أصدر المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية كتاباً جديداً بعنوان "قطر: للتنمية قصة"، وهو أول كتاب تصدره الوزارة من إنتاجها بشكل كامل من حيث جمع المعلومات، وتحليلها، والصور الملتقطة، وجاء الكتاب في 250 صفحة باللغتين العربية والإنجليزية، ويسرد هذا الإصدار قصة صعود دولة قطر والتنمية الشاملة التي تشهدها، مدعوماً بالبيانات الحديثة، والأشكال البيانية، والخرائط، والصور. وقدم الكتاب سعادة وزير الخارجية الدكتور خالد بن محمد العطية، حيث أشار سعادته إلى أن دولة قطر قد شهدت خلال الألفية الجديدة جملة من التطورات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، ألقت بظلالها على مسيرة التنمية الاقتصادية، والاجتماعية في الدولة. وأصبحت قطر نموذجاً رائداً للدول النفطية التي استطاعت أن تحقق طفرة نوعية في مختلف مجالات الحياة، وشغلت مكانة مرموقة في المجتمع الدولي، والاقتصاد العالمي. وأكد سعادة وزير الخارجية على أن دولة قطر، استطاعت سياسياً أن تلعب دوراً مهماً على الصعيدين الدولي، والإقليمي، فقد كانت عنصراً فاعلاً في تعزيز الأمن والسلم الدوليين من خلال دورها في حل النزاعات، وفي الوساطات بين العديد من الأطراف، وساهمت في عقد اتفاقيات لنزع فتيل الحروب، وإشاعة ظروف السلام في الكثير من البلدان: كالسودان، ولبنان، وإريتريا. كما ساهمت في تدعيم الاستقرار في العديد من الدول العربية من خلال تقديم الدعم السياسي، والاقتصادي، للنهوض بالأداء التنموي فيها، كما استضافت الدولة العديد من المؤتمرات والمنتديات العالمية، منها الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية " الأونكتاد" عام 2012، والدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (Cop18) عام 2012 ومؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في عام 2015. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر استطاعت على صعيد التضامن الإنساني، أن تعزز وجودها في خريطة التنمية الدولية وتحقيق الشراكة فيها، من خلال دبلوماسيتها الإنمائية والإنسانية، ويشهد على ذلك تنامي حجم المساعدات والمعونات الإنمائية والإنسانية التي تقدمها الدولة، والتي وصلت إلى قرابة (6) مليارات ريال قطري عام 2014، واستفادت منها أكثر من تسعين بلداً في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، إضافة إلى مبادراتها الخلاقة لدعم جهود الدول في تحقيق أجندة التنمية الدولية، لاسيما في مجال محاربة الفقر، ونشر التعليم ومحاربة الأمراض خاصة في الدول الفقيرة. وتطرق سعادة وزير الخارجية إلى ما حققه الاقتصاد القطري من نمو مطرد خلال السنوات القليلة المنصرمة، حيث بات يصنف من ضمن الاقتصادات الأسرع نمواً، وانعكس ذلك على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تصنف قطر الدولة الأولى على الصعيد العالمي في هذا المؤشر، إذ بلغ حوالي (92) ألف دولار عام 2014 . كما عزز الاقتصاد القطري من تنافسيته إذ احتل المرتبة (16) عالمياً في تقرير التنافسية العالمي (2014-2015). وأشار سعادته إلى أن الدولة قد قطعت شوطاً كبيراً على صعيد التنمية البشرية في تطوير قطاعي الصحة والتعليم، من خلال الارتقاء بجودة الخدمات الصحية والتعليمية، إضافة إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطن والذي انعكس في مجمله على أداء الدولة في مؤشر التنمية البشرية، حيث استطاعت الدولة أن تحقق مرتبة متقدمة في تقرير التنمية البشرية للعام 2015 إذ جاءت بالمرتبة (32) عالمياً وصنفت ضمن الدول التي تتمتع بتنمية بشرية مرتفعة. وأوضح سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية أن دولة قطر قد حققت على صعيد التنمية البيئية، أداءً طيباً في حماية البيئة والمحافظة عليها، حيث تبنت الدولة العديد من البرامج والخطط، ووضعت استراتيجيات للمحافظة على التنوع الحيوي، وإدارة النفايات، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، مما انعكس إيجاباً على أداء الدولة في مؤشر الأداء البيئي، حيث كانت في المركز (122) عالمياً عام 2010، وأصبحت في المرتبة (44) عام 2014. أما على صعيد التنمية الاجتماعية والثقافية، فقد أشار سعادة وزير الخارجية إلى أن دولة قطر حققت إنجازات كبيرة شهد لها المجتمع الدولي، لاسيما في مجال تمكين المرأة التي بدأت تحتل مواقع قيادية في مختلف المؤسسات والأجهزة، ودعم الشباب وتمكينهم من خلال توفير البرامج والأنشطة الخاصة بريادة الأعمال. كما شهدت الدولة استضافة العديد من الفعاليات الرياضية، أهمها: بطولة كأس العالم لكرة اليد 2015، وغيرها من الأنشطة الرياضية الدولية، والقارية، والعربية. كما نظمت العديد من الأسابيع الثقافية مع العديد من الدول للتعريف بثقافة شعوبها.