عام 2014 القائمة النهائية للأسهم القطرية التي انضمت إلى تركيبةِ مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، وقد بدأَ التطبيقُ الفعليُّ للترقية مع بداية يونيو الماضي. والشركات القطرية المنضمة لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة هي مصرف الريان، بروة العقارية، بنك التجاري القطري، بنك الدوحة، Ooredoo، قطر للكهرباء والمياه، صناعات قطر، مصرف قطر الإسلامي، بنك قطر الوطني، وفودافون قطر.

أوصى خبراء شركة قطر للتأمين بخطوات محددة يجب اتباعها للمحافظة على المنازل آمنة ومحمية أثناء السفر، وعلى رأسها توخي الحذر وعدم مشاركة تفاصيل رحلاتكم ومواعيد سفركم على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل ’فيسبوك‘ و’تويتر‘، خاصةً إن كانت المعلومات التي تشاركونها في مثل هذه المواقع متاحةً لجميع المستخدمين من غير أصدقائكم وعائلتكم، وذلك لتلافي تقديم تفاصيل عن فترة غيابكم قد يستفيد منها أصحاب النوايا السيئة. من جهة أخرى، يعد وجود بعض الأصدقاء للاعتناء بالمنزل إجراءً وقائياً جيدا، حيث يعطي ذلك انطباعاً أن المنزل مأهول بساكنيه.وتعليقاً على أهمية التأمين على المنزل، قال السيد علي صالح الفضالة، نائب أول رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لقطر للتأمين: "يهتم غالبية سكان قطر من مواطنين ومقيمين بالفنون، وتزيين منازلهم بمختلف الديكورات المكلفة والتحف والأعمال الفنية الثمينة. ولذلك فإن التأمين على المنزل أمر بالغ الأهمية يضمن حماية هذه الممتلكات ضد التلف أو السرقة، حتى خلال فترة سفر أصحاب المنزل".ويمكن للأعمال الفنية أن تصاب بضرر كبير وبالتلف نتيجة الحرائق المفاجئة أو تسرب المياه من الأنابيب أو مكيفات الهواء والتي قد تؤدي إلى غمر المنزل بالمياه، ولذلك فمن الضروري التأمين على ممتلكاتكم الفنية للحفاظ عليها، ويمكنكم أيضاً تأمين ممتلكاتكم الثمينة الأخرى مثل الحواسب المحمولة، والكاميرات، والأدوات الإلكترونية قبل السفر. وتعد معدلات الجريمة في دولة قطر منخفضة عموماً، ولكن الوقاية خيرٌ من العلاج، فإحدى أهم خطوات المحافظة على المنزل آمن تجنب ترك الأبواب والنوافذ مفتوحة، ما قد يغري أحد أصحاب النوايا السيئة، فإن الحفاظ على خصوصية منازلكم أمر بالغ الأهمية، خاصةً قبل قيامكم بالسفر والتّرحال. ويلاحظ المجرمون تكدس المجلات والجرائد أمام المنزل، ما يعطيهم الفكرة بأن المالك خارج المدينة حالياً، ومن الأفضل التأكد من إيقاف اشتراككم بالمجلات والجرائد خلال فترة السفر، تحققوا أيضاً من سلامة صنابير المياه والأنابيب قبل السفر لتجنب وقوع الأضرار نتيجة تسرب المياه بسبب الأنابيب غير السليمة. ولتحقيق حماية أكبر من الأفضل القيام بإغلاق خط المياه الرئيسي لمنزلكم قبل ترك المنزل والسفر إذا كان ذلك ممكناً. إذا كنتم من الأشخاص الذين يتركون مجوهراتهم في المنزل فقوموا بالتأكد من وضعها داخل خزينة مقاومة للحرائق في أماكن آمنة من المنزل، وتذكروا قفل الخزينة دائماً قبل مغادرتكم. وإذا قررتم حمل ساعاتكم الثمينة أو مجوهراتكم في رحلتكم، يمكنكم تأمينها أيضاً، حتى أثناء السفر. من الأفضل فصل التلفاز والكمبيوتر والمحمصة الكهربائية والفرن وجميع الأدوات الكهربائية والإلكترونية الأخرى من الكهرباء لتفادي أي مشكلة قد تحدث بالتيار الكهربائي والتي من شأنها أن تؤدي إلى الحريق. تأكدوا أيضاً من إيقاف تشغيل وحدات التبريد ومكيفات الهواء في المنزل لتوفير الطاقة أثناء غيابكم، وإذا كان المنزل مزوداً بجهاز ضبط للحرارة، يمكن استخدامه في وضعية "الإجازة" ليبقي مكيفات الهواء بوضع الاستعداد ويحافظ على المنزل. وكما هو الحال بالنسبة لمكيفات الهواء، فقد تسبب سخانات المياه أضراراً جسيمة إذا تركت في وضع الاستعداد، فلذلك من الضروري جداً إيقاف تشغيل سخانات المياه أو تخفيض درجة الحرارة المعدّة لتوفير الطاقة وتجنب وقوع الأضرار بسبب التسرب الذي قد يحدث. قد تكون العودة إلى المنزل بعد انقضاء فترة الإجازة أمراً مضجراً، ولكن العودة إليه من رحلة لا تنسى لتجدوا المنزل وقد تعرض لأضرار جسيمة هي أسوأ ما يمكن أن يفسد بهجتكم، لذلك ينصحكم خبراء قطر للتأمين بتوخي الحذر والحرص والحصول على الحماية الملائمة من خلال التأمين على المنزل والممتلكات قبل مغادرتكم إلى إجازتكم التي تحلمون بها. منزلكم هو منطقتكم الخاصة، حيث يمكنكم الاسترخاء والاستمتاع برفقة العائلة ضمن جوكم الخاص الذي تحبون، وتقدم لكم شركة قطر للتأمين (QIC) خدمات التأمين على المنزل، لتمنحكم راحة البال والطمأنينة على ممتلكاتكم القيمة حتى خلال السفر.

إرتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 117.69 نقطة، أو ما يعادل 0.97% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 12,282.17 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.03% لتصل إلى 660.51 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 653.76 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 32 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 10 أسهم، وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم "الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 37.15% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 6 ملايين سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهما "الخليج الدولية للخدمات" و"الإجارة القابضة" هما الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجع كلٍ منهما بنسبة 4.04 %.وكانت أسهم "صناعات قطر"، "شركة قطر للتأمين" و"مصرف قطر الإسلامي" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم ارتفاع سهم "صناعات قطر" في إضافة 38.89 نقطة الى المؤشر الذي ارتفع خلال الأسبوع بمقدار 117.69 نقطة. وأسهم سهم "شركة قطر للتأمين" في إضافة 32.63 نقطة إلى المؤشر، تلاه سهم "مصرف قطر الإسلامي" الذي أضاف 24.88 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، كانت أسهم "الخليج الدولية للخدمات"، "إزدان القابضة" و"ملاحة" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر هذا الأسبوع، حيث اسهم سهما "الخليج الدولية للخدمات" و"إزدان القابضة" في فقدان المؤشر 20.22 نقطة و15.26 نقطة على التوالي. وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 8.01 % ليصل إلى 2.23 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 2.42 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 33.28% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع العقاري في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 24.68% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "بروة العقارية" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 365.19 مليون ريال قطري.وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 7.20% ليصل إلى 51.68 مليون سهم، بالمقارنة مع 55.69 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 0.68 % ليصل إلى 28,421 صفقة بالمقارنة مع 28,228 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 31.09% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 23.50% من حجم التداولات. واستأثر سهم "بروة العقارية" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 7.3 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 16.7 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 76.5 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلال الأسبوع 54.1 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 32.4 مليون ريال في الأسبوع السابق، فيما حافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلال الأسبوع 31 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 42.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 39.9 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 66.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى حوالي 57 مليونا.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 1% مجدداً بالمقارنة مع الأسبوع السابق، ليعزز بذلك مكاسبه فوق مستوى خط الاتجاه طويل الأجل. إلا أن حجم التداولات كان أقل من الأسبوع السابق، ما قد يُعَدٌ إشارة إلى أن تحقيق هذه المكاسب ترافق مع ضعف في زخم الصعود. ولكن على الجانب الآخر، فإن المؤشرات الفنية كانت أكثر إيجابية مقارنةً بالأسابيع السابقة. ومازال مستوى المقاومة المباشر يقع حول مستوى 12,600 على الإطار الأسبوعي. وعلى الجانب الآخر، يقع مستوى الدعم المباشر حول مستوى 11,700 نقطة.

حاز فرع شركة قطر للتأمين بدولة الإمارات العربية المتحدة، على جائزة الأداء المتميز الذهبية لعام 2014 من قبل شركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك"، شركة النفط والغاز المملوكة بالكامل لحكومة دبي. تم تسليم الجائزة لشركة قطر للتأمين في دولة الإمارات تقديراً لأدائها المتميز ومساهمتها التجارية الفعالة خلال العام 2014.عُقد حفل توزيع جوائز تكريم الموردين الإستراتيجيين في فندق ’إنتركونتيننتال‘، فيستيفال سيتي- دبي، بحضور كبار أعضاء فريق إدارة فرع شركة قطر للتأمين في الإمارات العربية بمن في ذلك السيدة كارونا ديمبلا والسيد جانيش هيدج، اللذان تسلما الجائزة نيابةً عن شركة قطر للتأمين.وفي هذه المناسبة، شكر السيد علي صالح الفضالة نائب أول رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لقطر للتأمين، شركة اينوك، وصرح قائلاً: "نحن فخورون بالحصول على هذه الجائزة المرموقة التي تعزز مستويات أدائنا وخدماتنا والتي تأتي كتتويجٍ لجهودنا المبذولة منذ تلقينا الجائزة الفضية في العام 2011. كما نثني على جهود اينوك في الاعتراف بمساهمتنا في أعمالها ونأمل في أن تعزز هذه الجائزة من علاقتنا معها. ونكرر التزامنا ببناء شراكاتٍ موثوقة ومستدامة مع العملاء من خلال مستويات خدمةٍ غير مسبوقة حرصت شركة قطر للتأمين على بنائها خلال سنوات عملها الطويلة".يذكر أن ’شركة قطر للتأمين‘ هي شركة مساهمة عامة تعمل في مجال التأمين، مع تاريخ من العمل المستمر على مدار 50 عاماً، حققت خلالها بصمة واضحة في عالم التأمين في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. تأسست ’شركة قطر للتأمين‘ في عام 1964، وكانت أول شركة تأمين وطنية في دولة قطر. وتعد ’شركة قطر للتأمين‘ اليوم الشركة الرائدة في سوق التأمين القطري، ومن أبرز شركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتعد ’شركة قطر للتأمين‘ من بين أعلى شركات التأمين تقييماً في منطقة الخليج، حيث منحتها وكالة التصنيف ’ستاندرد آند بورز‘ المستوى A/Stable، ومنحتها وكالة التصنيف ’أيه أم بيست‘ المستوى A/Excellent. وفيما يتعلق بالربحية والقيمة السوقية، تعتبر شركة قطر للتأمين هي أكبر شركات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وهي مدرجة في بورصة قطر وتبلغ قيمتها السوقية ما يزيد على 4 مليارات دولار أمريكي.

أعلنت شركة قطر للتأمين عن فوزها بالمناقصة التي دعت إليها الهيئة العامة للطيران المدني بشأن التأمين الشامل للممتلكات ومسؤوليات التشغيل والعمال لمطار حمد الدولي ومطار الدوحة الدولي وذلك لمدة سنة تبدأ من أول مايو 2015م ــ بقسط قدره 9.330.204 ريال.وقال السيد علي صالح الفضالة نائب أول رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لقطر للتأمين إن هذا الفوز يأتي للسنة الثانية على التوالي، حيث سبق لشركة قطر للتأمين أن فازت بالمناقصة الخاصة بسنة 2014، وأوضح أنه رغم أن القسط المستحق عن ذلك التأمين لن يكون له تأثير يذكر على النتائج المالية للشركة وأرباحها، ومن ثم على سعر سهم الشركة المتداول في بورصة قطر، إلا أنه يعكس مدى الثقة في القدرات التأمينية للشركة وكفاءتها في التعامل مع المشاريع الكبرى

أعلنت شركة قطر للتأمين، أن الهيئة العامة للطيران المدني أخطرتها، بموجب خطابها المؤرخ 28/4/2015، بفوزها بالمناقصة الخاصة بالتأمين الشامل لمطار حمد الدولي ومطار الدوحة الدولي لمدة سنة تبدأ من أول مايو 2015، بقسط قدره 9.330.204 ريالات .

أكد السيد خليفة تركي السبيعي ــ الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين ان شركات التأمين في السوق القطري قامت ببناء إحتياطات مالية تمكنها من تحمل نفقات العلاج الطبي لعدد كبير من المنتفعين وإستيعاب أي خسائر محتملة جراء زيادة تلك النفقات عن الأقساط المدفوعة، هذا بالإضافة إلى مشاركة معيدي التأمين في جميع أنحاء العالم في تحمل تلك الخسائر وبالتالي تتوزع الخسائر في النهاية على أكثر من جهة محلية ودولية 320 الف المستفيدين من نظام التأمين الصحي بينما كان يفترض أن يصل الى 1.7 مليون الشهر الماضي .. مشاركة القطاع الخاص يرفع عن كاهل الدولة جزء كبير من نفقات التمويل مشيرا الي ان نظام الضمان الصحي الحالي يفتقر للقواعد التأمينية الأساسية ويعمل خارج المنظومة الدولية والمعايير العالمية ويحمل ميزانية الدولة "وحدها" أي خسائر مادية محتملة وبدون أي مشاركة من أي جهة في تحمل تلك الخسائر ، لافتا الي أن نظام "صحة" يمثل ثقباً في خزانة الدولة يستنزف مواردها المالية ويزيد من نفقاتها على خدمات كان يمكن تقديمها بطريقة أفضل وجودة أعلى.واضاف السبيعي في رده علي ما اثير مؤخر علي المستوي الاعلامي، بخصوص التأمين الصحي أن نظام التأمين الصحي يمس أطرافاً عديدة يعنيهم كفاءة النظام وقدرته على تحقيق الأهداف المرجوة منه في ظل الرؤية المستقبلية للبلاد، مشيرا الي ان شركات تأمين القطاع الخاص لها العديد من الاعتراضات على هذا النظام فمن المعلوم للجميع أننا نشجع دائماً أي حوار يناقش المشاكل والرؤى المستقبلية للموضوعات التي تخص المواطنين.وبخصوص ما قاله الدكتور فالح حسين المدير التنفيذي بالوكالة للشركة الوطنية للتأمين الصحي بأن شكوى شركات التأمين غير دقيقة لأن أول شيء تم عمله هو إدخال هذه الشركات في مناقصة ليكونوا شركاء في النظام الجديد تحت مسمى (إداري مطالبات)، قال السبيعي انه تم دعوة شركات التأمين الوطنية للدخول في مناقصة ليست من صميم اختصاصاتهم ، فالمجلس الأعلى للصحة يعلم تمام العلم بأنه لم يكن يوجد وقتها في السوق القطري غير شركة وطنية واحدة تقوم بإدارة مطالباتها وهي شركة "QLM" وهي إحدى شركات قطر للتأمين التابعة ـ ومسجلة في مركز قطر للمال ومتخصصة في تأمينات الحياة والتأمين الصحي فقط ـ أما باقي شركات التأمين الوطنية فإنها تقوم باستخدام شركة أجنبية لإدارة مطالبات التأمين الصحي خاصتها "Third Party Administrator" وهذا ليس انتقاصاً من قدرات شركات التأمين الوطنية الأخرى ولكنها السياسة التي تتبعها غالبية الشركات التي تمارس التأمين الصحي بجانب أنواع التأمين الأخرى للتقليل من أعبائها المالية والإدارية، ومن المعلوم أن عمل شركات التأمين في جوهره يقوم على تحمل مخاطر نفقات العلاج الطبي وتمويل تلك النفقات في مقابل أقساط تأمينية يدفعها المنتفعون، وتعتبر إدارة المطالبات جزء تكميلي لعمل تلك الشركات تقوم به أو توكله لشركات متخصصة في إدارة المطالبات.وعلى مدار عقود طويلة، قامت شركات التأمين في السوق القطري ببناء إحتياطات مالية تمكنها من تحمل نفقات العلاج الطبي لعدد كبير من المنتفعين وإستيعاب أي خسائر محتملة جراء زيادة تلك النفقات عن الأقساط المدفوعة، هذا بالإضافة إلى مشاركة معيدي التأمين في جميع أنحاء العالم في تحمل تلك الخسائر وبالتالي تتوزع الخسائر في النهاية على أكثر من جهة محلية ودولية.وللأسف، فإن نظام الضمان الصحي الحالي يفتقر للقواعد التأمينية الأساسية ويعمل خارج المنظومة الدولية والمعايير العالمية ويحمل ميزانية الدولة "وحدها" أي خسائر مادية محتملة وبدون أي مشاركة من أي جهة في تحمل تلك الخسائر.وفي رده علي سؤال عن اسباب عدم فوز شركة "QLM" بالمناقصة ؟؟ ، قال السبيعي ان ذلك يُرجع إلى المجلس الأعلى للصحة ــ فمنذ تقديم المناقصة في موعدها لم يطلب من "QLM" إجراء أي مناقشة حول العرض المالي أو الفني المقدم سواء من المجلس الأعلى للصحة أو من مستشاريهم، وهذا الموضوع إكتنفه الكثير من الغموض مما يجعلنا نطالب بفتح تحقيق موسع حول أسباب إستبعاد قطر للتأمين من مناقشة العرض المقدم منها، وفي تصوري أن العرض رُفض لأحد سببين ــ الأول أنه أُرفق مع العرض المقدم عرض بديل نقترح فيه إعادة دراسة كيفية تطبيق نظام التأمين الصحي بصورة أشمل لتفادي ما نراه (من وجهة نظرنا) من تأثيرات سلبية على غالبية الأطراف ــ والسبب الثاني المحتمل لرفض العرض المقدم هو أن التكلفة الموضوعة من QLM كانت مرتبطة تماماً بتواريخ وأعداد المراحل الخمسة الواردة في المناقصة والتي تمتد خلال الفترة من نوفمبر 2012م وحتى أكتوبر 2015م والتي ثبت عدم دقتها ــ فالمفترض طبقاً للجداول المرفقة مع المناقصة أن يكون عدد المستفيدين بالنظام ابتداءً من مارس 2015م وهو 1.700.000 مستفيذ ولكن عملياً فإن عدد المستفيدين حتى الآن لا يتجاوز عددهم 320.000 فقط س : ولكن شركة صحة تعطي حزمة الخدمات الأساسية وتترك الخدمات الإضافية لشركات تأمين القطاع الخاص ؟جـ : المشكلة ليست في الخدمال الأساسية أو الخدمات الإضافية ـ المشكلة في أن المنتفع بالتأمين لديه جهتين مختلفتين للتعامل معهما فيما يختص بوضعه الصحي 0 لماذا لا يتم تبسيط الأمور بدلاً من تعقيدها ؟؟إن الوضع الأمثل كما ذكرنا من قبل عشرات بل مئات المرات هو أن يضع المجلس الأعلى للصحة حزمة أساسية يجب أن تشملها أي وثيقة تأمين صحي تصدرها شركات التأمين ـ ويضاف إليها ما يتم الاتفاق عليه بين شركة التأمين والمنتفع منه . إستمرار النظام الحالي يؤدي في النهاية لإندثار قطاع التأمين الصحي الخاص.. النظام ضخم نفقات العلاج الطبي وحمَل خزانة الدولة مبالغ طائلة وكبد الشركات خسائر كبيرةس: ماهي أهم سلبيات نظام التأمين الصحي الحالي في وجهة نظرك؟إن تطبيق نظام التأمين الصحي بصيغته الحالية على المقيمين يضعنا أمام خيارين كلاهما مر، إما إلقاء جزء كبير من عبء التمويل الصحي على كاهل الدولة وتحملها وحدها لأي خسائر مادية، أو زيادة أقساط التأمين المدفوعة من قبل المؤسسات والشركات لتغطية النفقات الباهظة المتوقعة عند التأمين على المقيمين.إن قيام قطاع التأمين الطبي الخاص بالمشاركة في إدارة وتمويل التأمين الصحي وتحمل أي خسائر قد تنتج من تطبيقه يرفع عن كاهل الدولة جزء كبير من نفقات التمويل ويضمن في نفس الوقت تقليص أقساط التأمين المدفوعة من قبل الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة إلى أدنى حد ممكن.كما أن إستمرار النظام الحالي سوف يؤدي في النهاية إلى إندثار قطاع التأمين الصحي الخاص وما يتبع ذلك من أثار سلبية مباشرة على مصالح المستثمرين وأضرار مالية كبيرة للمساهمين.ومن الجدير بالذكر أنَ تسعير الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعي نظام "صحة" بُني على دراسات قامت بإعدادها شركات أجنبية تفتقر لخبرة السوق القطري مما أدى الى تضخم نفقات العلاج الطبي بشكل غير مسبوق وحمَل خزانة الدولة مبالغ طائلة كان يمكن توفيرها والإستفادة منها في تطوير المرافق الصحية القائمة أو بناء مرافق جديدة، كما كبد شركات التأمين خسائر مالية ضخمة نتيجة التضخم الزائف في نفقات العلاج الطبي على مستوى الدولة.وعلى العكس من ذلك، فقد قامت شركات التأمين على مدار العقود الماضية نتيجة لخبرتها الكبيرة والمتراكمة في السوق المحلي بدوراً محورياً في الحفاظ على أسعار معقولة للخدمات الطبية وكبح جماح أي زيادة غير منطقية في الاسعار لتزداد بنسب تتماشى مع المتغيرات السوقية والزمنية.أضف إلى ذلك، قيام الشركات والمؤسسات العامة والخاصة مع وجود نظام "صحة" بالغاء وثائق التأمين الطبي على المواطنين والصادرة من شركات التأمين الخاصة والتي تشمل تغطية كلفة النفقات الطبية داخل وخارج الدولة، وحيث أن "صحة" تغطي نفقات العلاج داخل الدولة فقط، شكلت هذه الالغاءات عبئاً اضافيا على ميزانية الدولة والمواطن لتحمل نفقات العلاج بالخارج.ومن ناحية أخرى، يتيح نظام "صحة" حرية اختيار مزودي الخدمة من بين مختلف مزودي الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص وذلك حسب احتياجات المنتفعين ورغباتهم، ولكنه في نفس الوقت يحتكر تقديم الخدمات التأمينية في نموذج إحتكاري يتمتع بكل سلبيات "الاحتكار" و التي يتعاظم تأثيرها خاصة عندما يتعلق الأمر بصحة المواطنين و المقيمين في الدولة.أيضاَ، دفعت الأوضاع الجديدة التي أفرزها نظام "صحة" نتيجة الضغط الكبير في زيارات المنتفعين للعيادات الخارجية مزودي الخدمة إلى التركيز على نوعية معينة من الأطباء والتخصصات وتقليص التعاقد مع أطباء الإختصاصات المتطورة والنادرة، وسيؤدي هذا في المستقبل القريب الى تدني جودة الخدمات الطبية المقدمة وتلاشي التنافس بين مزودي الخدمة في تقديم خدمات تتمتع بجودة عالية مما سيدفع المرضى للسفر لتلقي العلاج بالخارج وهذا بدوره سيرهق ميزانية الدولة والمواطن وسيتعارض مع الرؤية الاستراتيجية لدولة قطر في جعلها مركز جذب اقليمي للخدمات الطبية المتطورة وخدمات السياحة العلاجية.كما قام المجلس الأعلى للصحة بإسناد إدارة المطالبات وتسوية التعويضات خلال السنوات القادمة لشركة أجنبية مما يعني أن كافة البيانات الصحية للدولة والمواطنين سوف تكون في متناول العديد من الأطراف الأجنبية والتي يصعب حصرها أو ملاحقتها وفي هذا تهديد مباشر يمس الأمن الوطني القطري. مما سبق، يتضح جلياَ أن نظام "صحة" يمثل ثقباً في خزانة الدولة يستنزف مواردها المالية ويزيد من نفقاتها على خدمات كان يمكن تقديمها بطريقة أفضل وجودة أعلى.س : يبدو أنك غير موافق بالكامل على نظام التأمين الصحي ؟ جـ : على العكس تماماً ــ إن فكرة الضمان الصحي الاجتماعي هي أحد أفضل الخدمات التي تقدمها الدولة لسكان دولة قطر من مواطنين ومقيمين على أرضها الطيبة ــ وقد صدر القانون الخاص بها ليعبر عن اهتمام الدولة ورغبتها الصادقة في توفير الرعاية الصحية المناسبة للجميع ـ ولكن ما أعترض عليه هو تدخل المجلس الأعلى للصحة في أعمال إدارية بحتة هناك العديد من شركات التأمين في القطاع الخاص مؤهلين للقيام بها بكفاءة واقتدار ـ لقد بدأ تنفيذ قانون الضمان الصحي في أوائل عام 2013م ومن قبلها يعلم الله عدة سنوات في الدراسة وحتى الآن ــ وبالرغم من مرور حوالي عامين على تنفيذه فإن شركة "صحة" لم تتمكن حتى الآن من حصر التكلفة حتى يمكنها تقدير سعر التأمين ــ ولم تستطع حتى الآن من إنهاء حزمة العلاج الأساسية للمواطنين ولا للمقيمين ، ولم تتمكن من تقييم المرحلة المنتهية من تطبيق النظام ، كما أن إصرار المجلس الأعلى للصحة على التدخل في إصدار وثائق التأمين وتسوية التعويضات هو أمر غير مفهوم تماماً ــ فالمجلس الأعلى للصحة هو جهة حكومية تشرف وتراقب وتتابع الخدمات الصحية بالدولة في القطاعين الخاص والعام وتتأكد من جودتها ومناسبة أسعارها وتقدم مقترحاتها بشأن الحزم الأساسية في التأمين ـ وتفصل في الجوانب الفنية لمشاكل النظام ـ وبالقطع فإنه ليس مطلوباً منها أن تكون مقدم خدمات تأمين ـ إن "صحة" حتى الآن لم تستطيع احتساب قيمة قسط التأمين ـ أي أنها لم تصدر إلى الآن وثيقة واحدة النظام سيسبب تدني جودة الخدمات الطبية المقدمة وتلاشي التنافس بين مزودي الخدمة.. "صحة" لم تستطيع احتساب قيمة قسط التأمين حتى الآن.. لابد من مراجعة النظام وترك القطاع الخاص يؤدي دوره في تقديم الخدمات التأمينية وتُوكل مهمة مراجعة التعويضات إلى شركات خارجية (إداري مطالبات) فما هو العمل الذي تقوم به بالضبط ولا يمكن أن يقوم به المجلس الأعلى للصحة وشركات تأمين القطاع الخاص ؟؟ أعتقد أن الأمر بأكمله يحتاج إلى مراجعة متأنية لوضع الأمور في نصابها وتنفيذ أهداف الدولة ورؤيتها المستقبلية بصورة أكثر إيجابية ـ في رأيي بالنسبة للقطاع الصحي أن دور المؤسسات والجهات الحكومية هو الإشراف والرقابة على مقدمي الخدمات الصحية والتأكد من وصول هذه الخدمات إلى المواطنين والمقيمين بالمستوى اللائق ـ وعليها أن تترك القطاع الخاص يؤدي دوره في تقديم الخدمات التأمينية بصورة إحترافية توفرها له الخبرات المتراكمة لديه على مدى سنوات كثيرة بمنافسة حرة وعادلة حتى يتابع مساهمته كشريك رئيسي في تنمية البلاد.

أعلنت 8 شركات مساهمة عامة ومساهمة خاصة أرباحاً بلغت قيمتها حوالي 1.1 مليار ريال خلال الربع الاول من العام الجاري.وحقق الدولي الإسلامي ارباحاً بلغت قيمتها 212 مليون ريال مقابل 204 ملايين ريال في نهاية الربع الأول من عام 2014. وأكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن البنك يواصل نموه ونتائجه المتميزة مستندا إلى القوة والملاءة العالية التي يوفرها الاقتصاد القطري والتي تجعل من الفرص التي يوفرها بيئة مثالية لمزيد من الازدهار ونتائج النمو المستهدفة.وكشفت المجموعة للرعاية الطبية عن صافي أرباح بلغت قيمتها 49.38 مليون ريال بنمو بلغ 45%. كما أعلنت شركة الكهرباء والماء عن أرباح قيمتها 346 مليون ريال في الربع الاول، وأفصحت كذلك شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت عن صافي أرباح قيمتها 126 مليون ريال.وقالت شركة الدوحة للتأمين إنها حققت أرباحاً صافية قيمتها 25.3 مليون ريال مقابل 23.3 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2014.كما أعلنت شركة قطر للتأمين عن صافي أرباح خلال فترة الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة 306 ملايين ريال . وحققت السلام العالمية أرباحاً صافية مجمعة مقدارها حوالي 32,6 مليون ريال في الربع الأول من العام.وحققت شركة الضمان للتأمين الإسلامي "بيمه" 21.5 مليون ريال أرباح محفظة حملة الأسهم خلال الربع الأول من العام.

أعلنت شركة قطر للتأمين، الشركة الوطنية الرائدة في قطاع التأمين، عن إطلاق خدمة جديدة تحت إسم النافذة الواحدة من شركة قطر للتأمين . وبإطلاقها لهذه الخدمة، أصبحت قطر للتأمين أول شركة تأمين تُوفرِّ حضور مندوب عن إدارة المرور في مكاتبها، حيث تتوفر هذه الخدمة في إدارة تعويضات السيارات في فرع أبو هامور وتهدف إلى تطوير خدمة العملاء ، وتعزيز كفاءة عمليات تعويضات السيارات المتضررة . وقد تم إطلاق هذه الخدمة بعد الحصول على موافقة إدارة المرور التي أبدت استعدادها الكامل للتعاون من أجل توفير هذه الخدمة التي تهدف إلى تخفيف المعاناة عن جمهور المتعاملين مع شركات التأمين بشأن إصلاح السيارات المتضررة من حوادث بسيطة .وتتيح هذه الخدمة لحاملي وثيقة التأمين الشامل وأيضاً للمتضررين من السيارات المؤمن عليها لصالح الغير لدى الشركة ، تتيح لهم زيارة فرعها في أبو هامور لاستكمال إجراءات الحصول على تقرير الشرطة ، وفحص ومعاينة السيارة المتضررة ، والحصول على تصريح الإصلاح ومن ثم فتح ملف التعويض ، كل ذلك في مكان واحد . وتتوفر هذه الخدمة الجديدة من الساعة السابعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً خلال الأيام من الأحد إلى الخميس .ووفقاً لنظام الخدمة الجديدة يقوم أطراف التصادم بالاتصال بشرطة المرور من موقع الحادث ليتم توجيههم إلى إدارة تعويضات السيارات لشركة قطر للتأمين في أبو هامور ، حيث يتولى مندوب إدارة المرور هناك إثبات الواقعة وإثبات الأضرار التي لحقت بأطرافها وإفاداتهم بشأنها ويعطى لكل منهم رقم المعاملة لمراجعة الموظف المختص بالشركة والذي يقوم بدوره بطباعة تقرير الشرطة وتصريح الإصلاح وتسجيل الملف اللازم لدى الشركة ثم استكمال إجراءات تسوية التعويض، وبذلك يتوفر لمراجعي الشركة من عملاء ومتعاملين كل متطلباتهم لفتح ملف التعويض فى مكان واحد . النافذة تتضمن فحص السيارة المتضررة والحصول على تقرير المرور وتصريح الإصلاح وأعرب السيد علي الفضالة ، نائب أول رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لمجموعة " قطر للتأمين " عن فخره بتقديم هذه الخدمة من خلال شركة قطر للتأمين قائلاً : " يتمحور اهتمامنا الرئيسي في قطر للتأمين حول راحة العملاء وجمهور المتعاملين، وهدفنا الأول هو ضمان راحتهم الكاملة وإنجاز طلباتهم لدى إدارة تعويضات السيارات بدون أية متاعب . ومن شأن هذه الخدمة الفريدة من نوعها أن تساعد في تسريع الإجراءات وتوفير الوقت والجهد . حيث يمكن من خلال الخدمة الجديدة الحصول على تقرير الشرطة وورقة الإصلاح من إدارة تعويضات السيارات مباشرةً دون حاجة إلى انتظار التحقيق المروري أو الانتقال إليه " .وأضاف الفضالة قائلاً: "وفقاً للتعديل الحاصل لقانون المرور والذي بدأت إدارة المرور في تطبيقه ، سوف يتم فرض غرامة تصل إلى (1.000) ريال قطري عن عدم الإبلاغ عن وقوع حادث خلال 48 ساعة. والخدمة الجديدة سوف تعطي لعملاء الشركة فرصة الإبلاغ السريع عن الحوادث وبالتالي تفادي تعرضهم للغرامة .

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أنها قد قامت بتعديل نسبة الملكية المتاحة للأجانب في أسهم شركة قطر للتأمين لتصبح 49% من رأسمال البنك ، وذلك إعتباراً من نهاية جلسة تداول اليوم الخميس الموافق 16 ابريل 2015.وأوضحت الشركة بأن ذلك التعديل يأتي تنفيذا للقانون رقم (9) الذي يجيز للمستثمرين الأجانب تملك نسبة لا تزيد على 49% من رأس مال الشركة المدرجة في السوق وينص على معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج معاملة القطريين في تملك أسهم الشركة.ويأتي هذا الإجراء بعد أن حصل شركة قطر للتأمين على موافقة جمعيته العامة على تعديل نظامه الأساسي بما يتوافق والقانون ، كما حصل على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على ذلك التعديل.